وجه رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم عالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الإثنين تضمنت أراء جبهة البوليساريو بخصوص تقرير الأمين العام حول الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، الذي قُدم إلى مجلس الأمن مطلع هذا الشهر.
وعبرت الرسالة عن مشاطرة جبهة البوليساريو الأمين العام الأممي قوله بأن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية هو أمر ممكن على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة مع التأكيد على أن التاريخ أثبت أن الحلول التي تلتزم بمبادئ الشرعية الدولية وتحترم الحقوق والتطلعات المشروعة للشعوب هي وحدها التي يمكن أن تكون دائمة ومستدامة.
وفيما يتعلق بعلاقة جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة، أكدت الرسالة على أن العلاقة والتواصل بينهما مستمران على مستويات مختلفة، حيث عبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن التزام السلطات الصحراوية بمواصلة التعاون الكامل والبنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس البعثة.
إلا أن الرسالة أكدت على أنه مثلما لا يمكن لجبهة البوليساريو قبول إملاءات المغرب فيما يتعلق بالعملية السياسية، فإنها لن تقبل إملاءات الرباط فيما يخص الكيفية أو المكان الذي يجب أن يتم فيه اللقاء بين جبهة البوليساريو والقيادة المدنية والعسكرية للبعثة، لأن موقف الجبهة بشأن هذه المسألة، وكما أكدت عليه في مناسبات عديدة، واضح للغاية ويستند إلى أساس قانوني سليم.
وعبر رئيس الجمهورية الصحراوية عن مشاطرة جبهة البوليساريو لرأي الأمين العام بخصوص التأكيد على أن قدرة البعثة على مواصلة القيام بدورها وتنفيذ ولايتها يعتمد على احترام استقلاليتها وحيادها، داعيا الأمين العام ومجلس الأمن إلى معالجة القيود الطويلة الأمد وغير المقبولة التي يفرضها المغرب على بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والقضايا الأخرى ذات الصلة التي لا تزال تقوض بشكل خطير مصداقية البعثة ونزاهتها واستقلاليتها.
كما ندد بالعراقيل التي يضعها المغرب أمام عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، مستنكرا ما تبذله دولة الاحتلال من جهد كبير لترسيخ الوضع القائم، بالإضافة إلى محاولتها التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام من خلال فرض مجموعة من الشروط المسبقة والإملاءات التي تقوض حيادية ونزاهة العملية نفسها.
وفي هذا السياق، جدد السيد ابراهيم غالي في رسالته، التأكيد على أن جبهة البوليساريو لن تسمح—كما يجب على الأمم المتحدة أن لا تسمح—بأن تكون عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك عملية تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، رهينة الشروط المسبقة للمغرب.
وأضاف أن جبهة البوليساريو ترفض رفضاً قاطعاً الشروط المسبقة التي يفرضها المغرب على عملية تعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، وتؤكد أنها لن ننخرط في أي عملية سياسية ناتجة عن هذه الشروط المسبقة.
من جهة أخرى، أعرب ابراهيم غالي عن أسفه من كون التقرير لم يقدم لمجلس الأمن نظرة كاملة ودقيقة عن الوضع في الكركرات والمنطقة العازلة، مع التذكير بأن الثغرة التي فتحها المغرب في الكركرات عبر الجدار العسكري المغربي لم تكن موجودة في وقت بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991، كما أنها لم تكن موجودة أيضاً عند إبرام الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997.
وأكد في هذا الصدد على أن وجود الثغرة التي تمر من خلالها “الحركة التجارية” المزعومة عبر المنطقة العازلة يقوض مفهوم “المنطقة العازلة” ومبرر وجودها ويمثل انتهاكاً مستمراً للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولروح خطة السلام، مع التشديد على أن جبهة البوليساريو لن تقبل بأي حال من الأحوال أي محاولة من جانب دولة الاحتلال المغربية أو أي طرف ثالث لتطبيع الوضع غير القانوني في الكركرات أو أي جزء آخر من الصحراء الغربية المحتلة.
ورغم ما أكد عليه التقرير من استمرار منهجي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان الصحراويين، تضيف الرسالة، إلا أنه لم يشر إلى القمع المتصاعد في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومصير العشرات من السجناء الصحراويين والمخطوفين أو الكثيرين ممن قامت السلطات المغربية بمنعهم من دخول الإقليم أو طردهم منه.
ولذلك، جدد رئيس الجمهورية الصحراوية في رسالته التأكيد على ضرورة توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مكوناً لحقوق الإنسان من شأنه أن يتيح الرصد المستقل والمطرد لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية الذي طالما طالب به الأمين العام نفسه.
وبالنسبة للتهديدات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة، طالبت الرسالة من جديد بمحاسبة المغرب على دوره في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات لكونه يظل أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم، كما أكدت على ذلك العديد من التقارير الدولية، مع الإشارة إلى أنه، خلال العقد الماضي، أصبح الاتجار غير المشروع بالمخدرات المغربية مصدراً رئيسياً لتمويل الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعمل في منطقة الساحل والصحراء.
وأشارت الرسالة إلى مساهمة الدولة الصحراوية، طبقا لالتزاماتها كدولة عضو في الاتحاد الأفريقي، في مكافحة الاتجار بالمخدرات ما ساهم في كبح التدفق غير المشروع للمخدرات إلى منطقتنا وعبرها.
وأكدت الرسالة على أن الوضع في الصحراء الغربية يبقى متوتراً للغاية في ظل ما تتعرض له العملية السياسية من توقف، مع التحذير بأنه إذا ما استمر المغرب في محاولته تكييف وتوجيه العملية السياسية ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حسب رغباته، فهناك خطر حقيقي من انهيار العملية بأكملها ووقف إطلاق النار كذلك.
وأعرب رئيس الجمهورية في ختام رسالته عن الأمل بأن يكون التجديد المقبل لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فرصة أخرى لمجلس الأمن لتجديد دعمه القوي والفعال لعملية الأمم المتحدة للسلام ولاستئناف المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم يضمن بالكامل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
(وكالة الانباء الصحراوية)
الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
