الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 10)

الاخبار الرئيسة

الجزائر للجنة تصفية الاستعمار: لا سياسة الأمر الواقع ولا تغيير التركيبة الديمغرافية سيغيران من الوضع القانوني للصحراء الغربية

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان مومني، في كلمته أمام اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار يوم أمس الاثنين، أن سياسة الأمر الواقع ومحاولات المغرب تغيير التركيبة الديمغرافية في الصحراء الغربية لن يغيرا من الطبيعة القانونية للحصراء الغربية التي تبقى إقليما مستعمرا تنبغي تصفية الاستعمار منه.

 وقال السيد مومني، في كلمته، أن الجزائر تعتبر أنه لا سياسة الأمر الواقع ولا أي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية ولا أي إعلان أو إجراء من جانب واحد يمكن أن يعيد صياغة هذه الحقائق أو أن يكون له أثر قانوني على مبدأ من مبادئ القانون الملزم. 

وحث السفير الجزائري “اللجنة على الوفاء بولايتها واستخدام جميع الأدوات الموجودة، بما في ذلك إيفاد بعثة، لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب الصحراء الغربية ودعم الإنجاز الناجح لعملية إنهاء الاستعمار من أجل مصلحة شعب الصحراء الغربية ومن أجل المنفعة الأوسع لمنطقتنا. 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة مترجما للعربية:

—————————

كلمة السفير سفيان ميموني

الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة

أمام اللجنة الخاصة المعنية بالحالة فيما يتعلق بتنفيذ الإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة

قضية الصحراء الغربية

نيويورك، 14 يونيو 2021

السيدة الرئيسة، 

أود في البداية أن أهنئكم وأهنئ أعضاء المكتب الجدد على ثقة اللجنة المتجددة في قيادتكم وأن أؤكد لكم المساهمة الفعالة والمثمرة لوفود بلدي. 

منذ الاجتماع الأخير للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في عام 2019، احتفلنا بعدة أحداث بارزة في تاريخ تحرير الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري بدءا من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لميثاق الأمم المتحدة، والذكرى الستين لاعتماد القرار 1514، وإعلان العقد الرابع للقضاء على الاستعمار، ومع ذلك يبقى سجل إنهاء الاستعمار دون تغيير على مدى العقدين الماضيين.

وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية لدى أعضاء اللجنة ومجموع أعضاء الأمم المتحدة لصون ودعم حقوق شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً وإنهاء عملية تصفية الاستعمار من تلك الأقاليم بنجاح. 

السيدة الرئيسة،

لقد كانت قضية الصحراء الغربية ولا تزال مسألة تصفية استعماروقد خلص الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، بشأن المسألة إلى أن “المحكمة” في ذلك الوقت “لم تجد أي روابط قانونية من أي نوع قد تؤثر على تنفيذ القرار 1514 (د-15) فيما يتعلق بإنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصدق عن إرادة شعب الإقليم“.

وعلاوة على ذلك، فقد أكدت جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على ضرورة الممارسة الحرة لحق شعب الصحراء الغربية لتقرير المصير بما فذلك القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن في أكتوبر 2020 والذي أبقى على ولاية البعثة بجميع مكوناتها، ولا سيما تنظيم استفتاء تقرير المصير. 

 وباختصار، فإنه لا سياسة الأمر الواقع ولا أي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية لسكان الصحراء الغربية ولا أي إعلان أو إجراء من جانب واحد يمكن أن يعيد صياغة هذه الحقائق أو أن يكون له أثر قانوني على مبدأ من مبادئ القانون الملزم. 

 السيدة الرئيسة،

من المؤسف أنه خلال ال 58 سنة التي تم فيها تناول الجمعية العامة لقضية الصحراء الغربية لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في عملية إجراء استفتاء حر للسماح لشعب هذا الإقليم غير المحكوم ذاتياً بممارسة حقه في تقرير المصيروينطبق الشيء نفسه على مجلس الأمن الدوليفعلى مدى ثلاثة عقود ظلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، التي أنشئت بولاية أساسية تتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير، تكابد من أجل الوفاء بهذه الولاية.

