بئر لحلو (الأراضي المحررة )، 13 نوفمبر 2020 – أصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية بيانا ترد فيه على الأكاذيب والمغالطات التي تقوم بها وزارة خارجية الاحتلال المغربي لتغطية قرار المغرب الأحادي الاجانب المتمثل في التمادي في خرق وقف إطلاق في منطقة الكركرات صبيحة اليوم والخروج عن الحزام الفاصل .
نص البيان :
وزارة الشؤون الخارجية
ديبلوماسية التزوير والبيانات الكاذبة
تقوم وزارة خارجية المحتل المغربي بتزوير الحقائق لتغطية قرار المغرب الأحادي الجانب المتمثل في التمادي في خرق وقف اطالق النار عندما بادرت قواتها في منطقة الكركرات صبيحة هذا اليوم الجمعة 13 نوفمبر بالخروج من الحزام الذي يشكل الخط الفاصل بين القوات المغربية الغازية و الجيش الصحراوي.
القوات المغربية الغازية تجمعت منذ عدة أيام في انتهاك سافر لالتفاق العسكري رقم 1 دون ان تقوم المينورسو بمنعها من ذلك تحت ذريعة انها تريد فتح الثغرة غير الشرعية التي قام متظاهرون سلميون من المجتمع المدني الصحراوي بإغالقها احتجاجا على سكوت بعثة األمم المتحدة عن استمرار المغرب في محاوالت التملص من التزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي تحت اشراف منظمتي األمم المتحدة والوحدة االفريقية/ االتحاد االفريقي بعد 16 سنة من الحرب وستة سنوات من المفاوضات تمخض عنها اتفاق السالم سنة 1991.
البد للطرف الصحراوي من التذكير ب:
01 /ان المجتمع الدولي )منظمات و محاكم( ال يعترف للمغرب بالسيادة على
الصحراء الغربية.
02 /ان مهمة المينورسو الوحيدة التي أنشأت من اجلها هي تنظيم استفتاء
تقرير المصير.
03 /ان وقف اطالق النار قبله الطرف الصحراوي مقابل قبول المغرب
الستفتاء تقرير المصير.
04 /إن وقف اطالق النار متصل و مرتبط ارتباطا وثيقا بتنظيم استفتاء تقرير المصير النهما يشكالن القاعدة األساسية التي بني عليها مخطط التسوية سنة 1991 ولا يمكن بالتالي الغاء استفتاء تقرير المصير دون سقوط وقف اطلاق النار بصفة اوتوماتكية وتلقائية.
05 /ان اللغة التي يستعملها المحتل المغربي ومواقفه جميعها مبنية على
المغالطات والتزويرومن هنا البد من التذكير بالمعطيات التالية:
أ- المغرب يتصرف ويتحدث وكأن الصحراء الغربية جزء من ترابه الوطني وهذا زور بين وتلفيق معلوم من طرف المجتمع الدو لي.
ب- التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية مصنف من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة كاحتالل ال شرعي ) لوائح الجمعية العامة 34/37 سنة 1979 و 19/35 سنة 1980 ) بالإضافة إلى أراء محكمة العدل الدولية 1975 و محكمة العدل األوروبية سنتي
2016 و2018 والأراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002 والإتحاد الإفريقي سنة 2015.
ج- وزارة الخارجية المغربية تعتدي في واضحة النهار على الأمين العام للأمم المتحدة وتقول على لسانه في بيان رسمي أن الجبهة رفضت وساطته وهو أمر مناف للحقيقة كما فعلت نفس الشيء عندما ذكرت أن وزير الخارجية الموريتاني قام بوساطة بين الطرفين وذلك خال من الصحة.
د – استمرار احتلال أجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من لدن المغرب يفسره التواطؤ الواضح من داخل مجلس الأمن مع المحتل، هذا التواطؤ الدنيء المخالف للشرعية الدولية هو الذي يحاول المس منذ سنتين من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال .
هـ – تقاعس الأمم المتحدة نتيجة للعرقلة من داخل مجلس الأمن منع المينورسو من تنفيذ المهمة التي انشئت من أجلها.
و – تسعة وعشرون سنة من انتظار الإستفتاء جعلت الشعب الصحراوي يفقد الثقة في الأمم المتحدة وبعثتها ويجمع على ضرورة الزام المغرب بمقتضيات الإتفاق المبرم بين الطرفين أو استرجاع الحرية في مواصلة التحرير بكل الوسائل المشروعة.
ز – توريط المغرب لدول ومصالح اجنبية مع سياسة الاحتلال و الأمر الواقع بالإضافة الى القمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي والموثق من طرف غالبية منظمات الدفاع عن حقوق االنسان ونهب الثروات الطبيعية دون أدنى رد من الأمم المتحدة و بعثتها جعل هذهالأخيرة تتحول إلى حراسة لأمر الواقع المرفوض أكثر من كونها بعثة أممية تم تشكيلها لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، أخر معاقله في افريقيا.
إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية توجهان نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و إلى كل الدول و الشعوب المحبة للعدل و المساواة و السلام أن تساند الشعب الصحراوي و تؤازره في مواجهة العدوان المغربي الغاشم الذي لا يحترم التزاماته و يدوس على كل المبادئ و القيم الإنسانية المشتركة. (واص)