الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 30)

الاخبار الرئيسة

جبهة البوليساريو تحذر البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي من تداعيات المشاركة في الأعمال التجارية غير القانونية في الأراضي المحتلة

حذرت جبهة البوليساريو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من تداعيات عدم إحترام إلتزاماتها القانونية فيما يخص وقف الأنشطة التجارية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية أو غيرها من الأعمال التي من شأنها تشكل دعما للمملكة المغربية قوة الإحتلال العسكرية، مشيرة  إلى أن مكانة القواعد الإنسانية الأساسية في القانون الدولي تنص على ضرورة عدم الإعتراف بالإحتلال ودعمه أو مساعدته.

وأبرزت الجبهة في مذكرة لممثليتها لدى سويسرا والأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية، جرى تعميمها من قبل مجلس حقوق الإنسان، الدراسة التي نشرتها المديرية العامة للسياسات الخارجية بالبرلمان الأوروبي عام 2015 ، والتي تنص على أن العدوان المغربي وإحتلاله وضمه للصحراء الغربية يشكل إنتهاكاً خطيرًا للقانون الدولي، وبأن أراضي الصحراء الغربية المحتلة ليست جزءًا من المملكة المغربية لكونها لا تمتلك أية سيادة قانونية على الإقليم، كما تشير أيضا إلى أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناتج عن الضم وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

وتطرقت المذكرة أيضا إلى الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي والتي أكدت فيها عدم قانونية الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في حال شملت الصحراء الغربية وذلك من جهة بإعتبارها  إقليمًا منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب ومن جهة أخرى لكون الرباط لا تمتلك أية سيادة قانونية معترف بها على الإقليم تخول لها إعطاء تفويض للشركات الأجنبية أو التصرف في موارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون موافقة من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

 من جهة أخرى، جددت جبهة البوليساريو إستنكارها الشديد لإستمرار الإحتلال غير الشرعي لجزء من الصحراء الغربية وضمها من قبل المملكة المغربية ونهب الموارد الطبيعية، وكل الأنشطة الإقتصادية التي تمس مصالح الشعب الصحراوي وتطلعاته في الإستقلال والحرية، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيلاء إهتمام خاص لإنتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإحتلال في المناطق المحتلة، سيما حق تقرير المصير وإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق لإنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

هذا ويشار إلى أن الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية منذ عام 1884، قد أدرجتها الأمم المتحدة في 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، ولا تزال في إنتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسبمر 1960 المعروف بإسم إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمر) الذي إعتدمته فيما بعد محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 اكتوبر 1975

(وكالة الأنباء الصحراوية)

وزيرة الصحة العمومية تقف على سير البرامج الصحية بولاية العيون

باشرت وزيرة الصحة العمومية ، عضو الأمانة الوطنية السيدة خيرة بلاهي أمس الثلاثاء ، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية العيون ، حيث تفقدت في أول محطات الزيارة المستشفى الجهوي للولاية .

الوزيرة التي يرافقها ، وفد هام من وزارتها تهدف من خلال الزيارة إلى الاطلاع على مستوى التكفل بالمستوى الصحي للمواطنين ، وكذا مدى جاهزية الاطقم الطبية لمواجهة جائحة كورونا ” كوفيد 19 ” ، وتقديم الدعم لهم والاستماع لانشغالاتهم.

الزيارة الميدانية شملت كذلك المستوصفات المحلية للدوائر وذلك بغية الاطلاع عن كثب على سير البرامج القارة والاسثنائية والمتمثلة اساسا في السياسات الوقائية للتصدى لجائحة كورونا .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أمينتو حيدار تحذر من خطر ثغرة الكركرات غير الشرعية على السلام في الصحراء الغربية وتطالب بإغلاقها

عبرت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة أمينتو حيدار، في تدوينات لها على حسابها على التويتر، عن تضامنها مع المواطنين الصحراويين المتظاهرين أمام ثغرة الكركرات، داعية الأمم المتحدة لسد هذه الثغرة غير الشرعية التي تهدد السلام في الصحراء الغربية.

وأشارت الناشطة الصحراوية إلى دعمها “المطلق لمواطنيّ اللذين يخوضون احتجاجا سلميا مشروعا ضد الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية”، متسائلة “عن ماهية دور بعثة المينورسو وهي العاجزة عن الوفاء بمهمتها التي أنشئت من أجلها، المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير؟”

وأضافت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أن “الأدهى من ذلك هو عجز المينورسو عن حماية الصحراويين من الانتهاكات المغربية في الوقت الذي تهب لنجدة مصالح المحتل، ما يشجع المغرب على مواصلة احتلاله ونهبه غير الشرعيين”.