لقد تم القيام بكثير من المبادرات التي تمت عرقلتها والفرص الضائعة لضمان حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربيةنذكر على سبيل المثال لا الحصر خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1991، ومفاوضات هيوستن في عام 1997، وخطة بيكر للسلام في عام 2003، ثم بصيص الأمل الذي جاء به هورست كولر والذي سرعان ما زالكما ساهم الاتحاد الأفريقي في جهود السلام، ومؤتمر القمة الأخير لمجلس السلم والأمن الذي عقد في مارس 2021 مثال واضح على هذا الالتزاموللأسف، فإن المماطلة الأحادية الجانب والعقبات المتعمدة لا تزال تعيق مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية.

والأسوأ من ذلك هو أن عرقلة جهود السلام هذه أدت إلى تدهور الوضع على الأرضلقد انهار وقف إطلاق النار، وعملية السلام توجد من دون أفق مع شغور منصب المبعوث الشخصي لأكثر من عامين، وحالة الإنسـداد تستمر في مجلس الأمن، ولجنتكم الموقرة إما غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بمسؤوليتها.

وفي الوقت نفسه، وفي سياق انتشار الوباء، لا يزال الشعب الصحراوي يكافح ويعاني الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الإنسانية والسياسية ومحروماً من حقه في تقرير مصيره في حين تتعرض موارده الطبيعية للنهب المنتظم. 

إن هذه الحالة التي تثير شواغل خطيرة تستدعي بذل المزيد من الجهود لكسر هذا الجمود وانخراط أكثر من قبل اللجنة المعنية بإنهاء الاستعمار وكذلك الجمعية العامة وقبل كل شيء مجلس الأمن في تنفيذ قراراتهم. 

السيدة الرئيسة، 

اسمحوا لي أن أذكر بأن مجلس الأمن أكد مجدداً في قراره الأخير بشأن الصحراء الغربية، القرار 2548 (2020)، التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. 

إن استئناف المحادثات الجوهرية المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هو الطريق الواضح لتحقيق حل عادل ودائموفي هذا السياق، نحث الأمين العام على أن يعين بسرعة مبعوثاً شخصياً جديداً على أمل أن يساهم ذلك في إعادة إطلاق 

الحوار بين الطرفين.

ومن الأهمية بمكان أيضاً أن تكثف الجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار جهودهما للوفاء بمسؤوليتهما عن تعزيز وصون ممارسة حق تقرير المصير والقيام بمساهمة جوهرية من أجل المضي قدما بعملية السلامونحث اللجنة على الوفاء بولايتها واستخدام جميع الأدوات الموجودة، بما في ذلك إيفاد بعثة، لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب الصحراء الغربية ودعم الإنجاز الناجح لعملية إنهاء الاستعمار من أجل مصلحة شعب الصحراء الغربية ومن أجل المنفعة الأوسع لمنطقتنا. 

ومن جهتها، فإن الجزائر، بصفتها بلداً مراقباً ومجاوراً يضع مبادئ تقرير المصير والحرية في صميم سياستها الخارجية، ستواصل، بكل شفافية، الوفاء بواجباتها تجاه اللاجئين في تندوف وشعب الصحراء الغربية، وستواصل دعمها لجهود الأمين العام وجهود اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار من أجل استكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي طال انتظارها.

وأود أن أختم كلمتي هذه بمقولة مقتبسة من نيلسون مانديلا الذي ذكرنا ببلاغة بجوهر ولاية هذه اللجنة حين قال “أن تكون حراً ليس هو مجرد التخلص من قيودك، بل هو العيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين” .

“شكرا لكم.”

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

الأمانة الوطنية تجدد شكرها الجزيل للجزائر على مواقفها الثابتة اتجاه قضيتنا الوطنية

جددت  الأمانة الوطنية د، باسم الشعب الصحراوي، الشكر الجزيل و العرفان العميق للجزائر شعبا وحكومة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون على مواقف الشرف والشهامة وعلى التأييد والمؤازرة لقضية شعبنا العادلة وعلى المساندة والدعم الدائمين. ونسجل بكل احترام وتقدير ما حظى به الأخ الرئيس إبراهيم غالي من كرم وعناية أخوية فائقة خلال كل رحلة  تلقيه للعلاج.

