الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 10)

أرشيف الكاتب: aminradio

الإحتلال المغربي يواصل سياسة تعنيف المدنيين الصحراويين

تواصل قوات القمع المغربية سياسة التعنيف ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي .

وحسب المصدر ذاته، فإن حدة الاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين الصحراويين زادت منذ تفكيك الدولة المغربية لمخيم الكركرات بتاريخ 13 نوفمبر وخرقه لإتفاق وقف اطلاق النار وفتحه لثغرة غير شرعية .

واضاف المصدر انه وفي يوم 23 ديسمبر نظمت فعاليات نسائية بمدنية العيون المحتلة مظاهرة سلمية رفعت فيها أعلام الجمهورية الصحراوية وصدحت حناجر النسوة بشعارات مؤيدة للاستقلال وجلاء الاحتلال من الصحراء الغربية، حيث تدخلت الشرطة المغربية وقامت بتعنيف النساء الصحرايوات بشارع السمارة بمدنية العيون وعاملتهن بشكل غير لائق دون مراعاة لجنسهن.

وبمدنية بوجدور المحتلة قامت الشرطة المغربية بتعذيب الناشطتين الصحراويتين ” سلطانة خيا و الواعرة خيا” حيث عرتهن للتعذيب الجسدي والنفسي اثر قيامهن برفع أعلام الجمهورية العربية الصحراوية وترديد شعارات مطالبة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لتتدخل الشرطة المغربية بشتى تلاوينها والقوات المساعدة وايقاع التعذيب النفسي والجسدي على المناضلتين حيث تعرضا لكسور على مستى الأيدي فيما تعرض منزل عائلة ” أهل ودي خيا ” للحصار البوليسي الخانق وتم منع المواطنين من الاقتراب منه.

وجدد المصدر ادانته الشديدة لاستمرار الدولة المغربية في سياسة التعنيف التي تستهدف الصحراويين العزل ، مطالبة بضرورة ايجاد الية اممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الاتحاد الإفريقي يطالب بدفع الجمهورية الصحراوية والمغرب لتهيئة الظروف لحل “عادل” للنزاع

طالب الاتحاد الإفريقي مجلس السلم والأمن التابع له إلى دفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب والجمهورية الصحراوية، إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل “عادل ودائم” للنزاع يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره.

وطالبت الدورة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول “اسكات صوت البنادق” في قرارها النهائي، مجلس السلم والأمن التابع لها، تقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي، دعما جهود الأمم المتحدة، ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله، للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية)، الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية، إلى “معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكذا أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره”.

كما دعا الاتحاد إلى تفعيل آلية “الترويكا” بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693، ذي الصلة.

وبعد أن أعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، على خلفية العدوان المغربي على متظاهرين سلميين بمنطقة العازلة بالكركرات، والذي أدى إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين طرفي النزاع، ولا سيما الاتفاقية العسكرية (رقم 1)، والاستئناف المؤسف للحرب نتيجة لذلك، طالب الاتحاد الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية.

وبالرغم من الأهمية التي يكتسيها تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء الغربية للدفع قدما بمسار التسوية، لا يزال هذا المنصب شاغرا منذ استقالة هورست كوهلر من منصبه قبل أكثر من سنة لأسباب “صحية” .

وكانت القمة الإفريقية، التي عقدت في السادس ديسمبر الجاري، قد قررت إعادة القضية الصحراوية إلى أجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف “إعطائها نفسا جديدا”.

وشكل استعادة المجلس للملف، انتصارا للمنظمة القارية، التي بات لزاما عليها، العمل جاهدة  – عبر مجلس السلم والأمن – من أجل الدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من استعادة أرضه المحتلة وينهي آخر استعمار في القارة الإفريقي.

وقد جدد القادة الأفارقية التأكيد – في قرارهم هذا – على أولوية الحلول السياسية والتسوية السلمية لجميع النزاعات، مع الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع أحكام اتفاقيات السلام الموقعة، بهدف تسهيل الحلول الودية والدائمة للنزاعات والأزمات في القارة.

وفي سياق متصل، طالب الاتحاد الإفريقي، في بيانه الختامي – إعلان جوهانسبورغ – مجلس السلم والأمن، وبدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، السهر على ضمان الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والأطر السياسية الأخرى ذات الصلة.

كما فوض المجلس تسمية الأطراف التي تنكر الأزمات الناشئة وتوجيه أصابع الاتهام إليها، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي المتعلقة بمبادرة إسكات الأسلحة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين القمع الذي تعرضت له المظاهرة السلمية للناشطات الصحراويات بالعيون المحتلة

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها للقمع الذي تعرضت له المظاهرة السلمية للناشطات الصحراويات في العيون المحتلة .

اللجنة وفي بيان لها تحصلت ” واص ” على نسخة منه عبرت فيه إدانتها للقمع الذي تعرضت له المظاهرة  السلمية للناشطات الصحراويات بمدينة العيون المحتلة .

كما عبرت اللجنة في بيانها عن إدانتها القوية القوية وتنديدها الشديد للعدوان الهمجي الذي تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من انتهاكات خطيرة وممارسات مشينة على مرآى ومسمع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء التي أصبحت تلعب دورا  متواطئا مع دولة الاحتلال، معلنة تضامنها اللامشروط مع العائلة المناضلة و مع كل ضحايا القمع المغربي.

وجدد البيان مطالبة  اللجنة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين وقت الحرب ، من خلال مأموريتها واختصاصاتها تجاه اقليم محتل لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

 وحذرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان  من تبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، التي تستغل انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية  المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها

وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئات وأليات المراقبة الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية ممارسة الضغط على الدولية المغربية لفتح الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين والإعلاميين للإطلاع حول ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب.

وجدد البيان دعوته كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تجاه اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتحمل مسؤولياتها في اطار القانون الدولي الانساني، والضغط على النظام المغربي للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى دولة الاحتلال المغربي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

أساتذة جامعيون بمعهد العلاقات الدولية بالأرجنيتن يؤكدون أن ” تقرير المصير الحل الأمثل للصحراء الغربية “

أكد أساتذة جامعيون بمعهد العلاقات الدولية بجامعة لابلاتا بالأرجنتين أن تنظيم استفتاء تقرير المصير يبقى الحل الأمثل لحل قضية الصحراء الغربية،  منتقدين إعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.

وقال الأساتذة الأرجنتينيون في إعلان نشر على موقع الجامعة على الانترنت “إذا أردنا السلام والأمن في المنطقة فإن الحل الأمثل يكمن في احترام القانون الدولي  من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير العالق منذ قرابة ثلاثة عقود.

حيث سيسمح هذا الاستفتاء للشعب الصحراوي باختيار العيش تحت سلطة المغرب أو الحكم الذاتي أو الاستقلال”.

وحسب الوثيقة المنشورة فإن الاستفتاء يمثل الوسيلة “الأكثر شرعية وسلما”، كما يتعين على المجتمع الدولي احترام نتيجة هذا الاستفتاء مهما يكن خيار الشعب الصحراوي.

وانتقد ذات المتحدثون موقف الرئيس ترامب الذي قبل باعتبار الصحراء الغربية جزء من المغرب مقابل تطبيع هذا الأخير علاقاته مع اسرائيل، معتبرين أن قرار الرئيس المنتهية عهدته لا يشجع على الحل السلمي والواقعي للنزاع مما يساهم في رفع العنف وعدم الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.

وحسب الأساتذة الأرجنتينيين فإن “ترامب اتخذ قراره بشكل انفرادي دون الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي”، مضيفين أن أعضاء من حزبه قد عارضوا هذا القرار.

وأردفوا بالقول “يعتبر ترامب نفسه الرجل الأقوى في العالم مما جعله يقرر بشكل أحادي بعيدا عن حقيقة تبني المجتمع الدولي لمواقف مناهضة لقراراته  كما يحدث الآن بحيث لم يعترف أي بلد بانتماء الصحراء الغربية للمغرب”.

كما ذكروا “بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت في العديد من اللوائح على حق الشعب الصحراوي في انشاء حكومة والتحكم في ثرواته الطبيعية”.

وحسب ذات المصدر فإن “الجمعية العامة وأجهزة أخرى مثل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 16 أكتوبر 1975 والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية تعتبر أنه لا وجود لأي رابط بين المغرب والصحراء الغربية وأن المنتجات التجارية لهذا الإقليم لا يمكن أن تعتبر ذات منشأ مغربي”.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

” الوضع الجديد في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب” محور ندوة رقمية بسلوفينيا

أشرف يوم أمس الصحفي السلوفيني شيغا، بليوبليانا، على تأطير عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، ندوة حول الوضع الحالي في الصحراء الغربية.

الندوة شارك فيها أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، وزينان محمد إبراهيم، ممثل الجبهة في سلوفينيا، بالإضافة إلى عشرات السلوفينيين وناشطين من الأراضي المحتلة ومن مخيمات اللاجئين، نزهة الخالدي وسيد أحمد جولي.

وفي معرض محاضرة قدمها خلال هذا الحدث، إستعرض، أبي بشراي أهم التطورات التي تعرفها في القضية الصحراوية، خاصة الأخيرة منها عقب خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر، كان آخرها إجتماع لمجلس الأمن الدولي والذي شهد رفض من قبل الأعضاء للإعلان الأحادي الجانب من قبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب الإعتراف للمغرب بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية، وذلك من خلال إعادة تأكيدهم بأن قضية الصحراء الغربية ما تزال قيد النظر من قبل الأمم المتحدة بإعتبارها قضية تصفية الإستعمار يتم البث فيها فقط من خلال القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جانبها، تحدثت الناشطة نزهة الخالدي بإسهاب عن الأوضاع في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث يتعرض المواطنون الصحراويون العزل ووجه لأبشع الممارسات العنصرية والعنف من قبل آلة القمع المغربية، سيما عقب إستئناف الكفاح المسلح، مشيرة أنه كلما إزداد قصف المقاتلون الصحراويون على مواقع جيش الاحتلال المغربي المتخندق خلف جدران العار ، ضاعفت قوات الأمن المغربية وتيرة الترهيب والعنف وحملات الإعتقالات الجماعية ومضايقة المدنيين في المدن المحتلة.

بدوره، الناشط، سيد أحمد جولي أطلع المشاركين في الندوة على الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، جنوب غرب الجزائر، مسلطاً الضوء على حماس وتصميم الشباب الذين إنضموا إلى الجيش الصحراوي وفي جبهات القتال، وكذا التعبئة العامة للنساء على كافة المستويات داخل المخيمات، كقوة إحتياطية، في معركة التحرير التي يخوضها الآن جيش التحرير الشعبي.

هذا وقد أختتمت الندوة الرقمية حول الصحراء الغربية، بمداخلات للصحفي شيغا وسفتكا عن جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي، أعرب الإثنين خلالها عن إستعدادهم لموصلة العمل التضامني مع القضية الصحراوية والرفع من مستوى الوعي بها وبالكفاح لمشروع للشعب الصحراوي على أوسع نطاق بين الأوساط السلوفينية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الجريدة الإخبارية 23/12/2020

في رحاب لجواد 23/12/2020

هجمات جديدة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي على طول جدران الذل والعار

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الجبان الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول جدران الذل والعار. حسب بلاغ صادراليوم الاربعاء عن وزارة الدفاع الوطني رقم 41.

وخلال يومِ أمس وليلةِ البارحة قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة أمݣلي النبكة بقطاع آمݣالا.

– قصف عنيف إستهدف جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة أمݣلي الحارّة بقطاع آمݣالا.

– قصف مكثف إستهدف نقاط تمركز العدو في منطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

– قصف مركز إستهدف قواعد جنود العدو في منطقة ݣلب النص بقطاع آوسرد.

ونهارَ اليوم قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل جحور قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف عنيف إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أݣليبات العݣاية بقطاع آوسرد.

– قصف مركز إستهدف جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

– قصف عنيف إستهدف مواقع العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

– قصف مركز إستهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة أم أدݣن بقطاع البݣاري.

– قصف عنيف إستهدف جحور العدو بمنطقة لݣصيبيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

– قصف مركز إستهدف مواقع جنود العدو بمنطقة أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية.

– قصف عنيف إستهدف مواقع قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة روس لفرارين بقطاع السمارة.

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

البرلمان الجزائري : التأكيد على ضرورة التعجيل في تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أكد المجتمعون, يوم الأربعاء بالجزائر, ضمن فعاليات اليوم البرلماني “من أجل تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”, المساندة المطلقة للبرلمانيين الجزائريين لكفاح الشعب الصحراوي في قضيته العادلة من أجل تقرير المصير و الاستقلال, مشددين على ضرورة “التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

وثمن المشاركون- حسب ما جاء في التوصيات الختامية- لليوم البرلماني, الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الخارجية بالبرلمان الجزائري , و الذي يأتي في سياق احتفال العالم بالذكرى ال 60 للائحة 1514, التي اعتمدتها الأمم المتحدة, دور الإتحاد الأفريقي في الذود عن قضية الشعب الصحراوي, و دوره الفعال في الساحة الدولية, مطالبين إياه بتفعيل القانون التأسيسي للإتحاد بإلزامية كل الأعضاء بتنفيذه.

وشددت التوصيات على أن, المالك الحقيقي الوحيد للسيادة على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي, مثلما تقره كل المواثيق و القرارات الدولية, مؤكدين أن “المساس بهذا الحق مرفوض من أي جهة كانت باعتباره انتهاك صارخ لحق مقدس ضامن للسلم و العدل في العلاقات الدولية.

ونوه الحاضرون بجهود الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية المساندة للشعب الصحراوي, و الداعمة لحقه المشروع في الاستقلال و بناء دولته, مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد إلى الصحراء الغربية, لاستكمال تصفية الاستعمار طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و هذا بتفعيل اللائحة 1514 القاضية بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

وتم دعوة كافة البرلمانيين عبر العالم- تضيف التوصيات- “للتنديد باستمرار الأزمة الإنسانية الصعبة و الطويلة التي يعيشها الشعب الصحراوي جراء احتلال أراضيه من المملكة المغربية و حرمانه من حقه في تقرير المصير و الاستقلال”.

كما ثمن المجتمعون “موقف الجزائر الثابت و الداعم لكفاح الشعب الصحراوي و حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال وفق قرارات الأمم المتحدة”, مشيدين بصمودها و ثباتها على موقفها الداعم للقضايا العادلة رغم الاستفزازات و الضغوطات و المؤامرات الخارجية التي تستهدفها.

وفي هذا الإطار دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالبرلمان الجزائري , إلياس سعدي, في كلمته خلال افتتاح اليوم البرلماني, التعجيل في تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل السبل, التي يكفلها القانون الدولي و المواثيق الدولية, متسائلا في ذات السياق عن مواطن الخلل التي تحول دون تطبيق الشرعية الدولية و استكمال مسار التسوية الأممية, وكيف يمكن –يضيف الياس سعدي – “للفوائد الدولية أن تجبر طرف جائر على عدم احترام الإتفاقيات الدولية”.

وأبرز السيد الياس سعدي, أن الحق في الحرية هو حق غير مشروط و غير قابل للتصرف, و تقرير المصير حق تكفله جميع الشرائع و القوانين دون اللجوء الى العنف, لاسيما مع التطورات الأخيرة الحاصلة مع انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي في المناطق الصحراوية المحتلة, و الخرق الصارخ لاتفاق اطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر 1991, مشيرا في ذات السياق إلى أن “ما يحدث هو نتيجة تماطل الأمم المتحدة في تسوية القضية الصحراوية, و كذا غياب الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة”.

من جهتها, شددت رئيسة اللجنة البرلمانية الجزائرية الصحراوية, سعيدة بوناب, على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي و تمكينه من حقه في تقرير المصير, مؤكدة على أنه لا يمكن حل القضية الصحراوية خارج المواثيق الدولية, التي تنص صراحة على تصفية الاستعمار.

وطالبت السيدة بوناب, المجموعة الدولية, بإجبار المغرب على الإنصياع للشرعية الدولية, ووضع حد للإحتلال المغربي و إدانة الإنتهاكات المتواصلة في حق الشعب الصحراوي و منح المينورسو صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان.

كما نوهت بدور الدبلوماسية الصحراوية في نصرة القضايا العادلة, و بمواقف الجزائر المساندة للشرعية الدولية.

و قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري , بوزيد لزهاري في مداخلته, أن وجود مستعمرات في العالم يهدد الأمن و السلم الدوليين و مساس بحقوق الإنسان, مشددا على ضرورة التسريع في تنفيذ توصية الأمم المتحدة رقم 1514 لتصفية كل أشكال الإستعمار, و منح الشعوب حقها في تقرير المصير.

وقال لزهاري, أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة, أكدت في تقريرها الأخير على “ضرورة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”, مبرزا أن الأمم المتحدة بموجب هذه التوصية “مُلزمة بتطبيقها مهما كانت الصعوبات الظرفية و المواقف الفردية التي تخالف الشرعية الدولية”.

وأعتبر رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, سعيد العياشي, إعلان ترامب, بخصوص الاعتراف للمغرب بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني, “تصرف لا مسؤول و صفقة مجرمة و عملية شيطانية” بين أطرف “تمتهن البيع و الشراء في نضال الشعب الصحراوي”, مشيرا إلى أن ردود المواقف الدولية و البرلمانات العالمية كانت بالمرصاد ل”مرسوم ترامب الملعون”, و أكدت للشعب الصحراوي أنه وحده في كفاحه المشروع.

وأبرز ذات المتحدث, أن موقف الجزائر اتجاه القضية الصحراوية “ثابت لا يتغير”, و انها فخورة, بمساعدة و دعم و مرافقة 17 حركة تحررية في العالم, وفاءا لمبادئ أول نوفمبر, و احتراما للقانون الدولي, الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, داعيا الى التعجيل بتنظيم الاستفتاء,و اجبار المغرب على احترام القانون الدولي و تنظيم الاستفتاء.

الى ذلك ، شارك في اليوم البرلماني, نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه, واعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر, و شخصيات وطنية, رؤساء جمعيات و منظمات شعبية الى جانب خبراء في القانون الدستوري, و خبراء امنيون.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

خبير أوروبي: على الإتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي

أكد الخبير في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية, هاغ لوفاتا, أنه على الإتحاد الاوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب التزاماته بالقانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي “خاصة وأن هذا قد يقوض السياسة الأوروبية في حالات مماثلة من الاحتلال الأجنبي والضم بالقوة”.

وأبرز الخبير أن “الاتحاد الأوروبي ليس مضطرا لإقامة علاقات مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي بشكل عام”، منتقدا “نفاق” الدول الأوروبية في عدم اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية و”الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة, واصطفافها الوثيق مع الرباط عبر إدراج الإقليم في علاقاتها التجارية الثنائية, من جهة أخرى”.

وقال أن النتيجة من هذه الممارسات “هي علاقة مهددة بشكل أساسي مع الصحراء الغربية تقوض المصالح التجارية لأوروبا, وتقوض مواقفها السياسية والقانونية وتضر بآفاق حل النزاع على المدى الطويل”.

وقال السيد هاغ لوفاتا في هذا السياق أن “المغرب استخدم العناصر المتعلقة بالتعاون في الأمن والتجارة للحصول على دعم الكتلة الأوروبية لأطروحته حول الصحراء الغربية”.

 وانتقد “مناورات المفوضية الأوروبية للتهرب من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقيات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية”.

وأبرز في هذا الصدد حقيقة “عدم قيام المفوضية الأوروبية باستشارة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, وبدلا من ذلك تشاورت مع وكلاء محليين آخرين مرتبطين بالمحتل المغربي”.

بالإضافة إلى ذلك , أكد الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتبر تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال غير شرعي”. وبهذه الطريقة “يمكن أن يوفر هذا للأوروبيين الزخم والنفوذ للمساعدة في إعادة تنشيط محادثات السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو, مع ضمان أن الممارسات التجارية الأوروبية لا تقوض بشكل أكبر آفاق تقرير المصير للشعب الصحراوي “.

وخلص إلى أن “النهج القائم على احترام القانون الدولي من شأنه أن يمنح الاتحاد الأوروبي دعم مفيد للمشاركة مع إدارة جو بايدن المقبلة, لإعادة تصحيح الموقف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وإعادة إطلاق عملية السلام القابلة للحياة تحت إشراف الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية