– انطلقت اليوم  فعاليات المؤتمر التأسيسي “للشباب الإفريقي لمكافحة الفساد”و المنظم من قبل الإتحاد الأفريقي و دولة نيجيريا ، و الذي من المرتقب ان يستمر ليومين متتالين حيث يتعلق المؤتمر بالتوعية بضرورة تفعيل آليات محاربة الفساد في القارة الإفريقية .

و علرف الإفتتاح حضور وازن تمثل في رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية محمدو بوهاري و ممثل عن الرئيس الرواندي بول كاغامي و كذا ممثل عن رئيس الإتحاد الأفريقي موسى فقي،  بالإضافة إلى ممثلين عن جل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي و تميز الحضور بمشاركة الوفد الصحراوي ممثلا بالسيدة الدرك عبدالفتاح.

و بعد كلمة الافتتاح من قبل الرئيس النيجيري و وزير خارجيته  تم تأطير مجموعة من المحاضرات و المداخلات لتسليط الضوء على دور الشباب الإفريقي في انتفاضة إفريقية مثلى لإعادة امجاد القارة السمراء و كذا التنويه إلى ضرورة مشاركة الشباب في صنع القرار باعتبارهم قادة المستقبل و جزء من الحل.

و أكد المحاضرون على أن محاربة الفساد في القارة يتطلب التعبير عنه فنيا و ثقافيا و جعله محورا أساسيا لإحداث تغيير مضاد لبهرجة البيروقراطية و الفساد الإداري و التسلط الحكومي ليشمل شتى أنواع الخروقات التي تضعف المنظومة الإدراكية للفرد و الأسرة و المؤسسة لتتمد و تصل إلى هرم السلطة فينقلب القارب و موجهه.

كما تم التصويب على مواطن الخلل و الأسباب و النتائج الوخيمة للفساد الذي اغرق القارة، و عرج المستشار النيجيري في محاضرته على أن الفساد في افريقيا اضحى ثقافة مكتسبة، مؤكدا “على أننا إن لم نقتل الفساد ، فالفساد سيقتلنا”.

كما تخللت الفعالية مسيرة سلمية مطالبة بضرورة وقف الفساد و إعادة أموال إفريقيا المنهوبة و كذا فرض العقوبات على المتسببين في تهريب الأموال و تعميق هوة العجز الإفريقي تنمويا.

و نوه القائمين على المؤتمر على ضرورة وضع استراتيجية فعالة تعكس آراء سياسية محكمة تفضي باشراك الشباب أكثر في عملية بناء إفريقيا جديدة تعكس أحلام الأفارقة و تمكنهم من الإستفادة من ثرواتهم بعيدا عن الدعم التنموي الخارجي الذي تحظى به القارة.

و في الأخير  أكدت مخرجات المؤتمر الأول على ضرورة العمل لوضع أرضية لتشارك الخبرات و تحقيق الذات الإفريقية على أرض الواقع لكسر كافة  العراقيل التي تستهدف عدم القدرة على التطور و النمو الذي بقي كأجندة في ملفات إفريقيا لا الواقع الذي يحتاج  إلى تغيير جذري. (واص)

– أوضح الأستاذ الجامعيوالأكاديمي الجزائري ، السيد إسماعيل دبش، أهمية اللجوء إلى المؤسسات الإفريقية، مثل المفوضية، ومحكمة العدل الإفريقية، من أجل الدفاع عن حقوق الجمهورية الصحراوية وحماية مواردها الطبيعية، بإعتبارها عضو مؤسس لهذه المنظمة القارية، وجب الدفاع عنها وفقا للميثاق التأسيسي للإتحاد والمبادئ التي أنشأ لأجلها هذا الصرح الإفريقي.

وأضاف الدكتور دبش، أن خطاب الجمهورية الصحراوية من داخل الإتحاد الإفريقي، سيكون له صدى كبير، بإعتبار هذا قوة الموقع ومكانة البلدان الصديقة مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا، الجزائر وأنغولا، التي تربطهم علاقات دبلوماسية وإقتصادية قوية مع الإتحاد الأوروبي، والقوى العظمى ذات التأثير في السياسة العالمية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بإمكان توظيفها كورقة ضغط في الدفاع عن القضية الصحراوية وإستكمال بسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها ومواردها الطبيعية.

و أبزر المحاضر، نماذج لبعض البلدان التي إستغلت عامل الضغط الإقتصادي للتحرر من الإستعمار ، مؤكدا على أن القانون الدولي يكفل للشعوب الدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل، ويمنع في المقابل أي إستغلال لموادها سواء من قبل الشركات أو البلدان دون أخذ الموافقة منها، وفقا لماتنص عليه المادة 16 من ميثاق الأمم المتحدة، الشيء الذي سبق أن أقره المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كولر بخصوص الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بإعتباره إقليم غير محكوم ذاتيا.

وعرج السيد دبش، على الوضع المتقدم للجمهورية الصحراوية من خلال عضويتها داخل الإتحاد، ما يعكسه مشاركتها في كل الإجتماعات وقمم الشراكة بين الإتحاد الإفريقي مع جامعة الدول العربية، وكذا الإتحاد الإفريقي وبعض البلدان الأخرى بالرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينها والدولة الصحراوية، معتبرا هذا العمل التدريجي بإمكانه، أن يؤثر إيجابيا في مسار المقاومة من أجل إسترجاع كامل سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها. (واص)

يخوض المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك محمد حسنة أحمد سالم بوريال المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2 إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة، إبتداءا من اليوم  إحتجاجا منه على الظروف الاعتقالية القاسية و الصعبة التي يتواجد عليها داخل السجن حسب ما أفادت به عائلة المعتقل  .

وحسب افادة العائلة فإن سبب الإضراب سببه سياسة اللامبالاة و الإهمال الطبي المتعمد و الحالة الصحية المتدهورة لمحمد حسنة أحمد سالم بوريال، و الناتجة عن  سوء المعاملة القاسية التي مورست عليه و عزله في زنزانة إنفرادية وحرمان من حقوقه الأساسية و في ظروف غير إنسانية و مهينة .

وأكدت العائلة  أن المعتقل السياسي الصحراوي ،متواجد بأحد الأحياء داخل السجن المحلي تيفلت 2 و التي تضم ذوي السوابق العدلية و المصنفين من أخطر المجرمين إضافة للمختلين عقليا مما يشكل خطرا على حياته و سلامته النفسية و الجسدية .

و أضافت أن الإدارة السجنية وخلافا لما ينص عليه القانون وكل المواثيق الدولية ترفض بشكل قاطع البث في الشكاوى التي تقدم بها المعتقل السياسي الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال إلى كافة الجهات المعنية و التي تتضمن كل ما تعرض له ،من استفزازات و مصادرة لحقوقه . (واص)

تشارك الجمهورية الصحراوية في الإجتماع السابع لوزراء التجارة الٱفارقة المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة .

الإجتماع ناقش عديد القضايا المرتبطة بتحرير التجارة البينية الإفريقية مستقبلا وقضايا آخرى عالقة ، كما الى جانب تقرير الإجتماع العاشر لكبار مسؤولي التجارة  الأفارقة.

ومن المنتظر أن يختتم الإجتماع أشغاله مساء يوم غد الخميس بالمصادقة على التقرير ورفع القضايا العالقة لقمة رؤوساء  الدول والحكومات الإفريقية المقررة فبراير المقبل.

ومثل الجمهورية الصحراوية كل من الأمين العام لوزارة التجارة مصطفى محمد فاظل ، ومحمد صالح مولود المكلف بملف التجارة . (واص)

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لإستمرار الدولة المغربية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

وقالت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، أن استمرار النظام المغربي في إرتكاب الإنتهاكات التي تمس من الحق في الحياة والتعذيب الممنهج في حق المتظاهرين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال، حيث تقمع  السلكات المغربية كل المظاهرات والوقفات السلمية ، مستعملة مختلف وسائل القمع والعنف والترهيب، وهو ما أدى إلى تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف البيان أن استمرار الحصار على المدن المحتلة أمام المراقبين والبرلمانيين ووسائل الإعلام الدولية، وطرد عدة وفود اجنبية من الصحراء الغربية المحتلة، ومصادرة الحق في التنقل والحركة ومضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و منعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان ، والاعتقال والتضييق على المدونين والإعلاميين الصحراويين وادانتهم بأحكام صورية وظالمة و انتهاج سياسة قطع الارزاق والإقصاء الممنهج ضد المعطلين الصحراويين .

وعبر البيان عن تضامن اللجنة المطلق مع كافة الضحايا في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وعبرت اللجنة كذلك عن تقديرها وتثمينها لروح التحدي والصمود لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية خاصة مجموعة “معتقلي اكديم ازيك”  و”الصف الطلابي” الرافضين لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة.

وجددت اللجنة  مطالبتها العدالة الدولية في اطار الاختصاص الكوني الشامل، بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة، داعية وبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وناشد البيان المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لإحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن جميع أسرى الحرب والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.

وتندد اللجنة بمصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الاوربي على  تمرير اتفاق غير شرعي بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية في خرق سافر ومفضوح لأحكام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن إقليم المملكة المغربية بحكم مبدأ تقرير المصير. ولا يجوز أن يتضمن أي اتفاق مع المغرب أراضي أو مياه  او اجواء الصحراء الغربية.

وتطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان . (واص)

ـ  أكد مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، عضو الأمانة الوطنية السيد حمة سلامة على ضروة التمسك بالوحدة الوطنية كخيار استراتيجي لكل الصحراويين لصون مكاسب الشعب الصحراوي .

حمة سلامة وفي كلمته خلال تخرج دفعة من المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات ، أوضح أن القضية الوطنية تمر بمرحلة مهمة في ظل وضع دولي متغير لحظة بلحظة ، فعلى المستوى الوطني -يقول مسؤول أمانة التنظيم السياسي-  نسجل التفاف الشعب الصحراوي حول رائدة كفاحه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب  والتمسك بالوحدة الوطنية لتعزيز وتقوية المكاسب وكذا مؤسسات الدولة الصحراوية وفي مقدمتها جيش التحرير الشعبي الصحراوي .

هذا إلى جانب انتفاضة الإستقلال بشموليتها وزخمها الذي لا ينقطع واستعداد مناضليها للمزيد من العطاء والتضحية رغم الاعتفال والمحاكمات الجائرة والقاسية والقمع والمضايقات .

وأضاف مسؤول أمانة التنظيم السياسي أن الشعب الصحراوي يودع سنة ويستقبل اخرى ، مما يتطلب تكاثف الجهود في جميع الساحات ومضاعفة العمل الذي اول القضية الصحراوية الى هذا المستوى من تعزيز للمكاسب على مختلف الواجهات (إفريقيا ، أوروبا ، الأمم المتحدة).

وعلى الصعيد الخارجي أكد حمة سلامة أن الطاولة المستديرة التي اختتمت بجنيف السويسرية بين طرفي النزاع “جلهة البوليساريو والمملكة المغربية وبحضور دول الجوار الجزائر وموريتانيا ، أبرزت فيها جبهة البوليساريو حسن النية والإرادة القوية من أجل التقدم في المسار الأممي عكس الطرف المغربي ، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط عليه لابراز نيته الصادقة اتجاه الحل النهائي . (واص)