من جهة أخرى، عبرت  الأمانة الوطنية عن ارتياحها للعلاقات الأخوية القائمة بين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة بينها وبين طرفي النزاع. وتجدد الأمانة الوطنية تمسك الشعب الصحراوي بالعلاقات التاريخية المتعددة الأوجه والمتميزة التي تربطه مع الشعب الموريتاني وتشدد على أن احترام الحدود المعترف بها دوليا من لدن المملكة المغربية بات الشرط المتبقي والذي لا غنى عنه لاستتباب الأمن والاستقرار بالاقليم ولبناء اتحاد مغاربي مكتمل بكل مكوناته ومتضامن.

وتقدمت الأمانة الوطنية بالشكر العميق لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المبدئي القوي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل الذي مافتئت تدافع عنه في جميع المحافل الإقليمية والدولية أو بمناسبة فعالياتها الوطنية التي كان آخرها اجتماع المجلس السياسي الأعلى للإتلاف الحكومي  يوم 09 يونيو الذي جدد فيه دعم نضال شعب الجمهورية الصحراوية ضد التوسع المغربي الذي يستعمل دبلوماسية الدولار لشراء الذمم كما ورد في البيان الختامي للإتلاف الحكومي الجنوب إفريقي.

المصدر: وكالة الانباء الصحراوية

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

الأمانة الوطنية ترحب بتأكيد البرلمان الأوربي في لائحته المصادق عليها يوم 10 يونيو على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية

رحبت الامانة الوطنية  في ختام دورتها العادية الرابعة  بتاكيد البرلمان الاوروبي في لائحته المصادق عليها يوم 10 يونيو على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية خاضعة لعملية تصفية استعمار في إطار الأمم المتحدة وإصراره على قدسية مبدأ احترام الحدود كأساس جوهري ومركزي للعلاقات الدولية وكشرط لضمان السلام والأمن الدوليين.

و اوضح  البيان أن  نهج التغاضي الذي مارسته و تمارسه بعض العواصم الأوروبية أمام سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة واستعمال الابتزاز والتهديد بأسلحة الهجرة السرية والمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب يعد سلوكا متماهيا مع سياسات عدوانية لبلد لا يحترم القانون الدولي ويدوس على أسس حسن الجوار مما يهدد الامن والسلم.

في الوقت الذي تسجل الأمانة الوطنية بعميق الامتنان للحكومة الاسبانية التفاتتها الكريمة، باستقبالها للاخ الرئيس ابراهيم غالي بغرض العلاج، فإنها تذكرها بمسؤوليتها التاريخية والمستمرة كقوة مديرة من وجهة نظر القانون الدولي وتدعوها للمساهمة في التعجيل باستكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه الثابت في تقرير المصير.

وسجل بيان  الأمانة الوطنية تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 09 يونيو الذي أعلن  فيه أن موقف الادارة الحالية مغاير تماما لموقف سابقتها في ما يخص الصحراء الغربية وأكد تمسكها بالحل السلمي في إطار الامم المتحدة.

كما سجلت الأمانة الوطنية الوطنية رفض البنتاغون أن تشمل المناورات التي يقيمها مع المغرب ضمن فعاليات “الأسد الإفريقي 2021” أراضي الصحراء الغربية وهو مايعد تكذيبا قاسيا لمغالطات سلطات الاحتلال وتفنيدا غليظا لدعاياتها وتأكيدا على تبخر تغريدة ترامب وكل آثارها وكل ما صاحب ذلك من مغالطات وتزوير وتصريحات السلطات المغربية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

الأمانة الوطنية تشيد ببطولات جيش التحرير الشعبي الصحراوي

أشادت الامانة الوطنية عند توقفها أمام تصاعد الهجمات المظفرة ضد حزام الذل أي ما إشادة بجيش التحرير الشعبي الصحراوي ومقاتليه الأماجد الذين سارعوا، بكل إقدام وبسالة، إلى رفع التحدي في ميادين الشرف والبطولة والإقدام ملقنين جنود الاحتلال دروسا لا تنسى في الشجاعة  والتضحية، وفاء لعهد شهدائنا وبالقسم على استكمال تحرير الأجزاء المحتلة من أرض الجمهورية الصحراوية.

