أبرزت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الخطيرة للسلطات القمعية المغربية المنتهجة ضد معتقلي مجموعة أكديم إزيك بسبب سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المتعمد في حقهم منذ اعتقالهم التعسفي أواخر سنة 2010 بعد التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة وما خلفه ذلك من معاناة ومحاكمات صورية وباطلة.

وأبرزت اللجنة في بيان لها أمس السبت ، أنه حسب المعلومات الواردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم العادل في التطبيب والعلاج، فضلا عن التضييق الممنهج والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية.

وفي هذا السياق ، تعرض الأسير المدني الصحراوي أحمد البشير أحمد السباعي، الرئيس الشرفي لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية المتواجد بالسجن المركزي بالقنيطرة بموجب حكم  بالمؤبد ، تعرض يوم 07 يوليو 2020 إلى أزمة قلبية وضيق حاد في التنفس، دون نقله إلى المستشفى خارج السجن لتلقي العلاجات الضرورية والاكتفاء بتقديمه لممرضي المصحة السجنية الذين أجروا بعض الإسعافات الأولية عليه في استهتار تام بوضعيته الصحية الحرجة التي تتطلب نقله إلى المستشفى.

ويوم 17 يوليو 2020 ، دخلت مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك وهم : عبد الله الوالي أحمد رمضان الخفاوني ، محمد لمين عابدين هدى ، البشير العبد المخطار خدا ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال ، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنا مع رفيقهم أحمد البشير أحمد السباعي وما تعرض له من ممارسات مشينة وغير مسؤولة من قبل الإدارة السجنية للمخزن المغربي.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المغربي بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب على سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعاياها ، وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة أگديم إزيك في مواجهة السياسات الانتقامية للدولة المغربية في حقهم ، ومساندتها لإضرابهم الإنذاري تضامناً مع المعتقل السياسي أحمد البشير أحمد السباعي.

وعبرت اللجنة عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، واستهدافها لهم من خلال سياسة الانتقام وعدم تقديم العلاج الضروري لهم بسبب تداعيات ممارسات التعذيب في حقهم بالمخافر والسجون المغربية ، مطالبة النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة أكديم إزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار.

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي ، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية ، إلى التدخل العاجل لحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من المخاطر المحدقة بهم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والعمل على احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنوه عنه في اتفاقيات جنيف.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

استنكر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، استمرار الدولة المغربية في إصدار الأحكام القاسية والجائرة في حق السجناء السياسيين الصحراويين ، بالاعتماد على تقنية الفيديو وإجراء المحاكمات عن بعد بشكل يجعل هذه المحاكمات غير شرعية وفاقدة لشروط ومعايير المحاكمة العادلة ، في ظل التفشي العالمي الواضح لجائحة فيروس كورونا وتردي الأوضاع الصحية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.

وأبرز التجمع أنه بتاريخ 15 يوليو 2020  ، أصدرت المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة ، حكما صوريا مدته سنة سجنا نافذة ضد السجينين السياسيين الصحراويين منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيگا ، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات شابتها خروقات متعددة يبقى أبرزها هو الاحتفاظ قسرا بالسجين السياسي الصحراوي منصور عثمان الموساوي رهن الاعتقال الاحتياطي ، على الرغم من صدور حكم جائر سابق ضده مدته 30 يوما سجنا نافذا ، ورفض المحكمة استدعاء لائحة من الشهود أو المصرحين تقدمت هيئة الدفاع بها من أجل ضمان الحق في البراءة.

