الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 60)

الاخبار الرئيسة

وزير الشؤون الخارجية يؤكد ” أن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته على أرض اجداده “

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 24 أكتوبر 2020  – أكد وزير الشؤون الخارجية، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك أن السلام في المنطقة مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي وسيادته على أرضه.

محمد سالم ولد السالك وفي تصريح أدلى به اليوم ردا على تصريحات وزير الخارجية المغربي قائلا ” إن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده ” .

نص التصريح :

الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية
وزارة الشؤون الخارجية

تصريح السيد محمد سالم ولد السالك، عضو الامانة الوطنية و زير الشؤون الخارجية

أدلي وزير خارجية الاحتلال يوم امس بتصريحات تثبت المستوي السياسي و الاخلاقي لخادم نظام عدواني ، إقطاعي، ظالم و جشع.

الوزير المغربي المعروف بالقفز علي الوقائع و الحقائق من خلال اعتماد سياسة شراء الذمم و ديبلوماسية الأظرفة أحيانا و إتباع أسلوب البلطجية و التزوير و المغالطات احيانا أخري أظهر وجهه الحقيقي عبر المفردات و العبارات المنحطة التي تلفظ بها و التي تعبر عن الاحباط و الشعور بالتيه و الفشل الذي يسيطر علي نظام الاحتلال امام الإرادة الصلبة و الفولاذية للشعب الصحراوي الذي يثبت كل يوم تصميمه القوي و عزمه الثابت للدفاع عن استقلاله الوطني و وحدة بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.

وزير خارجية الاحتلال يعلم اكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية و أن ما يسميه بمشروع “الحكم الذاتي” ولد ميتا و ان التعنت و التهور و الهروب الى الأمام سيؤدي بمملكة الاحتلال الي الهاوية.

إن محاولات إقبار مخطط التسوية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين ، الصحراوي و المغربي ، بعد سنوات من السجال العسكري و الديبلوماسي تظهر خفة و سلوك جنوني ستكون لهما نتائج كارثية علي المغرب إذا ما استمر علي نفس النهج الحالي.

شطحات وزير الاحتلال و تصريحاته تعبر عن الردائة التي تحكم حاليا نظام الطرف الآخر الذي يعتمد الرشوة و البلطجة و الصعلكة.

وزير الاحتلال يحاول التملص من إلتزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي بعد ستة عشر سنة من الحرب و يحاول إخفاء فشل أهداف استراتجية الانضمام الي الاتحاد الافريقي و إخفاء الفشل في الانضمام الي المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( ECOWAS) بالاضافة الي ابتلاعه للاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية من خلال الجلوس الي جانبها في المؤتمرات الدولية بعد 33 سنةً من محاولات القضاء عليها و اشتراط طردها.

تصريحات وزير خارجية الاحتلال تجسد كذلك مواصلة المغرب تصدير ازماته عبر حرب توسعية عدوانية جعلته يعيش افلاسا تاما بالإضافة الى أزمة هيكلية مزمنة.

لا يمكن لوزير خارجية الاحتلال ان ينكر أنه بعد أزيد من 45 سنةً لم يحقق المغرب من عدوانه علي الجمهورية الصحراوية، جارته من الجنوب، سوي التخلي كليًا عن سيادة المغاربة و الدوس علي كرامتهم و إهانتهم.

إن توسل المغرب حاليا لبعض القوي الدولية و استعداده للمقايضات المفضوحة لن ينفعه في شيء و لن يجني منه إلا المزيد من الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.

إن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده.

كما ان الحكمة و المنطق و المصلحة تفرض علي المغرب الإلتزام بحدود بلده المعترف بها دوليا.

يجب علي المحتل المغربي ان يكف عن اغراق العالم بالمخدرات التي تعتبر المصدر الاول لتمويل الجماعات الارهابية في الساحل و أوروبا.

أما المصداقية و احترام القانون الدولي و الالتزام بالمشروعية فإنها تفرض علي المغرب إنهاء الاحتلال و الانسحاب الى ما وراء حدوده و الكف عن المطالبة بأراضي جيرانه.

