الاخبار الرئيسة

أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو الأخ إبراهيم غالي أن المرحلة الصعبة التي يمر ربها العالم تتطلب الالتزام بالحيطة والحذر والصرامة والحفاظ على شعبنا سالما.

الرئيس إبراهيم غالي وفي مداخلته خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأسبوعي للمكتب الدائم للأمانة الوطنية ، أكد بأن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء وباء كورونا تتطلب منا التزام جانب الحيطة والحذر والصرامة والحفاظ على شعبنا سالماً معافى، قوياً موحداً ومتماسكاً، مؤكداً ضرورة أن نجعل من الظرفية الحالية فرصة متجددة للمضي في تجسيد مقررات المؤتمر الخامس عشر للجبهة، على مختلف الجبهات والصعد، وبشكل خاص تقوية وتعزيز مقدرات جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وأكد رئيس الجمهورية أن المناورات والدسائس التي تلجأ إليها دولة الاحتلال المغربي إنما تعكس فشلها  الذريع في المساس من عزيمة وإصرار شعبنا على انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة لمواجهة داء كورونا، على مختلف المستويات، مشدداً على ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات والتعليمات الصحية، وخاصة ما تعلق بحركة الآليات والأشخاص.

كما سجل المكتب الدائم بارتياح استقرار الوضعية الصحية عامة على مستوى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة، وبشكل خاص عدم تسجيل أية إصابة في صفوف المواطنين الصحراويين، مع انتظام سير الخدمات الأساسية وضمان الاحتياجات الضرورية. ونوه المكتب بالتجاوب الجيد عموماً  مع الإجراءات التي أقرتها الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا، مشيداً بعمل الأطقم العاملة على مستوى الآلية الوطنية وامتداداتها الجهوية، واللجنة الوطنية للوقاية من وباء كورونا والأطقم الطبية عامة، وخاصة على مستوى مراكز الحجر الصحي.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جدد المكتب الدائم للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو مطالبته للامم المتحدة بضرورة تحمل المسؤولية من أجل التعجيل بإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي، و ذلك في بيان توج اشغال اجتماع المكتب اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي.

وبعد أن أدان الحكم الجائر في حق الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي دادا، حمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن تبعات الإبقاء على الاسرى المدنيين الصحراويين رهن الاعتقال التعسفي الظالم، وخاصة في ظل استشراء داء كورونا في السجون المغربية.

وتقدم المكتب الدائم للامانة الوطنية بالتهنئة إلى الأسيرة المدنية محفوظة بمبة لفقير وإلى عائلتها وإلى الشعب الصحراوي قاطبة، بمناسبة خروجها من زنازن السجن المغربي الأسود، معززة مكرمة، رغم أنف الغزاة المحتلين.

كما عبر المكتب عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء ما تعرضت له الأسيرة المدنية محفوظة لفقير من اعتقال ظالم، وفصلها عن عائلتها ومحاكمة صورية وحكم جائر وممارسات التعذيب الجسدي والنفسي وانتهاكات لأبسط حقوق الإنسان.

وقد عالج الاجتماع عدداً من الملفات، من خلال جملة من الإحاطات والعروض، مست مختلف جوانب الشأن الوطني، داخلياً وخارجياً، بالتركيز على الأوضاع الناجمة عن انتشار وباء كورونا في العالم، وبشكل خاص الوضع في الأرض المحتلة وجنوب المغرب.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن استنكارها الشديد و تنديدها بالحكم الجائر الصادر في حق الاسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة، و ذلك بعد ما تم تأييد الحكم الابتدائي في حقه و القاضي بالسجن 20 سنة نافذة، امس الثلاثاء في ما يسمى بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون المحتلة.

و أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في بيان توصلت “واص” بنسخة منه، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لهذا الحكم الجديد والظالم والانتقامي من المواقف السياسية للاسير المدني الصحراوي ، وهو الحكم الجديد والذي ينضاف الى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق المواطنين الصحراويين العزل.

و وصفت اللجنة في بيانها جلسة المحاكمة “بالصورية”, التي انعدمت فيها ابسط قواعد المحاكمة العادلة، “وهي المحاكمة التي جرت عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد في غياب تام للمراقبين الدوليين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، مستغلة حالة الطوارئ الصحية بسبب الأزمة العالمية الحالية، للإنتقام من النشطاء الصحراويين عبر إصدار أحكام قضائية قاسية وجائرة”، يقول البيان.

