الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 3)

أرشيف الكاتب: aminradio

جنوب إفريقيا تحذر مجلس الأمن من السماح للمصالح السياسية لبعض البلدان تقويض احترام القانون الدولي وحق تقرير المصير الشعب الصحراوي

حذر المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتجيلا، مجلس الأمن الدولي من السماح للمصالح السياسية المتنافسة بتقويض احترام القانون الدولي وتقرير المصير في حالات مثل الصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلتين، قائلا أن ضرورة التمسك بأحكام الميثاق الخاصة بالمساواة بين الدول والاحترام المتبادل.

السفير الجنوب إفريقي، أكد أن الالتزام بالقانون الدولي هو المسلك الوحيد لحل النزاعات الحالية ومن خلال التسوية التفاوضية ومنع اندلاع المزيد من الصراعات، مبرزاً أهمية وضرورة هذا النهج في سياق التهديدات الناشئة للسلم والأمن الدوليين،  مثل النزاعات المتنامية داخل الدول وعبر الدول، ونشوء الجهات الفاعلة من غير الدول في إشارة إلى الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات العالمية الخطيرة.

وأضاف السيد ماتجيلا، في معرض بيانه خلال أشغال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن صون السلام والأمن الدوليين، التي انطلقت يوم أمس، “لا يمكننا السماح للمكاسب الهائلة التي تحققت، لتحفيز العمل الجماعي من خلال الأمم المتحدة، أن تضيع بل يجب أن ننتهز فرصة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للميثاق والأمم المتحدة نفسها لإعادة الالتزام بالطموحات التي كانت لدينا عند توقيعها في بداية والعودة إلى نص وروح الميثاق ومبادئه الأساسية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين ومواصلة السعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية للجميع” .

كما شدد -المتحدث- في هذا الصدد على أن هذا النهج ليس اختياريًا، ولكنه شرط مسبق وضروري للسلم والأمن الدوليين ولخلق عالم يدرك أن مصالح كل دولة متجذرة في مصلحة الجميع، بدلًا من التركيز على المصالح الفردية التي ستنجر عنها عواقب سيئة تكلف العالم ثمناً باهضاً، وتفقد الهيئة مصداقيتها والدور المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة،  إلى أن المندوب الدائم لدولة جنوب إفريقيا، كان قد وجه انتقادات لاذعة إلى مجلس الأمن في عدة مناسبات سواءً خلال رئاسته الدورية لهذه الهيئة بالتزامن مع مناقشة قضية الصحراء الغربية أو عبر بيانات شفهية أو رسائل، وذلك بسبب محاولات بعض البلدان جعل عضويتها الدائمة في هذه الهيئة، وسيلة لتحقيق مصالح فردية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتقويض السلم والأمن في القارة الأفريقية . (واص)

الأمانة الوطنية تتدارس وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر للجبهة

عكفت اليوم الجمعة الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في دورتها التأسيسية بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة على دراسة وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو .

الأمانة الوطنية وفي دورتها التأسيسية يومي 09 و 10 يناير الجاري تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي  وبعد استكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على وثيقة النظام الداخلي للهيئة، وتشكيل مكتبها الدائم ولجانها التخصصية عكفت على تدارس وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر للجبهة، والتي ترسم خارطة طريق الفعل الوطني خلال السنوات القادمة بغية تحديد الأولويات في مختلف ميادين الكفاح من أجل تحقيق النقلة النوعية التي أسس المؤتمر لها.

 وشدد مناضلو الجبهة على ضرورة حشد كل الجهود الوطنية لتجسيدها على أرض الواقع، بما فيها تعزيز وتنويع حضور مؤسسات الدولة الصحراوية في الأراضي المحررة .

ولدى تقييمها للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر للجبهة ونتائجه، اعتبرت الأمانة الوطنية أن الموقف الحازم المتخذ من طرف الجبهة في بيانها يوم 30 أكتوبر 2019 عشية مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره 2494والقاضي بمراجعة تعاملها وانخراطها في مسار التسوية الأممية الحالي، أعطى للمؤتمر زخما كفاحيا متميزا يستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي الذي ضاق ذرعا بالانتظار ونكث المغرب وعوده على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أن انعقاد المؤتمر – يضيف البيان – في “بلدة اتفاريتي المحررة” في ضيافة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وحيث تمارس الجمهورية الصحراوية سيادتها كاملة، أعطى للاستحقاق رمزية خاصة وشكل رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ماض، بكل ثقة، في مسيرته الكفاحية تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالاعتماد على قوته الذاتية وإيمانه بعدالة قضيته وحتمية انتصاره واستعداده التام لرفع كل التحديات واستخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح لفرض حق شعبنا غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية. (واص)

الأمانة الوطنية تشجب إقدام المغرب على توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية

 عبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو  عن تشجبها إقدام الاحتلال على توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية وخرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من خلال فتح ما يسمى بقنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، معربة عن عزم الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي اتخاذ كل الخطوات السياسية والقانونية لضمان احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه والوضعية القانونية للصحراء الغربية كبلد محتل بصدد عملية تصفية استعمار.

الأمانة الوطنية وفي بيان توج دورتها التأسيسية اليوم الجمعة ، عبرت عن تشجبها وبأقوى العبارات إقدام الاحتلال على توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية وخرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من خلال فتح ما يسمى بقنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، معربة عن عزم الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي اتخاذ كل الخطوات السياسية والقانونية لضمان احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه والوضعية القانونية للصحراء الغربية كبلد محتل بصدد عملية تصفية استعمار.

وفي صدد تقييم العلاقة مع الأمم المتحدة في إطار التوجه الجديد، أكدت الأمانة الوطنية للجبهة على محتوى رسالة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 ديسمبر 2019 والتي تضمنت الشروط العملية الواضحة التي ينبغي على الأمم المتحدة توفيرها لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة كخطوة ضرورية لنجاح المبعوث الشخصي الجديد في مهمته، مؤكدة أن صبر الصحراويين قد نفذ بعد ثلاثين سنة من الانتظار السلبي أبرز ملامحه غطرسة واستهتار المملكة المغربية مع عجز وتقاعس الأمم المتحدة عن الإيفاء بالتزامها الأصلي ألا وهو تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير.   (واص)

دعوة المغرب بعض الدول الهشة إقتصاديا لفتح قنصليات بالصحراء الغربية المحتلة مسرحية سيئة الإخراج.

أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، أن لجوء نظام الإحتلال المغربي مؤخرا إلى بعض البلدان الإفريقية الهشة التي تعاني من الجانب الإقتصادي، ودفعها بوسائله المعهودة إلى فتح ممثليات قنصلية على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، بهدف شرعنة إحتلال للإقليم هي مسرحية أخرى هزيلة وسيئة الإخراج بكل المقاييس.

وأضاف السيد غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري “وجهالوجه” الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما إتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي.

إن إقدام نظام الإحتلال على هذه المسرحية الهزيلة، -يضيف الدكتور غالي الزبير- واضحة الأهداف وتندرج أساسا ضمن سياسته المعتادة والمعهودة في المناورة والمماطلة للتأثير على الجهود المبذولة من أجل تصفية الإستعمار من الإقليم، ولخلق أكذوبة لجعلها كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية للمغرب في الصحراء الغربية “قوة إحتلال غير شرعي، وفقا للأمم المتحدة” إلا أن رباط الإستعمار لا تزال ترفض الإعتراف بها.

وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية حول الموضوع، أوضح المتحدث، أن الموقف المعبر عنه من قبل الجزائر الشقيقة، يدخل في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة ودولة جارة يشتركان الحدود ومسؤولية الحفاظ على الأمن والإستقرار، كما يعكس من جهة أخرى الموقف القوي والثابت للجزائر تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل إستكمال بسط سيادة دولته على كامل أراضيها الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

وإختتم عضو المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، السيد غالي الزبير، حديثه بالتأكيد على أن أنصاف الحلول والمبادرات غير القانونية والأساليب الإستعمارية القديمة التي تدور في مخيلة ساسة الرباط لا يمكنها أبدا أن تحقق الأهداف التوسعية التي ظل متشبتا بها طيلة أربعين، بل حان وقت مواكبة التغير الديمقراطي السليم والعادل الذي تصبوا إليه شعوب العالم، من خلال الإنخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إجراء إستفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلال الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون أية قيود.(واص)

رئيس الجمهورية في رسالة للأمين العام الأممي: تحتاج الأمم المتحدة جدية أكبر لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي في العملية السلمية

وجه رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، دعا فيها الأمم المتحدة لاتخاذ نهج أكثر جدية في التعامل مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية حتى تستعيد ثقة الشبع الصحراوي في العملية السلمية الأممية الأفريقية التي تعاني التعثر منذ عقود.

وأشارت الرسالة، التي دعا رئيس الجمهورية الأمم المتحدة لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمن الأممي أيضا، إلى أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات محددة لتصحيح تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية، وبالتالي استرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها.

وأكد السيد ابراهيم غالي أن جبهة البوليساريو لا تستطيع “الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا”، رغم أنها مستعدة للالتزام بالحل السلمي للنزاع، إلا أنها أيضا لا يمكن “أبداً أن تكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وقد تم تسليم الرسالة إلى الأمين العام الأممي يوم 28 ديسمبر 2019 بعد اختتام جبهة البوليساريو مؤتمرها ال15 بنجاح في منطقة تيفاريتي المحررة، بحضور أزيد من 300 ضيف أجنبي و 2400 مؤتمر صحراوي شاركوا في أشغال المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين يوم 19 و 25 ديسمبر الماضي.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بترجمة لنسختها الأصلية الموجهة باللغة الانجليزية:

———————

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

بئر لحلو، 28 ديسمبر 2019

السيد الأمين العام،

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد انعقد في منطقة تفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر، بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة  متفرج سلبي على سياسات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين اعلام،

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديموقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2.  اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولايتها. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

مركز أحمد بابا مسكة للدراسات يصدر لائحة سوداء بأسماء الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية

أصدر مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، بيانا أعلن فيه عن نشر لائحة سوداء بأسماء الشركات الدولية المتورطة في نهب وسرقة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي.

وأكد الأخ محمد الشريف رئيس المركز في البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن المركز “قصد نشر هذه اللائحة في اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أن ذلك مهم من عدة نواح. فبالفعل، لم تنجح لا الأمم المتحدة ولا المنتظم الدولي في وضع حد للانتهاكات المغربية للقانون الدولي، ولا الوفاء بالتزاماتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وعدت به منظمة الأمم المتحدة سنة 1991”.

وذكر في نفس البيان أنه من المفترض أن “تقوم الأمم المتحدة بحماية والدفاع عن الحقوق الأساسية المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لمواطني هذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال والذي لم يصفى منه الاستعمار بعد”، خاصة وأن “العديد من الفاعلين الجمعويين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد لاحظوا هذه السنة تنامي مؤشرات العودة للحرب”، حسبه، وهو ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة عن الوضع.

ونشر المركز لائحة إسمية بالشركات والدول التي تنتمي إليها، داعيا جميع الصحراويين، وجميع مواطني الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بالمبادرة الفردية والجماعية لفضح تورط هذه الشركات في جرائم دولية بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.

ووضع المركز لائحة تضم عشرات الشركات، أغلبها من اسبانيا وفرنسا، ولكن أيضا من جنسيات مختلفة، منها كندا، سويسرا، المانيا، امريكا، الصين، روسيا، ايسلندا، ليتوانيا، الهند، استراليا، بريطانيا، تركيا، نيوزيلندا، اليونان، هولندا، الكويت، النرويج، ايطاليا، فنلندا، السعودية، فينزويلا، كولومبيا، بلغاريا، الاوروغواي، اليابان، الدنمارك، جنوب أفريقيا، السويد، تايوان، موناكو، النبغلاديش، سنغافورة، لاتفيا، وجزر المارشال، علما أن اللائحة، حسب المركز ليست نهائية، ولكنها تعطي فكرة للمتتبعين حول حجم النهب الممنهج لثروات البلد المحتل.

وجدير بالذكر أن كافة أشكال الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نشاط غير قانوني، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، علما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة سنتي 2016 و 2018 قد جددت التأكيد على انتهاك مثل هذا النشاط للقانون الدولي والأوربي.

من جهته، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2015 رأيا قانونيا أوضح فيه الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمغرب، مؤكدا أن التواجد المغربي هو تواجد احتلال عسكري لا شرعي، ومؤكدا أن كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب وأي جهة أخرى في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية هو مجرد انتهاك للقانون الدولي. (واص)

عقد الملتقى السنوي لامناء جامعات الطلبة بالجزائر

نظم اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الملتقى السنوي لامناء جامعات الطلبة بالجزائر ، وذلك بمقر مركزية اتحاد الطلبة بحضور أمناء المكاتب الجامعية بالجزائر .

الملتقى حضره الى جانب عضو الامانة الوطنية الامين العام للطلبة مولاي محمد ابراهيم المكلف بادارة المنظمات الحماهيرية و المجتمع المدني بامانة التنظيم السياسي السيد موسى سلمى .

وعرف الملتقى كلمات رسمية عبرت في مجملها عن الأهمية البالغة لهذا النوع من المحطات كما هنأت الطلبة و الشعب الصحراوي بنجاح المؤتمرة 15 للجبهة الذي اختتم اشغاله نهاية ديسمبر الفارط ببلدة التفاريتي المحررة .

الملتقى عرف تنظيم ورشات حول الإدارة و التسيير الاداري ، دو الاعلام و الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ورشة حول العمل التطوعي .

كما ناقش الملتقى الخطوط العريضة لبرنامج الطلبة بالجزائر للموسم الدراسي 2019/2020. (واص)

رئيس الجمهورية يبلغ الأمين العام الأممي نتائج المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ويطالبه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي

أبلغ رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس نتائج المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ، والذي استعرض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وأبرز رئيس الجمهورية في رسالة إلى غوتيريس ، أن المؤتمر أعرب عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام ؛ إلا أن شعبنا ” فقد الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ؛ فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها”

وأضاف رئيس الجمهورية أن “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى تطبيع وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة”

وأكد السيد إبراهيم غالي “بينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع ، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”

نص الرسالة :

السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد عقد في منطقة التفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين العام

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين ويتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديمقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2. اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولاية البعثة. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية ، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو

أمحمد خداد يؤكد أن قرار حكومة جزر القمر عدوان غير مقبول على الجمهورية الصحراوية

 أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لجبهة اليوليساريو السيد أمحمد خداد، أن قرار حكومة جزر القمر فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة (الصحراء الغربية) هو عدوان غير مقبول، جاء بناءً على طلب من حكومة الاحتلال المغربي كون جزر القمر ليس لديها مصالح اقتصادية أو إجتماعية أو أفراد من مجتمع جزر القمر مقيمين في الصحراء الغربية.

السيد أمحمد خداد، أوضح في مقابلة صحفية مع يومية “ماسيوا القمرية” أن خلفية الطلب الذي تقدم به المغرب، يخدم أهداف الإحتلال التوسعية وذلك طبعًا بإعتبار أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالاستقلال في الوقت الراهن، ووضعه القانوني واضح للغاية، وبالتالي يضيف المتحدث فإن إتخاذ موروني لهذا القرار يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولوضع الإقليم إضافة كذلك إلى كونه عمل عدائي وإيماءة غير ودية تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية البلد العضو في الاتحاد الأفريقي إلى جانب جزر القمر.

وعلق المسؤول الصحراوي، أن نظام الإحتلال المغربي قد إعتمد منذ فترة ليست بالقصيرة على دفع الأموال الطائلة إلى مجموعة من الدول، لاسيما الصغيرة التي يفتقد حكامها للمبادئ والضمير وتحولت بهدف المال والرشوة إلى مجرد مرتزقة تخدم مصالح الأنظمة التوسعية مثل المغرب ولو على حساب القانون الدولي مثل الحالة في الصحراء الغربية، البلد المختلف و المنفصل عن المغرب، وفق قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975 وكذلك مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبي سنة 2015، 2016 و2018 و اضاف أن الصحراء الغربية لا تزال آخر مستعمرة في إفريقيا، ومدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم الـ17 غير المحكومة ذاتيًا في إنتظار تصفية الإستعمار من قبل المنظمة الأممية، وبناءً على هذا الحقائق فإن ما قامت به حكومة جزر القمر انتهاك خطير وانتهاك للقانون الدولي ولسوء الحظ للغاية. هذا هو سبب رد فعلنا.

“لقد راسلنا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإدانة هذا العدوان غير المقبول من جانب جزر القمر” يقول امحمد خداد، موضحًا أنه من الأجدر لجزر القمر الدفاع عن سلامتها الإقليمية بدلاً من التطاول على سيادة البلدان الأخرى، بل يجب على الدول الصغيرة مثل جزر القمر أن تدافع عن الدول الصغيرة مثلها بدل الإصطفاف وراء الدول التوسعية مثل المغرب المعروف بمطالبه الإقليمية التوسعية على جميع جيرانه.

لقد ظلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، يضيف -المسؤول الصحراوي- منذ تأسيسها في 10 مايو 1973 تقود مقاومتها للإستعمار الإسباني الذي إنسحب في العام 1975، بعد فشله في فرض إستعماره للإقليم، لتدفع بكل من المغرب وموريتانيا إلى تقاسم الإقليم فيما بينهما، الشيء الذي يوضح بشكل جلي ضعف الأطروحة الإستعمارية المغربية التي وافقت على تقسيم الإقليم مع موريتانيا قبل أن تنسحب هذه الأخيرة في عام 1979 بعد توقيع إتفاق سلام مع جبهة البوليساريو.

وفي رده على سؤال حول الجمهورية الصحراوية، قال السيد أمحمد خداد، أن الدولة الصحراوية هي تعبير صريح عن إرادة الشعب الصحراوي، بأن لا سيادة على الإقليم إلا للشعب، حيث وبالتزامن مع إنسحاب إسبانيا، جاء إعلان ميلاد الجمهورية الصحراوية لتفادي خلق فراغ قانوني، مضيفا أن الدولة الصحراوية ومنذ التأسيس ناضلت لأخذ عضويتها في الاتحاد الأفريقي التي حازت عليها عام 1984 وتواصل على النحو من أجل أخذ العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

واختتم عضو الأمانة الوطنية، والمسؤول عن العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، السيد أمحمد خداد مقابلته الصحفية، بالتأكيد على أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو سيتخذان جميع الإجراءات التي يمكن إتخاذها على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي في مجملها قانونية وسياسية ودبلوماسية حتى تتراجع حكومة جزر القمر عن هذا القرار غير الودي والمخزي الذي يخدم طموحات إستعمارية مغربية على حساب سيادة شعب الجمهورية الصحراوية البلد العربي والإسلامي شأنه شأن جزر القمر.

 

جيريمي كوربين يجدد دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد زعيم حزب العمال البريطاني السيد جيريمي كوربين ، دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتضامنه مع نضاله العادل ، في رسالة تهنئة بمناسبة المؤتمر العام الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي عقد في مدينة التفاريتي المحررة في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر.

وقال السيد كوربين “يسرني أن أبعث بتحيات التضامن من حزب العمال إلى جبهة البوليساريو بمناسبة انعقاد المؤتمر العام في شهر ديسمبر”.

“لقد كنت منذ زمن طويل من مؤيدي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، ونحن فخورون بأن نعتبر جبهة البوليساريو كشقيقة لحزبنا” يضيف السيد جيريمي في رسالة التهنئة.

وأكد أن دعم حزبه لحقوق الشعب الصحراوي كان حاضرا خلال حملته في الانتخابات العامة الأخيرة ، معربا عن سعادته باستضافة متحدث من الصحراء الغربية على المنصة في أحد مؤتمرات الحزب الأخيرة في مدينة برايتون. “سنستمر في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل العدالة ، ومع جبهة البوليساريو باعتبارها الصوت الرسمي للشعب الصحراوي، كما نتمنى لكم مؤتمرًا ناجحًا” يختم زعيم حزب العمال البريطاني السيد جيريمي كوربين رسالة التهنئة.