الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 5)

أرشيف الكاتب: aminradio

البرلمان البلجيكي : دعوات من أجل الضغط لتعجيل تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية ومراقبة حقوق الإنسان

بروكسيل (بلجيكا) 24 أكتوبر 2020 – طالبت مجموعة “السلام للشعب الصحراوي” بالبرلمان البلجيكي من وزيرة الشؤون الخارجية في الحكومة البلجيكية على العمل داخل مجلس الأمن الدولي من أجل الإسراع في تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وتعزيز ولاية بعثة المينورسو بعنصر مراقبة حقوق الإنسان من أجل تجديد الثقة في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة إيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية، أخر مستعمرة في إفريقيا.

وأعربت المجموعة في الرسالة التي بعثت بها يوم أمس إلى الوزيرة، عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي في الصحراء الغربية، حيث تنتهك سلطات الإحتلال المغربي حقوق السجناء السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم بشكل غير قانوني وإحتجازهم في سجون حيث الظروف سيئة وإنعدام النظافة خاصة خلال هذه الفترة الحرجة بسبب جائحة كوفيد19.

كما تطرق النواب البلجيكيون في رسالتهم إنتهاكات حقوق الإنسان وإرتفاع وتيرة المضايقات وإعتداءات الشرطة المغربية ضد المدنيين الصحراويين، لا سيما النساء والمنع من حرية التعبير والتجمهر السلمي والتنقل، مشددين على أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع هو إفتقاد بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتفويض يسمح لها برصد حقوق الإنسان والتقرير عنها.

من جهة أخرى أبرزت الرسالة تأثير غياب مبعوث أممي جديد على مصداقية العملية السياسية، وتزايد عدم الإستقرار، بالإضافة كذلك مواصلة المغرب عرقلة عملية السلام وتجاهل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الصحراوي.

هذا ويبقى جدير بالذكر، أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية وشخصيات مرموقة قد حثت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن والأمم المتحدة على الإسراع في الدفع بمسار التسوية ثم النظر بشكل جاد في تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى الهيئات الأممية حول الأوضاع والإنتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

واص

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تعبر عن قلقها الشديد إزاء إستهتار دولة الإحتلال المغربية بحياة وسلامة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجونها

بئرلحلو (الأراضي المحررة) 24 أكتوبر 2020 – عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان عن قلقها الشديد إزاء استهتار دولة الإحتلال المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، واستهدافها لهم من خلال سياسة الانتقام وعدم تقديم العلاج الضروري لهم بسبب تداعيات ممارسات التعذيب في حقهم بالمخافر والسجون المغربية.

وعبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع صمود ومواقف معتقلي مجموعة “أگديم إزيك” في مواجهة السياسات الانتقامية للدولة المغربية في حقهم، معلنة عن مساندتها لإضراباتهم الانذارية عن الطعام التي يخوضونها من داخل سجون الإحتلال المغربي.

وطالبت من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالعمل على ضرورة احترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك” وطبيعة الصحراء الغربية كإقليم محتل، غير مستوف لتصفية الاستعمار .

كما أعلنت عن إدانتها القوية للحكم الجائر من قبل القضاء المغربي الصادر في حق الحسين البشير ابراهيم المتمثل في 12 سنة سجنا نافذة، انتقاما من مواقفه المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة ذات الصلة والمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين إلى التدخل العاجل من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مذكرة إياها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية..

و أكدت اللجنة في بيانها أنه قد حان الوقت لأن يضع مجلس الأمن الدولي حدا لاستهتار المغرب بقرارات الشرعية الدولية، ولتحقيق هذه الغاية، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار بتوسيع صلاحية بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة والتقرير عن حالة حقوق الانسان و ادانة ممارسات المغرب المنافية لالتزاماته الدولية وإلى إنهاء أعماله العدوانية في حق الشعب الصحراوي، لان عدم إدانة مثل هذا السلوك الارعن والتعنت بأقوى العبارات والافعال الميدانية، سيمثل إشارة خطيرة مفادها تشجيع النظام المغربي للقيام بمزيد من الانتهاكات السافرة، والتي ستمر حتما كما في السابق دون عقاب.

و تتابع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان “بانشغال عميق” التدهور الخطير لاوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع المنهج والممارسات المشينة والمحاكمات الجائرة والانتقامية من قبل السلطات الاستعمارية المغربية.

وفي هاذ السياق، علمت اللجنة من مصادر عائلية قريبة من عائلة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور، بمثول إبنها يوم21 اكتوبر 2020أمام أنظار هيئة قضائية مغربية تابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية، و التي قضت بتثبيت الحكم الإبتدائي المتمثل في 12 سنة سجنا نافذا.

و كانت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية يوم 26 نوفمبر 2019 ، قد أصدرت حكما ظالما وجائرا في حق المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير لمدة 12 سنة سجنا نافذة.

وفي سياق متصل، وحسب معلومات واردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية وعنصرية مقيتة في حق المعتقلين السياسين الصحراويين بالسجون المغربية، وتعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم في التطبيب والعلاج والزيارة والاتصال، فضلا عن التضييق الممنهج والمستمر والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية، مما جعل مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة معتقلي اكديم ازيك، تدخل في اضرابات انذارية عن الطعام بسبب هذه الممارسات المشينة والممنهجة ضدهم. (واص)

وزارة التعاون تنظم دورة للتكوين في مجال التعاون لمدراء التعاون على مستوى الولايات والمؤسسات الوطنية

الشهيد الحافظ 24 أكتوبر 2020 –شرعت وزارة التعاون اليوم السبت ، في تنظيم دورة تكوينية في مجال التعاون لفائدة مدراء التعاون على مستوى الولايات والمؤسسات الوطنية.

الدورة التي حضر جانبا منها الوزير الأول السيد بشرايا حمودي بيون ، وزيرة التعاون السيدة فاطمة المهدي ومدير منظمة تشيسب بالجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين السيد سمير زموشي وممثلون عن المنظمة ، تدوم حتى الخميس المقبل وتتناول كيفية إعداد مشاريع التعاون ، تسيير المشاريع ، نماذج إدارية ومفاهيم عامة في مجال التعاون.

وفي كلمته بالمناسبة ، أبرز الوزير الأول أن ميدان التعاون من المجالات الحيوية بمخيمات اللاجئين الصحراويين التي تعتمد في معيشتها على دعم المنظمات الإنسانية ، وهو ما يتطلب التعاون والشفافية في التعامل لتنفيذ هذه المشاريع على أحسن ما يرام.

أما مدير منظمة تشيسب بالجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين ، فقد أبدى استعداد المنظمة للمساهمة في التخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين ؛ وهي مسؤولية تطلع بها المنظمة بالتنسيق مع وزارة التعاون الصحراوية من أجل تسيير المشاريع والتنسيق بين الدولة الصحراوية والمنظمات الدولية.

للتذكير ، فإن هذه الدورة هي الثانية من نوعها وتشمل حصصا نظرية وتطبيقية حول إعداد وتسيير المشاريع بالمخيمات.

الحكومة الصحراوية تدين بشدة قيام دولة الاحتلال بفتح “قنصليات” في المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 24 اكتوبر 2020 – نددت الحكومة الصحراوية، في بيان لوزارة الإعلام، اليوم السبت، بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على فتح ما تسميه “قنصليات” جديدة لثلاثة دول أفريقية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، داعية الأمم المتحدة ومجلس أمنها لاتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا الاستفزاز الجديد والخطير.

وأكدت حكومة الجمهورية الصحراوية أنها والشعب الصحراوي “لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها. كما تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت.”

وفي ما يلي النص الكامل للبيان:

———————–

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

وزارة الإعلام

الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية

بيان

24 أكتوبر 2020

نقلت وكالة أنباء دولة الاحتلال المغربي نهار أمس خبر قيام كل من غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو بفتح ما يسمى “بقنصليات” في مدينة الداخلة في الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وذلك بدعم من سلطات الاحتلال المغربي.

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تدين بأقوى عبارات الإدانة هذا العمل غير القانوني وتعتبره فعلاً عدائياً يهدف إلى المساس من سيادة الجمهورية الصحراوية وإلى تشجيع دولة الاحتلال المغربي على التمادي في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من التراب الوطني. كما أن هذا العمل يشكل خرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.

إن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي نهار أمس بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي باعت روحها للشيطان مقابل بعض الوعود الخاوية بينما تعاني شعوبها من الفقر والحرمان هو محاولة يائسة ومكشوفه هدفها هو التشويش على النضال الصحراوي المشروع في وقت تزداد فيه وتيرة الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها المواطنون الصحراويون عبر التراب الوطني، بما فيها الاحتجاج البطولي المتواصل إلى اليوم أمام الثغرة المغربية غير القانونية بمنطقة الكركرات.

كما أنه يأتي في ظل مشاورات مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). وبهذه المناسبة تتوجه حكومة الجمهورية الصحراوية إلى أصحاب الضمائر الحية والمدافعين عن العدالة والسلم وروح التضامن الأفريقي في تلك البلدان إلى إدانة ما أقدمت عليه حكوماتهم من عمل غير قانوني وغير أخلاقي والتعبير عن دعمهم القوي لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

وتذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بأن جميع الدول الأفريقية ملزمة، بموجب كل من ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بعدم القيام بأي فعل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني مترتب عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل تلك التي تحظر أي حيازة للأراضي باستخدام القوة. وبالتحديد، فإن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي وحكومات الدول المذكورة أعلاه يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال وحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وفي ظل المنعطف الحرج التي تواجهه عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، فإن حكومة الجمهورية الصحراوية تكرر دعوتها العاجلة للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليات كل منهما لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي والتي تقوض مساعي كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاستكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها بشكل خطير.

وفي الختام، تؤكد حكومة الجمهورية الصحراوية وبقوة على أن الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي لن يقفا مكتوفي الأيدي في وجه الأفعال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع بعض الحكومات التي لا وازع أخلاقي لها. كما تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن تماديها في هذه الأعمال العدائية التي تزيد من وتيرة الوضع المتفجر على الأرض وقد تشعل فتيل الحرب في أي وقت.” (واص)

لجنة الشؤون الخارجية، الإعلام والتشريفات بالمجلس الوطني تشرع في زيارة عمل و تقييم على المستوى المركزي

الشهيد الحافظ 24 أكتوبر 2020 – شرعت اليوم السبت، لجنة الشؤون الخارجية، الإعلام و التشريفات للمجلس الوطني في زيارة عمل ميدانية على المستوى المركزي، للوقوف على للوقوف على تنفيذ برنامج الحكومة لسنة 2020 والتحضير للدورة الخريفية المخصصة للتقييم.

وبدأت اليوم اللجنة زيارة العمل و التقييم بالوقوف على المديرية المركزية للتشريفات، حيث وقفت على ما تم إنجازه من البرنامج السنوي للحكومة و سجلت العراقيل التي حالت دون إنجاز ما تبقى من البرنامج، بالإضافة إلى إنشغالات الموظفين.

و تواصل لجنة الشؤون الخارجية، الإعلام و التشريفات زيارة العمل و التقييم بالوقوف على وزارة الإعلام يوم الأحد و الإثنين، على أن تختتمها بزيارة إلى وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء، أين ستلتقي بالمسؤولين و الموظفين و ستقيم تنفيذ برنامج الحكومة لسنة 2020، كما ستسجل إنشغالات الموظفين.

وكانت اللجنة قد شرعت يوم 17 أكتوبر الجاري، في زيارة عمل شملت كافة إمتداداتها الجهوية بكافة الولايات.(واص)

وزير الشؤون الخارجية يؤكد ” أن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته على أرض اجداده “

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 24 أكتوبر 2020  – أكد وزير الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك أن السلام في المنطقة مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه.

محمد سالم ولد السالك وفي تصريح أدلى به اليوم ردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي قائلا ” إن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده ” .