كما اعتبرت أمينتو حيدار أن “الأمم المتحدة ملزمة بإغلاق هذه الثغرة غير الشرعية التي تبقى ممرا رئيسيا للمخدرات المغربية وللجرائم العابرة للحدود. بالإضافة إلى أنها تشكل تهديدا جديا للسلام في المنطقة”.

ودعت الناشطة الصحراوية في نهاية تدوينتها الأمم المتحدة إلى “إغلاق الثغرة اللاشرعية في الكركرات”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

” الأمم المتحدة مطالبة بالقيام بواجبها لانهاء الإستعمار من القارة الإفريقية من خلال حل القضية الصحراوية باعتبارها آخر مستعمرة إفريقية (صحيفة New Vision الأوغندية)

أوردت  صحيفة New Vision  الأوغندية الأكثر قراءة في أوغندا في عددها الصادر اليوم مقالا للناشط السياسي ورئيس الفرع الوطني للمنظمة الفكرية (منتدى عموم أفريقيا)، أكد فيه أن الأمم المتحدة  مطالبة بالقيام بواجبها في انهاء الاستعمار من القارة الإفريقية غعبر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية .

وأشارت الصحيفة في هذا المقال إلى ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بالإسراع في حل قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية إستعمار باعتبارها اصبحت ضرورة ملحة وعاجلة.

وأضاف الصحيفة الأوغندية ” تنقضي ثلاث عقود على وجود بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية والوعد الأممي بهذا التصويت لم يتحقق، وينبغي على الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها لإنهاء الإستعمار من القارة الأفريقية”.

وأوضح المقال أن منظمة الأمم المتحدة تصنف الصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتيا، مشيرة إلى ” أن منظمة الأمم المتحدة وجميع دول العالم الأعضاء فيها لا تعترف مطلقا بالوجود المغربي في الصحراء الغربية، بل إن الجمعية العامة للمنظمة في قراريها 34/37 -1979 و 35/19 – 1980 وصفت الوجود المغربي في الإقليم أنه إحتلال غيرشرعي، وهذا ما يتطابق مع قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية اللتين أشارتا إلى أن مطالب المغرب بالصحراء الغربية غير قانونية وغير شرعية”.

وأشار كاتب المقال إلى أن الأمم المتحدة منذ تدخلها في القضية وإرسال بعثتها لتطبيق الإستفتاء لم تحسم الأمر والأدهى أنها تساهلت مع حل القضية الواضحة في قراراتها ومقتضيات القانون الدولي:” منذ بداية 1991 تاريخ تواجد الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتطبيق مشروع التصويت الذي يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مستقبله، بدأت المنظمة في التقاعس عن التعجيل بعملية تصفية الإستعمار بشكل يتناقض مع قراراتها”

وتطرق المقال في فقرات متعددة إلى مجمل العراقيل والمطبات التي وضعها المغرب ولا يزال في طريق البعثة الأممية ليعرقل عملية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا، وبالتالي من القارة الأفريقية مثل إصراره على التأثير على مسار عملية تحديد هوية المصوتين من خلال فرض الآلآف من غير المسجلين في قاعدة الإحصاء المعتمدة، والضغوط التي يعيق بها عمل المبعوثين الأمميين، وهو ما أدى مع الوقت إلى إنحراف التعاطي الأممي مع الموضوع:” .. ما أرغم الممثل الخاص الأممي، هانس مانس على الإستقالة إحتجاجا ورفضا لتساهل المنظمة مع العراقيل المغربية ومقاربة الأمم المتحدة التي وصفها بأنها أصبحت تساند الوجود الإستعماري المغربي وإحتلاله غير الشرعي للإقليم”، “…. ورغم الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي الأمريكي: جيمس بيكر فقد تعرض هو الآخر للعرقلة من طرف فرنسا في مجلس الأمن الدولي سعيا منها للحفاظ على سياساتها الإستعمارية وإستغلالها لثروات القارة”.

