الاخبار الرئيسة

شهدت مدينة اليكانتي بمقاطعة فالنثيا الاسبانية تنظيم يوم تضامني مع كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة
اليوم التضامني هذا حضره عمدة البلدية السيد سيرجي فريس و ممثلة الفيدرالية للتضامن مع الشعب الصحراوي على مستوى منطقة فالنسيا، الى جانب العائلات المتضامنة، و الجالية الصحراوية، تم خلاله تقديم سلسلة من المحاضرات عن اخر مستجدات القضية ومختلف جوانبها الانسانية والحقوقية.

‎الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي بالمقاطعة استعرضت خلال الحدث الانشطة التضامنية السنوية التي دابت على تنظيمها، مع كفاح الشعب الصحراوي، مبزرة جوانب التخفيف من معاناة اللاجئين عبر الدعم الانساني، كاشفة عن تقديم معدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي بالدولة الصحراوية.
‎وتعرف مقاطعة فالنثيا الاسبانية بتضامنها القوي مع عدالة القضية الصحراوية فهي تحتضن عشرات الاطفال خلال العطل الصيفية، في اطار البرنامج المعروف باسم عطل في سلام.

(وكالة الانباء الصحراوية)

اقدمت قوات الاحتلال المغربي منذ الساعات الاولى من ظهيرة اليوم الخميس 17 يناير 2018 على محاصرة منازل العديد من النشظاء الصحراويين بالعاصمة المحتلة العيون وذلك باحياء الراحة والوفاق وشارع مكة .

وياتي الحصار تزامنا واللقاء التواصلي الذي قرر وفد الارض المحتلة القادم من مخيمات العزة والكرامة عقده من اجل تعميم النتائج والتواصل مع المناضلين حول مستجدات القضية .

وجدير بالذكر بان قوات الاحتلال طوقت منزل الناشط الحقوقي ابراهيم دحان اين كان يعقد اللقاء حيث منعت العديد من المناضلين من الدخول الى المنزل المذكور كما اقدمت على مطاردة اخرين والاعتداء عليهم .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس منع المغرب لتنظيم تجمعات لصالح تقرير المصير اضافة الى العرقلة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وأكدت المنظمة في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية حقوق الانسان في العالم تم عرضه يوم الخميس ببرلين أن “السلطات المغربية تمنع بشكل ممنهج التجمعات الداعية الى تقرير المصير كما تعرق عمل بعض المنظمات المحلية غير الحكومية.

و في سنة 2018 استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المناضلين الصحراويين حيث قامت بضرب النشطاء و الصحافيين المحتجزين أو في الشوارع حسب ذات المنظمة.

و بتاريخ 28 يونيو نظم المناضلون الصحراوين مظاهرة بمدينة العيون بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة حيث قامت الشرطة بضرب ما لا يقل عن سبعة مناضلين منهم أعضاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية” حسب ذات المنظمة.

وسجل التقرير الذي يغطي سنة 2018 أن مسار المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة حول تقرير مصير الصحراء الغربية “بقي في حالة انسداد” السنة الماضية بالرغم من زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر الى المنطقة.

كما اشارت المنظمة أن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين محكوم عليهم بالسجن المؤبد و آخر بالسجن 30 سنة كلهم أعضاء في مجموعة ” اكديم ازيك” شنوا اضرابا عن الطعام بسجن القنيطرة.

و قد طلب هؤلاء بنقلهم الى سجون قريبة من عائلاتهم بالصحراء الغربية على بعد حوالي 1200 كلم .

و حسب ذات المنظمة فان “طلبهم لم يلبى بعد الى غاية تحرير الوثيقة الحالية”.

من جهة أخرى, ذكرت المنظمة أن ” الرجال الثلاث المدانون اثر محاكمات تعسفية ما بين 2013 و 2017″ بتهمة المسؤولية في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال مواجهات اندلعت بعد التفكيك الجبري لمخيم اكديم ايزيك من طرف السلطات المغربية في 2010.

و بتاريخ 25 يونيو وجهت تهمة رمي الحجارة و قطع الطريق لكل من محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي و هما اعلاميين ينشطان بموقع واب سمارة نيوز و مراسلين للتلفزيون الوطني الصحراوي.

و الى غاية تحرير هذه الوثيقة, لا يزال الاعلاميون محتجزين فيما تتواصل محاكمتهما.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمحاكمة الناشط الحقوقي الصحراوي ابراهيم الديحاني .
ونددت اللجنة في بيان لها بمحاكمة المدافع ابراهيم الديحاني، مدينة انتهاج المحكمة المغربية لاجراءات تعسفية لا تنسجم مع معايير المحاكمة العادلة، مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنه.
واعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الناشط الحقوقي ابراهيم الديحاني ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وناشد البيان كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما جدد البيان تضامن اللجنة المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات وإهانات حاطة من الكرامة الإنسانية.
وطالبت اللجنة في بيانها الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)