الاخبار الرئيسة

شاركت يوم أمس الاثنين  منظمة العمل والتفكير من أجل مستقبل الصحراء الغربية (كاراسو ) في  فعاليات المنتدى السنوي لمنظمات المجتمع المدني الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تميزت فعاليات المنتدى بحضور عدد كبير من المتضامنين والسياسيين،وشخصيات وازنة من المجتمع المدني الفرنسي بالإضافة إلى صحفيين وطلبة جامعيين حيث عرف رواق كاراسو مشاركة فعالة وإقبال كبير.

رئيس المنظمة الناجم سيدي قدم  عرضا تعريفيا وتاريخيا عن مسار القضية الصحراوية، حيث تطرق الى ملف حقوق الإنسان مشيرا  إلى الموقف الفرنسي  المستمر في مساندة الاحتلال المغربي وانتهاكاته المتتالية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ،وعرقلة فرنسا  لمشروع توسيع صلاحيات المينورسو وإنشاء آلية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان .

وأشار إلى أن فرنسا بموقفها الداعم للمغرب تكون قد تناقضت مع مبادئها ، ففرنسا تعد تاريخيًا مهد حقوق الإنسان والحريات وأن هذه الحقوق هي جزء من القيم المؤسسة للجمهورية الفرنسية كما تنص على ذلك ديباجة الدستور.

وأوضح رئيس المنظمة  في رده علي أسئلة بعض الطلبة الجامعيين أن الأمم المتحدة تبرهن في كل وقت وحين على ان قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ولابد من إيجاد حل يضمن حق الشعب الصحراوي  في  تقرير المصير .

جدير بالذكر ،زار عمدة بلدية باريس السيد فيليب گوجون رواق كاراسو و تبادل مع أعضاء منظمة كاراسو آخر تطورات قضية الصحراء الغربية وخاصة مسألة تعيين مبعوث أممي جديد.

(وكالة الانباء الصحراوية)

نظم معهد مرحلة ما بعد الاستعمار ندوة حول قضية الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب، يوم الخميس بمدينة ملبورن الاسترالية، عبر استضافة ممثل الجبهة في استراليا، محمد فاضل كمال، والناشطة الصحراوية، تكبر احمد القايد صالح، بالإضافة إلى كل من الدكتورة جوليا ديم، الاستاذة بكلية القانون بجامعة لاتروب، والدكتورة راندي أروين، أستاذة بقسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بجامعة نيوكاسل الاستراليتين.

وقدمت الدكتورة جوليا ديم محاضرة عن الخلفية القانونية للقضية الصحراوية، مذكرة الحضور بقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 والذي رسخ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما تناولت قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة التي أكدت من خلالها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، والتي أقرت بوضوح أن إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة له لا تتبع لسيادة المملكة المغربية.

من جهتها تناولت الدكتورة راندي اروين الدور الذي تلعبه الثروات الطبيعية في القضية الصحراوية والأساليب والطرق التي تبناها الشعب الصحراوي في مواجهة الاستغلال اللاشرعي لثرواته من طرف النظام المغربي.

وتناولت بالتفصيل قرار المحكمة العليا بجنوب افريقيا التي أوقفت سفينة تحمل شحنة من الفوسفات الصحراوي متجهة الى نيوزيلاندا، مذكرة بالحكم الذي أصدرته لصالح السلطات الصحراوية بملكية تلك الحمولة.

أما ممثل الجبهة بأستراليا فقد وضع الحضور في صورة الخلفية التاريخية لكفاح الشعب الصحراوي من اجل إنهاء الاستعمار من الصحراء الغبرية، وإقامة دولة ينعم فيها بالحرية والانعتاق.

كما قدم عرضا عن آخر تطورات القضية الصحراوية والعراقيل التي يضعها المغرب أمام مسلسل السلام الأممي في الوقت الذي يستمر في انتهاك حقوق الانسان واستنزاف الخيرات الصحراوية.

وختم الدبلوماسي الصحراوي كلمته بالتأكيد على ان انتصار الشعب الصحراوي حتمي لأن قضيته عادلة ولأنه مؤمن بها ومصمم على على انتزاع حقوقه، كما أن القانون الدولي إلى جانبه بالإضافة إلى أن تاريخ جميع حركات التحرر يؤكد أن إرادة الشعوب تنتصر دائماً.

من جانبها قدمت السيدة، تكبر أحمد القايد صالح، عرضا حول واقع اللاجئين الصحراويين ومعاناتهم الناتجة عن الاعتماد على المساعدات الانسانية التي تتقلص باستمرار.

كما عرجت المتحدثة الصحراوية، على الوضع الصحي الناجم عن سوء التغذية ومشاكل جودة المياه ونقص في الدواء، متطرقة في نفس الوقت إلى الدور الفعّال والإيجابي للنساء الصحراويات ومساهمتهن الجبارة التي يقدمن للقضية الصحراوية.

(وكالة الانباء الصحراوية)

شاركت الجمهورية الصحراوية في أشغال المنتدى الإفريقي للهجرة الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري .

الملتقى الإفريقي الذي عقد هذا العام تحت شعار ” تعزيز البيانات والبحوث المتعلقة بالهجرة من أجل وضع سياسات تستند إلى الأدلة وتنفيذها من أجل الإدارة الفعالة للهجرة في إفريقيا”، حضره عن الجمهورية الصحراوية وزير الداخلية ، عضو الأمانة الوطنية السيد مصطفى محمد عالي سيدي البشير .

ويهدف الاجتماع إلى إنشاء آلية موثوقة للبيانات والبحوث المتعلقة بالهجرة في القارة من أجل سياسات قائمة على الأدلة .

وسيساعد هذا الاجتماع في توفير الدعم السياسي وتوفير التآزر بين المنتدى الإفريقي للهجرة والإطار الوطني والإقليمي والقاري ذي الصلة لصنع القرار في مجال السياسات للإتحاد الإفريقي

(وكالة الانباء الصحراوية)

 اصيب أمس الأثنين  المواطن الموريتاني عالي يسلم من مواليد سنة 1989 بجروح طفيفة علي مستوى الرجل إثر انفجار قنبلة عنقودية مغربية من نوع   BLU 63 عندما كان يمارس نشاط رعي المواشي في منطقة ديرت القريبة من الجدار المغربي ، التي تبعد بحوالي 90 كيلومتر عن منطقة التفاريتي الصحراوية.

وفي إطار المجهودات والتكامل التي يقوم بها جيش التحرير الشعبي الصحراوي في مجال مساعدة الضحايا فقد قامت فرقة بنقل الضحية الي مستشفي التفاريتي.

و بحسب المعلومات التي توصل بها المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام SMACO  من خلال المنسقين المحلين، فإن الضحية لم يصاب إلا بشظايا علي مستوى الرجل ويتلقى الرعاية اللازمة للعلاج في مستشفي التفاريتي وهو يتعافي.

يذكر أن المنطقة المحاذية للجدار المغربي هي أكثر المناطق تلوثا وكثافة بالألغام و القنابل العنقودية والأجسام المتفجرة الأخرى.

وترفض الدولة المغربية التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية التي تريد العمل في هده المنطقة ولازالت لم توقع علي اتفاقيتي أوتاو و أوسلو لحظر الألغام المضادة للأفراد والقنابل العنقودية.

للتذكير فإن جبهة البوليساريو دمرت آخر مخزون لها من الألغام المضادة للأفراد في شهر يناير من هذه السنة.

(وكالة الانباء الصحراوية)

إنطلق قبل لحظات الحدث الجانبي العالي المستوى الذي تشرف على تنظيمه مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، على هامش أشغال الدورة العادية الـ42 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، حول موضوع ”حقوق الإنسان في سياق المساعدات الإنسانية” بمشاركة كل من وزير المياه في الحكومة الصحراوية السيد إبراهيم المختار بوجمعة (بوخروطة) ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي السيد يحيى البوحبيني، رفقة كل من سفيرة جنوب إفريقيا لدى سويسرا والامم المتحدة السيدة نيزوفو ميتشاكتود-ديسكو والسيد جوزيف سيشلا منسق شبكة حقوق الإنسان والإسكان، ومندوبة منظمة موندوبات السيدة مونيكا الونسو سان ميلان.

وبحسب القائمين على الحدث، تهدف هذه الورشة إلى إثارة مسألة الوضع الإنساني المقلق في مخيمات اللاجئين الصحراويين وتسليط الضوء على مسألة المساعدات الإنسانية على الضوء النقص الذي شهدته مؤخرا من قبل الجهات المانحة، مقابل إرتفاع نسبة اللاجئين مع مرور الوقت ومعها نسبة الإحتياجات الضرورية للعيش ومقاومة الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة التي يتواجد بها ما يناهز كأقل تقدير قرابة 173،600 وفق ما أدلت به مفوضية شؤون اللاجئين في تقريرها المؤرخ في 31 ديسمبر 2016.

ومن جهة أخرى سيعكف المشاركون في هذه الندوة على الدور السلبي لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدم الوفاء بمسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالإستمرار في رفض الكشف عن تقريرها الذي أجرته مؤخرا حول الحالة الإنسانية وتعميمه على الجهات الدولية والأطراف الفاعلة والداعمة لمخيمات اللاجئين الصحراويين .

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة سجلت حضور عدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الأمم المتحدة لبلدان من إفريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتنية، آسيا ومندوبين عن المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان والأعمال الإنسانية المشاركة في أشغال الدورة الـ42 للمجلس.

(وكالة الأنباء الصحراوية)