ويقول الكاتب أن المملكة المغربية تتصرف بغرابة وتناقض مع كل المبادئ والقيم الأفريقية والقانونية:” إنه من الغريب أن المغرب في الخمسينات والستينات كان من الدول التي تحارب الإستعمار ويصدح بشعارات تنادي بتحرير أفريقيا، ولم يكن أي كان ليتوقع أنه بعد ذلك بقليل يظهر المغرب على حقيقته ويطبق أبشع السياسات الإستعمارية، وهو ما يذكرنا بقول الثائر الصيني، ماو تسي تونغ (عندما يتحول الثائر إلى رجعي يصبح أسؤأ من الفاشيستي). ويضيف المقال مطالبا بمزيد من الجهد ضد السياسات المغربية:” إنه علينا الضغط على المغرب ليعود إلى مبادئ وأحضان أفريقيا، أو على الأقل أن يضع حدا نهائيا لممارساته الإستعمارية وخروقاته لحقوق الصحراويين فهم أيضا بشر مثلنا”

ويختم الناشط السياسي بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة دفعت بالشعب الصحراوي إلى فقدان الأمل فيها، وأنها بعدم التعجيل بمعالجة قضيته فسترغمه على إتخاذ مسارات أخرى غير مرغوبة لنيل حقوقه، كما طالب الإتحاد الأفريقي بصفته مرجعية مخطط التسوية بضرورة مساءلة الأمم المتحدة على تعطيل الإتفاقات السلمية التي وافق عليها الطرفين:” يبدو أن المغرب وداعميه من القوى الإستعمارية قد إستهانوا طويلا وأستصغروا الشعب الصحراوي وحقوقه، ولكن عليهم أن يعلموا أن هناك تغييرات إيجابية عديدة وواضحة لصالح الشعب الصحراوي، فهم الآن يملكون جيشا جاهزا منظما ويملك تجربة قتالية غنية، معزز بالكثير من القدرات الشبابية المثقفة والواعية وليس كما كان عليه الحال إبان الغزو المغربي….. إنني أخشى عودة محتملة للحرب، لا أحد يرغب بالحرب لأنها مدمرة وهذا سبب كاف للأمم المتحدة للتعاطي الفعال والنهائي مع قضية تصفية الإستعمار الواضحة في القانون الدولي وتمكن المنطقة من تفادي نتائج وخيمة غير مرحب بها”…..” بما أن الإتحاد الأفريقي هو الأصل في التوصل إلى مخطط تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية فعليه متابعة ومراقبة تطبيق الأمم المتحدة للمخطط الذي وقع عليه طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية خاصة مع هذا التأخير غير المبرر في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” يعلن عن تضامنه المطلق مع المواطنين الصحراويين المعتصمين سلميا بالمنطقة الحدودية الكركرات

أعلن اليوم الثلاثاء تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان  “كوديسا” عن تضامنه المطلق مع المواطنين الصحراويين    المعتصمين سلميا بالمنطقة الحدودية الكركرات الفاصلة بين  الصحراء الغربية وموريتانيا ، داعيا  بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية “مينورسو”  للنظر في مطالب المعتصمين المشروعة و العادلة .

وطالب البيان المجتمع الدولي  بتطبيق الشرعية الدولية عن طريق إجراء استفتاء عادل و نزيه يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن  المتظاهرين   طالبوا بغلق الثغرة  غير القانونية التي يتم من خلالها  نهب الثروات الصحراوية ، مبرزين عدم حياد الامم المتحدة بالوقوف إلى جانب المغرب ، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه عادلة في تطبيق و إجراء استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية .

وكانت مجموعة من المواطنين الصحراويين قد اعتصمت بالثغرة غير القانونية التي أقامها الإحتلال المغربي، و التي تخرق وقف اطلاق النار ،حاملين أعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، ومرددين  شعارات مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ، باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي .

وقد حمل المتظاهرون  الأمم المتحدة المسؤولية في التأخر الحاصل الذي دام 03 عقود اتجاه قضية الشعب الصحراوي ، الذي يظل مقسما و يعاني من اللجوء في مخيمات اللاجئين الصحراويين و من ممارسة الدولة المغربية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد موقفها الرافض لاستمرار وجود ثغرة الكركرات غير القانونية (بيان)

 أكدت اليوم الحكومة الصحراوية رفضها من جديد موفقها الرافض لاستمرار وجود ثغرة الكركرات غير القانونية التي تمثل خرقا متواصلا لوقف اطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 .

الحكومة الصحراوية وفي بيان لها صادر عن وزارة الإعلام ، أكدت فيه  من جديد موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وتطالب مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربية على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه.

نص البيان :

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الإعلام

الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية

بيان

إن الحكومة الصحراوية تعبر عن تضامنها القوي مع جموع المواطنين الصحراويين المرابطين منذ يوم أمس في إطار فعل احتجاج شعبي تلقائي وسلمي أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات، وتعتبر هذا الفعل العفوي والطبيعي تجليا آخر للمقاومة الصحراوية الشاملة التي يخوضها الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجده ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأمام ما قد تقدم عليه قوات الاحتلال المغربي وبلطجيتها من أعمال الترهيب المعهودة، فإن الحكومة الصحراوية تحمل بعثة المينورسو ومن ورائها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين المرابطين بمنطقة الكركرات الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على خيرات وطنهم .

إن ما يرفعه المواطنون الصحراويون من شعارات التنديد القوي باستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضهم وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان واستنزافه المتواصل لثروات الشعب الصحراوي على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة في الإقليم هو أيضاً تعبير عن رفض الشعب الصحراوي قاطبةً لسياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة أمام انتهاكات دولة الاحتلال المغربية المستمرة. حيث إنه من غير المقبول بتاتاً أن تستمر بعثة المينورسو في غض الطرف عن استمرار وجود الثغرة غير القانونية المغربية وما يمر عبرها يومياً من بضائع، بما فيها الأطنان الهائلة من المخدرات، بينما تتقاعس عن تحمل مسؤوليتها المترتبة عن تنفيذ الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن والمتمثلة في تنظيم استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، والقضاء بذلك على آخر مظهر من مظاهر الاستعمار في القارة الأفريقية وعلى أسباب التوتر وبؤرة بما فيها الماثلة في منطقة الكركرات.

إن الحكومة الصحراوية تؤكد من جديد موقفها الرافض كليةً لاستمرار وجود الثغرة غير القانونية بحزام الذل والعار المغربي بمنطقة الكركارات التي تمثل خرقاً متواصلاً لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية، وتطالب مجلس الأمن بإلحاح بإجبار دولة الاحتلال المغربية على الغلق الفوري لهذه الثغرة غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم في المنطقة قد يقود إلى ما لا يحمد عقباه.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

الحكومة الصحراوية تعبر عن تضامنها القوي مع جموع المواطنين الصحراويين المرابطين في ثغرة الكركرات

عبرت الحكومة الصحراوية عن تضامنها القوي مع جموع المواطنين الصحراويين المرابطين منذ يوم أمس في إطار فعل احتجاج شعبي تلقائي وسلمي أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار بمنطقة الكركرات.

واعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان لها صادر عن وزارة الإعلام الصحراوية اليوم الثلاثاء أن ” هذا الفعل العفوي والطبيعي تجليا آخر للمقاومة الصحراوية الشاملة التي يخوضها الشعب الصحراوي في كل أماكن تواجده ضد الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأمام ما قد تقدم عليه قوات الاحتلال المغربي وبلطجيتها من أعمال الترهيب المعهودة- يضيف البيان –  فإن الحكومة الصحراوية تحمل بعثة المينورسو ومن ورائها الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين الصحراويين المرابطين بمنطقة الكركرات الذين لهم كامل الحق في التعبير الحر والاحتجاج السلمي للدفاع عن حقوق شعبهم غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على خيرات وطنهم .

وكانت جموع كبيرة من الصحراويين ، قد نظمت أمس  وقفات سلمية أمام ثغرة الگرگرات غير القانونية ، هاته الثغرة التي فتحتها دولة الاحتلال المغربية في خرق سافر لإتفافية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 بين جبهة البوليساريو ونظام الإحتلال المغربي ،وهي الخطوة التي أقدم عليها الإحتلال لفرض واقع جديد وكذلك لاستغلالها  في عملية النهب غير الشرعية لثروات وخيرات الشعب الصحراوي.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

تقرير أممي: تواصل تدفق المخدرات المغربية يهدد استقرار مالي ومنطقة الساحل

حذر تقرير لخبراء أممين من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم  في تمويل الجماعات المسلحة النشطة و يهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه في تقريره النهائي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي انه ” لا زال إنتاج القنب أو الحشيش أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من  المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا”.

وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن “استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد،  ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة والتي لم تهدأ على طول الحدود المغربية حيث وثق التقرير في يونيو الأخير نشوب مواجهات بشأن قافلة حشيش تعبر إلى النيجر.

ولفت فريق الخبراء إلى أن هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بموجبه “تعهدت الأطراف بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك والمساعدة في القضاء على تدفقات المخدرات”.

وللمساعدة في وقف تدفقات المخدرات المغربية المزعزعة للاستقرار، شدد التقرير على ضرورة أن “تستهدف قائمة العقوبات الموردين أيضا، مع العلم أن المغرب لم يزود دول المنطقة أو السلطات النيجيرية بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص والكيانات التي تقدم الحشيش للشبكة الإجرامية التي يترأسها المغربي محمد بن أحمد مهري المعروف أيضا بشبكة “روغي” للحشيش  والمتهم في قضايا الاتجار الدولي بالمخدرات”.

وشدد التقرير على أن استمرار تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة، يهدد أمن واستقرار جمهورية مالي والمنطقة عموما.

واستشهد الخبراء الأميين في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أبريل 2020 حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وتعود الأحداث إلى  أبريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت 10 أطنان من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7اطنان) من نيامي إلى ليبيا وبعد شهرين من الاعتقالات صادرت سلطات النيجر أكثر من 2 أطنان منها كانت مخبأة.

وحكم إثرها عل  عبد العلي بوتقلا المغربي الجنسية بالسجن لثلاث سنوات بينما فلت شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

فيروس كورونا: عدم تسجيل أي حالة إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة

أكد اليوم الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا الدكتور محمد سالم الشيخ عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة بمخيمات اللاجئين.

الدكتور وفي عرضه للوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الأخيرة، أكد عدم تسجيل أي حالة إصابة خلال 24 ساعة ، ليبقى إجمالي الحالات المسجلة إلى حد الآن 25 حالة منها 20 حالة شفاء ، حالتي وفاة .

فيما تبقى الحالات النشطة ثلاث حالات ذات أعراض خفيفة .

وأضاف الدكتور أنه تم إجراء 702 حالة فحص في اشهر اغسطس، مشيرا الى ان ولايتي العيون واوسرد بلغتا مستوى عالي من حالات الاشتباه خلال هذا الشهر .

وإزاء ذلك شدد الدكتور محمد سالم الشيخ على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية المطروحة كارتداء الكمامة، التباعد الجسدي ، عدم التنقل الا في حالات الضرورة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

وزير الشباب والرياضة يشرف على إنطلاق مبادرة التمكين الإقتصادي لفائدة الشابات بولاية آوسرد

أشرف اليوم وزير الشباب و الرياضة السيد موسى سلمى، رفقة عضو الأمانة الوطنية، والي ولاية آوسرد السيدة مريم السالك أحمادة، على إنطلاق مبادرة التمكين الإقتصادي لفائدة فئة الشابات بولاية آوسرد.

و حضر حفل إنطلاق العملية التي تشرف على تنفيذها المديرية المركزية للشباب بوزارة الشباب والرياضة، كل من وزير الشباب و الرياضة، والي ولاية آوسرد، المدير المركزي للشباب السيد خليهنة اتليميذي، والسلطات الولائية.

و نوه المدير المركزي للشباب في كلمته بمدى اهمية هذه المبادرة، خاصة كونها تأتي في ظروف خاصة تتطلب دعم اقتصادي للفئات الاجتماعية الاكثر احتياج للإكتفاء الذاتي، كما دعا الى ضرورة العمل على إنجاح وتطوير التجربة لتشمل اكبر عدد ممكن من المستفيدات.

ومن جهتها، رحبت والي ولاية آوسرد بالحضور، مثمنة دور وزارة الشباب والرياضة في خلق الفرص الاقتصادية لصالح فئة الشابات خاصة المعيلات للأسر.

وزير الشباب والرياضة السيد موسى سلمى، اختتم الحدث بكلمة، دعا فيها الفائزات إلى ضرورة الجد والمثابرة من اجل انجاح مشاريعهم، ففي النهاية هذه المشاريع ستعود عليهم بالفائدة في حال نجاحها، كما سيساعد إنجاحها على تعميم الفائدة على أكبر عدد من فئة الشابات الصحراويات.

كما أكد على أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بجد من أجل تحسين واقع الشباب الصحراوي، وخلق فرص تمويل وقروض منخفضة الفائدة او بدون فائدة لفائدة الشابات الصحراويات في المناطق المحررة ومخيمات اللاجئين. يذكر ان المبادرة ممولة من طرف “ياله معانا” من منطقة توسكانا الإيطالية، التي تربطها توأمة مع ولاية آوسرد، حيث تعد هذه اول تجربة للمبادرة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)