الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 89)

أرشيف الكاتب: aminradio

لجنة عائلات المختطفين الـ 15 تطالب الإحتلال المغربي بالكشف عن مصير أبنائها‎

جددت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين الـ15، تحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية المباشرة والكاملة حول إختفاء أبنائها منذ 25 ديسمبر 2005، مطالبة بالإبلاغ عن مكان وجودهم وأماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري.

وفي بيان لها بحلول الذكرى الـ15 لإختفائهم، قالت اللجنة  بأن عدم التحقيق في الشكوى التي قدمتها الأسر ضد البحرية والدرك المغربيين في الأدلة المقدمة يجعل العدالة المغربية كشريك عند تسجيل الشكوى ضد “مجهول” بدلاً من تسجيلها ضد الهيئات العسكرية، على النحو الذي أعربت عنه العائلات في البيانات التي تم الإدلاء بها أثناء الشكوى.

وأشارت اللجنة إلى أنها “وفي مواجهة رفض وتواطؤ القضاء المغربي والعنف المؤسسي الذي تمارسه دولة الإحتلال ضد أسر المختطفين، فإنها تتمسك بحق العائلات في تقديم شكوى أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية المتخصصة”.

وتصر العائلات على أن تتحمل دولة الإحتلال المغربي مسؤوليتها عن الجريمة التي أرتكبت في حق أبنائهم، والإبلاغ عن مكان وجودهم وأماكن وجود جميع الصحراويين ضحايا الإختفاء القسري منذ الإجتياح المغربي للصحراء الغربية خريف العام 1975، مؤكدين مواصلتهم النضال من أجل الكشف عن مصير جميع المختفين في الصحراء الغربية، وتقديرهم لكل المتضامنين مع نضالهم من أجل الوصول إلى الحقيقية.

كما جددت أيضا دعوتها إلى المجتمع الدولي من أجل وضع حد لصمته إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من قبل النظام المغربي، والعمل على ضمان وجود آلية دولية ومستقلة لمراقبة وحماية هذه الحقوق.

وأوضحت لجنة عائلات الـ15 شابا المختطفين والمجهولين المصير أن نضالها “يعد فصلاً آخر في كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية، يعطي بُعدًا للدفاع عن حقوق الإنسان الذي يبدأ من الحق في معرفة مكان وجود أبنائها كما نص عليه القانون الدولي ومختلف الإتفاقيات التي وقعتها دولة الإحتلال المغربي والتي تلزمها سياسيا وقانونيا الامتثال لها، كما يعكس من جهة أخرى إلتزام اللجنة الراسخ بنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال”.

وفي رسالتهن بمناسبة الذكرى ال15 لاختطافهم، طالبت أمهات المختطفين من أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتدخل لدى السلطات المغربية، من أجل كشف مصير أبنائها.

وأعربت عن أسفهن لغياب أي رد فعل من قبل المجتمع الدولي خاصة المنظمات الحقوقية على اختفاء أبنائهن منذ 15 سنة.

وأبرزت الرسالة، أنه “بينما يستقبل العالم ذكرى الاحتفال بمناسبة دخول السنة الميلادية الجديدة، تستقبل عائلات المختطفين الصحراويين الذكرى الخامسة عشر لاختطافهم وهي مناسبة سوداء لأنها تذكرنا بكابوس اختفاء أبنائنا في مثل هذا اليوم من سنة 2005، وذلك تزامنا مع انتفاضة الاستقلال التي اندلعت المدن المحتلة .

وأفادت الأمهات بأن بعض “الأخبار الشحيحة تفيد بأن النظام المغربي اختطف أبناءنا الــ 15 بعد أن استعمل الرصاص الحي ضدهم، وتم نقلهم بعد ذلك من طرف القوات البحرية والدرك إلى مدينة العيون المحتلة ، ومن هناك إلى وجهات سرية متعددة لازلنا نتوصل بمعطيات حول أماكن وظروف اختفائهم قسرا”.

وأكدن أنهن كعائلات لن يتراجعن عن مطالبهن المشروعة في مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح أبنائهن المختطفين لديها رغم محاولات النظام المغربي التملص من المسؤولية خاصة أمام الفريق الخاص بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”.