و أضاف البيان بأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقت معلومات من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، تفيد أن الجلسة تمت بإستعانة بتقنية الفيديو، حيث لم يسمح لأحد بولوج مبنى المحكمة حتى عائلة الاسير، مما يظهر توجه السلطات القضائية المغربية بتسريع محاكمة الأسير المدني الصحراوي خطري فرجي بوجمعة لتضمن عدم حضور المراقبين والنشطاء الحقوقيين الدوليين.

كما أكد المصدر ذاته أن عائلة الاسير المدني السالف الذكر، أكدت أن إبنها إتصل بها ليخبرها بأن هيئة المحكمة المغربية قررت تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه والمثمثل في عشرين سنة سجنا نافذا.

و دعت اللجنة هيئة الامم المتحدة، للاطلاع بمهامها المنوطة بها أصلا على غرار حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مذكرة إياها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما حذرتها من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، مطالبة إياها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

كما دعا البيان مجلس حقوق الانسان والياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

للتذكير، فإن المعتقل السياسي الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادا، سبق وان تعرض للاعتقال التعسفي بمدينة السمارة المحتلة يوم 25 ديسمبر 2019، بعد ان ذهب إلى إحدى ادارات الاحتلال من اجل استخراج وثائق ادارية خاصة به، ليتعرض للاعتقال من طرف عناصر الامن المغربي باسباب باطلة وواهية تتعلق حسب رواية الاحتلال ب وجود مذكرة بحث في حقه.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

شرع وزير الشباب والرياضة السيد موسى سلمى امس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الامتدادات الجهوية للوزارة للوقوف على واقع وانشغالات المديريات الجهوية والتحضير للبرامج المستقبلية.

و كانت المديرية الجهوية للشباب والرياضة بولاية السمارة نقطة البداية، حيث استقبل السيد الوزير من طرف المدير الجهوي السيد الرايس سيدي وطقم المديرية.

اللقاء شكل فرصة لمناقشة وتبادل الأراء حول استراتيجيات العمل المستقبلي بعد جائحة كورونا ، والإجراءات الوقائية المصاحبة لها ، وشرح الوضعية الاستثنائية التي فرضتها الظروف الحالية، وضرورة المساهمة بشكل واع ومسؤول في تحسيس وتوعية الشباب الصحراوي بأهمية احترام الإجراءات التي أقرتها الالية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد تناول اللقاء بالإضافة إلى ذلك شرح البرنامج السنوي للوزارة المصادق عليه مؤخراً من طرف مجلس الوزراء ، والتأكيد على ضرورة استغلال هذه المرحلة لتقييم برامج الوزارة والتفكير في الصيغ والاليات الانسب لتنفيذ وانجاح البرامج والمحطات المستقبلية ، والبحث عن الاساليب الانجع لاحتواء وتأطير الشباب وادماجه في المجتمع.

في الختام، تمت مناقشة البرنامج البديل لبرنامج عطل في سلام لهذه الصائفة وأهمية انجاحه كبرنامج وطني قار يهدف إلى التخفيف من معاناة اطفالنا خاصة بعد تعليق برنامج عطل في سلام لهذه السنة بسبب وباء كوفيد_19.

الزيارة شكلت فرصة للوقوف على وضعية مركز تشغيل الشباب بالولاية والذي طالب الوزير بمضاعفة الجهد وجعله مؤسسة انتاجية يمكنها أن تساهم في دعم سياسة الاكتفاء الذاتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة الصحراوية.

يشار الى أن الزيارة ستشمل كافة الامتدادات الجهوية، وفق رزنامة شاملة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عقدت ما يسمى بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون المحتلة يوم الثلاثاء الموافق ل 12 ماي 2020، جلسة لمحاكمة الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة المحكوم ابتدائيا ب 20 سنة سجنا نافذا والقابع بسجن لكحل بالعيون المحتلة.

وبحسب ما توصلت به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من معلومات، فإن الجلسة تمت بإستعانة بتقنية الفيديو حيث لم يسمح لأحد بولوج مبنى المحكمة حتى عائلته.

