الاخبار الرئيسة

أقدمت قوات الاحتلال المغربية على التدخل بشكل عنيف ضد متظاهرين صحراويين بكل من العاصمة العيون والسمارة المحتلتين.

وفي هذا السياق ، شهدت العاصمة المحتلة العيون اليوم الاربعاء تدخلا عنيفا ضد متظاهرين صحراويين بحي “دير أيدك” أغلبهم من المعطلين كانوا قد خرجوا للتظاهر تنديدا بأي اتفاق مع المغرب يشمل الأراضي الصحراوية.

كما تدخلت قوات الاحتلال المغربية أمس الثلاثاء ضد وقفة سلمية نظمها التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالسمارة المحتلة تنديدا بالواقع المزري الذي يعيشه الصحراويون في ظل الاحتلال المغربي ، وهي الوقفة التي لم تمهلها قوات الاحتلال كثيرا حيث تدخلت بقوة ضد المتظاهرين مما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات.

جدير بالذكر ، فإن سلطات الاحتلال المغربية تفرض حظرا ومصادرة لكل الحقوق والحريات بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك  في تصريح لوسائل الإعلام  الوطنية  أن الدولة الصحراوية تعززت مكانتها على الصعيدين الإفريقي والدولي ، مبرزا أن

قمة الاتحاد الإفريقي التي اسدل الستار على أشغالها منذ يومين أعطت دفعا قويا لقضية شعبنا

نص التصريح :

شهدت قمة الاتحاد الإفريقي التي اسدل الستار على أشغالها منذ يومين تعزيزا لمكانة الدولة الصحراوية على الصعيدين الإفريقي و الدولي ودفعا قويا لقضية شعبها.

فعلى المستوى السياسي اتضح خلال القمة أن الاتحاد الإفريقي يعطي أهمية كبيرة لحل النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد على لسان رئيس المفوضية خلال الجلسة الختامية وبالضبط أثناء المصادقة على القرارات أن العمل جاري حاليا على قدم وساق لتحديد خارطة طريق تمكن الآلية ( TROIKA) التي تم إنشاؤها في قمة انواكشوط ، من تجسيد على ارض الواقع قرارات الاتحاد الرامية إلى حل النزاع القائم بين الدولتين العضوين في الاتحاد: الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، والمساهمة في المجهودات الأممية الحالية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد كوهلر من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، آخر مستعمرة في إفريقيا .

هذه الإرادة الحقيقية في التكفل بفرض المشروعية ومقتضيات الميثاق التأسيسي وكل القرارات المعبر عنها من لدن المنظمة القارية تم الإفصاح عنها جليا عندما أراد المغرب أن يعطي تفسيرا مغلوطا لقرارات قمة نواكشوط وهذا أثناء استعراض الرؤساء لحالة السلم والأمن على الصعيد القاري .

وعندما استعرضت القمة الحالة الإنسانية في القارة حاولت دولة الاحتلال التشكيك في الأرقام المتعلقة باللاجئين الصحراويين والمعتمدة من طرف المفوضة السامية للاجئين التي أحصت أزيد من 176 ألف،  إلا أن رد مفوضية الاتحاد كان صارما ، مع استغراب الدول الأعضاء كون الاحتلال المغربي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية  كان ومازال السبب في بقاء اللاجئين الصحراويين خارج وطنهم مند 45 سنة .

وفي موضوع حقوق الإنسان أعادت  القمة من جديد قرارات الاتحاد السابقة التي تطالب المملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتسهيل مهمتها الهادفة إلى الوقوف على واقع حقوق الإنسان، في الأراضي المحتلة ورفع تقرير عنها كما جددت مطالبة الاتحاد من دولة الاحتلال التوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب .

وبالرغم من حملات المغرب وأساليبه المعروفة وخاصة منها شراء الذمم فإن قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين شهدت انتصارا عظيما لحلفاء الجمهورية الصحراوية وذلك بانتخاب كل من الجزائر ـ نيجيريا ، كينيا ، ليزوتو لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات وانتخاب جنوب إفريقيا لرئاسة الاتحاد خلال القمة المقبلة في شهر فبراير 2020 وبذلك تكون من الآن إلى جانب مصر ورواندا أحد أعضاء الآلية الإفريقية   ( TROIKA)   وهذا لمدة ثلاث سنوات .

إن مشاركة الجمهورية الصحراوية في المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي المنعقد مند يوم أمس في أديس أباب والمنظم من طرف كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة العالمية للتجارة والمنظمة العالمية للصحة والصندوق العالمي للزراعة بعد حضورها في مؤتمرات الشراكة على أعلى المستويات في كل من ابيدجان ومالابو ومابوتو وطوكيو وبروكسل كلها مؤشرات تدل على أن مسيرة الجمهورية الصحراوية لفرض سيادتها كاملة وأخذ مكانها بين الأمم مسيرة لا رجعة فيها .

إن محاولات المغرب التهرب من مصيره المحتوم كدولة احتلال لا تمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية ومواصلته لسياسة الاستعمار والتعنت والقمع ستكون له نفس النتائج التي سجلها التاريخ في الحالات المماثلة : رحيل الاستعمار طواعية عن طريق احترام حقوق الشعوب في الحرية والسيادة أو بعد هزائم نكراء بما فيها زوال او سقوط الأنظمة الاستعمارية وظهور حكومات جديدة مكانها تنهي المغامرات الاستعمارية التي تفقر الشعوب والأمم وتنهك قدراتها التنموية وتشوه سمعتها.

وتبقى القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الافريقي قمة تعزيز المكاسب بالنسبة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

                   بئرلحلو، 13 فبراير 2019.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

ندد نواب أوروبيون عن كتلة الخضر التحالف الليبرالي الأوروبي أمس الثلاثاء ، بتصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي أدرج المياه الإقليمية الصحراوية ، مؤكدين أن هذا النص ينتهك القانون الدولي الإنساني ويعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة.

وفي مداخلة لهم عقب هذا التصويت ، صرح هؤلاء النواب أن الاتفاق يخالف القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية التي تعتبر إقليما مميزا ومنفصلا عن المغرب.

ولدى تأكيدهم بأن ” أغلبية” عمليات الصيد البحري المقررة في إطار هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب ، فقد أوضح النواب الأوروبيون أنهم قدموا في السادس فبراير الجاري اقتراح لائحة للمطالبة برأي محكمة العدل الأوروبية حول هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان اعتمادا على أحكام النظام الداخلي الذي يسمح بهذا الإجراء.

وأوضح النواب الأوروبيون “للأسف صوت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق دون طلب الرأي المسبق لمحكمة العدل الأوروبية” مشيرين إلى أن “90 بالمئة من عمليات الصيد البحري المعنية بالنص ستكون بسواحل الصحراء الغربية”.

وفي هذا السياق أكدت نائبة رئيس لجنة الصيد البحري وعضوة حزب الخضر السيدة لينيا إنغستروم أن “اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينتهك القانون الدولي ويعرقل جهود السلام الأممية بالمنطقة”، مضيفة أن “المفوضية الأوروبية تضفي شرعيتها على الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف المغرب وولوج المناطق الغنية بالصيد البحري بالصحراء الغربية”.

من جهة أخرى ، أشارت البرلمانية السويدية إلى أن “الاتفاق المبرم دون موافقة الشعب الصحراوي يعد انتهاكا مباشرا لقرارات محكمة العدل الأوروبية” معتبرة أنه “حان الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي كي يقوم بإعداد سياسة حول الصيد البحري تكون مكيفة أكثر من تلك التي يستفاد منها في النزاعات التي لم تحل بعد”.