نص التصريح :

الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية
وزارة الشؤون الخارجية

تصريح السيد محمد سالم ولد السالك، عضو الامانة الوطنية و زير الشؤون الخارجية

أدلي وزير خارجية الاحتلال يوم امس بتصريحات تثبت المستوي السياسي و الاخلاقي لخادم نظام عدواني ، إقطاعي، ظالم و جشع.

الوزير المغربي المعروف بالقفز علي الوقائع و الحقائق من خلال اعتماد سياسة شراء الذمم و ديبلوماسية الأظرفة أحيانا و إتباع أسلوب البلطجية و التزوير و المغالطات احيانا أخري أظهر وجهه الحقيقي عبر المفردات و العبارات المنحطة التي تلفظ بها و التي تعبر عن الاحباط و الشعور بالتيه و الفشل الذي يسيطر علي نظام الاحتلال امام الإرادة الصلبة و الفولاذية للشعب الصحراوي الذي يثبت كل يوم تصميمه القوي و عزمه الثابت للدفاع عن استقلاله الوطني و وحدة بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.

وزير خارجية الاحتلال يعلم اكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية و أن ما يسميه بمشروع “الحكم الذاتي” ولد ميتا و ان التعنت و التهور و الهروب الى الأمام سيؤدي بمملكة الاحتلال الي الهاوية.

إن محاولات إقبار مخطط التسوية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين ، الصحراوي و المغربي ، بعد سنوات من السجال العسكري و الديبلوماسي تظهر خفة و سلوك جنوني ستكون لهما نتائج كارثية علي المغرب إذا ما استمر علي نفس النهج الحالي.

شطحات وزير الاحتلال و تصريحاته تعبر عن الردائة التي تحكم حاليا نظام الطرف الآخر الذي يعتمد الرشوة و البلطجة و الصعلكة.

وزير الاحتلال يحاول التملص من إلتزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي بعد ستة عشر سنة من الحرب و يحاول إخفاء فشل أهداف استراتجية الانضمام الي الاتحاد الافريقي و إخفاء الفشل في الانضمام الي المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( ECOWAS) بالاضافة الي ابتلاعه للاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية من خلال الجلوس الي جانبها في المؤتمرات الدولية بعد 33 سنةً من محاولات القضاء عليها و اشتراط طردها.

تصريحات وزير خارجية الاحتلال تجسد كذلك مواصلة المغرب تصدير ازماته عبر حرب توسعية عدوانية جعلته يعيش افلاسا تاما بالإضافة الى أزمة هيكلية مزمنة.

لا يمكن لوزير خارجية الاحتلال ان ينكر أنه بعد أزيد من 45 سنةً لم يحقق المغرب من عدوانه علي الجمهورية الصحراوية، جارته من الجنوب، سوي التخلي كليًا عن سيادة المغاربة و الدوس علي كرامتهم و إهانتهم.

إن توسل المغرب حاليا لبعض القوي الدولية و استعداده للمقايضات المفضوحة لن ينفعه في شيء و لن يجني منه إلا المزيد من الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

إن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده.

كما ان الحكمة و المنطق و المصلحة تفرض علي المغرب الإلتزام بحدود بلده المعترف بها دوليا.

يجب علي المحتل المغربي ان يكف عن اغراق العالم بالمخدرات التي تعتبر المصدر الاول لتمويل الجماعات الارهابية في الساحل و أوروبا.

أما المصداقية و احترام القانون الدولي و الالتزام بالمشروعية فإنها تفرض علي المغرب إنهاء الاحتلال و الانسحاب الى ما وراء حدوده و الكف عن المطالبة بأراضي جيرانه.

بئر لحلو 24 اكتوبر 2020 . (واص)

وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي يعلم أكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (محمد سالم ولد السالك)

بئرلحلو (الأراضي المحررة) 24 أكتوبر 2020 – أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، أن وزير خارجية دول الاحتلال المغربي يعلم أكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، اليوم السبت، في رد على تصريحات أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي، يوم امس، أن هذه المغالطات تثبت المستوي السياسي و الاخلاقي لخادم نظام عدواني ، إقطاعي، ظالم و جشع.

وأضاف محمد سالم ولد السالك أن الوزير المغربي المعروف بالقفز علي الوقائع و الحقائق من خلال اعتماد سياسة شراء الذمم و ديبلوماسية الأظرفة أحيانا و إتباع أسلوب البلطجية و التزوير و المغالطات احيانا أخري أظهر وجهه الحقيقي عبر المفردات و العبارات المنحطة التي تلفظ بها و التي تعبر عن الاحباط و الشعور بالتيه و الفشل الذي يسيطر علي نظام الاحتلال امام الإرادة الصلبة و الفولاذية للشعب الصحراوي الذي يثبت كل يوم تصميمه القوي و عزمه الثابت للدفاع عن استقلاله الوطني و وحدة بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.

وقال في رده “وزير خارجية الاحتلال يعلم اكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية و أن ما يسميه بمشروع “الحكم الذاتي” ولد ميتا و ان التعنت و التهور و الهروب الى الأمام سيؤدي بمملكة الاحتلال الي الهاوية”.

كما إعتبر أن محاولات إقبار مخطط التسوية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين ، الصحراوي و المغربي ، بعد سنوات من السجال العسكري و الديبلوماسي تظهر خفة و سلوك جنوني ستكون لهما نتائج كارثية علي المغرب إذا ما استمر علي نفس النهج الحالي.

وأكد أن شطحات وزير الاحتلال و تصريحاته تعبر عن الردائة التي تحكم حاليا نظام الطرف الآخر الذي يعتمد الرشوة و البلطجة و الصعلكة.

وأضاف السيد محمد سالم ولد ااسالك، أن وزير الاحتلال يحاول التملص من إلتزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي بعد ستة عشر سنة من الحرب و يحاول إخفاء فشل أهداف استراتجية الانضمام الي الاتحاد الافريقي و إخفاء الفشل في الانضمام الي المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( ECOWAS) بالاضافة الي ابتلاعه للاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية من خلال الجلوس الي جانبها في المؤتمرات الدولية بعد 33 سنةً من محاولات القضاء عليها و اشتراط طردها.

كما أشار الى أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال تجسد كذلك مواصلة المغرب تصدير ازماته عبر حرب توسعية عدوانية جعلته يعيش افلاسا تاما بالإضافة الى أزمة هيكلية مزمنة.

“لا يمكن لوزير خارجية الاحتلال ان ينكر أنه بعد أزيد من 45 سنةً لم يحقق المغرب من عدوانه علي الجمهورية الصحراوية، جارته من الجنوب، سوي التخلي كليًا عن سيادة المغاربة و الدوس علي كرامتهم و إهانتهم” يقول وزير الشؤون الخارجية في رده على مغالطات وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي.

وإعتبر ان توسل المغرب حاليا لبعض القوي الدولية و استعداده للمقايضات المفضوحة لن ينفعه في شيء و لن يجني منه إلا المزيد من الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مشددا على أن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده، كما ان الحكمة و المنطق و المصلحة تفرض علي المغرب الإلتزام بحدود بلده المعترف بها دوليا.

وأكد على أنه يجب على المحتل المغربي ان يكف عن اغراق العالم بالمخدرات التي تعتبر المصدر الاول لتمويل الجماعات الارهابية في الساحل و أوروبا.

و إختتم وزير الشؤون الخارجية رده على مغالطات وزير خارجية الاحتلال المغربي بقوله “أما المصداقية و احترام القانون الدولي و الالتزام بالمشروعية فإنها تفرض علي المغرب إنهاء الاحتلال و الانسحاب الى ما وراء حدوده و الكف عن المطالبة بأراضي جيرانه”.(واص)

المناضل موسى لبصير في ذمة الله

الشهيد الحافظ 23 أكتوبر 2020  – انتقل إلى رحمة الله المناضل والمجاهد موسى لبصير ، إثر مرض عضال.

ويعتبر الراحل من المؤسسين للحركة الطليعية لتحرير الصحراء سنة 1969 ، كما يعتبر رحمه الله من المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ظل رحمه الله وفيا لمبادئ ثورته ومخلصا لشعبه إلى أن وافاه الأجل المحتوم.

العفو الدولية تحث الأمم المتحدة على تعزيز صلاحيات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بولاية خاصة بمراقبة حقوق الإنسان

لندن (بريطانيا) 22 أكتوبر 2020 –  طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم من الأمم المتحدة تعزيز صلاحيات بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بعنصر خاص بمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامها، وذلك في كل من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين،ن من أجل مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة لحالة حقوق الإنسان والتي من الضروري أن تكون مكونا أساسيا لوجود الأمم المتحدة في المستقبل بالصحراء الغربية.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي مسألة تجديد تفويض لبعثة المينورسو في 28 أكتوبر أي ثلاثة أيام قبل إنتهاء صلاحية التفويض السابق، إلا أنها ما تزال بعثة حفظ السلام الوحيدة التي لا تمتلك تفويضا يشمل مراقبة حقوق الإنسان، رغم تسجيل إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية

وفي ظل غياب ألية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، تقول المنظمة البريطانية أن القيود المفروضة ما تزال سارية على دخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين إلى الصحراء الغربية، مما يحد من رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرة أنه سبق لسلطات الإحتلال المغربي أن قامت في 25 و 28 فبراير بطرد ما لا يقل عن تسعة أجانب عند وصولهم إلى مطار العيون، من بينهم برلمانيين ومحامي إسبانيين، كانوا يزمعون مراقبة محاكمة أحد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة أيضا، أنها وفي إطار رصد إنتهاكات وتجازوات حقوق الإنسان العام الجاري، قد سجلت إنتهاك حرية التجمع ومحاكمات جائرة وإعتقال وإحتجاز نشطاء وإعلاميين صحراويين وإستعمال القوة من قبل الشرطة المغربية ضد مظاهرات سلمية وغيرها من المضايقات كان آخرها بلاغ المدعي العام في محكمة العيون المحتلة بخصوص فتح تحقيق ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي والمشاركين في مؤتمرها التأسيسي، كما سلجت أيضا -يضيف البيان- إستمرار المغرب إحتجاز 19 ناشطا صحراويا في سجونه داخل المغرب، كانوا قد أدينوا في محاكمات جائرة في عامي 2013 و2017 شابها التقاعس عن التحقيق بشكل كافي في مزاعم التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم أكديم أزيك.

هذا ويبقى جدير بالذكر، أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية وشخصيات مرموقة قد حثت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن والأمم المتحدة على ضرورة النظر بشكل جاد في تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى الهيئات الأممية حول الأوضاع والإنتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

ثبيت حكم جائر في حق أسير مدني صحراوي

العيون المحتلة 22 أكتوبر 2020 – علمت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من مصادر عائلية قريبة من عائلة الأسير المدني الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور، بمثول إبنها أمس الأربعاء  أمام أنظار هيئة قضائية مغربية تابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية التي قضت بتثبيت الحكم الإبتدائي المتمثل في 12 سنة سجنا نافذا.

   وأفادت أسرة الأسير المدني بكون إبنها نقل من صباح اليوم الأربعاء نحو مقر محكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية التي ولج مبناها على الساعة الحادية عشر صباحا مكث بالغرف المخصصة لإحتجاز المتهمين ما يقارب من ثلاث ساعات، ليتم إدخاله الى القاعة المخصصة للجلسات وهو يرتدي الزي التقليدي الصحراوي، ويردد الشعارات السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير والإستقلال..

 وقد نفى الناشط الطلابي والاسير المدني  الحسين البشير ابراهيم كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأن الخلفية الحقيقية لإعتقاله تعود لنشاطه وقناعاته السياسية والفكرية.

 وإنعقدت جلسة المحاكمة في ظل حرمان عائلته والنشطاء الحقوقيين الصحراويين والدوليين من الحضور لمراقبة أجواء جلسة المحاكمة.