واستغلت الدولة المغربية الظروف الصحية التي يمر بها العالم، والمتمثلة في إنتشار فيروس كوفيد_19، حتى تسرع من وتيرة محاكمة الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة لتضمن عدم حضور مراقبين ونشطاء حقوقيين أجانب.

وأكدت عائلة الأسير المدني السالف الذكر، بكون إبنها إتصل بها ليخبرها بأن هيئة المحكمة المغربية قررت تثبيت الحكم الإبتدائي في حقه والمثمثل في عشرين سنة سجنا نافذا.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نظمت حركة التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية اليوم  الأحد محاضرة قيمة عبر تقنية الفيديو تمحورت حول موضوع ( إسكات البنادق في أفريقيا سنة 2020، حالة الصحراء الغربية )، وهو جزء من برنامج منظمة الإتحاد الأفريقي 2063 الساعي إلى إحلال السلام في القارة تمهيدا للنهوض بها إقتصاديا.

قدم المحاضرة السيد: صواليح هيمد وينقو، وهو كيني مختص وخريج في القانون من الجامعات الأوغندية، واستهل مداخلته بتقديم مفصل عن برنامج الإتحاد الأفريقي للسلام والتنمية في القارة ثم عرج على ربط الموضوع بقضية الصحراء الغربية، حيث عرض تاريخا مختصرا لمنطقة الصحراء الغربية والإستعمار الذي تعرضت له، ثم بداية مخطط التسوية الأممي الأفريقي والعراقيل التي حالت دون تطبيقه.

وأوضح المحاضر في عرضه حالة الإنسداد التي وصلت إليها المساعي الدولية بسبب تركيبة العضوية في مجلس الامن بالأمم المتحدة أين توجد قوى تتمتع بحق النقض وموالية لطرح التوسع المغربي مثل فرنسا ، كما أوضح أن القضايا الافريقية كان ينبغي ويجب الآن أن يتم التعامل معها في أفريقيا، وأكد أن منظمة الإتحاد الأفريقي يمكنها القيام بدور أقوى وأكثر نجاعة في قضية الصحراء الغربية خاصة بعد إنضمام المملكة المغربية (قوة الإحتلال) إلى المنظمة مما يمنح الإتحاد فرصة لدفع الدولتين العضوين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى الجلوس على طاولة واحدة تحت مظلة المنظمة ووضع حل نهائي للقضية يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

وتطرق المحامي: صواليح وينقو إلى الجوانب القانونية للقضية الصحراوية مستعرضا أهم القرارات الدولية والأفريقية ذات الصلة وقال أن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل أم البنود القانونية التي يستند إليها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأكد أن هذا الحق ليس ملكا لأي من أطراف النزاع مهما تعددت بل هو حق حصري للشعب الصحراوي.

وقد حظيت هذه المحاضرة عبر تقنية الفيديو بمتابعة كبيرة من طرف رواد الأنترنت في أوغندا وخارجها ومكنت المحامي من الإجابة على عديد الأسئلة والتعاطي مع الكثير من التعليقات التي رافقت التقديم وهو ما يعكس زيادة الإهتمام بالقضية الوطنية في القارة الافريقية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عقدت اليوم الأحد الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا ، اجتماعا موسعا ضم الولاة وأعضاء من المكتب الدائم للأمانة الوطنية ، وذلك بولاية آوسرد.

وركز الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول السيد بشرايا بيون على نقطتين أساسيتين : تعزيز الإجراءات الوقائية  المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ، ومياه الشرب وطريقة توفيرها وتوزيعها خلال فصل الصيف.

وعن النقطة الأولى ، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حمادة سلمى أن الاجتماع يركز على سبل تعزيز وتقوية الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدا أن هذا الموضوع يتطلب تعبئة عامة للجسم الوطني خاصة “أننا أصبحنا في منطقة خطر” يضيف حمادة سلمى.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة “ستكون هناك إجراءات وقائية صارمة ابتداء من غد الاثنين فيما يتعلق بموضوع الاحتكاك بالمناطق الموبوءة ، خاصة الحد من حالات التنقل وجعل الأمر مختصرا على الحالات الضرورية كحالات المرض ، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية بخصوص الحركة والالتزام بالبقاء في المنازل.

وبخصوص شاحنات نقل المواد الغذائية ، أكد السيد حمادة سلمى “سيتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة تخص شاحنات نقل المواد الغذائية من ولاية تندوف حيث سيتقيد أصحابها من استعمال الأدوات الوقائية من قفازات وكمامات صحية وجلب هذه المواد من نقاط محددة والحد من عدد تلك الشاحنات ، إضافة إلى تعقيمها”.

وأضاف “تعزيزا لهذه الإجراءات الوقائية ، وتطبيقا لها عبر الولايات ، هناك متابعة ووقوف على هذه الإجراءات من قبل أعضاء من الأمانة  الوطنية والحكومة“.

وعن النقطة الثانية في جدول الاجتماع ، أكد الناطق الرسمي للحكومة أنه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية مركزة تعتمد على تسيير مخزون المياه المتوفر من ناحية ، وكذلك إتقان عملية  التوزيع على المواطنين من ناحية أخرى، وما يرتبط بها من إشكاليات تخص الحنفيات بشكل يضمن عدم تسجيل أزمة في هذا الموضوع في فصل الصيف ، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية والمحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى آن الآلية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا التي تضم في تشكيلتها

الوزير الأول رئيسا

مسؤول أمانة التنظيم السياسي

منسق الأركان العامة لوزارة الدفاع

وزير الداخلية

الأمين العام لوزارة التوثيق والأمن

وزيرة الصحة

وزير التجارة

وزير البيئة والمياه

وزير الإعلام

الوزير المنتدب للشؤون الدينية ، تبقى في انعقاد دائم.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أشادت وزارة الصحة العمومية بالمجهودات التي يبذلها عمال هذا القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين ومسيرين ، في التصدي والوقاية من فيروس كورنا المسجد ” كوفيد 19 ” الذي يجتاح العالم .

الوزارة وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال ، أعربت عن ارتياحها لمستوى التجاوب الذي أبداه عمال المنظومة الصحية من خدمات صحية على مختلف المستويات وخاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعرف انتشار وباء كورونا ، واستعدادهم المنقطع النظير في سبيل تنفيذ السياسات الوقائية والمتابعة الصحية الصادرة عن اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا .

ودعت وزارة الصحة العمومية كافة الأطقم الطبية محلية،  جهوية ، وطنية إلى مواصلة جهودها في تعزيز الرعاية الطبية سيما في  مثل هذه الظروف الاستثنائية .

البيان طالب جميع المواطنين بضرورة الامتثال للإجراءات المطروحة من اللجنة الوطنية للوقاية  من فيروس كورونا خاصة في ما يتعلق بالالتزام بالحجر الصحي والتقييد بالإجراءات المتعلقة به .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

قد مكتب المجلس الوطني اليوم السبت اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الوطني السيد حمة سلامة، خصص لاستقبال برنامج الحكومة لسنة 2020 وتعميمه على أعضاء المجلس الوطني ودراسة ومناقشة التحضيرات المتعلقة بإمكانية عقد دورة طارئة لمناقشة البرنامج والمصادقة عليه.

ووقف الاجتماع على الوضعية العامة التي تمر به القضية الوطنية، وضرورة تكثيف الجهد الوطني لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ولفت مكتب المجلس الوطني الانتباه إلى الحالة الصحية الحرجة للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي والمخاطر التي تهدد حياتهم بعد انتشار فيروس كورونا في بعض السجون المغربية.

وجدد المكتب دعوته للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين والحد من هذه الممارسات اللانسانية التي يتعرضون لها وضرورة الاضطلاع بمهمة مراقبة ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ودعا إلى ممارسة الضغط على الاحتلال المغربي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وحث الاجتماع الشعب الصحراوي في كل تواجداته إلى تقوية اللحمة الوطنية والامتثال للإجراءات الوقائية الهادفة إلى تحصين المجتمع من الوباء الخطير والمزيد من اليقظة حيال مخططات الاحتلال المغربي الرامية إلى تشتيت الصف وصرف الأنظار عن واقع الاحتلال المغربي السبب الأساسي والرئيسي في مأساة الشعب الصحراوي ومعاناته.

(وكالة الأنباء الصحراوية)