وفي ذات السياق ، كانت المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المغربية قد أرجأت بتاريخ 08 يوليو 2020 محاكمة الطالب والسجين السياسي الصحراوي الحسين إبراهيم البشير أمعضور إلى غاية 22 من نفس الشهر بسبب رفضه التام لإجراء محاكمته باستعمال تقنية الفيديو ، مشددا على ضرورة محاكمته في جلسة علنية تسمح له بالدفاع عن نفسه وقناعته السياسية بعد أن كان قد تعرض للاعتقال السياسي ولمحاكمة قاسية ابتدائيا بلغت 12 سنة سجنا نافذة في غياب تام لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

وأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، أن الدولة المغربية لا تكتفي باعتقال ومحاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ، بل تقوم بمضايقتهم والامتناع عن تقديم العلاج والدواء لهم مع تعريض زنازنهم للتفتيش باستمرار ، كحالتي السجينين السياسيين الصحراويين أحمد البشير أحمد السباعي المحكوم بالسجن المؤبد ومحمد لمين عابدين هدي المحكوم بـ25 سنة سجنا نافذة ، المتواجدين معا بالسجن المحلي تيفيلت 02 بالخميسات المغربية.

ونتيجة هذه الإجراءات التعسفية والانتقامية دخل مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية أكديم إزيك بذات السجن منذ تاريخ 17 يوليو 2020 في إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة ، ويتعلق الأمر بكل من : عبد الله الوالي أحمد رمضان لخفاوني المحكوم بالسجن المؤبد ، محمد لمين عابدين هدى المحكوم بـ25 سنة سجنا نافذة ، البشير العبد المخطار خدا المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذة ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال المحكوم بـ30 سنة سجنا نافذة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أشرف اليوم كل من عضو الأمانة الوطنية والي ولاية العيون السيد إبراهيم المخطار، رفقة عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لاتحاد الطلبة الصحراويين السيد مولاي محمد إبراهيم ، على اختتام فعاليات برنامج الصيف للشباب والطلبة.

وشهدت قاعة الاحتفالات لدائرة الدشيرة بولاية العيون بحضور مكاتب الفروع الطلابية واللجنة المشرفة على برنامج الشباب والطلبة لولاية العيون ، فعاليات اختتام البرنامج الصيفي للشباب والطلبة.

وخلال الحدث تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات التي ساهمت في إنجاح محاور البرنامج ، كما تم بالمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع انتفاضة الاستقلال المباركة وجماهيرنا بالمناطق المحتلة ، خاصة المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاحتلال المغربية ؛ أين طالبت الوقفة بضرورة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ، والعمل على إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نبهت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية السيدة ناليدي بانادور ، أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال نقاش مفتوح يوم الجمعة الماضي حول المرأة والسلام والأمن والعنف الجنسي في النزاعات ، إلى التزايد المسجل في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلتين ، سيما الأعمال العدائية التي تتعرض لها النساء بشكل مستمر.

ودعت رئيسة الدبلوماسية الجنوب إفريقية ، مجلس الأمن إلى إخضاع كل تلك الانتهاكات وغيرها إلى التمحيص ؛ من أجل ضمان عدم وجود انتقائية أو تحيز في إعداد التقارير حفاظًا على مصداقية موضوعية العمل الذي تقوم بها عمليات الأمم المتحدة.

وطالبت السيدة ناليدي بانادور من الدول الأعضاء في المجلس العمل على التخفيف من بعض الآثار السلبية الخطيرة للعنف الجنسي وغيره ، ووضع برامج وتمويل ثابت من أجل مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزاع ، بما في ذلك حماية الضحايا وتوفير لهم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية ، ودعم إعادة إدماجهم في المجتمع.

من جهة أخرى أكدت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ، أن تخليد الذكرى العشرين لاعتماد القرار 1325 والذكرى 25 لإعلان وخطة عمل بيكين ، والذكرى 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة ، وسنة مراجعة خطة “إسكات البنادق” في القارة الإفريقية ، ستكون احتفالات جوفاء إذا لم نتخذ خطوات لتحقيق أهدافها وتنفيذ المثل والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا من خلال اعتماد هذه النتائج التاريخية ، مشددة على موقف جنوب إفريقيا الداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بشكل أفضل بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ، وكذلك مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية للنهوض بمسيرة المرأة وتمكينها من كل حقوقها.

وذكرت السيدة ناليدي بانادور أعضاء مجلس الأمن ، بأن الحرية لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم تحرير المرأة من جميع أشكال القمع ، عبر رسم خارطة طريق لتحقيق العدالة للنساء والأطفال في الحاضر والمستقبل.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

رأس اليوم السبت، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد إبراهيم غالي إجتماعا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.

