عبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية ، عن تنديدها بالترحيل التعسفي الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال المغربية في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي السابق ضمن مجموعة أكديم إزيك عبد الرحمان سلامة زيو ، من عمله بمدينة العيون المحتلة إلى قلعة السراغنة داخل المغرب.

وأعلنت الجمعية الصحراوية في بيان لها أول أمس الجمعة ، تضامنها الكامل وغير المشروط مع الناشط الحقوقي الصحراوي عبد الرحمان سلامة زيو ، مؤكدة وقوفها إلى جانبه في كل المحطات والأشكال النضالية التي يعتزم القيام بها.

ودعا البيان كافة الجمعيات الحقوقية والمهنية والنقابات إلى الوقوف ضد هذا النوع من الممارسات (الترحيل التعسفي) الذي يُكرس انتهاك حقوق الإنسان بالمنطقة، مهيبا بالجميع إلى تأسيس لجنة مُشتركة للدفاع عن رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ، عبد الرحمان سلامة زيو ، من أجل التحرك العاجل لثني سلطات الاحتلال المغربي عن تنفيذ قرارها الجائر ، الذي -يضيف البيان- ستكون له لا محالة آثار سلبية ووخيمة على الأنشطة التي يقوم بها وعلى حماية حقوق الإنسان بإقليم الصحراء الغربية.

وناشدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية ، لمؤازرة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية والوقوف إلى جانبه ، ضد هذا القرار التعسفي والجائر المتخذ في حقه من قبل سلطات الاحتلال المغربية.

للتذكير، فقد توصل المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان سلامة زيو، بقرار الترحيل التعسفي من مكان عمله بالمديرية الجهوية للإسكان بمدينة العيون المحتلة إلى المديرية الإقليمية للإسكان بقلعة السراغنة المغربية يوم الأربعاء الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان عبد الرحمان سلامة زيو، قد أكد في اتصال مع جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية أنه لم يتقدم بأي طلب للانتقال ولم يتوصل بأي مراسلة تفيد الأخذ برأيه في هذا الموضوع، وهو الشيء الذي يُثبت أن قرار الترحيل التعسفي هذا هو قرارٌ سياسي محض جاء بسبب الأنشطة الحقوقية التي يقوم بها كرئيس لرابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

طالبت الجمعية الفرنسية للصداقة مع شعوب أفريقيا، المقرر الأممي المعني بحالة المدفعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، بالتدخل لمنع قرار الابعاد والترحيل التعسفي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان سلامة زيو، ووقف الأعمال الانتقامية المتواصلة والممنهجة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وأطلعتْ رسالة الجمعية -التي توصل قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا بنسخة منها- المقرر الأممي على حالة رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بسجون الاحتلال المغربية، عبد الرحمان سلامة زيّو، الذي أصدرت في حقه سلطات الاحتلال المغربية قرار الإبعاد إلى مدينة قلعة السراعنة داخل المغرب، التي تبعد عن مدينة العيون المحتلة حوايل 970 كيلومتر، بهدف إعاقة نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن الناشط الحقوقي الصحراوي، عبد الرحمان زيّو، رفقة أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة حماية السجناء الصحراويين، كانوا قد تعرضوا للمضايقة والمنع من تنظيم “برنامج الخيمة الرمضانية”، وهو نشاط تكويني مفتوح لفائدة المواطنين الصحراويين يهدف إلى ترقية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، كما ساهم مؤخرا في إعداد تقارير حول المحاكمة الأخيرة لرفاقه ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، وكذلك في تقارير موازية لأشغال الفصح الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سنة 2017.

ووصفت الجمعية في رسالتها، قرار سلطات الاحتلال المغربية بالإنتهاك الصارخ لحقوق الناشط الحقوقي الصحراوي، عبد الرحمان سلامة زيّو، وبأنه يتعارض مع قواعد الأمم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على عدم ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة صوب أراضي القوة القائمة بالإحتلال، كما هو الحال بالنسية للمغرب.

وكان المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، عبد الرحمان زيو، قد تعرض للإعتقال التعسفي والتعذيب النفسي والجسدي رفقة 22 من زملائه عقب تفكيك مخيم “أكديم إزيك”، وإحالتهم على المحكمة العسكرية المغربية بالرباط، قبل أن يتم الإفراج عنه، وإدانة رفاقه بأحكام قاسية تتراوح بين 20 سنة نافدة والسجن المؤبد.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

شارك السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو ، هذا السبت في مراسيم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية السلفادور، السيد نجيب بوكيلي، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والوفود من أكثر من ثمانين دولة.

مراسيم التنصيب جرت بالساحة العمومية خينيرال خيراردو باريوس وسط العاصمة السلفادورية ، حيث توافد الضيوف إلى مقر التنصيب، بحضور أعداد غفيرة من المواطنين السلفادوريين ، قبل أن يعلن رئيس الجمعية التشريعية (البرلمان) عن افتتاح الجلسة الخاصة بالتنصيب.

وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني للبلاد، أشرف رئيس الجمعية التشريعية على تسليم الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته السيد سانشيث ثيرين إلى الرئيس المنتخب الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد للسلفادور.

وألقى السيد بوكيلي كلمته الرسمية الأولى كرئيس، رحب فيها بالحضور والضيوف، وتطرق إلى بعض توجهات ومعالم عمل حكومته خلال السنوات الخمس المقبلة ، داعياً الجميع إلى العمل معاً من أجل سلفادور مستقر ومزدهر.

كما قام نائب الرئيس المنتخب بدوره بآداء اليمين الدستورية، قبل أن يعلن رئيس الجمعية التشريعية انتهاء الجلسة الخاصة بمراسيم التنصيب، ويتوجه الرؤساء والوفود إلى المقرات التي سيجري فيها استقبالهم وتحيتهم من قبل الرئيس الجديد.

وكانت المراسيم مناسبة لرئيس الجمهورية لإجراء عديد اللقاءات ، جمعته برؤساء كل من كولومبيا، كوستاريكا، بنما، غواتيمالا، الدومينيكان، بوليفيا، ومع نواب رؤساء ورؤساء وزارات كل من كوبا، الإكوادور وبليز ، وعدد من رؤساء الوفود الحاضرة ، وتناولت المحادثات تطورات القضية الوطنية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

حضر إلى جانب الرئيس إبراهيم غالي وفد يضم عمر منصور عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية ، سليمان الطيب السفير المعتمد بالسلفادور وعبداتي أبريكة المستشار لدى الرئاسة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

– إستقبل يوم الخميس وزير الشباب والرياضة السيد أحمد لحبيب عبدي من قبل نظيره الجزائري السيد رؤوف سليم برناوي .

اللقاء الذي جرى بحضور المدير المركزي للشباب السيد خلهن محمد التلميذي والمدير المركزي للرياضة الناجم بشري ، اتفق خلاله الوزيران على ضرورة إعداد برامج تكوين وإنشاء المزيد من الاتحاديات الوطنية بالجمهورية الصحراوية للنهوض بقطاع الرياضة في المنطقة.

وصرح الوزير الجزائري السيد برناوي عقب استقباله لوزير الشباب والرياضة أحمد لحبيب عبدي بمقر دائرته الوزارية :أن “المحادثات ارتكزت حول سبل وضع برامج تكوين لفائدة الشباب و إنشاء المزيد من الاتحادات الوطنية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للنهوض بقطاع الرياضة”.

وأضاف الوزير: “رسمنا خريطة طريق توضح لنا المنهج الذي سنسير عليه مستقبلا، مؤكدا استعداده لمساعدة الشبيبة الصحراوية والجزائرية في المجال الرياضي وترقية القطاع بين البلدين”.

من جهته، قال وزير الشباب والرياضة : “الجزائر والصحراء الغربية لهما مواقف سياسية موحدة على غرار دعم الرياضة ببلدنا، مضيفا الأمور التي تم الاتفاق عليها ينبغي ترجمتها على ارض الواقع حاليا. موضوع الشباب يحظى هو الأخر باهتمامنا ويتوجب إعطاء هذا الملف قسطا من الاهتمام.”

واضاف الجزائر “بإمكانها مساعدتنا في المجال الرياضي من خلال التجسيد الفعلي لبرامج التكوين وسبل استحداث فدراليات”، مؤكدا أن “النشاط الرياضي ببلدنا بإمكانه جلب المزيد من التآزر الدولي و نصرة القضية الصحراوية”.(واص)

_استنكرت اليوم الأربعاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في بيان لها ،ما يتعرض له أعضاؤها ومقرها من مضايقات وحصار ،مشيرة إلي منعها من تنشيط ندوات وأنشطة بالمقر .

ودعا البيان  كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية  مؤازرتها والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان وفق التزاماتها وتعهداتها الدولية، ومطالبة في  نفس الوقت من  مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين وخلق آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها.

وأكدت الجمعية مواصلة معركتها الحقوقية ، وفق ما يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

جدير بالذكر،فقد فرضت دولة الاحتلال المغربي  الحراسة العسكرية على مقر الجمعية  ومنعت  أعضائها من دخوله،مما أصبح   يعق عملها ويضرب بعرض الحائط اﻹلتزامات التي تعهدت بها الدولة المغربية لﻷمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص السماح للجمعية بممارسة أنشطتها دون حواجز”  كما يفضح  هذا المنع بشكل سافر تصريحات المدعو السملالي رئيس ما يسمى ” اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان المغربي ” للصحافة اﻹسبانية. والتي  يؤيد من خلالها محاصرة النظام المغربي لمقر الجمعية الصحراوية عوض المطالبة برفع الحصار عنها وهو ما يثبت عدم استقلالية هذه المؤسسة المخزنية وعدم جدوى  وجودها

دعت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان المجتمع اادولي إلى ضرورة خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق ضد الصحراويبن بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

اللجنة، وفي بيان لها حول اخر التطورات حول حقوق الانسان، أكدت أنه وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي بضرورة الاستعجال على خلق آلية أممية مستقلة، او توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.

كما اعلن البيان عن تضامن اللجنة مع جميع المعتقلين السياسيين الصحاويين بالسجون المغربية، مطالبة الحكومة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين و إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، أعلنت عن تضامنها المطلق مع جميع اعضاء جمعية ASVDH، وتدين بقوة قرار المنع الجائر في حقها المشروع في تنظيم انشطة حقوقية بمقرها بمدينة العيون المحتلة. وتدين بقوة هذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من خلال منعه الجمعيات الصحراوية من حقها في تنطيم الانشطة الحقوقية وكذا منع المراقبين والاعلاميين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، اعربت عن تضامنها مع المحاميين المطرودين من قبل سلطات الاحتلال، وكذا مع الاعلامية نزهة الخالدي المتابعة بتهم واهية وملفقة من طرف القضاء المغربي الموجه للانتقام من الاعلاميين الصحراويين الذين يكشفون الوجه الحقيقي للنظام المغربي المتمادي في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .

ودعا البيان كل مكوّنات هيئات المحاماة و القضاة و الحقوقيين عبر العالم، الى تكثيف جهودها للتنديد بخروقات المغرب لحقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق الشعوب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.(واص)