الجزائر ، 12 يونيو 2020  – كشفت مصادر صحراوية لوكالة الانباء الجزائرية عن مناورات مغربية جديدة للتحايل والقفز على الحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب  مع دول وشركات متعددة الجنسيات, التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.

وفي ظل تشديد المحاكم الدولية الخناق عليه, ذهب المغرب والشركات المتورطة معه الى استخدام اساليب ومناورات جديدة للتحايل والقفز على هذه الأحكام والحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها بالطرق غير الشرعية.

واستشهدت تقارير اعلامية  صحراوية – تضيف وكالة الانباء الجزائرية –  بتحويل مسار شحنات الفوسفات والسمك والغاز وتغيير مكان رسوها ومحطات توقفها, التي كانت ترسو في موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة لتحول مسارها اليوم و تقوم بذلك في مدن مغربية ساحلية لإفراغ شحنتها أو تحميل الثروات الصحراوية.

وكشف في هذا السياق, المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية عن عملية تحويل شركة نرويجية كانت تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن سفينة (إيكو إنفيكتوس) لوجهتها في آخر لحظة, بعدما كانت متوجهة إلى مدينة العيون المحتلة.

ووفقا للمعلومات التي كشف عنها المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية, فإن السفينة التي كانت محملة بحوالي 49000 طن من الغاز المسال الطبيعي, غيرت وجهتها في آخر لحظة إلى مدينة المحمدية (المدينة الساحلية المغربية) بالقرب من الدار البيضاء, بدلا من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

كما يلجأ الاحتلال المغربي أيضا في آخر أساليبه للتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية, إلى القيام بنقل الموارد والمنتجات والسلع من الصحراء الغربية المحتلة, إلى مصانع تقع في مدن مغربية لإعادة تعليبها وإخفاء منشأها, ووضع وسوم وملصقات على أساس أنها قادمة من المغرب.

وهي واحدة من أساليب التمويه التي توضح كيف يتحايل المغرب في نقل بعض المنتجات الصحراوية التي يتم تحويلها من الأراضي المحتلة إلى مدن مغربية لتصدر لدول أوروبية بعد وضع ملصقات عليها على أساس أنها قادمة من المغرب.

تمكنت الحملات التي تقودها الصحراء الغربية للحفاظ على ثرواتها الطبيعية على عدة اصعدة, من استقطاب المزيد من الدعم الدولي لا سيما بشمال اوروبا حيث مكنت الجهود من دفع العديد من الشركات الاجنبية للعدول عن النهب غير الشرعي لخيرات بلد يقع تحت نير الاستعمار مع التشديد على ضرورة التعريف بالبلد الأصلي للمنتج.

وهو الأمر الذي شددت عليه رئيسة التحالف الأوروبي الحر السيدة لورينا لوبيز, في تصريح “للبورتال ديبلوماتيك”, مؤكدة أنه “أصبح من الضروري وضع تعريفات جمركية وملصقات على المنتجات القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, فالشعوب الأوروبية لديها الحق في معرفة مصدر المنتجات والسلع التي تستهلكها”.

وقبل بضعة أسابيع أعلنت شركة “ايكينور” النرويجية رسميا عن تعليق صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, معتبرة أنها منطقة تقع خارج سيادة المغرب, وبالتالي لا يمكن أن تشملها الاتفاقيات التجارية والأنشطة الاقتصادية الموقعة مع المغرب.

بدورها شركة “بورياليس” النمساوية, التي كانت تقوم بعملية تصدير الغاز من محطة في السويد إلى الصحراء الغربية المحتلة, تعهدت بعدم القيام بذلك مستقبلا.

هذا الانجاز ينم على التقدم الملموس الذي ما فتئت تحققه المعركة القانونية التي يخوضها الطرف الصحراوي, في دول شمال أوروبا, والذي يعود أساسا إلى “صلابة وفعالية حركة التضامن مع القضية الصحراوية في هذه الدول, كلجنة الدعم والتضامن النرويجية والسويدية, حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة, المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية, اضافة إلى مجموعات أخرى متخصصة في حماية الموارد الطبيعية الصحراوية”.

وفي الاخير ذكر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية الى الوضعية القانونية للصحراء الغربية مبرزا ان القانوني لإقليم الصحراء الغربية, باعتباره إقليما غير مستقل ذاتيا ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير, مشددا على عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه السفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

وبما ان ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل “انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية”, كانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية قد دعت من قبل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي م ن أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي. (واص)

لندن (بريطانيا)، 13 يونيو 2020  – إستوقف عضو البرلمان البريطاني، السيد -بِيِن ليك- حكومة بلاده بشأن الوضع الجد المقلق الذي يعيشه الأسرى المدنيين الصحراويين المحتجين داخل السجون المغربية في ظل الأزمة الصحية التي يمر منها العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد) .

واستفسر السيد، ليك الذي يرأس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، في معرض سؤال وجهه إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث -جيمس كليڤرلي- حول المحادثات الأخيرة التي أجرتها الوزارة مع سفير الإحتلال المغربي لدى لندن حول إحتجاز الأسرى المدنيين الصحراويين داخل المغرب، لا سيما بعد تسجيل حالات الإصابة وبؤر لفيروس كورونا في سجون مختلفة .

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدولة جيمس كليڤرلي، في رد على السؤال أن وزارة الشؤون الخارجية قد أجرت بالفعل مباحثات مع المغرب فيما يخص مسألة حقوق الإنسان وكذلك الأوضاع داخل السجون، مثل ماهو معمول به بصورة منتظمة من قبل الحكومة البريطانية.

كما أضاف أيضا بأن ” الحكومة تركز حاليا على الجهود المشتركة فيما يخص مواجهة جائحة كورونا” التي بلغ إمتدادها إلى عدد من السجون المغربية من بينها سجن ورزازات الذي صنف كبؤرة بعد ظهور أزيد من 300 حالة إصابة، وكذلك سجن لقصر لكبير، لوداية، طنجة، تطوان، سلا2 ورأس الماء بفاس.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسألة حقوق الإنسان وظاهرة الإعتقال السياسي في الصحراء الغربية المحتلة أصبحوا محط إهتمام دولي واسع، وهو ما يعكسه التزايد الكبير للأصوات المطالبة بحماية وتحرير الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، وكذلك المساءلة الدائمة لمختلف الحكومات والهيئات القارية أمام مؤسساتها التشريعية بخصوص دورها وجهودها للحد من معاناة الصحراويين في الأراضي المحتلة وحمايتهم. (واص)

أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، الأخ إبراهيم غالي، اليوم الاحد خلال مراسيم تشييع جنازة الراحل أمحمد خداد “بأن فقدان الراحل خسارة كبيرة للشعب الصحراوي وكل الشعوب الصديقة والحليفة له”.

وأوضح الرئيس ابراهيم غااي خلال تصريح له للصحافة عقب مراسيم تشييع الجنازة أن “الصحراويون فقدوا قامة من قامات هذا الشعب المناضل، والذي قاوم وصمد ودافع وفاوض ونظم وسافر و قاد الجماهير”.

وقد وري جثمان الفقيد الصحراوي أمحمد خداد الثرى بمقبرة ولاية السمارة وسط حضور جنائزي مهيب بحضور رئيس الجمهورية ، الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي وأعضاء الحكومة والمجلس الوطني والمجلس الإستشاري وعدة شخصيات أجنبية صديقة للشعب الصحراوي و جموع غفيرة من الجماهير الصحراوية .

للتذكير، توفي الراحل أمحمد خداد في الفاتح من أبريل الماضي بإسبانيا بعد صراع طويل مع مرض عضال إلا أن الظروف الصحية العالمية جراء انتشار جائحة كورونا حالت دون نقل جثمانه إلى مخيمات اللاجئين.

واثر وفاة أمحمد خداد أعلنت الرئاسة الصحراوية الحداد لمدة أسبوع وقالت في بيان لها في هذا الخصوص أن “الشعب الصحراوي فقد دون شك واحدا من رجالاته الأفذاذ المخلصين الأوفياء لعهد الشهداء من مناضلي الجبهة وقياداتها الذين واكبوا مسيرة الثورة الصحراوية منذ بداياتها بكل صدق وجدية وتضحية وسخاء”.

وقد تنقل الفقيد، يضيف نفس المصدر، بين العديد من المهام والمسؤوليات على المستوى الداخلي في الولايات والمؤسسات الصحراوية وفي الخارج وفي السفارات والبعثات الدبلوماسية واضطلع بدور محوري في مسار التسوية الأممي الإفريقي كمنسق مع المينورسو ورئيس وعضو في الوفدالصحراوي المفاوض، كما كان له انخراط ونجاح كبيرين في المعركة القانونية القضائية وخاصة على الساحة الأوروبية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)