الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio

أرشيف الكاتب: aminradio

الجريدة الإخبارية 12/12/2019

رئيس الجمهورية الصحراوية يُهنّىء نظيره الكيني بمناسبة الذكرى 56 لعيد استقلال بلاده

 هنأ رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، نظيره الكيني، الرئيس أوهورو كينياتا، في رسالة وجهها له بمناسبة الذكرى 56 لاستقلال كينيا من الإستعمار البريطاني.

“اسمحوا لي أن أعبر لفخامتكم، باسم الشعب الصحراوي وحكومته، عن تهاني الخالصة والحارة لكم بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية كينيا، متمنين كامل الإزدهار للشعب الكيني الشقيق”، تقول الرسالة.

وأكدت الرسالة من جهة أخرى عن ما عهده الشعب الصحراوي في كينيا “كبلد صديق وكداعم كبير لكفاحنا من أجل تقرير المصير والاستقلال”، مضيفة أن الشعب الصحراوي سيظل ممتنا “للموقف الثابت لشعبكم وحكومتكم”.

وتربط الجمهورية الصحراوية علاقات تاريخية عريقة بجمهورية كينيا، تعود إلى عقود كفاح عدد كبير من الشعوب الأفريقية من أجل التحرر، حيث تطورت هذه العلاقة لتصل إلى مستوى فتح سفارة للجمهورية الصحراوية بنيروبي سنة 2006.

الجمهورية الصحراوية تشارك في الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي حول بروتوكول التنقل الحر.

تشارك الجمهورية الصحراوية في الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي المنعقد من 11 إلى 13 ديسمبر بالعاصمة السنغالية داكار حول التنقل الحر.

ويناقش الاجتماع التشاوري الذي اشرف على افتتاحه وزير الداخلية السنغالي ومفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية، آليات تطبيق البروتوكول الخاص بالتنقل الحر للأشخاص وكذا حيثيات اعتماد جواز السفر الإفريقي الموحد طبقا لأجندة إفريقيا 2063.

ومثل الجمهورية الصحراوية إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء، نافع مصطفى الأمين العام لكتابة الدولة للأمن والتوثيق. (واص)

ممثل الجبهة باستراليا: “على مجلس الأمن الأممي الاستفادة من تجربة استفتاء تقرير المصير في جزر بوغانفيل”

أعرب ممثل جبهة البوليساريو باستراليا، محمد فاضل كمال، عن أمله في أن يستخلص مجلس الأمن الأممي، ومختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، العبرة من التجربة الناجحة لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب جزر بوغانفيل، الذي أجري تحت إشراف دولي في الفترة من 23 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2019.

وقال الدبلوماسي الصحراوي أن “شعب جزر بوغانفيل انتظر سنوات طويلة ليتمكن في النهاية من تقرير مصيره، وبموافقة دولة بابوا غينيا الجديدة التي كان يربطها به حكم ذاتي، وهذا ما يظهر جليًا أن حل مثل هذه النزاعات بالطرق السلمية وعبر صناديق الاقتراع هي افضل الطرق الحضارية، والمقنعة للجميع”.

وكانت بابوا غينيا الجديدة قد قبلت السماح لشعب الجزر التي كانت تابعة لها بأن يشاركوا في استفتاء للاختيار بين خيارين، أولهما توسيع الحكم الذاتي للجزر، في حين كان الخيار الثاني الاستقلال التام، وهو ما اختاره 98 في المائة من المصوتين لهذا الشعب الصغير الذي لا يتجاوز تعداده 300 ألف نسمة.

وأضاف محمد فاضل كمال أن “الشعوب ستعبر عن اختيارها بكل سلاسة إذا ما منحت فرصة للتصويت في استفتاء حر عادل و نزيه، ونأمل أن تستفيد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، من هذا الدرس وهذه العبرة، وأن يعجلا بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أن قضية الشعب الصحراوي أكثر وضوحا لأنها مدرجة على لوائح الأمم المتحدة كإقليم له كامل الحق في تصفية الاستعمار والاستقلال منذ ستينات القرن الماضي”.

من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن حكومة بابوا غينيا الجديدة “قد أثبتت بموقفها المتقدم والديمقراطي هذا أنه متى توفرت الإرادة السياسية، ومتى خضع المتنازعون للغة القانون، والمنطق، ومراعاة المصالح، يمكن بسهولة جدا حل النزاعات من هذا القبيل بمجرد تطبيق القانون بحذافيره، والابتعاد عن محاولة فرض حلول غير منطقية، وغير قانونية، وغير واقعية مثلما يريد المغرب مثلا فرضه في الصحراء الغربية من تشريع للإحتلال بالقوة العسكرية، وبالقمع والترهيب”.

ويحاول المغرب منذ سنين الترويج لفكرة تجاوز المنتظم الدولي لفكرة تقرير المصير والاستفتاء، رغم أن الأمثلة المعاصرة قريبة جدا، حيث كان من أبرزها استفتاء تقرير مصير تيمور الشرقية الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1999 ما مكن شعب تيمور من بناء دولته بعد عقود من الاحتلال.

وفي حالة جزر بوغانفيل صدقت حكومة بابوا غينيا الجديدة على إجراء الاستفتاء، رغم أن نتائجه ما تزال غير ملزمة، حيث تبدأ مناقشات بين المسؤولين عن الحكم الذاتي لمجموعة الجزر وحكومة بابوا غينيا الجديدة لاتخاذ القرار بشأن الوقت الذي يتحقق فيه الاستقلال فعليا أو الذي تبدأ فيه مرحلة انتقالية تمهيدا لذلك.

ورغم أن الحكومة المركزية تعارض الاستقلال إلا أنه بات من الصعب عليها تجاهل هذا التفويض الشعبي الهائل، حيث تجاوزت نسبة التصويت لصالح الاستقلال كل التوقعات لتصل إلى 98 في المئة، بينما كانت أغلب التوقعات تشير إلى ما يتراوح بين 75 و80 في المئة على أبعد تقدير.

وأشار السيد بوكا تيمو، وزير الدولة لشؤون بونغافيل في بابوا غينيا الجديدة في تصريح له نقلته البي بي سي: “تبدو هذه النتائج منطقية”، لكنه طالب أن يمنح الناخبون “باقي بابوا غينيا الجديدة الوقت الكافي لاستيعاب النتائج.”

ورغم صغر البلد الذي لا تتجاوز مساحته 10 آلاف كيلومتر مربع، حيث أنه بالكاد يفوق مساحة جزير قبرص، ورغم عدد السكان الذي لا يتجاوز 300 ألف نسمة، إلا أن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية، خاصة النحاس، حيث افادت الدراسات أن 56  في المائة من العائدات المحتملة لاستخراجه تكفي بوغانفيل للاعتماد على نفسها كدولة قابلة للحياة. (واص)

فسحة الاثير 10/12/2019

الجريدة الإخبارية 10/12/2019

الجالية الصحراوية في أوروبا تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت جمعيات الجالية الصحراوية في أوروبا مرة أخرى دعوتها إلى المجتمع الدولي والبلدان الأطراف في الأمم المتحدة، لاسيما الحكومة الفرنسية، إلى تحمل مسؤولياتهم في ما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي ينص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
الجمعيات التي تمثل الجالية في كل من الباسك وفرنسا، وفي مظاهرة بساحة الجمهورية، وسط باريس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت حكومة الإليزيه إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون في المدن المحتلة من إنتهاكات وجرائم حرب، عقب رفضها أمام مجلس الأمن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وقد شكلت المظاهرة الثانية هذه السنة بساحة الجمهورية، مساءلة شعبية صحراوية لكل القوى الإمبرالية والحكومات المتورطة في إحتلال الصحراء الغربية، ودعوة صريحة للكف عن دعم النظام المغربي في إحتلاله لإجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وحث الأمم المتحدة على لعب دورها في إستكمال تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، عبر إجراء إستفتاء تقرير المصير، على النحو المتفق بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمغرب بإعتبارها القوة المحتلة للإقليم.
ومن جهة أخرى، ندد المشاركون في المظاهرة، بتواطؤ فرنسا وعدد من الحكومات الأوروبية في الإستنزاف الممنهج والخطير الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والإصرار في ذلك على إنتهاك القانون الدولي والأوروبي وعرقلة مسار التسوية الأممي وخطة السلام في الإقليم، بهدف تحقيق أهداف وغايات إقتصادية ولو على حساب إستقرار منطقة شمال إفريقيا ومستقبل شعوبها.
وهذا قد نظمت جمعيات بنات الساقية الحمراء وواد الذهب، خلال هذه التظاهرة، عرض فني يحمل رسالة تضامن مع المرأة الصحراوية في ظل الإستهداف الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للإحتلال المغربي، لا سيما عملية الإغتيال الجبانة التي كانت ضحيتها الشابة الصحراوية ذات الـ23 ربيعا، صباح أحميدة عثمان في مدينة العيون المحتلة، في 19 سبتمبر 2019، خلال إحتفال الشعب الصحراوي بفوز منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مناشدة الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل لحمل دولة الاحتلال المغربي على احترام حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية

ناشد المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة الأمم المتحدة من خلال أمينها العام السيد “انطونيو غوتيريش” إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحمل الدولة المغربية على احترامها لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وتطبيق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

و ندد المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة  في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل سنة، بالحملة الممنهجة التي تطال المناضلين والمناضلات الصحراويات بالجزء المحتل من وطننا من قبل أجهزة الاحتلال المغربي من اعتقالات وسحل وبطش وتعذيب وسياسة قطع الأرزاق والتشويه وكل اصناف المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية.

كما استنكر البيان كافة أشكال التضييق الذي تفرضه الدولة المغربية داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والحرمان من التمتع بالحريات العامة ومصادرة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات واللجان الحقوقية.

و طالب المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة بالإفراج الفوري و اللا مشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين  بالسجون المغربية ، معلنا عن تضامنه مع المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير جراء ما تعانيه من ظروف صحية ونفسية داخل زنزانتها بالسجن الأكحل بالعيون المحتلة بعيدة عن أبنائها.

و دعا البيان المنظمات الحقوقية الإنسانية والصحافة الدولية وجميع الضمائر الحية إلى زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وكسر الطوق البوليسي والحصار العسكري والإعلامي المفروض عليها وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية وتقوم بالتستر عليها. (واص)

 

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان: المجتمع المدني الصحراوي يؤكد مسؤولية المنتظم الدولي عن تردي الوضع في الصحراء الغربية المحتلة

نظمت فعاليات المجتمع المدني الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين، يوما دراسيا لتخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في مقر اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، تحت شعار “مسؤولية المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال بالصحراء الغربية”.

وفي كلمة ترحيبية باسم اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عبرت الأستاذة أمتها محمد مزين، عضو اللجنة، عن أسفها الشديد لما يعانيه المواطننو الصحراويون بالمناطق المحتلة من انتهاكات يومية ومتعددة الأوجه لحقوق الانسان، مذكرة بحالة الاعتقال التعسفي للسيدة محفوظة لفقير، وسياسة قطع الأرزاق والتهجير القسري الممارسة مؤخرا على المناضلين الصحراويين، وآخرهم المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، مينة ابا اعلي، وزوجها الناشط الحقوقي، حسنة ادويهي، بالإضافة إلى استمرار احتجاز جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين المحكوم عليهم من قبل محاكم قوة الإحتلال اللا شرعية.

وذكرت الأستاذة المحامية في كلمتها بأن واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية كان من بين الأسباب الرئيسية التي استوجبت إنشاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من أجل متابعة، ومراقبة، وتعزيز وترقية حقوق الانسان باعتبارها ركيزة أساسية في المعركة الوطنية لتحرير الوطن، والإنسان الصحراوي، ونيل الاستقلال.

وفي ما يخص عمل اللجنة في الفترة الأخيرة، أكدت عضو اللجنة، الأستاذة أمتها محمد مزين، أن اللجنة تتابع بانشغال عميق الاعتقال التعسفي والانتقامي بحق المناضلة محفوظة لفقير، وما ترتب عنه من انتهاكات ناتجة عن حرمانها من أبسط الحقوق الأساسية، مذكرة بخطورة حالتها الصحية الحرجة التي تستدعي التدخل العاجل لاطلاق سراحها، مع عدم مبالاة سلطات الاحتلال بهذه الحالة الاستعجالية رغم عشرات النداءات الدولية بشأنها.

كما أضافت السيدة أمتها محمد مزين أن اللجنة تتابع أيضا وبقلق كبير ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية، مذكرة بالوضعية غير القانونية لاعتقالهم بشهادة عدة منظمات دولية، ومشيرة في ذات السياق بوضعية عائلاتهم جراء لمتاعب التي يتكبدونها لزيارتهم.

ولم يفت ممثلة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الإشارة إلى تمادي دولة الاحتلال في سياسية قطع الارزاق والتفقير الممنهج ضد المناضلين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، كما أدانت القوة المفرطة والقمع الذي تواجه به سلطات الاحتلال كل المظاهرات السلمية في الوقت الذي تعمل، وبدعم من الاتحاد الاوربي، على الاستنزاف الخطير واللاشرعي لثروات الشعب الصحراوي.

ودعت في ختام كلمتها المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتحرك بشكل جدي وعاجل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، على اعتبار أن حرمانه من هذا الحق هو السبب الرئيس لكل الأوضاع المترتبة عن استمرار الاحتلال.

وفي هذا الإطار، تضيف ممثلة اللجنة، لا مناص للأمم المتحدة من توسيع صلاحيات المينورسو، وهو ما بات ضرورة ملحة لما تشهده المنطقة من انتهاكات ممنهجة وخطيرة ضد كل ماهو صحراوي، مناشدة المنتظم الدولي للتحرك من أجل إطلاق السراح الفوري واللا مشروط للمعتقلين السياسيين الصحراويين كافة.

وبعد هذه المداخلة تم عرض شهادة مصورة لابنة مفقود صحراوي، السدية عزيزة الحنفي التهالي، التي قدمت شهادتها عن ظروف اختطاف والدها بتاريخ 06/03/1986 ومعرفة حقيقة الاغتيال الذي تعرض له والدها رميا بالرصاص بعد سنوات من الاختفاء القسري، كما تحدثت عن الظروف العصيبة التي تمر منها العائلة إلى حد الآن بسبب اختفاء أخيها الأصغر يحظيه الحنفي التهالي بتاريخ 28/09/2008. .

وبعد الشهادة المصورة قدمت السيدة عزيزة مداخلة مباشرة للحضور باعتبارها ضيفة شرف اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، في اليوم العالمي لحقوق الانسان، حيث أكدت أن ظاهرة الاختفاء القسري التي طالت المئات من أبناء الشعب الصحراوي، ما زالت مستمرة، وينبغي للمنظمات الدولية التدخل الصارم من أجل كشف مصير هؤلاء الضحايا.

وحملت السيدة عزيزة جانبا كبيرا من المسؤولية للجنة الصليب الاحمر الدولي، واسبانيا والمنتظم الدولي والمغرب مسؤولية معاناة الشعب الصحراوي .

من جهته، رحب السيد عبد السلام عمر، رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بالحضور من ممثلين عن المؤسسات الوطنية الصحراوية وعن المجتمع المدني، متطرقا في كلمته للمسؤولية الدولية تجاه حقوق الانسان بالصحراء الغربية.

واستهل السيد عبد السلام مداخلته بالحديث بتفصيل عن تاريخ عمل جمعيته منذ نشأتها نهاية الثمانينات، للكشف عن مصير مئات المفوقدين الصحراويين، والنجاحات التي حققتها الجمعية خلال العقود الماضية، والتي تكللت بإطلاق سراح 322 مفقودا سنة 199، ثم فضح مسؤولية المغرب لاحقا عن حالات مئات المفقودين الآخرين الذين استشهدوا تحت التعذيب أو قتلا على أيدي سلطات الاحتلال المغربية.

واعتبر عبد السلام أن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق كل من مجلس الأمن الأممي الذي تبنى خطة التسوية الأممية الافريقية منذ سنة 1991، ولم يحقق أي شيء يذكر في مجال حقوق الانسان رغم أنه صرف أزيد من 1500 مليون دولار على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) دون طائل.

المسؤولية الثانية، يضيف رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، تقع على عاتق المينورسو التي بدورها لم تقدم باي شئ يذكر، ماعدا تقديمها توصية صريحة حثت فيها الصليب الأحمر على التدخل في موضوع المعتقلين، وهو ما حصل فعلا سنة 1996 حيث تم التكفل بمجموعة الشهيدة كلثوم الونات داخل السجون العسكرية المغربية الى أن تم الافراج عنها.

وفي الدرجة الثالثة، تأتي مسؤولية الصليب الاحمر الدولي الذي يتواجد بجميع مناطق العالم، بما في ذلك مخيمات اللاجئين الصحراويين، في حين أنه يمنع عليه أو هكذا يدعي أداء مهامه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وهو تناقض غير منطقي وغير مبرر.

أما في المرتبة الرابعة، فتقع المسؤولية، دائما حسب عبد السلام عمار، على عاتق الدولة الاسبانية بحكم أنها القوة المديرة للاقليم حسب القانون الدولي، حيث ندد المحاضر بتواطئها المفضوح مع الاحتلال المغربي ومحاولتها تكييف قوانين الاختصاص الكوني والتهرب من مسؤولياتها القضائية ارضاءا للمغرب.

وبعد فتح المجال أمام الحضور لتقديم الملاحظات والاستفسارات والاسئلة عرض المنظمون مداخلات هاتفية لمناضلين صحراويين من المناطق المحتلة والمهجر، حيث استمع الملتقى لكل من السيدة الغالية جيمي، والسيد دافا احمد بابو، والسيد الروبيو محمد عالي، والسيد حسن الدخيل، والسيد مولاي لحسن ادويهي، والسيدة مينة اباعلي، والسيدة الصالحة بوتنكيزة وممثلة الجبهة بجنيف السيدة أميمة عبد السلام.

وفي المحور الأخير من اللقاء تقدمت السيدة الشابة سيني، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد النساء، بتلاوة البيان الختامي للملتقى، الذي أكدت فيه باسم الحضور أن عدم تنفيذ البنود المتعلقة باطلاق سراح المعتقلين الصحراويين والمتضمنة في الولاية الاصلية لبعثة المينورسو، وعدم القيام بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، وعدم تفعيل توصيات مجلس الأمن الهادفة الى قيام اللجنة الدولية للصليب الاحمر بدورها بخصوص المفقودين الصحراويين، هي جميعها انتهاكات حقيقية للعقد والاتفاق الذي جمع بين المنتظم الدولي والصحراويين عند توقيع مخطط التسوية الأصلي بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية سنة 1991.

وأصدر الملتقى بيانه الختامي، داعيا في الأخير جميع أفراد الشعب الصحراوي للانخراط في الحملة الوطنية والدولية من أجل التضامن والإفراج الفوري عن جميع الاسرى المدنيين والكشف عن مصير المفقودين الصحراويين. (واص)

واحة المستمعين