للتذكير فإن 15 شابا صحراويا كانوا قد اختطفوا بتاريخ 25 ديسمبر 2005 وذلك بالسواحل الصحراوية أين أكدت مجموعة من الأدلة و القرائن وقوف سلطات الإحتلال وراء المصير المجهول للشبان المختطفين.

المصدر : وكالة الأنباء الصحراوية

السفير الصحراوي لدى نيجيريا: الإتحاد الإفريقي مطالب بالضغط على المغرب لإجباره على احترام ميثاقه التأسيسي

أكد السفير الصحراوي لدى دولة نيجيريا، السيد إبراهيم السالم بوسيف، أن الإتحاد الإفريقي مطالب بالضغط على المغرب لإجباره على احترام الميثاق التأسيسي للمنظمة القارية التي يعد عضوا فيها.

وقال الدبلوماسي الصحراوي – خلال مقابلة مع يومية “فانغوارد” النيجيرية – أنه “على الاتحاد الإفريقي ممارسة مزيدا من الضغط على المغرب لإجباره على احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي والالتزام به، أو فرض عقوبات عليه”.

وأدان الدبلوماسي الصحراوي  الاعتداء العسكري المغربي الأخير على متظاهرين سلميين في بالكركرات، الذي شكل خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مذكرا بأن الاتحاد الأفريقي طالب خلال قمته الاستثنائية ال14 – التي عقدت افتراضيا مطلع ديسمبر الجاري – من مجلس السلم والأمن دفع البلدين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، للجلوس على طاولة المفاوضات، لمعالجة الوضع وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.

وبخصوص السيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية، ذكّر المسؤول الصحراوي، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الادعاءات المغربية بالسيادة على الأراضي الصحراوية، وأكد أنه “لا لبس فيه”، وأنه اقتبس من رأي محكمة العدل الدولية القاضي بأن “جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى، وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وعلى الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة”.

وقال بهذا الخصوص، أن “تقاعس وفشل الأمم المتحدة في القيام بمهامها مرفوض ومدان، حيث أنها لم ترقى إلى مستوى التوقعات في معالجة مسألة احتلال المغرب للصحراء الغربية بالقوة”.

وأضاف قائلا: “إذا فشلت الأمم المتحدة في الحفاظ على انسجامها مع أهدافها وتراجعت عن المبادئ المنصوص عليها في ميثاقها، وسمحت لقانون الغاب بأن يسود في العالم، فسوف ندافع عن أنفسنا ونقاوم المعتدي، لا مجال للشك في ذلك”.

وبخصوص الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، قال الدبلوماسي الصحراوي، أن “هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تنتشر في الوقت الراهن في الأراضي المحتلة، حيث يتم تعذيب وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا يسمح للصحفيين والمراقبين الدوليين بزيارة الإقليم”.

غير أنه أكد بأنه “على الرغم من القمع الوحشي، يواصل الصحراويون في المدن المحتلة المحاصرة تحدي الاحتلال ورفضه، من خلال المظاهرات والوقفات وكافة أشكال الاحتجاج السلمي”.

المصدر : وكالة الأنباء الصحراوية

الأسير المدني الصحراوي محمد صالح دادة في وضع صحي كارثي داخل السجن المحلي بأيت ملول

يعاني الأسير المدني الصحراوي محمد صالح دادة، المتواجد بالسجن المحلي أيت ملول بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذة، من وضع صحي كارثي، حسب ما توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من معلومات من مصادر عائلية للأسير، بالإضافة إلى تعرضه للمعاملة العنصرية والحاطة من الكرامة الإنسانية.

وحسب ذات الإفادة المتوصل بها بخصوص فترة الحجر الصحي التي قضاها الأسير المدني الصحراوي محمد صالح دادة لمدة  15 يوما، فقد إنتهت الجمعة الماضية في ظروف كارثية و مهينة، ليتم نقله إلى زنزانة مكتظة بالسجناء ومحروم من الاغطية و الافرشة، خلافا للاجراءات المعمول بها و التي تستوجب إحترام الطاقة الإستعابية المحددة في ثمانية أشخاص داخل كل زنزانة.

