أكدت المنظمة غير الحكومية “عدالة البريطانية” أن المدافعين عن حقوق الإنسان على غرار النشطاء والصحفيبن وأعضاء الجمعيات المحلية بالصحراء الغربية المحتلة لا يزالون يواجهون الترهيب والمضايقة والعنف، و ذلك في رسالة وجهتها المنظمة البريطانية عدالة لعدة مؤسسات دولية.
وأبرزت المنظمة أن الواقع المأساوي هو أن العديد من الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعانون من الاضطهاد والهجمات المستمرة للانتقام من عملهم من قبل سلطات الاحتلال المغربية. مؤكدة التزايد المزعج والمخيف في مستوى العنف والقمع الذي يعانيه هؤلاء الأشخاص لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان وتقرير المصير.
و جاء في الرسالة أن المنظمة البريطانية وثقت مستويات عالية من العنف والقمع على وجه الخصوص ضد أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الأشخاص المطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وحول حقوق الصحفيين الذين يوثقوا انتهاكات حقوق الإنسان كحالة لعروصي ندور ومحمد ميارة والصالحة بوتنكيرة وغيرهم. وقالت عدالة البريطانية انه لم يستطع بعض النشطاء من الصحراويين مغادرة الصحراء الغربية أو المغرب، لحرمانهم من وثائق السفر الرسمية كحالة المعتقل السياسي السابق محمد الديحاني، وذلك بعد مضي اكثر من سنة ونصف على رفض إدارة الهجرة والجوازات المغربية إصدار جواز سفر له، وبعد حصوله على الجواز محمد الديحاني يواجه ألان عراقيل أخرى تحول دون مغادرته إقليم الصحراء الغربية المحتل او المغرب.
وتقول المنظمة انه كثيراً ما كان من الممكن تفادي العنف والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان لو ان سلطات الاحتلال المغربية فتحت تحقيقات في الشكاوي المقدمة لها من طرف الضحايا كما يحتم عليها القانون الدولي في التهديدات وأعمال العنف والترهيب التي كانوا ضحايا لها. كما طالبة المنظمة البريطانية الدولة المغربية ببذل جهد لمعالجة هذه الشكاوي وتوفير الحماية الفعالة للمدافعين المعرضين للخطر. مشيرة إلى أن أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي و نهب الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة يدفعون ثمناً باهظاً لعملهم.
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ذكرت المنظمة البريطانية عدة حالات منها حالة لعروصي ندور ، الصحفي الصحراوي في مركز بنتلي للإعلام، مشيرة انه “تم اعتقاله في 2 مايو 2018 ، في يوم حرية الصحافة العالمية. واحتُجز في مركز للشرطة لمدة ثلاثة أيام ، دون اَي سند قانوني ، بينما حُرم من حقه في الاتصال بأسرته. وأكدت عدالة البريطانية انه أثناء احتجاز لعروصي ، تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات. مبرزة ان الدليل الوحيد لتجريمه هو هذه الاعترافات التي أجبر على توقيعه تحت التعذيب. و بعد 20 يوماً من الاعتقال مثل لعروسي امام ما يسمى محكمة الاستئناف في 21 ماي في مدينة العيون المحتلة، وتم الحكم عله بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 10000 درهم ($800)، بتهمة حمل “ألسلاح الأبيض). وبينما حُكم على العروسي بالسجن، تم اعتقال الصحفية الصحراوية الصالحة بوتنكيزة لعدة ساعات عندما كانت تكتب تقاريرها حول محاكمته، تضيف عدالة البريطانية.
وأكدت المنظمة البريطانية “إن حرية الصحافة مقيدة بشدة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، حيث يحظر القانون المغربي الصحافة المستقلة التطرق لقضية الصحراء الغربية بطريقة مستقلة. وكما يجرم القانون المغربي فعلياً المواضيع التي يعتبرها “مساسا بالوحدة الإقليمية للمغرب”. و ينص قانون العقوبات المغربي على أنه يمكن محاكمة الأفراد وسجنهم بسبب خطاب يُنظر إليه انه ضار بالملكية أو الوحدة الترابية للمغرب، وكذلك بتشويه مؤسسات الدولة وإهانة المسؤولين العموميين والتحريض على الكراهية والتمييز وتشويه قرارات المحاكم. مشيرة “ان المغرب يحاول تسويق أن الحدود الإقليمية للمملكة المغربية تشمل اقليم الصحراء الغربية ، ويزعم سيادته الغير شرعية على هذا الإقليم”.
وأبرزت عدالة انه بسبب تجريم التقارير المستقلة من طرف السلطات المغربية، يعمل الصحفيون الصحراويون في نزاع مع القانون المغربي ، ويواجهون تهديدات بالسجن ، وبالتالي لا يمنحون ترخيصًا ، ولا يتم قبولهم كأعضاء في النقابات التي توفر حماية حرية الصحافة والأمن للصحفيين. وبالتالي فإن الصحفيين الصحراويين مجبرون على العمل “سريا” ، ويعملون دون أي وسائل حقيقية للحماية.”
وفي ختام رسالتها ذكرت المنظمة ان التدابير المتخذة من طرف المجتمع الدولي و الامم المتحدة الرامية إلى تقييم حالة حقوق الإنسان غير فعالة وغير كافية، مما يستوجب تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
و أوضحت المنظمة في هذا الصدد انه توجد انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب و السجن و التعنيف، مرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و على الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في أداء واجبه بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية مواطني هذه الأراضي غير المتمتعة بالاستقلال. مضيفة ان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واحدة من عدد قليل من بعثات حفظ السلام التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان. داعية الى أهمية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان .
(وكالة الأنباء الصحراوية)
الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
