الاخبار الرئيسة

أكد الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصويت البرلمان الأوروبي على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية الذي يخضع للاحتلال المغربي يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وفي بيان له يدين فيه هذا القرار، ذكر الحزب أن ” البرلمان الأوروبي قد صوت، في انتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 2016 ، على توسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية الى اقليم الصحراء الغربية التي تخضع للاحتلال المغربي”.

كما أشار الحزب إلى أن هذا “التغيير في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل و مميز عن المغرب”، مضيفا أنه قصد الإفلات من هذا الالزام، تجاهلت المفوضية الأوروبية معارضة جبهة البوليساريو ، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و رفض جمعيات المجتمع المدني.

من جهة أخرى، اعتبر الحزب الشيوعي الفرنسي قرار البرلمان الأوروبي بمثابة “ضربة موجعة” لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و لاسيما الحق في تقرير مصير الشعوب، مؤكدا أن هذه التغييرات في البروتوكول “توافق على الاحتلال المغربي و تشجع نهب الثروات الفلاحية و ثروات الصيد البحري للصحراويين” . كما يرى الحزب أن هذه التغييرات ” تعرض الى الخطر المفاوضات التي شُرع فيها منذ ديسمبر 2018 تحت إشراف الأمم المتحدة مما يعزز تعنت الرباط”.

وطلب الحزب الشيوعي الفرنسي أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيا جديدا، معربا عن ” تضامنه” مع الشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو ” في كفاحهما من أجل الحق في تقرير المصير”.

وأوضح الحزب أنه ” سيستمر في دعم متطلبات النضال العادل و الحرية والسلم”.

وجاء تصويت البرلمان الأوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و السلطات المغربية الرامية الى الافلات من قرار محكمة العدل الأوروبية و بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي مثلما هو مطلوب في قرار نفس المحكمة”.

وفي تصريح لوأج، اعتبر مصدر ديبلوماسي جزائري في بروكسل أن “هذه الجريمة المرتكبة اليوم بالبرلمان الأوروبي تخالف بشكل مبالغ و خسيس قرارات محكمة العدل الاوروبية التي فصلت في الطابع ” المميز” و ” المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية”.

وقد نددت جبهة البوليساريو بشدة على لسان وزيرها الممثل بأوروبا، محمد سيداتي ب “قرار غير شرعي” و ” قصير النظر” للبرلمان الأوروبي ، مضيفا أن ” هذا العمل يحمل ضربة ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي بل أيضا لمسار السلام الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة و هو المسار الذي يدعي الاتحاد الأوروبي الدفاع عنه”.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

 أكد عضو الأمانة الوطنية وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات السيد البشير مصطفى السيد ، أن حضور كافة القوات والتشكيلات المغربية لمحاصرة وفد المناطق المحتلة القادم من مخيمات اللاجئين الصحراويين ، أزال القناع عن أكاذيب دولة الاحتلال المغربية في ضمان حرية التنقل والحريات الأساسية للأشخاص.

وأبرز الوزير في تعليق له على منع سلطات الاحتلال المغربية لوفد النشطاء الحقوقيين من التنقل إلى باقي المدن المحتلة وجنوب المغرب ، أن هذا المنع يأتي أيام قليلة بعد حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية ، في تناقض مع القانون الدولي والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي ، وضد إرادة مجلس الأمن الدولي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وضد حق الشعب الصحراوي ، وهو تآمر على المنتظم الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة.

وأكد السيد البشير مصطفى السيد أن الوفد ازداد شأنا وازدادت فيه ثقة الصحراويين ، وأظهر للعدو عزما لم يجد سوى القمع لمواجهته ، مناديا العالم إلى الانتصار للسلام ومنع حالة الحصار على المناطق الصحراوية المحتلة.

وتأسف وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات لقرار الاتحاد الأوروبي ومفوضيته بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، عن انشغالها العميق بعد إقدام السلطات الاستعمارية المغربية يوم 18 يناير 2018 على منع وفد من المناضلين  الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية ، من بينهم معتقلون سياسيون سابقون ومدافعون ونشطاء حقوقيون ، من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين ، حيث تم توقيفهم بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية  مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل.

وعبرت اللجنة في بيان تنديدي ، عن تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الوفد الصحراوي ، وأدانت بقوة قرار المنع الجائر في حقهم وهذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان :

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها ومتابعتها لأوضاع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل الدولة المغربية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب ، تعبر عن انشغالها العميق بإقدام السلطات الاستعمارية المغربية وكعادتها المشينة في انتهاك مقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان والشعوب ، يوم 18 يناير 2018 على منع وفد من المناضلين  الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية ، من بينهم معتقلون سياسيون سابقون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين ؛ حيث تم توقيفهم بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية  مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل ، حيث سجلنا تواجد الاحتلال المغربي بترسانته القمعية من شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة ، والتي فرضت حصارا وتطويقا أمنيا غير مسبوق على المدخل الشرقي والجنوبي للعاصمة المحتلة ، قصد منع الوفد الصحراوي من مغادرتها.

 واستمرت نفس المضايقات الاستفزازية والأعمال الانتقامية ضد أعضاء الوفد الصحراوي، حيث أقدمت نفس القوات الاستعمارية بمدينة العيون نهار أمس على منع المناضلة والناشطة الحقوقية أمنتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان ، من الدخول إلى مقر بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ، أين كانت ستودع شكوى باسم وفد المناضلين تنديدا بما تعرضوا له من توقيف تعسفي ومنع من التنقل إلى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتواصل مع أبناء الشعب الصحراوي.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعتبر هذا الإجراء التعسفي والأرعن للسلطات الاستعمارية المغربية خرقا سافرا لكل من:

•       المادة 13 من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان

•       المادة 12 من العهد الدولي لحقوق الإنسان

•       المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعلن عن تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الوفد الصحراوي ، وتدين بقوة  قرار المنع الجائر في حقهم من عدم التمتع من الحق في التنقل للمدن الصحراوية المحتلة ، وتدين هذا التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، ويتصرف كدولة خارجة على القانون ، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من خلال منعه المراقبين والإعلاميين الدوليين من دخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واليوم يمنع المدافعين الصحراويين من التنقل داخل بلدهم المحتل خشية التجاوب الجماهيري الصحراوي مع الوفد القادم من مخيمات العزة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية.

تدين اللجنة وبقوة إجراءات الحصار البوليسي على بعض منازل المناضلين والمناضلات في العيون المحتلة ( مريم البورحيمي ، أهل محمد سالم آبا ، أهل دويهي ) ومنزل المناضلة سكينة جد أهلو بمدينة السمارة المحتلة والاعتداء الجبان على الناشط لمهابة بيبات الشيخي عند محاولته الالتحاق بالمنزل الذي كان معدا لاستقبال الوفد القادم من العيون المحتلة بسبب التطويق البوليسي، لكل منافذه، وتدين وبقوة عملية التوقيف في حق المناضلين عالي السعدوني ونور الدين العركوبي وما صاحبها من ممارسات مشينة، ليلة أمس بالشارع العمومي بمدينة العيون المحتلة.

ـ إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية ، تدعو وبإلحاح المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الأممي والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ، إلى ضرورة الاستعجال في خلق آلية أممية مستقلة ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها.

ـ تعلن اللجنة، عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وتطالب الحكومة المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

بئر لحلو 20 يناير 2019

(وكالة الأنباء الصحراوية)

على إثر تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعث الدكتور سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى السفير خوسيه سينجر فايسينجر المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.

ولفتت الرسالة انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى التهديد الجدي الذي تشكله محاولات الاتحاد الأوروبي إدراج الأراضي الصحراوية المحتلة ضمن اتفاقياته التجارية مع المغرب وإلى ما يمكن أن ينجم عن ذلك من عواقب قد تؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية في ظل المساعي الجدية الحالية التي يقوم بها مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام.