وتضيف الإفادة ذاتها، أن إدارة السجن المحلي أيت ملول1 لم تكتفي بهذه الإجراءات الإنتقامية،  بل عمدت إلى حرمان محمد صالح دادة، من الحق في الاتصال عن طريق الهاتف بشكل يومي على غرار المعاملة التفضيلية التي يتمتع بها  سجناء الحق العام لاعتبارات تمييزية و إنتقامية محضة.

وقد أدت الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها الاسير المدني الصحراوي محمد صالح دادة، إلى تدهور حاد في حالته الصحية، حيث أصبح يعاني من آلام على مستوى الكلى بسبب انعدام الافرشة و الاغطية، فضلا عن الإكتظاظ داخل الزنزانة، دون أن يتلقى أية متابعة طبية او العلاج والرعاية الصحية الملائمة داخل السجن.

المصدر : وكالة الأنباء الصحراوية

منظمة منتدى عموم أفريقيا تستنكر بشدة قرار الرئيس الأمريكي بخصوص الصحراء الغربية

أدانت منظمة منتدى عموم أفريقيا (فرع أوغندا) القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي أعلن فيه من جانب واحد إعترافه بالسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية، في تناقض واضح وصارخ مع قرارات ومقتضيات القانون الدولي.

ففي رسالة من رئيس المنظمة أوسكار كاسيا، إلى السفارة الأمريكية في كمبالا، عبر منتدى عموم أفريقيا عن إستنكاره البالغ لهذا الموقف، وأشار إلى أن كل القرارات والمواثيق الدولية تنسف شرعية هذا البيان، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية 1975، وقراري محكمة العدل الأوروبية 2016/2018 ، حيث يتضح بجلاء أن الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية.

وأوضحت المنظمة في رسالتها إلى السفارة الأمريكية في أوغندا أن الصحراء الغربية تتصدر قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لعملية تصفية الإستعمار، وعلى الولايات المتحدة أن تحترم القرارات الصادرة عن المنظمة التي تتبوأ فيها مكانة عضو دائم في مجلس الأمن. كما أكدت أن قضية الصحراء الغربية تتم معالجتها سنويا وفق قرار الأمم المتحدة 1415 الذي ينص على إستكمال تصفية الإستعمار من الأقاليم غير المحكومة ذاتيا.

وتضيف المنظمة أن الصحراء الغربية تستحق التمتع بحق تقرير المصير، وأنها بصفتها مدافعة رائدة عن حقوق الإنسان فإنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تكون نموذجا وقائدا لعملية إنهاء الإستعمار المستحقة من الصحراء الغربية.

وعليه، تضيف رسالة منظمة منتدى عموم أفريقيا إلى السفارة الأمريكية في كمبالا، فإننا نطالب الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل عاجل أن تعيد النظر في هذا الموقف غير القانوني وأن تسحب إعترافها بالسيادة الوهمية على الصحراء الغربية، وأن عدم شرعية هذا البيان تجعله منافيا للأخلاق ولا يتناسب مع دولة محترمة بوزن الولايات المتحدة الأمريكية لأن العالم يعتبرها مثالا ونموذجا يحتذى به.

يُشار إلى أن منظمة منتدى عموم أفريقيا هي منظمة متخصصة في البحث والدراسات، ويغلب على العضوية فيها الشباب الأوغندي ممن يؤمن بعمق بقضايا القارة الأفريقية، وكثيرا ما تُنظم حوارات وحلقات دراسية ومحاضرات حول العديد من القضايا لدراسة وتحليل التحديات القارية من أجل التوصل إلى حلول ومعالجات أفريقية، ولها إمتدادات وفروع في المؤسسات التعليمية والجامعات في أوغندا.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

” اعلان ترامب سطو دولي يهدف الى زعزعة استقرار المنطقة ” (محمد سيداتي)

وصف ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سيداتي يوم الخميس الاعلان الأخير للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين النظام المغربي و اسرائيل, بالخطير وغير المسبوق”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعملية “سطو دولي” تهدف الى زعزعة استقرار المنطقة باسرها.

و اوضح السيد سيداتي في تصريح للقناة الاذاعية الثالثة الجزائرية أن الاتفاق بين ترامب والمملكة المغربية واسرائيل يتحدى “الاخلاق و القيم”، مضيفا أن الأمر يتعلق “بالفعل بعملية سطو دولي” حيث قايض البيت الأبيض شيئا لا يملكه مع من ليس له أي حق على تلك الاراضي”.

كما أضاف أن هذا العمل الأحادي الجانب “يندرج في إطار سياسة لزعزعة الإستقرار وإحداث اللاأمن, تستهدف منطقة المغرب العربي برمتها و شمال افريقيا من خلال النزاع في الصحراء الغربية”.

و في معرض تطرقه للائحة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي التي تحث طرفي النزاع على استئناف المسار السياسي من أجل “التوصل” الى تقرير مصير الشعب الصحراوي، أكد السيد محمد سيداتي أنه “حتى وان لم يكن هذا العمل في مستوى تطلعات الشعب الصحراوي “الا أنه أكد على عدد معين من المبادئ حول حق تقرير المصير”.

وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى وجود اجماع على مستوى الأمم المتحدة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية التي تم معالجتها كمسألة تصفية استعمار.

و تابع السيد محمد سيداتي قوله أن النظام المغربي “وامام وضعية العزلة هذه” وافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني من أجل محاولة قلب المعطى لدى واشنطن.

كما انتقد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا في هذا الصدد الأمم المتحدة التي لم “تتحلى بالصرامة و الارادة” من أجل حمل المغرب على احترام قرارتها.

ودعا في هذا الاطار إلى توخي الحذر لأن المغرب الذي “صدمه تصرف مجلس الأمن” سيواصل مناورته للتحايل على قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن “المغرب قد عمل خلال السنوات الأخيرة على افراغ اللوائح الأممية من مضمونها وتحويل مسار السلام عن سياقه الطبيعي”.

كما تأسف للوضعية السائدة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي اصبحت “غير محتملة و لا تطاق” بسبب سياسة مغربية قمعية غير مسبوقة ضد الصحراويين.

و اعتبر ذات الدبلوماسي أن دعم بعض البلدان للمخطط التوسعي المغربي و منها فرنسا “غير لائق” قائم عن رؤية استعمارية تعتمد على نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.

و ذكر في السياق ذاته بأن “جبهة البوليساريو ستواصل كفاحها المسلح الى غاية استعادة الاستقلال، امام الاحباط الذي يعاني منه الشعب الصحراوي الذي علق امالا كبيرة على المسار التفاوضي.

و نوه محمد سيداتي في هذا الصدد، بدعم الجزائر الثابت لكفاح الشعب الصحراوي المشروع، مشيدا بالموقف الافريقي الذي تم تبنيه خلال القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي، بخصوص “اسكات صوت البنادق في افريقيا”، مؤكدا على ضرورة استئناف طرفي النزاع للمفاوضات المباشرة من أجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

هجمات عنيفة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف جحور جيش الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة هجمات عنيفة إستهدفت جحور جيش الاحتلال المغربي الجبان الذي يتعرض للقصف بشكل متواصل على طول جدار الذل والعار..42 حسب بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني رقم .

وخلال يومِ أمس قصفت وحدات المجد والكرامة نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة لݣصيبيين بقطاع الفرسية.

– قصف عنيف إستهدف جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة ݣلب أظليم بقطاع تشلة.

ونهار اليوم قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل جحور قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف مركز إستهدف قواعد جنود العدو في منطقة سبخة العكريش بقطاع السمارة.

– قصف عنيف إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

– قصف مركز إستهدف جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة خنݣة الشيظمية بقطاع المحبس.

– قصف عنيف إستهدف مواقع العدو بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الإحتلال المغربي يواصل سياسة تعنيف المدنيين الصحراويين

تواصل قوات القمع المغربية سياسة التعنيف ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي .

وحسب المصدر ذاته، فإن حدة الاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين الصحراويين زادت منذ تفكيك الدولة المغربية لمخيم الكركرات بتاريخ 13 نوفمبر وخرقه لإتفاق وقف اطلاق النار وفتحه لثغرة غير شرعية .

واضاف المصدر انه وفي يوم 23 ديسمبر نظمت فعاليات نسائية بمدنية العيون المحتلة مظاهرة سلمية رفعت فيها أعلام الجمهورية الصحراوية وصدحت حناجر النسوة بشعارات مؤيدة للاستقلال وجلاء الاحتلال من الصحراء الغربية، حيث تدخلت الشرطة المغربية وقامت بتعنيف النساء الصحرايوات بشارع السمارة بمدنية العيون وعاملتهن بشكل غير لائق دون مراعاة لجنسهن.

وبمدنية بوجدور المحتلة قامت الشرطة المغربية بتعذيب الناشطتين الصحراويتين ” سلطانة خيا و الواعرة خيا” حيث عرتهن للتعذيب الجسدي والنفسي اثر قيامهن برفع أعلام الجمهورية العربية الصحراوية وترديد شعارات مطالبة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية لتتدخل الشرطة المغربية بشتى تلاوينها والقوات المساعدة وايقاع التعذيب النفسي والجسدي على المناضلتين حيث تعرضا لكسور على مستى الأيدي فيما تعرض منزل عائلة ” أهل ودي خيا ” للحصار البوليسي الخانق وتم منع المواطنين من الاقتراب منه.

وجدد المصدر ادانته الشديدة لاستمرار الدولة المغربية في سياسة التعنيف التي تستهدف الصحراويين العزل ، مطالبة بضرورة ايجاد الية اممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الاتحاد الإفريقي يطالب بدفع الجمهورية الصحراوية والمغرب لتهيئة الظروف لحل “عادل” للنزاع

طالب الاتحاد الإفريقي مجلس السلم والأمن التابع له إلى دفع طرفي النزاع في الصحراء الغربية، المغرب والجمهورية الصحراوية، إلى تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل “عادل ودائم” للنزاع يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره.

وطالبت الدورة الاستثنائية ال14 للاتحاد الإفريقي حول “اسكات صوت البنادق” في قرارها النهائي، مجلس السلم والأمن التابع لها، تقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي، دعما جهود الأمم المتحدة، ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله، للدفع بطرفي النزاع (المغرب والجمهورية الصحراوية)، الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية، إلى “معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار الجديد والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وكذا أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره”.

كما دعا الاتحاد إلى تفعيل آلية “الترويكا” بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي رقم 693، ذي الصلة.

وبعد أن أعرب عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، على خلفية العدوان المغربي على متظاهرين سلميين بمنطقة العازلة بالكركرات، والذي أدى إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين طرفي النزاع، ولا سيما الاتفاقية العسكرية (رقم 1)، والاستئناف المؤسف للحرب نتيجة لذلك، طالب الاتحاد الإفريقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للصحراء الغربية.

وبالرغم من الأهمية التي يكتسيها تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء الغربية للدفع قدما بمسار التسوية، لا يزال هذا المنصب شاغرا منذ استقالة هورست كوهلر من منصبه قبل أكثر من سنة لأسباب “صحية” .

وكانت القمة الإفريقية، التي عقدت في السادس ديسمبر الجاري، قد قررت إعادة القضية الصحراوية إلى أجندة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بهدف “إعطائها نفسا جديدا”.

وشكل استعادة المجلس للملف، انتصارا للمنظمة القارية، التي بات لزاما عليها، العمل جاهدة  – عبر مجلس السلم والأمن – من أجل الدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من استعادة أرضه المحتلة وينهي آخر استعمار في القارة الإفريقي.

وقد جدد القادة الأفارقية التأكيد – في قرارهم هذا – على أولوية الحلول السياسية والتسوية السلمية لجميع النزاعات، مع الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع أحكام اتفاقيات السلام الموقعة، بهدف تسهيل الحلول الودية والدائمة للنزاعات والأزمات في القارة.

وفي سياق متصل، طالب الاتحاد الإفريقي، في بيانه الختامي – إعلان جوهانسبورغ – مجلس السلم والأمن، وبدعم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء، السهر على ضمان الامتثال الصارم للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والأطر السياسية الأخرى ذات الصلة.

كما فوض المجلس تسمية الأطراف التي تنكر الأزمات الناشئة وتوجيه أصابع الاتهام إليها، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الأفريقي المتعلقة بمبادرة إسكات الأسلحة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين القمع الذي تعرضت له المظاهرة السلمية للناشطات الصحراويات بالعيون المحتلة

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها للقمع الذي تعرضت له المظاهرة السلمية للناشطات الصحراويات في العيون المحتلة .

اللجنة وفي بيان لها تحصلت ” واص ” على نسخة منه عبرت فيه إدانتها للقمع الذي تعرضت له المظاهرة  السلمية للناشطات الصحراويات بمدينة العيون المحتلة .

كما عبرت اللجنة في بيانها عن إدانتها القوية القوية وتنديدها الشديد للعدوان الهمجي الذي تعرضت له عائلة المناضلة سلطانة خيا من انتهاكات خطيرة وممارسات مشينة على مرآى ومسمع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء التي أصبحت تلعب دورا  متواطئا مع دولة الاحتلال، معلنة تضامنها اللامشروط مع العائلة المناضلة و مع كل ضحايا القمع المغربي.

وجدد البيان مطالبة  اللجنة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين وقت الحرب ، من خلال مأموريتها واختصاصاتها تجاه اقليم محتل لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

 وحذرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان  من تبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، التي تستغل انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة وحماية  المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة على وجه السرعة لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها

وطالب البيان المفوضية السامية لحقوق الانسان وهيئات وأليات المراقبة الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الحقوقية ممارسة الضغط على الدولية المغربية لفتح الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام المراقبين والإعلاميين للإطلاع حول ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب.

وجدد البيان دعوته كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تجاه اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتحمل مسؤولياتها في اطار القانون الدولي الانساني، والضغط على النظام المغربي للافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى دولة الاحتلال المغربي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

أساتذة جامعيون بمعهد العلاقات الدولية بالأرجنيتن يؤكدون أن ” تقرير المصير الحل الأمثل للصحراء الغربية “

أكد أساتذة جامعيون بمعهد العلاقات الدولية بجامعة لابلاتا بالأرجنتين أن تنظيم استفتاء تقرير المصير يبقى الحل الأمثل لحل قضية الصحراء الغربية،  منتقدين إعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية.

وقال الأساتذة الأرجنتينيون في إعلان نشر على موقع الجامعة على الانترنت “إذا أردنا السلام والأمن في المنطقة فإن الحل الأمثل يكمن في احترام القانون الدولي  من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير العالق منذ قرابة ثلاثة عقود.

حيث سيسمح هذا الاستفتاء للشعب الصحراوي باختيار العيش تحت سلطة المغرب أو الحكم الذاتي أو الاستقلال”.

وحسب الوثيقة المنشورة فإن الاستفتاء يمثل الوسيلة “الأكثر شرعية وسلما”، كما يتعين على المجتمع الدولي احترام نتيجة هذا الاستفتاء مهما يكن خيار الشعب الصحراوي.

وانتقد ذات المتحدثون موقف الرئيس ترامب الذي قبل باعتبار الصحراء الغربية جزء من المغرب مقابل تطبيع هذا الأخير علاقاته مع اسرائيل، معتبرين أن قرار الرئيس المنتهية عهدته لا يشجع على الحل السلمي والواقعي للنزاع مما يساهم في رفع العنف وعدم الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والساحل.

وحسب الأساتذة الأرجنتينيين فإن “ترامب اتخذ قراره بشكل انفرادي دون الرجوع إلى الكونغرس الأمريكي”، مضيفين أن أعضاء من حزبه قد عارضوا هذا القرار.

وأردفوا بالقول “يعتبر ترامب نفسه الرجل الأقوى في العالم مما جعله يقرر بشكل أحادي بعيدا عن حقيقة تبني المجتمع الدولي لمواقف مناهضة لقراراته  كما يحدث الآن بحيث لم يعترف أي بلد بانتماء الصحراء الغربية للمغرب”.

كما ذكروا “بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت في العديد من اللوائح على حق الشعب الصحراوي في انشاء حكومة والتحكم في ثرواته الطبيعية”.

وحسب ذات المصدر فإن “الجمعية العامة وأجهزة أخرى مثل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤرخ في 16 أكتوبر 1975 والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية تعتبر أنه لا وجود لأي رابط بين المغرب والصحراء الغربية وأن المنتجات التجارية لهذا الإقليم لا يمكن أن تعتبر ذات منشأ مغربي”.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية