تشارك الجمهورية الصحراوية بوفد يقوده محمد سالم ولد السالك عضو الامانة الوطنية وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي الذي ينعقد في بروكسل في الفترة من 21-22 يناير الجاري .

وتأتي هذه الاجتماعات التي تشارك فيها الدول الاعضاء بالاتحادين في إطار الشراكة بين الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي التي أنشأت في العام 2000م باعتبارها إحدى آليات المتابعة ومخرجات القمة الإفريقية الأوروبية التي انعقدت في عام 2017م في أبيدجان بساحل العاج ، و ركزت على الاستثمار في الشباب من أجل تسريع النمو والتنمية المستدامة ، وسيتدارس الاجتماع قضايا السلام والاستقرار الاقليمي والتعاون التنموي وكذلك مجهودات الدول ودورها في دعم السلام والاستقرار تحت مظلة الإتحاد الأفريقي.

وعلى هامش الاجتماع سيقوم الوفد الصحراوي بعدة نشاطات دبلوماسية ويجري العديد من اللقاءات مع الوفود المشاركة.

ويضم الوفد الصحراوي الى جانب وزير الخارجية كل من محمد سيداتي ,عضو الامانة الوطنية الوزير المستشار المكلف باوروبا ومحمد يسلم بيسط عضو الامانة الوطنية المستشار بوزارة الخارجية و لمن ابا اعلي السفير الدائم لدى الاتحاد الافريقي و ابا ماء العينين نائب المكلف بالاتحاد الاوروبي بصيري مولاي الحسن عضو بتمثيلية الجبهة ببلجيكا.

وشارك الوفد الصحراوي مساء الاثنين 21 يناير الجاري في عشاء رسمي على شرف وزراء الخارجية للمنظمتين. تحدثت فيه موغيرينى و وزير خارجية رواندا و اسماعيل شرقي ممثلا لرئيس المفوضية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

استكمل المجلس الوطني الصحراوي أمس الأحد تقييم برنامج الحكومة لسنة 2018 بعد استكمال ردود الحكومة على تساؤلات النواب في الجولة الثانية من الأسئلة ضمن الدورة الخريفية للمجلس الوطني.

وقد شهدت الدورة استعراض تقارير اللجان والمكاتب ولجان المعاينة وتساؤلات النواب وردود أعضاء الحكومة والتي كان آخرها ردود وزراء قطاع المالية في جلسة حضرها إلى جانب الهيئة التشريعية وزراء قطاع المالية والوزير الأول السيد محمد الولي أعكيك.

وبعد مناقشة التقييم السنوي لبرنامج الحكومة وطبقا للقانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي ، يفسح المجال أمام النواب في أجل أقصاه (36 ساعة) قبل الشروع في استقبال مشروع برنامج الحكومة لسنة 2019 لمناقشته قبل المصادقة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية للمجلس الوطني الصحراوي التي تعتبر السادسة للعهدة التشريعية العاشرة قد بدأت في 29 نوفمبر 2018 بالمصادقة على جدول أعمال يتضمن عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة لسنة 2018 على ضوء تقارير اللجان ومكاتب المجلس الوطني وتقديم برنامج الحكومة لسنة 2019.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار أن ما تعرض له وفد الأرض المحتلة منذ عودته من زيارته إلى مخيمات العزة والكرامة يعيد مساءلة المنتظم الدولي عن الدور المنوط به في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .

الحقوقية أمنتو حيدار وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية ، أوضحت ” بأن ما تعرض له وفد الأرض المحتلة من انتهاك صارخ لروح القانون الدولي ، يعيد مساءلة المنتظم الدولي عن الدور المنوط به في إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها ، خاصة وأن أحد فصول الانتهاك والمنع وقع عند بوابة مقر البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية “المينورسو”.

وأبرزت أمنتو حيدار “أنه تم منعها بالقوة من الدخول إلى مقر البعثة كمندوبة عن الوفد ، مضيفة في ذات الموضوع بأن ما تعرضت له هي وباقي رفاقها هو انتهاك بالدرجة الأولى لحقوق مواطني دولة عضو بمنظمة الاتحاد الإفريقي انتهكت حقوقهم من قبل سلطات دولة محتلة هي الأخرى عضو بذات المنظمة ، وما يعنيه ذلك من ضرورة ملحة لمحاسبة المغرب ومساءلته واتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف هيئات وأجهزة الاتحاد الإفريقي بما يضمن منع تكرار ما يقع من انتهاكات لحقوق الصحراويين بالجزء المحتل من أرض الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية ورئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” السيدة أمينتو حيدار أن إقدام السلطات المغربية على منع الوفد الحقوقي الصحراوي من حرية التنقل  بمثابة انتقام واضح من قناعاتهم في كشف وتعرية الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

أمنتو حيدار وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية ، أوضحت أن ما تعرضت له رفقة مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين بعد ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربي من مصادرة لحقهم في التنقل بين مدن الصحراء الغربية المحتلة وكذا صوب مناطق جنوب المغرب ، معتبرة  المنع الذي طالهم بمثابة انتقام واضح من قناعاتهم السياسية وفاعليتهم الحقوقية في كشف وتعرية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة .

وأردفت الناشطة الحقوقية الصحراوية قائلة “بأن المنع والحصار والتضييق الذي طال وفد الأرض المحتلة منذ عودته من زيارة قادته إلى مخيمات العزة والكرامة يأتي ليعري الواقع الحقوقي المعاش بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل تعنت الاحتلال المغربي وسلطاته وإمعانهم في انتهاك كرامة الصحراويين ، محملة في السياق ذاته المسؤولية للاتحاد الأوروبي الذي اعتبرت بأن قبوله بتجديد الاتفاقيات التي تضم الصحراء الغربية هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال المغربي من أجل مواصلة ارتكابه للانتهاكات الجسيمة بحق الصحراويين العزل وما يعنيه ذلك من محاولة للالتفاف على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم غير القابل للتقادم ولا القفز عليه.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصويت البرلمان الأوروبي على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية الذي يخضع للاحتلال المغربي يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وفي بيان له يدين فيه هذا القرار، ذكر الحزب أن ” البرلمان الأوروبي قد صوت، في انتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2016 ، على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي”.

كما أشار الحزب إلى أن هذا “التغيير في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل و مميز عن المغرب”، مضيفا أنه قصد الإفلات من هذا الالزام، تجاهلت المفوضية الأوروبية معارضة جبهة البوليساريو ، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و رفض جمعيات المجتمع المدني.

من جهة أخرى، اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي قرار البرلمان الأوروبي بمثابة “ضربة موجعة” لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و لاسيما الحق في تقرير مصير الشعوب، مؤكدا أن هذه التغييرات في البروتوكول “توافق على الاحتلال المغربي و تشجع نهب الثروات الفلاحية و ثروات الصيد البحري للصحراويين” . كما يرى الحزب أن هذه التغييرات ” تعرض الى الخطر المفاوضات التي شُرع فيها منذ ديسمبر 2018 تحت إشراف الأمم المتحدة مما يعزز تعنت الرباط”.

وطلب الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيا جديدا، معربا عن ” تضامنه” مع الشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو ” في كفاحهما من أجل الحق في تقرير المصير”.

وأوضح الحزب أنه ” سيستمر في دعم متطلبات النضال العادل و الحرية والسلم”.

وجاء تصويت البرلمان الأوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و السلطات المغربية الرامية الى الافلات من قرار محكمة العدل الأوروبية و بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي مثلما هو مطلوب في قرار نفس المحكمة”.

وفي تصريح لوأج، اعتبر مصدر ديبلوماسي جزائري في بروكسل أن “هذه الجريمة المرتكبة اليوم بالبرلمان الأوروبي تخالف بشكل مبالغ و خسيس قرارات محكمة العدل الاوروبية التي فصلت في الطابع ” المميز” و ” المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية”.

وقد نددت جبهة البوليساريو بشدة على لسان وزيرها الممثل بأوروبا، محمد سيداتي ب “قرار غير شرعي” و ” قصير النظر” للبرلمان الأوروبي ، مضيفا أن ” هذا العمل يحمل ضربة ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي بل أيضا لمسار السلام الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة و هو المسار الذي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنه”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

 أكد عضو الأمانة الوطنية وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات السيد البشير مصطفى السيد ، أن حضور كافة القوات والتشكيلات المغربية لمحاصرة وفد المناطق المحتلة القادم من مخيمات اللاجئين الصحراويين ، أزال القناع عن أكاذيب دولة الاحتلال المغربية في ضمان حرية التنقل والحريات الأساسية للأشخاص.

وأبرز الوزير في تعليق له على منع سلطات الاحتلال المغربية لوفد النشطاء الحقوقيين من التنقل إلى باقي المدن المحتلة وجنوب المغرب ، أن هذا المنع يأتي أيام قليلة بعد حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية ، في تناقض مع القانون الدولي والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي ، وضد إرادة مجلس الأمن الدولي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وضد حق الشعب الصحراوي ، وهو تآمر على المنتظم الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة.

وأكد السيد البشير مصطفى السيد أن الوفد ازداد شأنا وازدادت فيه ثقة الصحراويين ، وأظهر للعدو عزما لم يجد سوى القمع لمواجهته ، مناديا العالم إلى الانتصار للسلام ومنع حالة الحصار على المناطق الصحراوية المحتلة.

وتأسف وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات لقرار الاتحاد الأوروبي ومفوضيته بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، عن انشغالها العميق بعد إقدام السلطات الاستعمارية المغربية يوم 18 يناير 2018 على منع وفد من المناضلين  الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية ، من بينهم معتقلون سياسيون سابقون ومدافعون ونشطاء حقوقيون ، من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين ، حيث تم توقيفهم بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية  مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل.

وعبرت اللجنة في بيان تنديدي ، عن تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الوفد الصحراوي ، وأدانت بقوة قرار المنع الجائر في حقهم وهذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان :

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لأوضاع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل الدولة المغربية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب ، تعبر عن انشغالها العميق بإقدام السلطات الاستعمارية المغربية وكعادتها المشينة في انتهاك مقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان والشعوب ، يوم 18 يناير 2018 على منع وفد من المناضلين  الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية ، من بينهم معتقلون سياسيون سابقون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين ؛ حيث تم توقيفهم بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية  مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل ، حيث سجلنا تواجد الاحتلال المغربي بترسانته القمعية من شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة ، والتي فرضت حصارا وتطويقا أمنيا غير مسبوق على المدخل الشرقي والجنوبي للعاصمة المحتلة ، قصد منع الوفد الصحراوي من مغادرتها.

 واستمرت نفس المضايقات الاستفزازية والأعمال الانتقامية ضد أعضاء الوفد الصحراوي، حيث أقدمت نفس القوات الاستعمارية بمدينة العيون نهار أمس على منع المناضلة والناشطة الحقوقية أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، من الدخول إلى مقر بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ، أين كانت ستودع شكوى باسم وفد المناضلين تنديدا بما تعرضوا له من توقيف تعسفي ومنع من التنقل إلى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتواصل مع أبناء الشعب الصحراوي.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعتبر هذا الإجراء التعسفي والأرعن للسلطات الاستعمارية المغربية خرقا سافرا لكل من:

•       المادة 13 من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان

•       المادة 12 من العهد الدولي لحقوق الإنسان

•       المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعلن عن تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الوفد الصحراوي ، وتدين بقوة  قرار المنع الجائر في حقهم من عدم التمتع من الحق في التنقل للمدن الصحراوية المحتلة ، وتدين هذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، ويتصرف كدولة خارجة على القانون ، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من خلال منعه المراقبين والإعلاميين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واليوم يمنع المدافعين الصحراويين من التنقل داخل بلدهم المحتل خشية التجاوب الجماهيري الصحراوي مع الوفد القادم من مخيمات العزة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية.

تدين اللجنة وبقوة إجراءات الحصار البوليسي على بعض منازل المناضلين والمناضلات في العيون المحتلة ( مريم البورحيمي ، أهل محمد سالم آبا ، أهل دويهي ) ومنزل المناضلة سكينة جد أهلو بمدينة السمارة المحتلة والاعتداء الجبان على الناشط لمهابة بيبات الشيخي عند محاولته الالتحاق بالمنزل الذي كان معدا لاستقبال الوفد القادم من العيون المحتلة بسبب التطويق البوليسي، لكل منافذه، وتدين وبقوة عملية التوقيف في حق المناضلين عالي السعدوني ونور الدين العركوبي وما صاحبها من ممارسات مشينة، ليلة أمس بالشارع العمومي بمدينة العيون المحتلة.

ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية ، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ، إلى ضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.

ـ تعلن اللجنة، عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتطالب الحكومة المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

بئر لحلو 20 يناير 2019

(وكالة الأنباء الصحراوية)

على إثر تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعث الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى السفير خوسيه سينجر فايسينجر المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.

ولفتت الرسالة انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى التهديد الجدي الذي تشكله محاولات الاتحاد الأوروبي إدراج الأراضي الصحراوية المحتلة ضمن اتفاقياته التجارية مع المغرب وإلى ما يمكن أن ينجم عن ذلك من عواقب قد تؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية في ظل المساعي الجدية الحالية التي يقوم بها مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وبهذا الخصوص حذرت جبهة البوليساريو من أن قرار البرلمان الأوروبي بالمصادقة على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بنحو يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة سيكون له تأثير سلبي على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من حيث تشجيع المغرب على الاستمرار في سعيه لتكريس احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، حثت جبهة البوليساريو مجلس الأمن على مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في هذا الموقف القصير النظر والسلبي. كما طالبت جبهة البوليساريو أيضاً الأوروبيين بإعادة النظر في قرارهم الأخير والتوقف الفوري عن تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية والعمل بدلاً من ذلك على دعم المسار الأممي بنحو جدي وبناء.

وفي الختام، جددت جبهة البوليساريو التزامها بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة كإطار من شأنه أن يقود إلى حل عادل ودائم يمكن الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير، كما شددت في نفس الوقت على تمسكها القوي والدائم بالدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للشعب الصحراوي بما في ذلك اللجوء عند الضرورة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)