بروكسيل 26 يوليو 2020 – عقد أول أمس الجمعة فريق متابعة ورشة تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية التابع  للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، اجتماعا موسعا لمناقشة وثيقة تخص جميع الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ، حضره كل من أبي بشرايا البشير عضو الأمانة الوطنية السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي ، فاطمة المهدي عضو الأمانة الوطنية وزيرة التعاون ، إلى جانب ممثلي الجبهة في إسبانيا وإيطاليا عبد الله العرابي وفاطمة المحفوظ ومندوبين عن حركة التضامن بأوروبا ، من بينهم رئيس فيدرالية المؤسسات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد كارميلو راميريث.

الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل قدمه السفير الصحراوي بأوروبا والاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية للقضية الصحراوية ، على مستوى أوروبا وإفريقيا والأمم المتحدة وخاصة الجانب المتعلق باجتماعات وقمم الشراكة المرتقبة بين الاتحاد الإفريقي وكل من الاتحاد الأوروبي ثم جامعة الدول العربية ، مبرزا القيمة السياسية لمشاركة الجمهورية الصحراوية في الاجتماعات التحضيرية وخلال القمم بصفتها عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وتتمتع بكامل الحقوق أسوة بباقي الدول.

وندد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على مستوى أوروبا ، بالتعثر الحاصل في مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي الرئيس هورست كولر منتصف ماي 2019 ، محذرا في السياق ذاته من تداعيات استمرار هذا الوضع ، على خطة السلام الأممية وعلى استقرار وأمن منطقة تواجه تهديدات أمنية كبيرة.

من جانبها وزيرة التعاون قدمت عرضا مفصلا حول الأوضاع في مخيمات اللاجئين الصحراويين ، سيما الجانب المتعلق بالصحة على ضوء تسجيل أول أربع حالات إصابة بفيروس كوفيد19 وافدة إلى المخيمات ، مشيرة إلى أن الدولة الصحراوية رفعت من مستوى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات منذ ظهور الوباء والتي ساهمت في تأخير تسجيل هذه الحالات.

وفيما يخص وثيقة مشروع الدعم وتعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية ، ركز النقاش على أهمية العنصر البشري باعتباره رأس المال الأهم بالنسبة لمشروع الدولة والثورة من خلال تأهيل الإطارات ، وكذا السبل الممكنة لحركة التضامن الأوروبية لمرافقة هذه التجربة الفريدة الهادفة لبناء الدولة الصحراوية العصرية خاصة في مجالات التعليم ، الصحة ، الإدارة ، النظام القضائي وترقية المرأة.

ويأتي الاجتماع الهام قبل عقد الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية المزمع تنظيمها بجزيرة لاس بالماس الإسبانية ؛ حيث سيكون هذا الموضوع والوثيقة التي جرى مناقشتها محور إحدى الورشات المدرجة في أجندة الندوة.

السجن المحلي تيفلت 2 ( المغرب) 25 يوليو 2020 – أقدمت الإدارة العامة للسجون المغربية خلال الأيام الماضية على شن عمليات تفتيش و مداهمة لزنازن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك و يتعلق الأمر بكل من الأسير المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2 و الأسرى المدنيين الصحراويين سيد البشير علالي بوتنگيزة ، احمد البشير أحمد السباعي ، الحسين بوجمعة المحجوب الزاوي ، عبد الله الوالي أحمد رمضان الخفاوني و النعمة عبدي موسى أصفاري المتواجدون بالسجن المركزي القنيطرة.

و في حدود الساعة الثامنة صباحا من أيام الأربعاء و الجمعة 22 و 24 يوليو 2020، داهمت مجموعة من الموظفين بالسجون السالفة الذكر زنازن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك،  أين تعمدوا العبث بحاجياتهم الخاصة و إستفزازهم عن طريق البحث و التفتيش الدقيق بداعي إجراءات إحترازية و أمنية في مضمونها التضييق عليهم و المس من كرامتهم داخل السجن.

و على الرغم من عدم تلقى الأسرى المدنيون الصحراويون بالسجون المغربية لأية زيارات أسرية أو  عائلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب لما يقارب الستة أشهر او أكثر و  ما صاحب ذلك من إجراءات قاسية و حرمان من الحقوق الأساسية و المشروعة و على رأسها التطبيب والعلاج، إلا ان الإدارة العامة للسجون لازالت تتعمد إهانة الأسرى المدنيين الصحراويين و الإساءة إليهم عبر حملات التفتيش دون الأخذ بعين الإعتبار العزلة التامة التي يتواجدون عليها على الرغم من عدم توفرهم على أية مواد محظورة أو تخالف نظام القانوني الداخلي المعتمد في سجون الإحتلال المغربية.