 وبخصوص  الأوضاع على مستوى  الأرض المحتلة و  جنوب المغرب الأمانة الوطنية،حيت  وبحرارة صمود جماهير شعبنا الأبية في مختلف المدن والمداشر تجاوبا مع متطلبات المرحلة، كل ذلك بالرغم من إقدام الاحتلال المغربي على إحكام  القبضة القمعية وتشديدأشكال الحصار العسكري بشكل غير مسبوق ، مشيرة  الى أنها تتابع  تلك الأوضع بغتمام بالغ..

وإذ تندد الأمانة الوطنية بالحملات الانتقامية التي تطال أسرانا المدنيين داخل السجون المغربية وتجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وتشجب الأمانة الوطنية بكل قوة ما تتعرض له عائلة أهل خيا من حصار وتعذيب جسدي ونفسي وكل الأسر التي تحولت  منازلها إلى سجون عائلية معزولة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

الامانة الوطنية في دورتها الرابعة :تقاعس الامم المتحدة في تنفيذ مهمتها شجع المغرب على التملص من التزاماته

أكدت  الامانة الوطنية في بيان لها أن  الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ( جبهة البوليساريو) تعتبر  أن تقاعس مجلس الأمن عن ضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المنورسو) للمهمة التي أنشئت من أجلها،والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء طبقا لمخطط التسوية لسنة 1991، بالإضافة إلى عدم تمكينها من مراقبة حقوق الإنسان وسكوتها عن نهب الثروات الطبيعية، كان السبب الرئيسي في تعنت المحتل المغربي وشعوره بالحماية التي مكنته إلى حد الساعة من الإفلات من العقاب وإمكانية التملص من جميع الالتزامات التي وقع عليها مع الطرف الصحراوي، الشيئ الذي أدى إلى عودة النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الأول.

وطالبت الأمانة الوطنية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فرض على المغرب إنهاء احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ووقف القمع الهمجي المسلط على جماهير الأرض المحتلة ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية .

إن الطرف الصحراوي يجدد بهذه المناسبة استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة على أساس ممارسة الشعب لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وتجسيدا لحقه في الحرية وفي ممارسة السيادة على وطنه على غرار باقي جميع شعوب العالم.

وأعربت الأمانة الوطنية أيضا خلال دورتها عن استعداد الطرف الصحراوي لتطبيق قرارات قمتي إسكات البنادق ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اللتين أقرتا ضرورة دخول الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، الدولتين العضوين بالاتحاد، في مفاوضات مباشرة من اجل التوصل إلى حل سلمي وعادل على أساس تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود القائمة عند الاستقلال.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

نص كلمة رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو الأخ إبراهيم غالي أمام الدورة الرابعة للأمانة الوطنية

#الإذاعة_الوطنية_الصحراوية

#صوت_الشعب_الصحراوي_المكافح

في دورتها الرابعة العادية .. الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو تثمن المكاسب المحققة لصالح القضية وصمود الشعب الصحراوي في كافة تواجدته

ثمنت الدورة العادية الرابعة  لجبهة البوليساريو التي عقدت يومي  14 و 15 يونيو الجاري، برئاسة  الوزير الأول  السيد بشرايا بيون  بتكليف من رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، المكاسب  المحققة   لصالح القضية وصمود  الشعب الصحراوي في كافة تواجدته.

ووجهت في بيان  توج دورها  نداء الى كافة بنات وأبناء الشعب الصحراوي  لبذل  المزيد من الجهود من اجل  نيل الحرية والإستقلال.

نص بيان الأمانة الوطنية :

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب

الأمانة الوطنية

البيان الختامي للدورة العادية الرابعة للأمانة الوطنية

المنعقدة أيام 14-15 يونيو 2021

بتكليف من الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأخ إبراهيم غالي، ترأس عضو الأمانة الوطنية، الوزير الأول الأخ بشرايا حمودي بيون اجتماع الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها العادية الرابعة، بغية الوقوف على سير البرامج والانجازات والتحديات المسجلة في الفترة ما بين دورتي الأمانة الوطنية ومن اجل تحديد التوجهات والسياسات في مختلف ميادين الفعل خلال المرحة المقبلة.

الأمانة الوطنية، وفي مستهل دورتها، تلقت كلمة توجيهية للأخ الأمين العام للجبهة، رئيس الجمهورية، استعرض فيها الانتصارات التي أحرزتها القضية الوطنية خلال الأشهر الأخيرة، كما ضمنها التوجيهات الضرورية الرامية الي رفع وتيرة العمل والنضال مركزا على ضرورة التفاني في العمل من لدن كل هيئات الحركة والدولة لرفع التحديات وربح الرهانات، منوها  في الوقت ذاته بالهبة الشعبية العارمة وبما حققته القضية الوطنية في المعارك السياسية والقانونية والدبلوماسية في المرحلة الاخيرة ضد العدو، سواء في القمم الافريقية أو على الساحة الاسبانية والأوربية.

وعند مناقشتها لتقرير مكتبها الدائم ثمنت الأمانة الوطنية بكثير من التقدير والاعتزاز صمود الشعب الصحراوي بمختلف فئاته وعبرتواجداته مسجلة السير العادي لمختلف الهيئات والمؤسسات  والتحسن المضطرد في الخدمات بالرغم من الصعوبات الموضوعية القائمة.

وعند توقفها أمام تصاعد الهجمات المظفرة ضد حزام الذل أشادت الأمانة الوطنية أي ما إشادة بجيش التحرير الشعبي الصحراوي ومقاتليه الأماجد الذين سارعوا، بكل إقدام وبسالة، إلى رفع التحدي في ميادين الشرف والبطولة والإقدام ملقنين جنود الاحتلال دروسا لا تنسى في الشجاعة  والتضحية، وفاء لعهد شهدائنا وبالقسم على استكمال تحرير الأجزاء المحتلة من أرض الجمهورية الصحراوية.

الأمانة الوطنية، وهي تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على مستوى الأرض المحتلة وجنوب المغرب، حيت وبحرارة صمود جماهير شعبنا الأبية في مختلف المدن والمداشر تجاوبا مع متطلبات المرحلة، كل ذلك بالرغم من إقدام الاحتلال المغربي على إحكام  القبضة القمعية وتشديدأشكال الحصار العسكري بشكل غير مسبوق.

وإذ تندد الأمانة الوطنية بالحملات الانتقامية التي تطال أسرانا المدنيين داخل السجون المغربية وتجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية وفقا لمقتضيات القانون الدولي الإنساني.

وتشجب الأمانة الوطنية بكل قوة ما تتعرض له عائلة أهل خيا من حصار وتعذيب جسدي ونفسي وكل الأسر التي تحولت  منازلها إلى سجون عائلية معزولة.

وأثناء تقييمها لأوجه التضامن الدولي مع كفاح شعبنا سجلت الأمانة الوطنية بكل ارتياح العدد الهائل من فعاليات التضامن والتأييد التي نظمت في جميع القارات إحياء للذكريات الوطنية وصور المرافقة والدعم المتواصلة لكفاحنا التحريري والتي تتمظهر في مسيرة “الحرية للصحراء الغربية” التي تجوب هذه الأيام كامل التراب الاسباني ويصل مداها أغلب الأفاق.

وعند استعراضها للقضية الوطنية على الصعيد الدولي طالبت الأمانة الوطنية الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن فرض على المغرب إنهاء احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ووقف القمع الهمجي المسلط على جماهير الأرض المحتلة ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية .

إن الطرف الصحراوي يجدد بهذه المناسبة استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة على أساس ممارسة الشعب لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وتجسيدا لحقه في الحرية وفي ممارسة السيادة على وطنه على غرار باقي جميع شعوب العالم.

