أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الدفاع الوطني السيد عبدالله لحبيب، اليوم السبت من الناحية العسكرية الرابعة بالقطاع العملياتي أمهيريز المحررة، أن الجيش الصحراوي يحكم سيطرته على المناطق المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويحقق الأمن والاستقرار بفضل جاهزيته واحترافيته وتعامله الناجح مع كل المخاطر وإفشاله كل مخططات العدو المغربي الهادفة إلى إغراق المنطقة عموما بالسموم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة لزعزعة الاستقرار.

وجاء ذلك أثناء إشرافه على تفتيش وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالناحية العسكرية الرابعة بالقطاع العملياتي أمهيريز المحررة.

وقد تميز اليوم الثاني من زيارة العمل التي تقود وزير الدفاع الوطني إلى هذا القطاع بتدشين مرافق عديدة ووضع حجر الأساس لبناء أخرى.

كما تفقد وزير الدفاع الوطني، رفقة قائد الناحية العسكرية الرابعة السيد محمد علال، فيالق وكتائب جيش التحرير بهذا القطاع وعاين مختلف الآليات والأسلحة، كما قامت بعثة التفتيش المركزية بإجراء تفتيش دقيق على امتدادات المديريات بالناحية العسكرية الرابعة.

وأشرف السيد عبدالله لحبيب، على اجتماع الأركان وأطر ومقاتلي الناحية والمدراء المركزيين بوزارة الدفاع، واستمع إلى عرض شامل عن الوضعية العامة للناحية كما وقف على جاهزية الوحدات القتالية المرابطة بمنطقة أمهيريز المحررة مقر القطاع العملياتي للناحية العسكرية الرابعة.

و أكد الوزير على ضرورة تحقيق الأهداف التي سطرتها هيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، من أجل تطبيق مخططات التحضير القتالي لسنة 2018 و2019.

وقد أعطى وزير الدفاع الوطني تعليماته إلى كافة أفراد جيش التحرير الشعبي الصحراوي بمواصلة العمل والتحلي باليقظة من أجل حماية الأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية والتصدي للجريمة المنظمة والمخدرات وكل دسائس ومخططات العدو.

كما إستمع خلال زيارته هذه إلى انشغالات المقاتلين، وثمن تضحياتهم وثباتهم وصمودهم، حاثا إياهم على مواصلة العمل دون هوادة من أجل تحقيق الهدف الأسمى للشعب الصحراوي وهو الاستقلال الوطني على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الوطني وبعثة التفتيش المركزية عقب اختتام الناحية العسكرية الرابعة للتفتيش والمسابقة الجهويين تنفيذا للبرنامج السنوي لوزارة الدفاع الوطني.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

وقعت كل من حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وحكومة جمهورية السلفادور على اتفاقية تعاون في نهاية الزيارة التي قام بها وفد صحراوي إلى السلفادور، في إطار تقوية و تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين وشعبيهما.

ووقع اتفاق التعاون السيد كارلوس كاستانيدا ، وزير الشؤون الخارجية في الإكوادور ، و السيد منصور عمار، وزير أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الجمهورية الصحراوية. وستكون هذه الاتفاقية الأولى في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

و حضر الحدث السفير الصحراوي في السلفادور ، سليمان طيب، و عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السلفادورية والإعلام.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكدت المنظمة غير الحكومية “عدالة البريطانية” أن المدافعين عن حقوق الإنسان على غرار النشطاء  والصحفيبن وأعضاء الجمعيات المحلية بالصحراء الغربية المحتلة لا يزالون يواجهون الترهيب والمضايقة والعنف، و ذلك في رسالة وجهتها المنظمة البريطانية عدالة  لعدة مؤسسات دولية.

وأبرزت المنظمة أن الواقع المأساوي هو أن العديد من الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعانون من الاضطهاد والهجمات المستمرة للانتقام من عملهم من قبل سلطات الاحتلال المغربية. مؤكدة التزايد المزعج والمخيف في مستوى العنف والقمع الذي يعانيه هؤلاء الأشخاص لمجرد الدفاع عن حقوق الإنسان وتقرير المصير.

و جاء في الرسالة أن المنظمة البريطانية وثقت مستويات عالية من العنف والقمع على وجه الخصوص ضد أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الأشخاص المطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وحول حقوق الصحفيين الذين يوثقوا انتهاكات حقوق الإنسان كحالة لعروصي ندور ومحمد ميارة والصالحة بوتنكيرة وغيرهم.  وقالت عدالة البريطانية انه لم يستطع بعض النشطاء من الصحراويين مغادرة الصحراء الغربية أو المغرب، لحرمانهم من وثائق السفر الرسمية كحالة المعتقل السياسي السابق محمد الديحاني، وذلك بعد مضي اكثر من سنة ونصف على رفض إدارة الهجرة والجوازات المغربية إصدار جواز سفر له، وبعد حصوله على الجواز محمد الديحاني يواجه ألان عراقيل أخرى تحول دون مغادرته إقليم الصحراء الغربية المحتل او المغرب.

وتقول المنظمة انه كثيراً ما كان من الممكن تفادي العنف والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان لو ان سلطات الاحتلال المغربية فتحت تحقيقات في الشكاوي المقدمة لها من طرف الضحايا كما يحتم عليها القانون الدولي  في التهديدات وأعمال العنف والترهيب التي كانوا ضحايا لها. كما طالبة المنظمة البريطانية الدولة المغربية ببذل جهد لمعالجة هذه الشكاوي وتوفير الحماية الفعالة للمدافعين المعرضين للخطر. مشيرة  إلى أن أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي و نهب الموارد الطبيعية في المناطق المحتلة يدفعون ثمناً باهظاً لعملهم.

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ذكرت المنظمة البريطانية عدة حالات منها حالة لعروصي ندور ، الصحفي الصحراوي  في مركز بنتلي للإعلام، مشيرة انه “تم اعتقاله في 2 مايو 2018 ، في يوم حرية الصحافة العالمية. واحتُجز في مركز للشرطة لمدة ثلاثة أيام ، دون اَي سند قانوني ، بينما حُرم من حقه في الاتصال بأسرته. وأكدت عدالة البريطانية انه أثناء احتجاز لعروصي ، تعرض للتعذيب وأجبر على التوقيع على اعترافات. مبرزة ان الدليل الوحيد لتجريمه هو هذه  الاعترافات التي أجبر على توقيعه تحت التعذيب. و بعد 20 يوماً من الاعتقال مثل لعروسي  امام ما يسمى محكمة الاستئناف في 21 ماي في مدينة العيون المحتلة، وتم الحكم عله  بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 10000 درهم ($800)، بتهمة حمل “ألسلاح الأبيض). وبينما حُكم على العروسي بالسجن، تم اعتقال الصحفية الصحراوية الصالحة بوتنكيزة لعدة ساعات عندما كانت تكتب تقاريرها حول محاكمته، تضيف عدالة البريطانية.

وأكدت المنظمة البريطانية “إن حرية الصحافة مقيدة بشدة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، حيث يحظر القانون المغربي الصحافة المستقلة التطرق لقضية الصحراء الغربية بطريقة مستقلة. وكما يجرم القانون المغربي فعلياً المواضيع التي يعتبرها “مساسا بالوحدة الإقليمية للمغرب”. و ينص قانون العقوبات المغربي على أنه يمكن محاكمة الأفراد وسجنهم بسبب خطاب يُنظر إليه انه ضار بالملكية أو الوحدة الترابية للمغرب، وكذلك بتشويه مؤسسات الدولة وإهانة المسؤولين العموميين والتحريض على الكراهية والتمييز وتشويه قرارات المحاكم. مشيرة “ان المغرب يحاول تسويق أن الحدود الإقليمية للمملكة المغربية تشمل اقليم الصحراء الغربية ، ويزعم سيادته الغير شرعية على هذا الإقليم”.

 وأبرزت عدالة انه بسبب تجريم التقارير المستقلة من طرف السلطات المغربية، يعمل الصحفيون الصحراويون في نزاع مع القانون المغربي ، ويواجهون تهديدات بالسجن ، وبالتالي لا يمنحون ترخيصًا ، ولا يتم قبولهم كأعضاء في النقابات التي توفر حماية حرية الصحافة والأمن للصحفيين. وبالتالي فإن الصحفيين الصحراويين مجبرون على العمل “سريا” ، ويعملون دون أي وسائل حقيقية للحماية.”

وفي ختام رسالتها ذكرت المنظمة ان التدابير المتخذة من طرف المجتمع الدولي و الامم المتحدة الرامية إلى تقييم حالة حقوق الإنسان غير فعالة وغير كافية، مما يستوجب تمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من رصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

و أوضحت المنظمة في هذا الصدد انه توجد انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب و السجن و التعنيف، مرتكبة ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، و على الرغم من ذلك فقد فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في أداء واجبه بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية مواطني هذه الأراضي غير المتمتعة بالاستقلال. مضيفة ان بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية واحدة من عدد قليل من بعثات حفظ السلام التي لا تشمل مراقبة حقوق الإنسان. داعية الى أهمية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نشط الوفد الصحراوي المشارك في فعاليات المهرجان الدولي للتضامن بفرنسا، ندوة حول وضع الشباب الصحراوي بمخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، كان ذلك في كلية الآداب بجامعة نانسي، رفقة عضو الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيدة بريجيت جيانو  وبحضور سياسيين وممثلي عن جمعيات المجتمع المدني وطلبة من مختلف الجنسيات.

وفي هذا الصدد، قدم المكلف بالعلاقات الخارجية في إتحاد شبيبة الساقية الحمراء وواد الذهب، السيد حمدي عمار، محاضرة تمحورت حول تجربة الإتحاد والجمهورية الصحراوية في تأطير وتأهيل فئة الشباب ودمجه داخل مختلف المؤسسات الوطنية وفي شتى الميادين السياسية والرياضة والثقافية والإجتماعية.

كما أشار المحاضر، إلى الوضع الإنساني داخل المخيمات في ظل إنخفاض للمساعدات الإنسانية، وإستمرار النظام المغربي وبعض البلدان الأوروبية في عرقلة العملية السياسية التي تقودها هيئة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المحتلة، وتداعيات كل هذا على فئة الشباب. مؤكدا في ذات السياق أن الوقوف إلى جانب هذه الشريحة من المجتمع الصحراوي، أصبح ضرورة ملحة، عبر فتح قنوات للتواصل وتبادل التجارب مع باقي شباب العالم.

من جهتها عضو رابطة حماية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الأخت فاتو يحيى محمد الحافظ، تطرقت إلى معاناة الشباب الصحراوي داخل الأجزاء المحتلة، خاصة فئة الشباب والطلبة، بإعتبارها الفئة الأكثر إستهدافا من قبل أجهزة الأمن المغربية.

وعن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، أبرزت المتحدثة، حجم المعاناة التي يعيشونها داخل السجون المغربية، والحرمان من أبسط الحقوق، إضافة إلى تعرض عائلاتهم للمضايقة خلال الزيارات العائلية من قبل مسؤولي وحراس المؤسسات السجنية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

– قام اليوم الأربعاء وزير الدفاع الوطني ، عضو الأمانة الوطنية السيد عبد الله لحبيب البلال خلال زيارة العمل والتفتيش التي تقوده إلى الناحية العسكرية الثالثة بمنطقة ميجك المحررة بزيارة المدرسة الابتدائية بميجك .

وخلال الزيارة وقف السيد الوزير الذي كان مرفوقا بقائد الناحية العسكرية الثالثة المحفوظ الزين على سير البرامج بتلك المدرسة ، أين يحظى عشرات التلاميذ من أبناء العائلات التي تسكن منطقة ميجك المحررة بحقهم كاملا في التعليم والدراسة بمدرسة الشهيد السالك محمود العيد التي تدرس مستويات الابتدائية بإشراف طاقم من المعلمين والمسيرين وبمتابعة من وزارة التعليم والتربية وذلك وفقا لقوانين ودستور الدولة الصحراوية .

ولدى وصوله إلى مقر المدرسة أستقبل السيد الوزير من قبل سلطات بلدية ميجك ومدير المؤسسة التعليمية وتلاميذ المدرسة حيث تفقد أحوالهم وتحدث إليهم عن ظروف الدراسة كما كانت له والوفد المرافق جولة في أقسام وإدارات المدرسة.

وأكد مدير المدرسة أن المؤسسة تقوم بواجبها وفقا لمقررات وزارة التعليم والتربية وتدرس كل الأقسام الابتدائية حيث يحظى أبناء المواطنين بهذه المنطقة بحقهم كاملا في التعليم المجاني وأن هذا الأمر طبيعي جدا ويدخل في إطار ممارسة الدولة الصحراوية لسيادتها على أراضيها وحرصها الدائم على تقديم كل الخدمات الاجتماعية لمواطنيها في الأراضي المحررة .

كما تحدث تلاميذ المدرسة عن ظروف جيدة للدراسة وعن سعادتهم بالحصول على حقهم في التعليم بالقرب من عائلاتهم بالمناطق المحررة،  مؤكدين حصولهم على الدروس في مختلف الصفوف في كل المواد كاللغة والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا وغيرها من المواد المطروحة إضافة إلى حصص ثابتة في دراسة القرآن الكريم.

 قالت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الافريقي السيدة فاطمة  المهدي، يوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن الشعب المغربي غير واع بحقيقة  النزاع في الصحراء الغربية نظرا لما يروجه له نظامه بشأنه وما تتضمنه خطابات الملك محمد السادس وبخاصة تلك الملقاة في الذكرى المشؤومة للاجتياح والنبرة الاستعمارية التي تميزها دوما.

وأعربت السيدة فاطمة المهدي، التي تشارك في الندوة الدولية الثانية للمنظمات الإفريقية العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت شعار  “إشراك افريقيا في مواجهة أزمة الهجرة”، عن يقينها من انه “في حال وعي الشعب المغربي بحقيقة هذا النزاع فيمكن أن يحدث ذلك تغييرا في مسار القضية  الصحراوية”.

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على أن الشعب الصحراوي “لن يصمت ولن يتخلى  عن قضيته وأن محاولات النظام المغربي طمس هوية الصحراويين فشلت”، منددة  بمواصلة النظام المغربي التغطية على عدم الاستقرار الداخلي الذي تعيشه المملكة  عبر “محاولة اقناع شعبه بوجود تهديد على وحدته الترابية والادعاء بأن الصحراء  جزء من أراضية.

وبخصوص الندوة الدولية الثانية حول “إشراك افريقيا في مواجهة أزمة الهجرة”،  قالت إن الشعب الصحراوي تعرض ل”التهجير القسري” بعدما سلبت منه أراضيه، و  لازال يكافح لتحقيق رغبته في العودة الى وطنه المحتل، وينتظر أن يتحرك المجتمع  الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة لتمكينه من حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن  القضية الصحراوية اليوم “لم تعد قضية الصحراويين وحدهم أو المتضامنين معهم مثل  الجزائر و أكثر من 80 دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية وبشرعية تمثيل الجبهة  الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، بل أصبحت قضية  دولية لكونها سببا في عدم الاستقرار الذي يهدد العالم بأسره وفي عدم تحقيق  وحدة المغرب العربي”.

وفي سياق متصل، قالت إن القوى الدولية أصبحت “تحس بالخطر ومصالحها مهددة”، ما أجبرها على الاهتمام بالقضية الصحراوية وتقليص عهدة بعثة المينورسو إلى 6  اشهر، واعتبرت أن “هناك بوادر لانفراج قريب” بوجود مبعوث أممي خاص لديه إرادة  قوية للتقدم بالرغم من المحاولات المغربية لإثنائه عن أجندته، وظهر ذلك جليا  من خلال محاولات النظام المغربي عرقلة مشاوراته مع الدول الافريقية و لكنه لم  ينجح، حيث تمكن هورست كوهلر من لقاء رئيس الاتحاد الافريقي ورؤساء اثيوبيا  ورواندا، البلدان الاكثر تعاملا مع المغرب تجاريا، والجميع أعلنوا استعدادهم  للتعاون مع الجهود الأممية وكذا رفضهم للوضع القائم في الصحراء الغربية.

وأضافت نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الافريقي، أن المبعوث  الأممي كثف اتصالاته ومشاوراته في إطار المفاوضات و وزنه كرئيس سابق لألمانيا  مكنه من إعطاء نفس جديد للقضية الصحراوية، كما أدرج المناطق الصحراوية المحتلة  ضمن برنامج زياراته وفرض منطق المفاوضات وحدد أطراف النزاع بشكل “صريح”، خصوصا  وأن “المغرب يحرص دائما على اقحام الجزائر في النزاع، وحتى القرارات الأخيرة  لمجلس الأمن بشأن بعثة المينورسو كانت رسالة للمغرب بضرورة إيجاد حل للنزاع”.

وبخصوص الموقف الافريقي اتجاه القضية الصحراوية، قالت السيدة فاطمة المهدي،  إن هناك “إجماع لدى الدول التي عاشت الحروب والاستعمار، ومرت بظروف مماثلة،  بينما هناك تباين في المواقف لدى الدول الاخرى، إلا أن موقف الاتحاد الافريقي  “واضح” منذ اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بالجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس،  وتم تأكيده في مناسبات عديدة، وهو ما أجبر المغرب على الانسحاب من المنظمة،  و”إنضمامه مؤخرا إلى الاتحاد هدفه تشتيت الأفارقة”.

وعن تأثير نضال المجتمع المدني على الحكومات، أكدت أنه “مرهون بمدى احترام  تلك الحكومات للديمقراطية”، وأعطت مثالا عن “اسبانيا التي ترى بأنها مازالت  ترضخ للضغوط المغربية من خلال عدة ملفات على رأسها المخدرات والهجرة وسبتة ومليلية” وقالت “لا ننتظر منها الكثير بالرغم من مسؤوليتها التاريخية في  النزاع”، ولكن في المقابل هناك تضامن من قبل الأقاليم والمجتمع المدني في  اسبانيا مع القضية الصحراوية.

واستضافت الجزائر منذ يوم الاثنين ولغاية اليوم، الندوة الدولية  الثانية للمنظمات الافريقية العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم  المتحدة تحت شعار “إشراك افريقيا في مواجهة أزمة الهجرة” والتي ينظمها  البرلمان الافريقي بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب ومجموعة  مبادرة المذكرة 2063.

ندد المرصد الصحراوي للطفل والمرأة بإستمرار الدولة المغربية في إنتهاك حقوق الطفل الصحراوي من خلال  تعرضه لشتى أنواع التعذيب النفسي ,الجسدي واللفظي والتعرض للتوقيف التعسفي والاختفاء القسري والاعتقال المباشر وكذا المعاملة السيئة والحاطة من الكرامة مما يتنافى مع جميع المواثيق الدولية التي توصي بضرورة حماية حقوق الطفل بالرغم من أن الدولة المغربية تعد من البلدان المصادقة على بروتوكول حماية حقوق الطفل.

واستنكر المرصد في بيان له  بمناسبة  اليوم العالمي للطفل إستمرار الدولة المغربية في ضربها بعرض الحائط لكافة القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الطفل، معلنا تضامنه مع كافة الأطفال ضحايا التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية التي ترتكبها دولة الإحتلال المغربي.

وطالب المرصد هيئة الأمم المتحدة ببعث لجنة أممية لفتح تحقيق عادل ونزيه في كافة الانتهاكات الجسيمة والخروقات السافرة التي يتعرض لها الأطفال الصحراويون وكذا إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.