و يأتي هذا التفتيش و حملات المداهمة أياما بعد التصريحات التي أطلقها عدد من السجناء المغاربة المفرج عنهم بعد قضاءهم مدة العقوبة السالبة الحرية و التي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يروون من خلالها حقائق صادمة عن الظروف الاعتقالية غير الإنسانية  التي عاشوها داخل السجون المغربية بالإضافة إلى كثرة الممارسات غير القانونية  و كل أشكال سوء المعاملة و التعذيب فضلا عن سياسة الإفلات من العقاب التي تعتمدها الدولة المغربية عبر حجب و حفظ كل الشكاوى المقدمة من طرف النزلاء و عدم معاقبة المتورطين فيها.

وللتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك بسجون تيفلت 2 و السجن المركزي القنيطرة بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايتس ووتش و أمنيستي إنترناشيونال. ( واص)

الجزائر، 24 يوليو 2020  – ندد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمر لجوء المغرب الى “سياسة الابتزاز” في تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية، مؤكدا أن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو “استمرار حالة غياب حل النزاع في الصحراء الغربية إلى أجل غير مسمى”.

و قال سيدي عمر اليوم الجمعة في تصريح ل” واج ” أنه “أمام تقاعس مجلس الأمن بالتحديد عن ضمان تطبيق قراراته بشأن الصحراء الغربية، فإن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو استمرار حالة غياب حل النزاع إلى أجل غير مسمى، بينما يستمر في محاولاته العقيمة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية”.

وانتقد سيدي محمد عمار لجوء المغرب المستمر إلى “سياسية الابتزاز” و”الوعيد الفارغ” ك”وسيلة لإخفاء حقيقة عدم امتلاكه لأي إرادة سياسية حقيقة لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بإنهاء الاستعمار”.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي إن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991 “تعاني حالياً من الشلل التام بسبب موقف العرقلة المعهود من قبل المغرب من جهة, وميل بعض الأطراف داخل مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد من جهة أخرى، وهو أمر لا يعدو كونه ذريعة لتبرير عدم القيام بأي فعل أو مبادرة في هذا الإطار”.

وبالنسبة للتأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية خلفاً للرئيس الألماني السابق هورست كولر- الذي استقال في مايو 2019- أكد سيدي عمر، إن السبب الرئيسي فيه, يعود إلى موقف المغرب و “الشروط المسبقة التي وضعها بخصوص المرشحين لهذا المنصب”.

و جدد في هذا السياق, التأكيد على موقف جبهة البوليساريو, بأن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية “ليس غاية في حد ذاته, وإنما هو وسيلة من أجل الدفع قدماً بالعملية السلمية باتجاه تحقيق الحل الذي يحظى باجماع مجلس الأمن, والذي طالما دعا إليه المجلس في قراراته المتتالية والمتمثل في حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير”.

وبخصوص الدور الفرنسي في النزاع، أوضح سيدي عمر, إنه “لا يخفى على أحد أن فرنسا دعمت النظام المغربي دبلوماسياً وعسكرياً منذ بداية احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975, وما زالت تدعمه في مجلس الأمن من خلال ما تتمتع به كعضو دائم في المجلس”.

و أضاف “يمكننا أن نقول وبكل ثقة إنه لولا فرنسا بالأساس لما استمر النظام الملكي المغربي في الوجود كل هذه السنين, ولما تجاسر أصلاً على الانخراط في مغامراته التوسعية في المنطقة, ولا على المعاندة والغطرسة في تعامله مع عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية”.

واستطرد قائلا “إن فرنسا اليوم تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية, ليس فحسب عن المساهمة في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية بحكم مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن, وإنما أيضاً عما نجم عن هذا الصراع من معاناة إنسانية وانتهاكات جسمية للقانون الدولي والإنساني, وعما قد ينجر عن استمراره من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمين”.

وبالنسبة لموقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية, ذكّر المسؤول الصحراوي بأن جبهة البوليساريو أعلنت عن قرارها بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها تزامناً مع تبني مجلس الأمن لقراره 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019, ك”تعبير عن الرفض القوي لجملة الانحرافات التي ميزت بالتحديد تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع القضية الصحراوية في سياق عملية السلام منذ بدايتها إلى حد الآن”.

و قال في هذا الصدد, “قد أكدت من جديد الدورة العادية الأخيرة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على روح ونص هذا القرار, وقررت اتخاذ كل الإجراءات العملية اللازمة لتصحيح تلك الوضعية, بما فيها استمرار سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة وبعثة المينورسو في تعاملها مع الطرفين, في وقت يستمر فيه النظام المغربي في فرض شروطه وقيوده على البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء وموظفيها من مدنيين وعسكريين دون أن تحرك ساكناً على الإطلاق”.

و جدد التأكيد على أن جبهة البوليساريو “لا يمكن أن تقبل أبداً بتساهل الأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو المخجل لقيود وإملاءات المغرب في تجاهل تام للقواعد الأساسية التي تحكم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام, وكذلك تقاعسها وصمتها تجاه انتهاكات المغرب المستمرة لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1, بما فيها الثغرة غير القانونية التي فتحها في منطقة /الكركارات/”.

و لفت سيدي عمر, الى أن سبب وجود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو), كحركة تحرير وطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, “يكمن في الدفاع عن حقوق شعبنا المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة التي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها”.

و شدد على التزام الجبهة بالعمل “في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”, مؤكدا إن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو “هو الان أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفرض السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 24 يوليو 2020 – عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراوية .

اللجنة وفي بيان لها حصلت “واص” على نسخة منه أوضحت فيه أنها تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل .

وفي هذا الإطار أعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي البشير محمد يحظيه الصابي ، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وادانتها لسياسة قطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لاسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي.

كما عبرت عن تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم، بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته ، ومحاولة تنظيم اطوار المحاكمة في غياب ادنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين.

اللجنة جددت دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

كما دعت اللجنة مجلس حقوق الانسان والياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال . (واص)

عقد يوم أمس، قسم أوروبا للعلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، اجتماعا عبر تقنية التوصل عن بعد لتقييم البرنامج البديل لعطل السلام، أشرف عليه عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، بحضور كل من فاطمة المهدي، عضو الأمانة الوطنية، وزيرة التعاون،  موسى سلمى وزير الشباب والرياضة، وممثلي الجبهة في إسبانيا وإيطاليا، عبد الله العرابي وفاطملو حفظلا عليين، إلى جانب نائب الممثل في فرنسا سيدأحمد داحة.

واستمع الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الشباب والرياضة حول مراحل تطبيق البرنامج ومحتواه وفئات الأطفال المستفيدة منه، وكذا المحطات البارزة التي سجلت إقبال من طرف الأطفال والعائلات، مشيدا بالتعاون الذي أبدته السلطات مع الأطقم المشرفة والدور الذي لعبه إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، لإنجاح الجزء الأول من هذا البرنامج.

كما تطرق أيضا إلى ما تبقى من البرنامج الذي سيتم تنفيذه بعد عيد الأضحى، حيث من المنتظر أن يقوم وفد كبير بزيارة إلى الأراضي المحررة ثم بعدها توزيع الجوائز على المشاركين في الحفل الختامي لهذا البرنامج.

ومن جهتها عضو الأمانة الوطنية وزيرة التعاون، أشارت إلى أن هذا البرنامج يدخل أيضا في إطار البرنامج الوطني لصائفة 2020 للشباب والطلبة، وعملية التسيير التقني لهذا البرنامج البديل الذي تميز بالكثير من الشفافية، والتفاني والدقة التي أظهرتها السلطات الجهوية، الولائية والوطنية منذ الانطلاقة.

من جانبه، ثمن السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي رفقة ممثلي الجبهة، كل الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج  وشركائها من أجل إنجاح هذا الحدث الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأطفال والطلبة القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن الحدث يشكل تحديا كبيرا كونه الأول من نوعه، بالإضافة للظرفية التي يأتي فيها في ضوء جائحة كورونا.

من جهة أخرى، نقل الدبلوماسيون الصحراويون إلى أعضاء اللجنة المشرفة على برنامج صائفة 2020، إشادة حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي، بالمؤسسات الصحراوية وقدرتها على تسيير هذا البرنامج البديل بعد عدم قدرة الأطفال الصحراويون من السفر نحو أوروبا نظرا للظروف التي تمر بها القارة بسبب انتشار الجائحة،  وارتياحها لهذه الطبعة الأولى التي تتجه نحو تحقيق.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية مؤخرا بمستجدات الحالة الصحية و الظروف الاعتقالية التي يتواجد عليها الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ ضمن مجموعة الصف الطلابي و  المتواجد بالسجن المحلي أيت ملول 1 بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا.

وقد أفادت شقيقة الأسير  المدني الصحراوي أن إدارة السجن المحلي أيت ملول 1 ترفض منذ مدة  تمتيع  شقيقها بالحق في التطبيب و العلاج بعد أن ألغت مواعيد طبية لعبد المولى محمد الحافظ كانت مدرجة ضمن الحالات المقرر نقلها خارج السجن لإجراء فحوصات طبية على مستوى العينين.

و أضافت أن ما يتعرض له شقيقها داخل السجن من تضييق و حرمان من الحقوق الأساسية يأتي ضمن ممارسات غير قانونية و متعمدة تهدف إلى الإنتقام منه و من مواقفه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، حيث أقدمت في هذا الصدد إدارة السجن المحلي ايت ملول 1 على مصادرة مراجع دراسية كانت أسرة عبد المولى محمد الحافظ قد بعثتها لإبنها تماشيا و الإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة السجنية بايت ملول.

للتذكير يتواجد الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ بالسجن المحلي أيت ملول 1 بموجب حكم جائر و قاس تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا خلال محاكمة غير عادلة بمدينة مراكش المغربية سنة 2018 أين أصدر القضاء المغربي أحكام تتراوح بين الثلاث سنوات و عشر سنوات في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي المعروفة برفاق الولي.

(وكالة الأنباءالصحراوية)