وبهذا الخصوص حذرت جبهة البوليساريو من أن قرار البرلمان الأوروبي بالمصادقة على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بنحو يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة سيكون له تأثير سلبي على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من حيث تشجيع المغرب على الاستمرار في سعيه لتكريس احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية.
وفي هذا السياق، حثت جبهة البوليساريو مجلس الأمن على مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في هذا الموقف القصير النظر والسلبي. كما طالبت جبهة البوليساريو أيضاً الأوروبيين بإعادة النظر في قرارهم الأخير والتوقف الفوري عن تنفيذ جميع الاتفاقات التجارية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية والعمل بدلاً من ذلك على دعم المسار الأممي بنحو جدي وبناء.

وفي الختام، جددت جبهة البوليساريو التزامها بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة كإطار من شأنه أن يقود إلى حل عادل ودائم يمكن الشعب الصحراوي من حقه الثابت في تقرير المصير، كما شددت في نفس الوقت على تمسكها القوي والدائم بالدفاع عن الحقوق والمصالح العليا للشعب الصحراوي بما في ذلك اللجوء عند الضرورة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نظم الوفد الشباني الفنزويلي الذي تقوده هذه الأيام زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين وقفة تضامنية مع جماهير الأرض المحتلة.

وخلال الوقفة ندد المشاركون بالواقع الرهيب و التعسفي الذي يعيشه المناضلون الصحرايون تحت الإحتلال المغربي، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية.

و بعث المشاركون في الوقفة برسالة للعالم أجمع تؤكد ان الشعب الصحراوي نموذج للمقاومة و الصمود . الوفد الفنزويلي اكد تضامنه المطلق و قلقه إزاء الوضع في المناطق المحتلة و معاناة الشباب الصحراوي في اللجوء و تنديديه و استنكاره لكل المؤامرات الدولية التي تهدف الى تشريع النهب غير الشرعي للخيرات و الموارد الطبيعية الصحراوية .

وفي نهاية الوقفة كررت شعارات مطالبة باحترام القانون الدولي و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نددت وزارة الارض المحتلة والجاليات بالسياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي في حق الصحراويين في المدن المحتلة ومنعهم من الحق في التنقل . ونددت الوزارة في بيان لها بمصادرة الحق في التنقل، الذي طال وفد المناضلين والمناضلات الذين شاركوا في الطبعة الرابعة والعشرين لمسابقة الشهيد الولي العسكرية بمنطقة امهيريز المحررة، حيث تم منعهم من الذهاب إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين، قصد تعميم نتائج الزيارة التي قادتهم إلى مخيمات العزة والكرامة والأراضي المحررة ،على مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية في مختلف المواقع . وأشار البيان الى أن “الاحتلال المغربي بترسانته القمعية من شرطة بزي مدني ورسمي وقوات مساعدة، فرضت حصارا خانقا على المدخل الشرقي والجنوبي للعاصمة المحتلة ،قصد منعهم من مغادرتها ،وقامت بتوقيف الوفد الحقوقي ومصادرة سيارة امنتو حيدار ، كما قامت بفرض حصار بوليسي على بعض منازل المناضلين والمناضلات في العيون المحتلة ( مريم البورحيمي ،اهل محمد سالم آبا ،اهل دويهي ) ومنزل المناضلة سكينة جد اهلو بالسمارة المحتلة والاعتداء على ناشط الانتفاضة لمهابة بيبات الشيخي، عند محاولته الالتحاق بالمنزل الذي كان معدا لاستقبال الوفد القادم من العيون المحتلة بسبب التطويق البوليسي، لكل منافذه . وفي ذات السياق يضيف البيان تم توقيف المناضلين عالي السعدوني ونور الدين العركوبي ليلة أمس بالشارع العمومي، وتفتيشهم بشكل مهين مع وابل من السب والشتم ،وفي نفس الاطار تم اقتحام منزل الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق البشير الاسماعيلي قبل أيام، بمدينة اكادير المغربية، وطرد متضامنة بولندية مع قضيتنا الوطنية كانت في ضيافته ،ومصادرة هاتفه النقال لمنعه من التوثيق . البيان أكد تنديد وزارة الارض المحتلة والجاليات بمواصلة الدولة المغربية لانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الانسان تجاه أبناء الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة وجنوب المغرب، مشيدة بردة الفعل الجماهيري في السمارة وبوجدور المحتلتين حيث تم تنظيم أشكال نضالية متزامنة مع منع الوفد من التنقل إلى المداشر المحتلة ، المنع الذي كان قد طالهم إبان وصولهم، وحتى أثناء محاولتهم عقد لقاء تواصلي بمنزل المناضل ابراهيم دحان لتعميم نتائج زيارتهم. واستنكر البيان هاته الحملة القمعية وأساليب بطش الإحتلال التي يحاول من خلالها المحتل المغربي تركيع الصحراويين. واشاد البيان بجماهير الشعب الصحراوي ،على صمودها ومواجهتها الشجاعة للنظام الإستعماري المغربي وإصرارهم على المضي قدما لتحقيق الهدف الذي تفجرت من أجله الثورة في الساقية والوادي مشروع الدولة الصحراوية المستقلة . في نفس الاطار -يضيف البيان – لانفوت الفرصة لتذكير المنتظم الدولي بمسؤوليته التاريخية تجاه هذه القضية العادلة، وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي أصبح شريكا في جرائم نهب واستغلال ثروات الشعب الصحراوي دون إذنه من خلال توقيعه على تجديد اتفاقية الصيد البحري التي تشمل مياه الصحراء الغربية المحتلة يوم الأربعاء 16/01/2019دون اعتبار للحكم القضائي الصادر من أعلى هيئة قضائية أوروبية والتي وضحت بشكل لايقبل الجدل أو التأويل بأن المغرب لايملك أي سيادة على الصحراء الغربية تؤهله لضم مياهها في اتفاقياته، وهو الشئ الذي يضع الاتحاد الاوروبي في موقف مشين خصوصا الانظمة الاوروبية التي تتشدق في كل مناسبة بضرورة احترام المسار الأممي ومساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في إيجاد حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير المفضي إلى الحرية .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

هنأ عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم السالك ، نظيره المكسيكي السيد مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون ، بمناسبة الذكرى 208 لليوم الوطني للولايات المتحدة المكسيكية.

وأكد الوزير في رسالة إلى نظيره المكسيكي ، ثقته في أن المكسيك سوف تستمر بنفس الروح والمساهمة في تعزيز وتنشيط علاقات جيدة من التعاون والصداقة بين الشعبين الصحراوي والمكسيكي ، والدفاع عن القانون الدولي وتقرير المصير وحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة :

سعادة مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون وزير الشؤون الخارجية للولايات المتحدة المكسيكية

إنه لشرف بالنسبة لي ونيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية ، لأعبر لكم عن تهانينا الخالصة ، ومن خلال سعادتكم ، إلى الشعب المكسيكي الشقيق ، بمناسبة الذكرى 208 لليوم الوطني للولايات المتحدة المكسيكية.

أنا واثق ، سعادة الوزير، أن المكسيك سوف تستمر بنفس الروح والمساهمة في تعزيز وتنشيط علاقات جيدة من التعاون والصداقة بين دولنا ، والدفاع عن القانون الدولي وتقرير المصير وحقوق الإنسان. ونأمل أن تتمتع المكسيك ، بشخصكم المسؤول عن سياستها الخارجية ، بالنجاح والازدهار والاستقرار على نحو مستمر.

 أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم ، سعادة الوزير، على أسمى آيات التقدير والاحترام.

محمد سالم السالك ، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)