أما النائب بوديل فاليرو الناطقة باسم كتلة الخضر التحالف الليبرالي الأوروبي حول حقوق الإنسان ، فقد دعت إلى جعل هذا الاتفاق محور دراسة “معمقة” من طرف أعلى سلطة قضائية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على الرغم من المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.

وأبرزت المتحدثة أن “أموال المساهمين الأوروبيين لا يجب أن تقوض القانون الدولي” محذرة من “إخضاع الاتحاد الأوروبي للحكومات المتسلطة التي تتجاهل حقوق الإنسان وتعتدي على القانون الدولي”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نظمت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين الأحرار وبالتنسيق مع اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ومكتب جاليات الشمال ، مهرجانا خطابيا لدعم ونصرة الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

الحدث الذي جاء تزامنا مع احتفالات الشعب الصحراوي بالذكرى الثالثة والأربعين لإعلان الجمهورية حضره والي ولاية العيون محمد لمين المحجوب ، مسؤول جاليات الشمال أحمتو محمد أحمد ، مصطفى محمد فاظل الأمين العام لوزارة التجارة وموسى سلمة عن وزارة الخارجية ، إلى جانب السلطات المحلية لمدينة تندوف الجزائرية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي الولائي باب العياش أحمد ورئيس المجلس الشعبي البلدي العيد حبيتر وكذا رئيسة المركز الجامعي عالي كافي السيدة يحياوي فاطنة.

وخلال كلمتها بالمناسبة أبرزت السيدة يحياوي دور العلم في النهوض بالشعوب مشيدة بدور الشباب في كل نهضة يشهدها أي شعب.

أما رئيس المجلس الشعبي الولائي ، فقد أكد أن موقف الجزائر سيظل ثابتا تجاه كل القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الصحراوية التي لن تكون لها أي نهاية غير الحرية وتقرير المصير ، فيما جدد رئيس المجلس الشعبي البلدي التأكيد على موقف الجزائر الثابت من القضية الصحراوية ، مبرزا أن ذلك نابع من مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة.

من جهته ، فقد ذكر والي ولاية العيون بمواقف الثورة الجزائرية تجاه القضية الصحراوية قبل أن يتحدث عن الظرف الذي تأسست فيها الدولة الصحراوية ، معتبرا ذلك الحدث محطة مفصلية في تاريخ الشعب الصحراوي.

بدوره ، تطرق ممثل شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب أعلي محمد سالم ، عن دور العلم في النهوض بالأمم مبرزا دور الشباب في نهضة الشعوب.

وقد شهد الحدث تنظيم استعراضات عسكرية وتنظيم معرض عن القضية الوطنية كما تم عرض فيلم وثائقي عن معانات المعتقلين الصحراويين بالسجون المغربية وقدمت كذلك محاضرة عن موقف الجزائر ومساندتها للقضية الوطنية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أصدرت اليوم الأربعاء وزارة الإعلام الصحراوية ، بمناسبة زيارة ملك اسبانيا فيليبي السادس  لدولة الاحتلال المغربي، بيانا ،تذكر فيه  اسبانيا القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، من وجهة نظر القانون الدولي، بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي،مشيرة إلي المأساة التي راح ضحيتها، ولا يزال، الشعب الصحراوي، على مدار أكثر من 45 عاماً.بسب الغزو المغربي .

نص بيان الحكومة الصحراوية :

أعلنت الخارجية الإسبانية أن ملك إسبانيا، فيليبي السادس، سيشرع هذا اليوم في زيارة إلى المملكة المغربية. وبهذه  المناسبة تتوجه الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو إلى ملك إسبانيا وإلى الحكومة الإسبانية من أجل :

ـ التذكير بالمسؤولية التاريخية، السياسية والقانونية والأخلاقية، للدولة الإسبانية، باعتبارها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية، من وجهة نظر القانون الدولي، وهي المسؤولية التي لن تسقط إلا باستكمال تصفية الاستعمار من هذا البلد، بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

ـ التذكير بمسؤولية الدولة الإسبانية عن المأساة التي راح ضحيتها،ولا يزال، الشعب الصحراوي، على مدار أكثر من 45 عاماً، بعدم تنفيذ التزاماتها الدولية بتنظيم استفتاء تقرير المصير والتوقيع، بدل ذلك، على اتفاقية مدريد الثلاثية التي تمثل خيانة وطعنة غادرة في ظهر الشعب الصحراوي.

ـ التذكير بالعلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية المتميزة التي تربط بين إسبانيا والصحراء الغربية، والإشادة بمواقف الدعم والمساندة التي طالما حظي به الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة من لدن الشعوب الإسبانية.

ـ التنديد بالدور البارز والمخجل الذي قامت به، ولا تزال، الحكومات الإسبانية المتعاقبة في دعم وتشجيع عملية احتلال وغزو عسكري مغربي لا شرعي، بكل ما حمله من جرائم يندى لها الجبين، عبر محاولة الإبادة في حق شعب أعزل ومسالم، بالتقتيل بأكثر الأساليب وحشية، بما فيها استخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض، المحرمة دولياً.

ـ التنديد بالموقف الإسباني، المتماهي مع الموقف الفرنسي، على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي كان وراء مصادقة البرلمان الأوروبي، يوماً واحداً قبل زيارة ملك إسبانيا للمغرب، على اتفاق أوروبي مغربي، يشمل الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وبشكل خاص للقرارات الواضحة والصريحة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

ـ التأكيد بأن مثل هذا الموقف يمثل دعماً وتشجيعاً وتغاضياً، بل وتواطؤاً، من طرف إسبانيا والاتحاد الأوروبي إزاء ممارسات الغزو والعدوان والتوسع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل، ونهبها للثروات الطبيعية الصحراوية.

ـ مطالبة ملك إسبانيا بالتدخل لدى المملكة المغربية من أجل التعجيل بإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، بما ينسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، ويساهم في استتباب السلام الدائم ويعزز فرص التكامل والشراكة والتعاون الحقيقي في المنطقة، وبينها وبين أوروبا والعالم.

ـ مطالبة ملك إسبانيا بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل إنهاء الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربي على الأرض المحتلة، وقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

ـ الدعوة إلى استغلال هذه الزيارة للعمل على تشجيع مسار التسوية العادلة للنزاع في الصحراء الغربية، وبالخصوص دعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، بما في ذلك إنجاح جولة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع.

قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

إحتشد صباح اليوم أزيد من مئة متظاهر من أفراد الجالية الصحراوية بفرنسا وبلجيكا، امام مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بالتزامن وجلسة تصويت النواب الأوربيين على إتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة في تحدي صارخ للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و 2018.

هذا ورفع المتظاهرون شعارات تعبر عن رفضهم القاطع لمناورات المفوضية الأوروبية الرامية إلى نهب وسرقة مواردهم الطبيعية بتواطؤ مع نظام الإحتلال المغربي الذي يحتل أجزاء كبيرة من أراضي الجمهورية الصحراوية، وأخرى تدعوا البرلمان الأوروبي إلى لعب دوره الطبيعي، وتصحيح أخطاء المفوضية ومجلس أوروبا في حق الشعب الصحراوي، بدل دعم الإحتلال المغربي في نهب الموارد الطبيعية، ومواصلة إنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة.

كما وجه المشاركون في هذه التظاهرة، رسائل عديد إلى أوروبا والعالم، مفادها أن لا تنازل عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، ولا يحق لأي جهة كانت أن تتفاوض بإسم الشعب الصحراوي أو تتصرف في موارده الطبيعية دون موافقته عبر إستشارة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

 و من جهة أخرى، جدد المتظاهرون الصحراويون، تشبثهم بممثلهم الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتأكيدهم على مواصلة معركتهم ضد الإحتلال المغربي وبسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها ومواردها الطبيعية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)