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب ( جبهة البوليساريو) أن تقاعس مجلس الأمن عن ضمان تنفيذ بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المنورسو) للمهمة التي أنشئت من أجلها،والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء طبقا لمخطط التسوية لسنة 1991، بالإضافة إلى عدم تمكينها من مراقبة حقوق الإنسان وسكوتها عن نهب الثروات الطبيعية، كان السبب الرئيسي في تعنت المحتل المغربي وشعوره بالحماية التي مكنته إلى حد الساعة من الإفلات من العقاب وإمكانية التملص من جميع الالتزامات التي وقع عليها مع الطرف الصحراوي، الشيئ الذي أدى إلى عودة النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الأول.

وأعربت الأمانة الوطنية أيضا خلال دورتها عن استعداد الطرف الصحراوي لتطبيق قرارات قمتي إسكات البنادق ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي اللتين أقرتا ضرورة دخول الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، الدولتين العضوين بالاتحاد، في مفاوضات مباشرة من اجل التوصل إلى حل سلمي وعادل على أساس تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود القائمة عند الاستقلال.

ولا يفوت الأمانة الوطنية أن تجدد، باسم الشعب الصحراوي، الشكر الجزيل و العرفان العميق للجزائر شعبا وحكومة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون على مواقف الشرف والشهامة وعلى التأييد والمؤازرة لقضية شعبنا العادلة وعلى المساندة والدعم الدائمين. ونسجل بكل احترام وتقدير ما حظى به الأخ الرئيس إبراهيم غالي من كرم وعناية أخوية فائقة خلال كل رحلة  تلقيه للعلاج.

وتعبر الأمانة الوطنية عن ارتياحها للعلاقات الأخوية القائمة بين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة بينها وبين طرفي النزاع. وتجدد الأمانة الوطنية تمسك الشعب الصحراوي بالعلاقات التاريخية المتعددة الأوجه والمتميزة التي تربطه مع الشعب الموريتاني وتشدد على أن احترام الحدود المعترف بها دوليا من لدن المملكة المغربية بات الشرط المتبقي والذي لا غنى عنه لاستتباب الأمن والاستقرار بالاقليم ولبناء اتحاد مغاربي مكتمل بكل مكوناته ومتضامن

وتتقدم الأمانة الوطنية بالشكر العميق لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المبدئي القوي الداعم لكفاح الشعب الصحراوي العادل الذي مافتئت تدافع عنه في جميع المحافل الإقليمية والدولية أو بمناسبة فعالياتها الوطنية التي كان آخرها اجتماع المجلس السياسي الأعلى للإتلاف الحكومي  يوم 09 يونيو الذي جدد فيه دعم نضال شعب الجمهورية الصحراوية ضد التوسع المغربي الذي يستعمل دبلوماسية الدولار لشراء الذمم كما ورد في البيان الختامي للإتلاف الحكومي الجنوب إفريقي.

ترحب الأمانة الوطنية بتأكيد البرلمان الأوربي في لائحته المصادق عليها يوم 10 يونيو على الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية كقضية خاضعة لعملية تصفية استعمار في إطار الأمم المتحدة وإصراره على قدسية مبدأ احترام الحدود كأساس جوهري ومركزي للعلاقات الدولية وكشرط لضمان السلام والأمن الدوليين.

إن نهج التغاضي الذي مارسته و تمارسه بعض العواصم الأوروبية أمام سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة واستعمال الابتزاز والتهديد بأسلحة الهجرة السرية والمخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب يعد سلوكا متماهيا مع سياسات عدوانية لبلد لا يحترم القانون الدولي ويدوس على أسس حسن الجوار مما يهدد الامن والسلم.

في الوقت الذي تسجل الأمانة الوطنية بعميق الامتنان للحكومة الاسبانية التفاتتها الكريمة، باستقبالها للاخ الرئيس ابراهيم غالي بغرض العلاج، فإنها تذكرها بمسؤوليتها التاريخية والمستمرة كقوة مديرة من وجهة نظر القانون الدولي وتدعوها للمساهمة في التعجيل باستكمال عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين شعبها من حقه الثابت في تقرير المصير.

تسجل الأمانة الوطنية تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 09 يونيو الذي أعلن  فيه أن موقف الادارة الحالية مغاير تماما لموقف سابقتها في ما يخص الصحراء الغربية وأكد تمسكها بالحل السلمي في إطار الامم المتحدة.

كما تسجل الأمانة الوطنية الوطنية رفض البنتاغون أن تشمل المناورات التي يقيمها مع المغرب ضمن فعاليات “الأسد الإفريقي 2021” أراضي الصحراء الغربية وهو مايعد تكذيبا قاسيا لمغالطات سلطات الاحتلال وتفنيدا غليظا لدعاياتها وتأكيدا على تبخر تغريدة ترامب وكل آثارها وكل ما صاحب ذلك من مغالطات وتزوير وتصريحات السلطات المغربية.

وفي ختام أشغالها وجهت الأمانة الوطنية نداء إلى كافة بنات وأبناء الوطن من أجل مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء على الطريق الذي رسمه الشهداء باعتباره الضمانة الوحيدة لنيل الحرية والاستقلال.

إن استئناف الكفاح المسلح وتحقيق مكاسب كبيرة في مواجهة شعبنا مع العدو الغاشم تتطلب تجند الجميع، وفي كل المواقع، والإلتحاق بصفوف المقاتلين والتمسك بالوحدة الوطنية وسد الأبواب أمام مؤامرات العدو ودسائسه.

كفاح، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

#الإذاعة_الوطنية_الصحراوية

#صوت_الشعب_الصحراوي_المكافح

وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تشن هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي  الامجاد هجمات  جديدة و مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البلاغ العسكري رقم  216 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وخلال يوم الاثنين ال 14  من يونيو 2021 قصفت مفارز متقدمة من بواسل جيش التحريرالشعبي الصحراوي  تخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية:

-قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة طارف حميدة قطاع الفرسية

-قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة اودي لثل قطاع الفرسية

قصف مكثف استهدف  جحورقوات الاحتلال بمنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية

-قصف مدمر استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس بنعميرة قطاع الكلتة مرتين متتاليتين

اما الثلاثاء ال  15 من يونيو ، فقد قصفت وحدات جيشنا  المغوارتخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية:

-قصف عنيف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة  اكرارة الفرسيك قطاع المحبس

قصف  مركزاستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة اودي ام اركبة قطاع المحبس

-قصف مكثف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة تنيليك قطاع المحبس

قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة فدرة العش قطاع حوزة

وتستمر هجمات  اسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاشاوس مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

وحرب التحرير تضمنها الجماهير

#الإذاعة_الوطنية_الصحراوية

#صوت_الشعب_الصحراوي_المكافح

تنظيم استفتاء تقرير المصير هو الحل الوحيد للقضية الصحراوية (سفير الجزائر بنيويورك)

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير سفيان ميموني يوم الاثنين, أن الصحراء الغربية ” كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار”, و أن الحل الوحيد لتصفية هذا الاستعمار هو تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وشدد السفير الجزائري سفيان ميموني , في خطابه امام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار, أن الصحراء الغربية ” كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار حلها الوحيد يكمن في تمكين شعبها من تقرير مصيره”.

كما شدد على أنه: ” لا يمكن لسياسات فرض الأمر الواقع و لا لمحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان الصحراء الغربية”,كما لا يمكن, يقول,” لأي إعلان أو إجراء أحادي إعادة كتابة الحقائق أو التأثير قانونا على مبدأ القواعد الآمرة ” .

و كانت, اللجنة الخاصة المعنية بدراسة حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, و المعروفة أيضا باسم لجنة الأربعة والعشرين, قد ناقشت,أمس الاثنين, في اطار دورتها السنوية (14-25 يونيو الجاري) الوضع في الصحراء الغربية, الاقليم الواقع تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة الأربعة والعشرين في عام 1961, كهيئة فرعية تابعة لها مكرسة لمسألة إنهاء الاستعمار وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 1654 (د-16) المؤرخ في 27 نوفمبر 1961.

ووفقا لقرار الجمعية العامة 1654 (د-16) , كلفت لجنة الأربعة والعشرين بدراسة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة و تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان ومدى هذا التنفيذ.

و تضم لجنة الأربعة والعشرين , التي بدأت عملها في عام 1962 , حاليا 29 عضوا.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

وزير العدل و الشؤون الدينية يشارك في اعمال الدورة الاستثنائية الخامسة لوزراء العدل و الشؤون القانونية بدول الاتحاد الافريقي.

شارك الأخ محمد امبارك محمد احمد، وزير العدل و الشؤون الدينية، رفقة وفد عام في اشغال الدورة الاستثنائية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للعدل و الشؤون القانونية، التي عقدت يومي 13 و 14 يونيو الجاري، عبر تقنية التخاطب عن بعد، بهدف النظر في عدد من الوثائق القانونية، يتصدرها مشروع نظم و لوائح العاملين بالاتحاد الافريقي، و مشروع النظم و للوائح المالية للاتحاد.

و شارك الوزير الصحراوي الى جانب وزراء، و مدعين عامين، و حملة الاختام، و وفود، من 39 دولة افريقية، بالاضافة الى حضور وازن لمؤسسات و اجهزة الاتحاد الافريقي، على غرار اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب و لجنة الاتحاد الافريقي الاستشارية لمكافحة الفساد، و مفوضية الاتحاد، و وكالة النباد، و الالية الافريقية للمراجعة المتبادلة بين الاقران، و امانة منطقة التجارة الحرة القارية، و لجنة حماية الطفل و رفاهيته.

الدورة الاستثنائية الخامسة لوزارء العدل و الشؤون القانونية الافارقة، سُبِقت بإجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء القانونيين من الدول الاعضاء خلال الفترة من 5 الى 11 يونيو 2021، حيث اثار التقرير الصادر هذه الاجتماعات مداولات  مطولة و تباين في المواقف بين الوفود الوزارية المشاركة.

و اوصى التقرير الصادر عن اجتماعات الخبراء القانونيين الى الاجتماع الوزاري بالنظر في المقترحات المقدمة من طرف نائبة رئيس المفوضية الافريقية بخصوص مشاريع الصكوك القانونية، و مسألة الحصانة الوظيفية للعاملين من نفس بلد المقر، و طالب من مكتب المستشار القانوني بتعديل البند المتعلق بلائحة العاملين بالاتحاد الافريقي، و مواءمة النصوص القانونية لتجنب التناقض بين الاحكام و اللغات.

و تتصدر اجندة الدورة الاستثنائية الخامسة لوزراء العدل الافارقة، الحاجة الى بحث مشاريع الصكوك قانونية الاربعة، و هي: مشروع قواعد خطة صندوق المعاش التقاعدي للعاملين في الاتحاد الافريقي، و مشروع خطة ائتمان صندوق معاشات العاملين بالاتحاد الافريقي، بالاضافة الى المشروع المنقح لنظم و لوائح العاملين في الاتحاد، و المشروع المنقح للنظم و اللوائح المالية للاتحاد الافريقي.

للاشارة فقد سجل الوفد الصحراوي المشارك في اعمال هذه الدورة، مداخلات و مواقف داعمة للمقترحات التي قدمتها نائبة رئيس المفوضية الافريقية على مشاريع الصكوك القانونية، و تقديم ملاحظات قانونية على بعض مواضيع النقاش الخلافية.

و شاركت الجمهورية الصحراوية بوفد هام، ضم الى جانب وزير العدل و الشؤون الدينية، ل من السيد ولية لحبيب احمد، وكيل الجمهورية العام، و السيد الحسين محمد سعدبوه مدير مفتشية المحاكم بوزارة العدل و الشؤون الدينية، السيد امان مولود سيدي عبد الله المستشار الاول بالسفارة الصحراوية في اديس ابابا، السيد ودادي السالك الملحق الاعلامي و الثقافي بالبعثة الصحراوية لدى الاتحاد الافريقي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية