الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 10)

أرشيف الكاتب: aminradio

رئيس الجمهورية يهنئ عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجزائر

عث يوم امس الجمعة رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، برسالة تهنئة الى السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الانتخابات التي نظمت يوم الخميس 12 ديسمبر الجاري.

و فيما يلي نص الرسالة:

“فخامة السيد عبد المجيد تبون،

الرئيس المنتخب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

فخامة الرئس والأخ العزيز،

بعد الإعلان الرسمي من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فوز فخامتكم بمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يسرني، باسمي الخاص، وباسم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية، أن أتوجه إليكم بأحر التهاني القلبية الصادقة، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة النبيلة السامية التي كلفكم بها الشعب الجزائري الشقيق.

لقد تابعنا وتابع العالم أجمع، باهتمام وإعجاب وتقدير، مسار تجربة جزائرية متميزة، كانت في مستوى التطلعات، تُـوجت بإعلانكم رئيساً منتخباً للجزائر.

إن الشعب الصحراوي لا يمكنه إلا أن يعبر عن عميق الارتياح والأمل إزاء هذه الخطوة الجبارة، لتقود إلى تحقيق إرادة وطموح الشعب الجزائري الشقيق في بناء جزائر حديثة، تمضي قدماً على درب الوفاء لعهد الشهداء، تتعزز فيها سيادة القانون ودولة المؤسسات والتنمية والرخاء والازدهار.

وإننا لننتهز هذه المناسبة لنجدد لفخامتكم إرادتنا الصادقة وعزمنا الأكيد على توطيد علاقات الأخوة والصداقة والتحالف الأبدي التي طالما جمعت بين الشعبين والبلدين الشقيقين في الجزائر والصحراء الغربية، حيث ظل الشعب الجزائري دائماً سنداً قوياً وثابتاً لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، انسجاماً مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في كنف التعاون وحسن الجوار والاحترام المتبادل.

مجدداً التهنئة على ما نلتموه من ثقة غالية من لدن الشعب الجزائري الشقيق، تقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي،

رئيس الجمهورية الصحراوية،

الأمين العام لجبهة البوليساريو.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و على أن الحل لا بد أن يكون على أساس ممارسة تقرير المصير

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 13 ديسمبر على لائحة جديدة تؤكد من خلالها على مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و على حقه الثابت فى تقرير المصير.

الجمعية العامة للأمم المتحدة،  باعتبارها المسؤولة عن قضايا تصفية الاستعمار، تجدد، اذن، موقف المجتمع الدولي الذى لا يعترف للمغرب باي سيادة على الصحراء الغربية فى وقت تحاول فرنسا من داخل مجلس الأمن تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية  لمنع الشعب من استقلاله و سيادته على أرض اجداده فى تواطئ واضح مع المحتل المغربى.

التصويت بالإجماع من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تضم 193 دولة يجسد تمسك المجتمع الدولي بالشرعية فى مسألة الصحراء الغربية التى اتخذت اليوم بشأنها هذه اللائحة باعتبارها قضية تصفية استعمار.

و تجدر الإشارة الى ان اللجنة الرابعة قد صادقت على هذه التوصية خلال شهر أكتوبر المنصرم تحت عنوان تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

و عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه اللائحة صرح السيد محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية بأن” الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقى مطالبان اليوم باستنتاج أن المحتل المغربى لا يكترث بالقرارات الدولية و لا يحترم التزاماته الموقعة مع الطرف الصحراوى تحت إشرافهما و عليهما بالتالى ارغامه على إنهاء احتلاله اللاشرعى لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية و احترامه لحدوده المعترف بها دوليا بعد أن تأكد العالم أجمع أن المغرب يمنع المينورسو من تنظيم إستفتاء تقرير المصير ليقينه من تمسك الشعب الصحراوي بحقه في الإستقلال الذى ضحى من أجله بقوافل من الشهداء “

و اردف الوزير قائلا: ” إن الشعب الصحراوي سيتحمل مسؤولياته فى الدفاع المشروع عن نفسه و لن يقبل بالمزيد من المماطلات التى تهدف إلى إبعاد القضية الوطنية عن مسارها و طبيعتها القانونية “

و من هذه الزاوية ، يضيف ولد السالك ” ستعيد الجبهة النظر فى مسألة انخراطها فى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة نتيجة للتواطؤ المقيت و المخزي من داخل مجلس الأمن  مع المحتل المغربى “

(وكالة الأنباء الصحراوية)

وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتدخل الفرنسي محور نقاش مع برلمانيين فرنسيين

أطلع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي الداهي، أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية، على الوضع الراهن في إقليم الصحراء الغربية، خاصة ما يجري من جرائم حرب وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وممنهجة، ترتكبها المملكة المغربية القوة العسكرية التي تحتل أجزاء كبيرة من الإقليم بصورة غير قانونية منذ إنسحاب الإستعمار الإسباني خريف عام 1975.

 عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، إفتتح إجتماعه بالنائبتين ألبان غايو عن الحزب الحاكم وماتليد بانو، عن حزب ”فرنسا غير الخاضعة” بعرض مفصل عن وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين لدى الإحتلال المغربي، مبرزا الحجم الرهيب من الممارسات القمعية والعنصرية التي يتعرضون لها بطريقة ممنهجة، مستدلة في هذا الصدد بمجموعة أكديم إزيك ورفاق الولي ويحيى محمد الحافظ إعزة وغيرهم من الأسرى.

من جهة أخرى، تطرق السيد حسنة مولاي، إلى إرتفاع وتيرة إستهداف النشطاء الحقوقيين من قبل الإحتلال المغربي، كإعتقال الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير والحكم عليها بالسجن لـ06 أشهر نافذة، أو حالات الإبعاد القسري لبعض النشطاء عن أسرهم من خلال تنقيلهم عن أماكن عملهم إلى مدن أخرى سواء داخل المغرب او في الصحراء الغربية المحتلة دون سند قانوني مثل حالة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية عبد الرحمان زيو ونائبه حسنة أدويهي، أو حالة الفصل عن العمل الذي تعرضت له قبل أيام الناشطة الصحراوية مينة أباعلي.

وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا في مسار التسوية الأممي، قال المتحدث أن باريس ظلت ومنذ عقود تقف حجر عثرة أمام تحقيق  السلام في الصحراء الغربية، أو إحراز تقدم في مسار التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للنزاع، سواء بإستعمال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي للوقوف ضد أي دعم للشرعية والقانون الدولي مستدلا بالتهديد في سنة 2013 بإستعمال حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ينص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الأجزاء المحتلة ومخيمات اللاجئين، إضافة كذلك إلى الضغط الذي مارسته على المفوضية الأوروبية ونوابها في البرلمان الأوروبي ودفعهم إلى إنتهاك قرار المحكمة الأوروبية بالتوقيع والمصادقة على إتفاقيات المصائد والتجارة الحرة مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة دون إستشارة أو موافقة جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفقا للأمم المتحدة.

وإختتم عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين في السجون المغربية، السيد حسنة مولاي الداهي، عرضه بدعوة نواب الشعب الفرنسي إلى التصدي للتدخل الفرنسي الذي يهدف الى خلق خلاف داخل الإتحاد الذي يجمع كل أعضائه على ضرورة تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية بطريقة سلمية من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير الذي تنص عليه الخطة الأممية-الإفريقية والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

هذا وتبقى الإشارة إلى أن اللقاء الذي جرى بمقر البرلمان الفرنسي، يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها رفقة السيدة حمدي عمر، مسؤول الشؤون الخارجية في منظمة إتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب، المدرجة في جدول أعمال الزيارة التي قادتهم إلى فرنسا منذ 24 نوفمبر، للمشاركة في فعاليات طبعة 2019 من الأسبوع الدولي للتضامن الذي يشرف عليه مجلس ولاية فال دو مارن.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

الجريدة الإخبارية 12/12/2019

رئيس الجمهورية الصحراوية يُهنّىء نظيره الكيني بمناسبة الذكرى 56 لعيد استقلال بلاده

 هنأ رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، نظيره الكيني، الرئيس أوهورو كينياتا، في رسالة وجهها له بمناسبة الذكرى 56 لاستقلال كينيا من الإستعمار البريطاني.

“اسمحوا لي أن أعبر لفخامتكم، باسم الشعب الصحراوي وحكومته، عن تهاني الخالصة والحارة لكم بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية كينيا، متمنين كامل الإزدهار للشعب الكيني الشقيق”، تقول الرسالة.

