ممثلية جبهة البوليساريو بألمانيا: برلين قادرة على العمل أكثر من أجل إنهاء الاحتلال في الصحراء الغربية

أوضحت ممثلية جبهة البوليساريو بألمانيا اليوم أن الحكومة الألمانية وانطلاقا من وزنها السياسي والاقتصادي كمحرك للاتحاد الأوروبي بوسعها فعل المزيد فيما يتعلق بالمجهودات الدولية الرامية الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وفي مقابلة صحفية مع جريدة “يونكه فيلت” السياسية أوضح نائب ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا، الأخ الصالح محمد سيد المصطفى: “لقد تابعنا استقبال وزيرة الخارجية انالينا بيربوك لنظيرها المغربي ناصر بوريطة قبل شهرين هنا ببرلين، حيث أكدت ثانية أن ألمانيا تدعو إلى تسوية سياسية لنزاع الصحراء الغربية وبأنها تدعم المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا. لكننا نعتقد أن برلين قادرة على فعل المزيد. فقد أشارت الوزيرة بيربوك خلال ذلك اللقاء الى موضوع “الصداقة” التي تربط ألمانيا والمغرب. ولكن أليس على الصديق أن يسدي النصح لصديقه عندما يراه يسير في الطريق الخطأ؟”.

وأشار عضو البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا الى خيبات الأمل الأخيرة التي منيت بها السياسة الخارجية المغربية في المحافل الدولية مثلما جرى قبل أسابيع بقمة مجموعة البريكس التي استضافتها العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرج. موضحا: “تكمن استراتيجية المغرب في محاولة نزع الطبيعة القانونية والدولية عن النزاع في الصحراء الغربية وتقديمه كمسألة داخلية بحتة.

ولذلك حاول المغرب الحيلولة دون مشاركتنا في الاجتماع الأخير للبريكس، غير أن جهوده باءت بالفشل. وقاطع اجتماعات القمة بسبب خيبة الأمل. وبالمناسبة، فإن البيان الختامي لقادة دول البريكس قد دعا صراحة إلى حل نزاع الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي. بمعنى ضرورة إجراء استفتاء يفضي للاستقلال”.

وتطرقت المقابلة الصحفية الى المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو في سبيل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة سيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية ووقف عمليات النهب التي تتعرض لها. مثلما تطرقت الى محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على أحكام القضاء الأوروبي.

حيث أبرز ذات المتحدث “تأكيد محكمة العدل الأوروبية أن المغرب والصحراء الغربية إقليمين منفصلين ومتمايزين . كما قضت انه يتعين على بروكسل الانتباه إلى نقطتين أساسيتين عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية: أولها أن جميع الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية تتطلب وجوبا موافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، أي جبهة البوليساريو. وثانيها ضرورة مراعاة مصالح ورغبة الشعب الصحراوي. غير أن الاتحاد الأوروبي يتصرف حتى الآن وفق مبدأ «القوة تصنع الحق». إنهم يرفضون الحديث إلينا، ويفضلون الاستمرار في العمل مع المغرب، الذي يستعمل بدوره أوراق يعرف انها مربحة مع أوروبا خاصة التنسيق حول الهجرة والمخدرات والإرهاب”.

وذكرت الصحيفة بمقترح جبهة البوليساريو القاضي بمنح تراخيص صيد مباشرة للصيادين وممثلي قطاع الصيد الإسباني اذا أرادوا الاستمرار في أنشطتهم بمناطق الصيد في الصحراء الغربية. مثلما تطرقت الى مغادرة الأسطول الأوروبي الذي يضم أكثر من 130 قارب صيد للمياه الصحراوية بعيد انقضاء العمل ببروتوكول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يشمل جورا المياه الإقليمية للصحراء الغربية منتصف شهر يوليو الفارط.

ورأت البعثة الدبلوماسية الصحراوية بألمانيا أن فضائح برنامج التجسس “بيغاسوس” وملف الفساد في البرلمان الأوروبي رسمت صورة قاتمة عن المغرب وجعلته يبدو سيئاً بالفعل. كما خلقت تلك الفضائح انطباعا مفاده أن المغرب لا يستطيع مواصلة احتلاله للصحراء الغربية دون اللجوء لورقتي الفساد والعنف.

وحول التطورات التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي وموقف جبهة البوليساريو منها، اعتبر الأخ الصالح سيد المصطفى ان الشعب الصحراوي يطالب دوما باحترام القانون مثلما يرى ضرورة تسوية الأمور عبر المسالك الديمقراطية. “على الرغم من أننا دفعنا ضريبة قناعتنا تلك. إذ كنا نأمل أن تجد الأمم المتحدة وسيلة لإنصافنا. غير أن تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ظل معلقا لعقود”. مستطردا: “أرى شخصيا أن ما يحدث الآن في منطقة الساحل يمثل نهاية للهيمنة الفرنسية على جزء كبير من إمبراطورياتها الاستعمارية السابقة مثلما يمثل انحصار لرقعة “أفريقيا الفرنسية”.

جدير بالذكر انه قد تم تسجيل المقابلة الصحفية على هامش الأمسية الثقافية التي نظمتها ممثلية جبهة البوليساريو بألمانيا نهاية شهر أغسطس الفارط بمركز “جيلونا گورا” الثقافي ببرلين-فريدريشهاين. وخصصت لتسليط الضوء على تورط بعض الشركات الألمانية في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. مثلما شهدت تحسيس وتوعية الحضور بأهمية كسر الحصار السياسي والإعلامي المطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة وضرورة مخاطبة صناع القرار السياسي الألماني للتحرك والضغط على دولة الاحتلال لتنصاع إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية وبخاصة مسار التسوية الأممي الإفريقي المتضمن تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. علاوة على تناولها لطرق وأساليب مبتكرة لتعزيز التضامن المدني الألماني مع الشعب الصحراوي والضغط على الشركات الألمانية المتورطة في نهب الثروات الطبيعية لوقف أنشطتها القذرة وغير الشرعية بالأراضي الصحراوية المحتلة.