بئر لحلو 24 اكتوبر 2020 . (واص)

وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي يعلم أكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية (محمد سالم ولد السالك)

بئرلحلو (الأراضي المحررة) 24 أكتوبر 2020 – أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، أن وزير خارجية دول الاحتلال المغربي يعلم أكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، اليوم السبت، في رد على تصريحات أدلى بها وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي، يوم امس، أن هذه المغالطات تثبت المستوي السياسي و الاخلاقي لخادم نظام عدواني ، إقطاعي، ظالم و جشع.

وأضاف محمد سالم ولد السالك أن الوزير المغربي المعروف بالقفز علي الوقائع و الحقائق من خلال اعتماد سياسة شراء الذمم و ديبلوماسية الأظرفة أحيانا و إتباع أسلوب البلطجية و التزوير و المغالطات احيانا أخري أظهر وجهه الحقيقي عبر المفردات و العبارات المنحطة التي تلفظ بها و التي تعبر عن الاحباط و الشعور بالتيه و الفشل الذي يسيطر علي نظام الاحتلال امام الإرادة الصلبة و الفولاذية للشعب الصحراوي الذي يثبت كل يوم تصميمه القوي و عزمه الثابت للدفاع عن استقلاله الوطني و وحدة بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.

وقال في رده “وزير خارجية الاحتلال يعلم اكثر من غيره أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدا للمغرب بالسيادة علي الصحراء الغربية و أن ما يسميه بمشروع “الحكم الذاتي” ولد ميتا و ان التعنت و التهور و الهروب الى الأمام سيؤدي بمملكة الاحتلال الي الهاوية”.

كما إعتبر أن محاولات إقبار مخطط التسوية الذي تم التوصل إليه بين الطرفين ، الصحراوي و المغربي ، بعد سنوات من السجال العسكري و الديبلوماسي تظهر خفة و سلوك جنوني ستكون لهما نتائج كارثية علي المغرب إذا ما استمر علي نفس النهج الحالي.

وأكد أن شطحات وزير الاحتلال و تصريحاته تعبر عن الردائة التي تحكم حاليا نظام الطرف الآخر الذي يعتمد الرشوة و البلطجة و الصعلكة.

وأضاف السيد محمد سالم ولد ااسالك، أن وزير الاحتلال يحاول التملص من إلتزاماته الموقع عليها مع الطرف الصحراوي بعد ستة عشر سنة من الحرب و يحاول إخفاء فشل أهداف استراتجية الانضمام الي الاتحاد الافريقي و إخفاء الفشل في الانضمام الي المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( ECOWAS) بالاضافة الي ابتلاعه للاعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية من خلال الجلوس الي جانبها في المؤتمرات الدولية بعد 33 سنةً من محاولات القضاء عليها و اشتراط طردها.

كما أشار الى أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال تجسد كذلك مواصلة المغرب تصدير ازماته عبر حرب توسعية عدوانية جعلته يعيش افلاسا تاما بالإضافة الى أزمة هيكلية مزمنة.

“لا يمكن لوزير خارجية الاحتلال ان ينكر أنه بعد أزيد من 45 سنةً لم يحقق المغرب من عدوانه علي الجمهورية الصحراوية، جارته من الجنوب، سوي التخلي كليًا عن سيادة المغاربة و الدوس علي كرامتهم و إهانتهم” يقول وزير الشؤون الخارجية في رده على مغالطات وزير خارجية دولة الاحتلال المغربي.

وإعتبر ان توسل المغرب حاليا لبعض القوي الدولية و استعداده للمقايضات المفضوحة لن ينفعه في شيء و لن يجني منه إلا المزيد من الازمات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مشددا على أن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي ارض اجداده، كما ان الحكمة و المنطق و المصلحة تفرض علي المغرب الإلتزام بحدود بلده المعترف بها دوليا.

وأكد على أنه يجب على المحتل المغربي ان يكف عن اغراق العالم بالمخدرات التي تعتبر المصدر الاول لتمويل الجماعات الارهابية في الساحل و أوروبا.

و إختتم وزير الشؤون الخارجية رده على مغالطات وزير خارجية الاحتلال المغربي بقوله “أما المصداقية و احترام القانون الدولي و الالتزام بالمشروعية فإنها تفرض علي المغرب إنهاء الاحتلال و الانسحاب الى ما وراء حدوده و الكف عن المطالبة بأراضي جيرانه”.(واص)

المناضل موسى لبصير في ذمة الله

الشهيد الحافظ 23 أكتوبر 2020  – انتقل إلى رحمة الله المناضل والمجاهد موسى لبصير ، إثر مرض عضال.

ويعتبر الراحل من المؤسسين للحركة الطليعية لتحرير الصحراء سنة 1969 ، كما يعتبر رحمه الله من المؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ظل رحمه الله وفيا لمبادئ ثورته ومخلصا لشعبه إلى أن وافاه الأجل المحتوم.

العفو الدولية تحث الأمم المتحدة على تعزيز صلاحيات بعثة الإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بولاية خاصة بمراقبة حقوق الإنسان

لندن (بريطانيا) 22 أكتوبر 2020 –  طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم من الأمم المتحدة تعزيز صلاحيات بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بعنصر خاص بمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامها، وذلك في كل من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين،ن من أجل مراقبة مستقلة ومحايدة وشاملة لحالة حقوق الإنسان والتي من الضروري أن تكون مكونا أساسيا لوجود الأمم المتحدة في المستقبل بالصحراء الغربية.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي مسألة تجديد تفويض لبعثة المينورسو في 28 أكتوبر أي ثلاثة أيام قبل إنتهاء صلاحية التفويض السابق، إلا أنها ما تزال بعثة حفظ السلام الوحيدة التي لا تمتلك تفويضا يشمل مراقبة حقوق الإنسان، رغم تسجيل إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المملكة المغربية

وفي ظل غياب ألية مستقلة لرصد حقوق الإنسان، تقول المنظمة البريطانية أن القيود المفروضة ما تزال سارية على دخول منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين إلى الصحراء الغربية، مما يحد من رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرة أنه سبق لسلطات الإحتلال المغربي أن قامت في 25 و 28 فبراير بطرد ما لا يقل عن تسعة أجانب عند وصولهم إلى مطار العيون، من بينهم برلمانيين ومحامي إسبانيين، كانوا يزمعون مراقبة محاكمة أحد نشطاء حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة أيضا، أنها وفي إطار رصد إنتهاكات وتجازوات حقوق الإنسان العام الجاري، قد سجلت إنتهاك حرية التجمع ومحاكمات جائرة وإعتقال وإحتجاز نشطاء وإعلاميين صحراويين وإستعمال القوة من قبل الشرطة المغربية ضد مظاهرات سلمية وغيرها من المضايقات كان آخرها بلاغ المدعي العام في محكمة العيون المحتلة بخصوص فتح تحقيق ضد أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي والمشاركين في مؤتمرها التأسيسي، كما سلجت أيضا -يضيف البيان- إستمرار المغرب إحتجاز 19 ناشطا صحراويا في سجونه داخل المغرب، كانوا قد أدينوا في محاكمات جائرة في عامي 2013 و2017 شابها التقاعس عن التحقيق بشكل كافي في مزاعم التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم أكديم أزيك.

هذا ويبقى جدير بالذكر، أن العديد من المنظمات والهيئات الدولية وشخصيات مرموقة قد حثت في أكثر من مناسبة مجلس الأمن والأمم المتحدة على ضرورة النظر بشكل جاد في تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية إلى الهيئات الأممية حول الأوضاع والإنتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

ثبيت حكم جائر في حق أسير مدني صحراوي

العيون المحتلة 22 أكتوبر 2020 – علمت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من مصادر عائلية قريبة من عائلة الأسير المدني الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور، بمثول إبنها أمس الأربعاء  أمام أنظار هيئة قضائية مغربية تابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية التي قضت بتثبيت الحكم الإبتدائي المتمثل في 12 سنة سجنا نافذا.

   وأفادت أسرة الأسير المدني بكون إبنها نقل من صباح اليوم الأربعاء نحو مقر محكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية التي ولج مبناها على الساعة الحادية عشر صباحا مكث بالغرف المخصصة لإحتجاز المتهمين ما يقارب من ثلاث ساعات، ليتم إدخاله الى القاعة المخصصة للجلسات وهو يرتدي الزي التقليدي الصحراوي، ويردد الشعارات السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي بتقرير المصير والإستقلال..

 وقد نفى الناشط الطلابي والاسير المدني  الحسين البشير ابراهيم كل التهم الموجهة له، مؤكدا بأن الخلفية الحقيقية لإعتقاله تعود لنشاطه وقناعاته السياسية والفكرية.

 وإنعقدت جلسة المحاكمة في ظل حرمان عائلته والنشطاء الحقوقيين الصحراويين والدوليين من الحضور لمراقبة أجواء جلسة المحاكمة.

السفير الصحراوي بالجزائر يحذر من تزايد انتهاكات الاحتلال المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة

الجزائر،22 أكتوبر 2020  – حذر سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، يوم الخميس، من تزايد انتهاكات النظام المغربي في الاراضي الصحراوية المحتلة قبل اجتماع مجلس الامن الدولي، مطالبا الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وتنظيم استفتاء حر وشفاف يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره.

وأوضح طالب عمر في تصريح ل”واج” أن المنطقة على “صفيح ساخن، جراء ممارسات النظام المغربي، المنافية للشرعية الدولية، بما فيه التضييق على المناضلين الصحراويين، و التعنت في رفض تنظيم استفتاء تقرير المصير”.

وأضاف أن انتهاكات الاحتلال المغربي متواصلة على مدار 29 سنة، منذ توقيف إطلاق النار ، ما أدى إلى انحراف مخطط التسوية عن مساره السلمي، وذلك أمام تقاعس الامم المتحدة في فرض تطبيق القانون، مشددا على ضرورة أن يتخذ مجلس الامن الدولي “موقفا لإرجاع المسار إلى طريقه السليم وفتح أفق حقيقي للحل السلمي يبدأ بمفاوضات من أجل تنفيذ مأمورية المينورسو في تنظيم استفتاء حر و ديمقراطي يقرر فيه الصحراويون مصيرهم “.

ولفت الدبلوماسي الصحراوي إلى أن “المظاهرات العارمة في إسبانيا و فرنسا تترجم حجم الغضب الكبير للشعب الصحراوي ، ما يفرض على مجلس الامن تحمل مسؤولياته و اتخاذ قرارات مطمئنة تعيد الثقة إلى الشعب الصحراوي قبل أن ينفجر الوضع”.

جبهة البوليساريو: على بعثة المينورسو تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وليس “تسهيل حركة المرور” من ثغرة غير شرعية

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) 22 اكتوبر 2020 – ذكرت جبهة البوليساريو في رسالة وجهها رئيس الجمهورية الصحراوية، السيد ابراهيم غالي، إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، بأن المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية هي تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وليست تنظيم وتسهيل “حركة المرور التجارية والمدنية” كما صرح الناطق الرسمي باسم الأمين العام يوم أمس الاربعاء.

كما ذكر رئيس الجمهورية في رسالته إلى الأمين العام الأممي بأنه “لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم” في إشارة إلى المظاهرة الشعبية التي نظمها مواطنون صحراويون بمنطقة الكركرات منذ يوم أمس الاربعاء.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:

————————–

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2020

السيد الأمين العام،

لقد أخذت جبهة البوليساريو علماً بمضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في 21 أكتوبر 2020 والتي وردت فيها إشارة إلى “حركة المرور التجارية والمدنية” على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي عبر جداره العسكري غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.

وتذكر جبهة البوليساريو بأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 والذي قرر بموجبه المجلس “أن ينشئ، تحت سلطته، بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وفقا لتقرير 19 أبريل 1991” (الفقرة 4 من المنطوق).

وقد أوضح الأمين العام في تقريره (S/22464) المؤرخ 19 أبريل 1991، الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن البعثة ستنشر لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وسينشر فريق المراقبين العسكريين، على وجه الخصوص، في الإقليم لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة. وبناء على موافقة الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، تم نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية في عام 1991 لإجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها مراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية.

وقد أفاد مكتب المتحدث باسم الأمين العام أيضا بأن “البعثة نشرت موظفين إضافيين في المنطقة هذا الصباح للمساعدة في نزع فتيل أي توتر وتسهيل حركة المرور”. وتؤكد جبهة البوليساريو مرة أخرى أن بعثة المينورسو لم تُنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها انتهاكاً متواصلاً للاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام.

إن وجود المدنيين الصحراويين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري. وكما أوضحت الأمم المتحدة فإنه ليس لديها أي مشكلة مع الناس الذين يتظاهرون سلمياً. ولذلك، فإن بعثة المينورسو ليست لديها أي ولاية لمنع الصحراويين المدنيين من الاحتجاج سلمياً ضد الاحتلال المغربي لبلدهم ونهبه لخيراتهم. وإنه من غير المقبول على الإطلاق أن نرى بعثة المينورسو تتصرف “كشرطة مرور” في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم في حين أن البعثة نفسها تقاعست مراراً عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة.

وتؤكد جبهة البوليساريو كذلك أن السبب الأساسي للتوتر المتزايد في منطقة الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، وهو ما كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أعلنت السلطات العسكرية المغربية عن عزمها شق طريق معبدة في الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية عبر الشريط العازل باتجاه منطقة الحدود بين الصحراء الغربية موريتانيا في مارس 2001، كانت الأمم المتحدة حازمة في معارضتها لذلك التغيير الأحادي الجانب للوضع القائم في المنطقة.

وقد أشار الأمين العام في تقريره (S/2001/398) المؤرخ 24 أبريل 2001 إلى أن “ممثلي الخاص، السيد ويليام إيغلتون وقائد القوة، الجنرال كلود بوز، حذرا في اتصالاتهما بالمدنيين والعسكريين المغاربة بأن بناء الطريق المقترح قد أثار مسائل حساسة وانطوى على أنشطة قد تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار” (الفقرة 5). ولم يثر الأمين العام آنذاك أي مسألة تتعلق بـ “حركة المرور التجارية والمدنية” المزعومة، وهي عبارة بدأت تظهر في تقارير الأمين العام فقط منذ أبريل 2017.

وفي هذا الصدد، تشير جبهة البوليساريو إلى أن “حركة المرور التجارية والمدنية” المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها. ولذلك، يجب إغلاق الثغرة المغربية غير القانونية دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.

إن جبهة البوليساريو لاتزال ملتزمة بواجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 من أجل تنفيذها. وعلى الرغم من مشاعر الغضب والاستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ بعثة المينورسو لولايتها بعد 29 عاماً من انتشارها في الإقليم، فإن جبهة البوليساريو تواصل بذل قصارى جهدها لتهدئة الأمور. ومع ذلك، فإنه لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع من جبهة البوليساريو أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم.

وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو.” (واص)

البوليساريو تدعو شركة ”كوستا مارينا بروتن” الألمانية لوقف إستيراد مسحوق السمك من الأراضي الصحراوية المحتلة

برلين (ألمانيا) 22 أكتوبر 2020 – دعت جبهة البوليساريو شركة (كوستا مارينا بروتين) الألمانية إلى وقف إستيراد مسحوق السمك من الصحراء الغربية، لما يشكله ذلك من إنتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي، لا سيما حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 التي أكدت على أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان متمازيان ومنفصلان، وبأن الرباط لا تمتلك السيادة على الأراضي الصحراوية تخولها التصرف في الموارد الطبيعية للإقليم.

واوضحت الجبهة في رسالة لممثليتها في ألمانيا الإتحادية، أن إستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة دون موافقة من المالك الحصري الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يعد إنتهاكا لحقوق الملكية التي يحميها القانون الدولي الإنساني وقانون الإتحاد الأوروبي والقانون الألماني نفسه، معبرة (الجبهة) في ذات السياق عن إدانتها الشديدة لمواصلة (كوستا مارينا بروتين) إستيراد مسحوق الدقيق من الأراضي المحتلة دون موافقة منها.

من جهة أخرى، جددت الرسالة التذكير بالمركز القانوني للصحراء الغربية، كونها أراضي خاضعة للإحتلال العسكري المغربي، في إنتظار تطبيق اللائحة (1514) (د-15) للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعروف بإسم إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمر، الذي إعتدمته لاحقا محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975.

وإلى ذلك تضيف الرسالة على أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ستبذل قصارى جهدها للوفاء بالولاية الممنوحة من قبل الشعب، بالعمل على محاسبة كل الشركات والبلدان المتورطة في الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية وتوطيد الإحتلال على حساب الحقوق الأساسية لشعبنا.

هذا ويذكر أن شركة (كوستا مارينا بروتين) وفق تقديرات مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية، فقد بلغت القيمة الإجمالية من مسحوق السمك الذي إستوردته بصورة غير شرعية من الصحراء الغربية المحتلة، في الفترة الممتدة بين 2017-2019 نحو 40 مليون يورو.

تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية تعلن تضامنها مع المتظاهريين السلميين امام ثغرة الگرگرات غير القانونية

العيون المحتلة ، 22 أكتوبر 2020 – أعلنت امس الاربعاء تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية الحقوقية الصحراوية عن تضامنها الكامل واللا مشروط مع المتظاهريين السلميين امام ثغرة الگرگرات اللاقانونية ومع كل ابناء الشعب الصحراوي المتطلعين الى الحرية والإنعتاق.

وأشادت التنسيقية  في بيان  لها  تلقت  نسخة منه  بالهبة الجماهيرية المباركة  وبهذه الوقفة  التي تنظمها الجماهير الصحراوية   أمام ثغرة الگرگرات التي فتحت من طرف الإحتلال المغربي في خرق سافر ومباشر لإتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 بين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو ودولة الإحتلال المغربية.

وطالبت التنسيقية  مجلس الامن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما والتخلي عن إنحيازهما لنظام الإحتلال المغربي والعمل العاجل على إلزامه بالإنصياع والإمتثال التام للشرعية الدولية وإحترام كل حقوق ابناء الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الإستقلال  والرحيل الفوري عن الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

المعرض” الصحراء الغربية ليس بلدا للصحافيين” يبيّن الحصار الإعلامي تحت الإحتلال المغربي

ثراغوثة (أراغون), 21 أكتوبر 2020  –   يحتضن مركز خواكين رونكال معرض حول الصحراء الغربية يحمل شعار ” الصحراء الغربية ليس بلدا للصحافيين” ، يضم صورا  فوتوغرافية وهو ثمرة عمل عدة شبان صحراويين يختصون بالتواصل ويقيمون بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية .
المعرض عبارة  مشروع للتكوين والإعلام يقوم به مرصد أراغون لحقوق الإنسان حول الصحراء الغربية ، بالتعاون مع بلدية ثراغوثة، بمشاركة المصورة السيدة يوديت برات التي طردتها السلطات المغربية خلال شهر يونيو 2019 من مدينة العيون المحتلة وكانت تعتزم الإشراف على ورشات تكوينية لفائدة مجموعة من الصحافيين الصحراويين الشبان ، ونتيجة المنع المغربي المستمر، تم إنجاز المشروع بلاص بالماص بكناريا.
وبعد الإستفادة من الورشات، تمكنت الطالبات الطلبة من أخذ العديد من الصور الفوتوغرافية توثق الحقيقة الصحراوية ، وتظهر جوانب الثقافة الصحراوية، والقمع المغربي، ونهب الثروات الطبيعية، ناهيكم عن صور للمصورة يوديت برات نفسها.
ويغطي معرض الصور المذكور الفترة الفاصلة ما بين 1970 الى الآن ، مرورا بتفكيك مخيم أكديم إزيك منذ 10 سنوات، الذي عرف ممارسة القمع المغربي الرهيب بحق الصحافيين الصحراويين والأجانب الذين كانوا يعكفون على تغطية ذلك الحدث التاريخي، الذي وصفه بعض المراقبين بأنه شكل الشرارة الأولى للربيع العربي. وقد توج القمع المغربي بطرد عدة صحافيين أجانب من الإقليم، وسجن العديد من الصحافيين الصحراويين الى غاية الساعة.
وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر عام 2019 الى أن ممارسة مهنة الصحافة هناك هي أحد ضحايا النزاع الذي يعاني من التعتيم والنسيان الإعلامي، جعل من الصحراء الغربية ثغرة إعلامية سوداء.
إن حرية الإعلام وحق التعبير المداستان بالتوازي مع استمرار النزاع بشكل ممنهج هما الآن تجدان دفاعا مستميتا من قبل الإعلاميين الصحراويين الذين ساهموا في الورشات التكوينية المشار إليها آنفا ، من خلال إعتماد وسائل بديلة وشعبية لتغطية الأحداث الدائرة بالصحراء الغربية أمام الحصار الإعلام المضروب من طرف السلطات المغربية بوجه وسائل الإعلام العالمية.
ومن 21 أكتوبر الى 14 نوفمبر المقبل ستبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام الزائرين بالمركز المذكور .