وأكدت الرسالة من جهة أخرى عن ما عهده الشعب الصحراوي في كينيا “كبلد صديق وكداعم كبير لكفاحنا من أجل تقرير المصير والاستقلال”، مضيفة أن الشعب الصحراوي سيظل ممتنا “للموقف الثابت لشعبكم وحكومتكم”.

وتربط الجمهورية الصحراوية علاقات تاريخية عريقة بجمهورية كينيا، تعود إلى عقود كفاح عدد كبير من الشعوب الأفريقية من أجل التحرر، حيث تطورت هذه العلاقة لتصل إلى مستوى فتح سفارة للجمهورية الصحراوية بنيروبي سنة 2006.

الجمهورية الصحراوية تشارك في الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي حول بروتوكول التنقل الحر.

تشارك الجمهورية الصحراوية في الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي المنعقد من 11 إلى 13 ديسمبر بالعاصمة السنغالية داكار حول التنقل الحر.

ويناقش الاجتماع التشاوري الذي اشرف على افتتاحه وزير الداخلية السنغالي ومفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية، آليات تطبيق البروتوكول الخاص بالتنقل الحر للأشخاص وكذا حيثيات اعتماد جواز السفر الإفريقي الموحد طبقا لأجندة إفريقيا 2063.

ومثل الجمهورية الصحراوية إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء، نافع مصطفى الأمين العام لكتابة الدولة للأمن والتوثيق. (واص)

ممثل الجبهة باستراليا: “على مجلس الأمن الأممي الاستفادة من تجربة استفتاء تقرير المصير في جزر بوغانفيل”

أعرب ممثل جبهة البوليساريو باستراليا، محمد فاضل كمال، عن أمله في أن يستخلص مجلس الأمن الأممي، ومختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، العبرة من التجربة الناجحة لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب جزر بوغانفيل، الذي أجري تحت إشراف دولي في الفترة من 23 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2019.

وقال الدبلوماسي الصحراوي أن “شعب جزر بوغانفيل انتظر سنوات طويلة ليتمكن في النهاية من تقرير مصيره، وبموافقة دولة بابوا غينيا الجديدة التي كان يربطها به حكم ذاتي، وهذا ما يظهر جليًا أن حل مثل هذه النزاعات بالطرق السلمية وعبر صناديق الاقتراع هي افضل الطرق الحضارية، والمقنعة للجميع”.

وكانت بابوا غينيا الجديدة قد قبلت السماح لشعب الجزر التي كانت تابعة لها بأن يشاركوا في استفتاء للاختيار بين خيارين، أولهما توسيع الحكم الذاتي للجزر، في حين كان الخيار الثاني الاستقلال التام، وهو ما اختاره 98 في المائة من المصوتين لهذا الشعب الصغير الذي لا يتجاوز تعداده 300 ألف نسمة.

وأضاف محمد فاضل كمال أن “الشعوب ستعبر عن اختيارها بكل سلاسة إذا ما منحت فرصة للتصويت في استفتاء حر عادل و نزيه، ونأمل أن تستفيد الأمم المتحدة، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، من هذا الدرس وهذه العبرة، وأن يعجلا بتنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أن قضية الشعب الصحراوي أكثر وضوحا لأنها مدرجة على لوائح الأمم المتحدة كإقليم له كامل الحق في تصفية الاستعمار والاستقلال منذ ستينات القرن الماضي”.

من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن حكومة بابوا غينيا الجديدة “قد أثبتت بموقفها المتقدم والديمقراطي هذا أنه متى توفرت الإرادة السياسية، ومتى خضع المتنازعون للغة القانون، والمنطق، ومراعاة المصالح، يمكن بسهولة جدا حل النزاعات من هذا القبيل بمجرد تطبيق القانون بحذافيره، والابتعاد عن محاولة فرض حلول غير منطقية، وغير قانونية، وغير واقعية مثلما يريد المغرب مثلا فرضه في الصحراء الغربية من تشريع للإحتلال بالقوة العسكرية، وبالقمع والترهيب”.

ويحاول المغرب منذ سنين الترويج لفكرة تجاوز المنتظم الدولي لفكرة تقرير المصير والاستفتاء، رغم أن الأمثلة المعاصرة قريبة جدا، حيث كان من أبرزها استفتاء تقرير مصير تيمور الشرقية الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1999 ما مكن شعب تيمور من بناء دولته بعد عقود من الاحتلال.

وفي حالة جزر بوغانفيل صدقت حكومة بابوا غينيا الجديدة على إجراء الاستفتاء، رغم أن نتائجه ما تزال غير ملزمة، حيث تبدأ مناقشات بين المسؤولين عن الحكم الذاتي لمجموعة الجزر وحكومة بابوا غينيا الجديدة لاتخاذ القرار بشأن الوقت الذي يتحقق فيه الاستقلال فعليا أو الذي تبدأ فيه مرحلة انتقالية تمهيدا لذلك.

ورغم أن الحكومة المركزية تعارض الاستقلال إلا أنه بات من الصعب عليها تجاهل هذا التفويض الشعبي الهائل، حيث تجاوزت نسبة التصويت لصالح الاستقلال كل التوقعات لتصل إلى 98 في المئة، بينما كانت أغلب التوقعات تشير إلى ما يتراوح بين 75 و80 في المئة على أبعد تقدير.

وأشار السيد بوكا تيمو، وزير الدولة لشؤون بونغافيل في بابوا غينيا الجديدة في تصريح له نقلته البي بي سي: “تبدو هذه النتائج منطقية”، لكنه طالب أن يمنح الناخبون “باقي بابوا غينيا الجديدة الوقت الكافي لاستيعاب النتائج.”

ورغم صغر البلد الذي لا تتجاوز مساحته 10 آلاف كيلومتر مربع، حيث أنه بالكاد يفوق مساحة جزير قبرص، ورغم عدد السكان الذي لا يتجاوز 300 ألف نسمة، إلا أن الجزيرة غنية بالموارد الطبيعية، خاصة النحاس، حيث افادت الدراسات أن 56  في المائة من العائدات المحتملة لاستخراجه تكفي بوغانفيل للاعتماد على نفسها كدولة قابلة للحياة. (واص)

فسحة الاثير 10/12/2019

الجريدة الإخبارية 10/12/2019

الجالية الصحراوية في أوروبا تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جددت جمعيات الجالية الصحراوية في أوروبا مرة أخرى دعوتها إلى المجتمع الدولي والبلدان الأطراف في الأمم المتحدة، لاسيما الحكومة الفرنسية، إلى تحمل مسؤولياتهم في ما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الذي ينص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
الجمعيات التي تمثل الجالية في كل من الباسك وفرنسا، وفي مظاهرة بساحة الجمهورية، وسط باريس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت حكومة الإليزيه إلى تحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعرض له المدنيون الصحراويون في المدن المحتلة من إنتهاكات وجرائم حرب، عقب رفضها أمام مجلس الأمن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
وقد شكلت المظاهرة الثانية هذه السنة بساحة الجمهورية، مساءلة شعبية صحراوية لكل القوى الإمبرالية والحكومات المتورطة في إحتلال الصحراء الغربية، ودعوة صريحة للكف عن دعم النظام المغربي في إحتلاله لإجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، وحث الأمم المتحدة على لعب دورها في إستكمال تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، عبر إجراء إستفتاء تقرير المصير، على النحو المتفق بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمغرب بإعتبارها القوة المحتلة للإقليم.
ومن جهة أخرى، ندد المشاركون في المظاهرة، بتواطؤ فرنسا وعدد من الحكومات الأوروبية في الإستنزاف الممنهج والخطير الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والإصرار في ذلك على إنتهاك القانون الدولي والأوروبي وعرقلة مسار التسوية الأممي وخطة السلام في الإقليم، بهدف تحقيق أهداف وغايات إقتصادية ولو على حساب إستقرار منطقة شمال إفريقيا ومستقبل شعوبها.
وهذا قد نظمت جمعيات بنات الساقية الحمراء وواد الذهب، خلال هذه التظاهرة، عرض فني يحمل رسالة تضامن مع المرأة الصحراوية في ظل الإستهداف الممنهج من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للإحتلال المغربي، لا سيما عملية الإغتيال الجبانة التي كانت ضحيتها الشابة الصحراوية ذات الـ23 ربيعا، صباح أحميدة عثمان في مدينة العيون المحتلة، في 19 سبتمبر 2019، خلال إحتفال الشعب الصحراوي بفوز منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم.