أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أنه مهما كان مضمون قرار مجلس الأمن القادم، الذي نأمل أن يختلف عملياً عن سابقيه، فإن الشعب الصحراوي مستمر بكل عزم في كفاحه المشروع من أجل بلوغ أهدافه المقدسة في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الوطني الصحراوي نهار أمس.

أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أنه مهما كان مضمون قرار مجلس الأمن القادم، الذي نأمل أن يختلف عملياً عن سابقيه، فإن الشعب الصحراوي مستمر بكل عزم في كفاحه المشروع من أجل بلوغ أهدافه المقدسة في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية، جاء ذلك في حوار مع التلفزيون الوطني الصحراوي نهار أمس.

ورداً على سؤال عما يُنتظر أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة قريباً في تقريره لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء الغربية، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن التقرير سيأتي على خلفية جملة من المستجدات المتعلقة بالقضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة والتي من المتوقع أن تُعكس في التقرير، مضيفاً القول إنه من الممكن أن يكون العنصر الجديد في التقرير هو مضمون الزيارة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية مع مطلع الشهر الماضي.

وبخصوص سؤال حول ما يمكن أن ينتظره الشعب الصحراوي من مجلس الأمن المُقرر أن يجتمع مع نهاية هذا الشهر للنظر في تقرير الأمين العام وتمديد ولاية المينورسو، أجاب الدكتور سيدي محمد عمار أن المطلوب هو أن ينخرط مجلس الأمن جدياً في العمل من أجل استئناف عملية السلام من خلال تفعيل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لكي تتمكن من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تنظيم استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

وكان ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو قد أشار في تصريح سابق له منتصف الشهر الماضي إلى أنه لا مجلس الأمن ولا الأمين العام ولا مبعوثه الشخصي بحاجة إلى “إعادة اختراع العجلة”، كما يُقال، والبحث عن حلول أخرى تحت مسميات “الواقعية” و”العملية”، مشدداً على أن إطار الحل موجود ويتمثل في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في عامي 1990 و 1991، وأن كل ما هو مطلوب هو خلق الظروف الضرورية لتطبيق الخطة واحترام نتائج الاستفتاء الذي يبقى هو سر وجود المينورسو في الصحراء الغربية. (