و خصص هذا الإجتماع لتعميم مخرجات إجتماع الدورة الثانية العادية للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو.

الاجتماع يأتي عقب انعقاد الدورة الثانية للأمانة الوطنية وخصص لتدارس آخر المستجدات في ظل تعطل مسار التسوية الأممي والوقوف على جاهزية واستعداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي بعد زيارة التفتيش التي قادت منسق الاركان لنواحي جيش التحرير.

وفي كلمته اشاد رئيس الجمهورية بصمود الشعب الصحراوي وتمسكه بممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حتى نيل الاستقلال الوطني، مؤكدا جاهزية جيش التحرير الشعبي الصحراوي في اي ظرف لاستئناف الكفاح المسلح في ظل تماطل المجتمع الدولي في ايجاد تسوية للنزاع.

القائد الاعلى للقوات المسلحة نبه الى المؤامرات العدوانية الرامية الى ضرب شرعية كفاح الشعب الصحراوي والمس من وحدته والابتعاد عن مبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والحملات الدعائية المغربية في الآونة الاخيرة التي تبرز تخبط واضح لنظام الاحتلال.

الاجتماع اشاد بالروح القتالية العالية والاستعداد الدائم لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي لحماية الاراضي الصحراوية من كافة المخاطر ومحاربة الجريمة المنظمة.

كما ثمن مجهودات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في التصدي ومكافحة جائحة كورونا.

و خلص الاجتماع الى أن الكفاح المسلح يشكل أولوية قصوى للجبهة أمام مناورات الاحتلال المغربي وتخلف المجتمع الدولي عن تطبيق الاستفتاء الذي نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار.

وكان إجتماع الدورة الثانية العادية للأمانة الوطنية قد عقد يوم الأحد الماضي، و ذلك من أجل تعميق النقاش و رفع التحديات التي تواجه الشعب الصحراوي، كما أعتبر إجتماع الدورة الثانية فرصة للبحث عن سبل لتنفيذ التوجهات التي أقرها المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

بيتوريا غاستيث 18يوليو 2020  –استقبل أمس الجمعة السيد غوركا أورتالين عمدة بلدية بيتوريا غاستيث ، ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك السيد محمد ليمام محمد عالي سيد البشير ؛ وذلك بمقر المجلس البلدي للمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات السياسية الخاصة بالوضع في الصحراء الغربية وحالة الجمود والعرقلة التي يتسم بها مسار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة نتيجة التعنت المغربي ، ناهيك عن الخطر الذي يشكله ذلك التعنت في الدفع بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار. وتطرق الاجتماع إلى الوضع الخطير لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة ؛ حيث أحاط الدبلوماسي الصحراوي مضيفيه حول الوضع الصحي والإنساني بمخيمات اللاجئين والمناطق الصحراوية المحررة ، في ظل تفشي وباء كوفيد19 المستجد ، وكذا الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحراوية والتي حالت دون ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وخلال اللقاء أثنى المندوب الصحراوي ببلاد الباسك على الموقف التضامني والتاريخي لمجلس بلدية بيتوريا غاستيث ومواطنيها تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة حيث كانت بيتوريا من أول البلديات الإسبانية التي استقبلت قوافل الأطفال الصحراويين منذ العام 1986 في إطار برنامج عطل في سلام قبل أن تتبنى باقي بلديات الإقليم ذلك البرنامج.

وأشاد المسؤول الصحراوي بالالتزام الشخصي والعائلي لعمدة البلدية السيد غوركا أورتالين ووالدته السيدة ماريا خيسوس أغيري التي كانت مسؤولة لسنوات عدة عن سياسة التعاون بالمجلس البلدي وكان لها دور بارز في الدفع باتفاقيات التعاون والتنمية مع جمعيات التضامن الباسكية مع الشعب الصحراوي.

ويشغل عمدة المدينة الباسكية منصب رئيس مؤسسة EUDELوهي مؤسسة جامعة لكافة البلديات الباسكية عرفت بالتزامها الدائم في تعزيز ونشر القضية الصحراوية بالإقليم. كما سبق للمسؤول الباسكي أن رافع عن توسيع مهام مأمورية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة والتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ضمن مرافعته عن المدافعين الصحراويين خلال دورة سابقة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحنيف السويسرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الرسمي حضره إلى جانب الممثل الصحراوي ببلاد الباسك كل من نائبه السيد إبراهيم عبد الفتاح والسيدة لودريس رويث دي غالاريطا رئيسة جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بمنطقة بيتوريا والسيدة بلانكا ريغوليث رئيسة جمعية العائلات المضيفة للأطفال الصحراويين بالمدينة ، ويأتي ضمن سلسلة لقاءات باشرتها البعثة الدبلوماسية الصحراوية ببلاد الباسك منذ رفع حالة الإغلاق مع المؤسسات الجهوية ، القوى السياسية والنقابية وأطياف المجتمع المدني بالإقليم في إطار خطة عمل ترمى إلى تفعيل وتعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك مستقبلا.

جنيف (سويسرا)، 17 يوليو 2020  – حثت جمهورية ناميبيا، المملكة الإسبانية على التنفيذ الكامل للتوصيات الموجهة إليها خلال الإستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيما تلك التي تدعو إلى عدم المشاركة في الإستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي.

وفي هذا الصدد أشارت البعثة الدائمة لناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف في بيانها، إلى أن الحق على الموارد الموجودة في إقليم الصحراء الغربية وكيفية استغلالها أو الحفاظ عليها يخص وبشكل حصري الشعب الصحراوي، وفق ما ينص عليه القانون الدولي.

كما شددت ناميبيا على ضرورة أن تحترم دولة الاحتلال في الصحراء الغربية وأي طرف ثالث مثل إسبانيا هذا الحق كما هو موضح في المادة 1 المشتركة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وطالبت أيضا في ختام البيان، من إسبانيا العمل على إحترام هذه المواثيق وضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصية التي تعد واجبا على الإدارة الإسبانية تجاه شعب الصحراء الغربية الذي لا يزال يعيش الفقر بينما تنهب موارده الطبيعية من قبل قوة الاحتلال المغربية وبعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات.

من جهة أخرى دعت بعثة تيمور الشرقية لدى الأمم المتحدة بجنيف والمرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية في وقت سابق، الحكومة الإسبانية الإلتزام بإحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية والتوقف الفوري عن المشاركة في الأعمال التي تهنتك سيادة الشعب الصحراوي على موارده.

هذا ويبقى جدير بالإشارة أن التوصيات التي وافقت عليها البعثة الإسبانية لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال الإستعراض الدوري الشامل تناقضا كبيرا بين الموقف الرسمي الإسباني المعبر عنه على مستوى الهيئات الدولية فيما يخص مسألة الصحراء الغربية والأعمال التي تقوم بها الأرض بتواطؤ مع المملكة المغربية القوة العسكرية التي تحتل أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية. (واص)

جنيف، 16 يوليو 2020  حثت مجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أعضاء مجلس الأمن على إدراج مهمة حقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) وإستخدام جميع الوسائل اللازمة بموجب ميثاق المنظمة لتمكين هذه البعثة من إكمال الولاية الأساسية التي أنشئت من أجلها في أقرب وقت ممكن.

كما طالبت المنظمات، من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية مستقلة كمبعوث شخصي لمواصلة العمل الممتاز الذي قام به الرئيس السابق هورست كولر والحفاظ على الزخم الذي أدار به العملية السياسية التي توجت بجولتين من المباحثات في جنيف السويسرية.

 وفي ما يخص وضعية حقوق الإنسان، جددت الهيئات الحقوقية البالغ عددها 214، دعوتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإستئناف البعثات التقنية التي بدأت في عام 2015 نحو المناطق المحتلة والأراضي المحررة ولمخيمات اللاجئين، ووضع برنامج للمساعدة التقنية وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد المعترف به للشعب الصحراوي  من قبل الأمم المتحدة