الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 5)

الاخبار الرئيسة

اسبانيا : اطلاق اسم امينتو حيدار على ساحة باشبيليا تقديرا لنضالها السلمي لنصرة القضية الصحراوية

وافق المجلس البلدي لمدينة أشبيلية جنوب اسبانيا على اقتراح إطلاق إسم الناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار على ساحة بالمدينة،  تقديرا لدورها المهم  في دعم قضية الشعب الصحراوي.

وأكدت ديانا فرنانديز رئيسة فرع اليسار الموحد بمدينة إشبيلية والناشطة في حركة التضامن مع القضية الصحراوية،  أن هذه “المبادرة التي قدمتها تشكيلة حزب اليسار الموحد جاءت اعترافا بالدور المهم الذي تلعبه المرأة الصحراوية في قضيتها وفي دعم شعبها وصون كرامته والنهوض به من خلال شخص السيدة أمينتو حيدار”.

وأضافت الناشطة الإسبانية أن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه يعتبر “إعترافا بمسار السيدة أمينتو حيدار كمدافعة عن حقوق الإنسان من مستوى عالمي وكرائدة من رواد النضال السلمي من أجل حقوق الشعب الصحراوي”،  مشددة في ذات الوقت على “أهمية توقيت اتخاذ هذا القرار في وقت حاسم تعرف فيه القضية الصحراوية زخما عالميا ومحليا غير مسبوق”.

وقال الناشط الحقوقي والصحفي المغربي علي لمرابط الذي كتب على صفحته عبر تويتر  “هذا لن يرضي الرباط, منطقة في إشبيليا صوتت على إقتراح  لتسمية المدينة الأندلسية على إسم الناشطة الصحراوية اميناتو حيدار”.

وتأتي هذه الخطوة التضامنية بعد سلسلة من التظاهرات التي عرفتها إسبانيا مؤخرا, نصرة للقضية العادلة للشعب الصحراوي والتي كان آخرها  مسيرة الحرية التاريخية المؤيدة لنضال الشعب الصحراوي التي جابت مؤخرا مختلف المدن الاسبانية قبل أن تحط رحالها بالعاصمة مدريد التي عاشت في ختام التظاهرة زخما من التضامن الشعبي الاسباني مع الشعب الصحراوي.

للتذكير ، الناشطة الص أمنتو حيدار حازت على العديد من الجوائز الدولية في مجال حقوق الإنسان عن عملها النضالي السلمي, بما في ذلك جائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لعام 2008, وجائزة الشجاعة المدنية لعام 2009, وجائزة رايت لايفليهود لعام 2019, هذا كما رشحت المناضلة الحقوقية الصحراوية لجائزة نوبل للسلام لسنة 2021 , لحملتها السلمية من أجل استقلال الصحراء الغربية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

مجموعة جنيف تعقد ندوة رقمية حول وضعية السجناء والحقوقيين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

تنظم مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بعد غد الأربعاء، لقاء عبر تقنية الفيديو، حول “وضعية السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين تحت نير الاستعمار المغربي”، عقب خرق وقف إطلاق النار من طرف المغرب في 13 نوفمبر 2020 .

وأفاد بيان للمجموعة أمس الإثنين، أن الندوة التي ستعقد عبر تقنية “الزوم”، ستشهد مشاركة العديد من المنظمات والهيئات والشخصيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان لعرض الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تصعيدا خطيرا منذ العدوان المغربي الأخير في 13 نوفمبر على المدنيين السلميين في ثغرة الكركرات غير الشرعية مما تسبب في نسف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع سنة 1991.

ولفت البيان، الى أنه سيتم خلال اللقاء، الذي سيشرف على إدارته الخبير القانوني من الرابطة الأمريكية للحقوقيين السيد ج. فاتورين، عرض مداخلة لرئيس مراسلون بدون حدود، يقدمها من إسبانيا الفانسو ارمادا، إلى جانب مداخلة مرتقبة لممثلة الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي السيدة الغالية دجيمي .

كما ينتظر أن يشارك في اللقاء ممثل عن رابطة حماية السجناء المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، السيد حسنة عبة، اضافة إلى تقديم عرض لنائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة العفو الدولية.

وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الأوضاع القانونية وحالات التعذيب في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث سيلقي السيد آدم شابيرو رئيس الاتصالات والرؤية للمدافعين في الخطوط الأمامية، مداخلة بالمناسبة، بينما يشارك من فرنسا السيد إلياس جوفري بعرض حول العمل المسيحي لإلغاء التعذيب، كما ستكون النرويج حاضرة  من خلال كلمة مرتقبة للمختصة في المجال القانوني السيدة تون ام سورفون، ممثلة عن لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية.

يشار إلى أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، قد دأبت بتنسيق مع ممثلية البوليساريو، على تنظيم ندوات رفيعة المستوى مع إنطلاق أشغال كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية و تطوراتها وتذكير الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

بريطانيا : حملة الصحراء الغربية تحصل على الموافقة لطلب مراجعة قضائية لاتفاقية الشراكة

تحصلت حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة على موافقة المحكمة العليا لتقديم طلب مراجعة قضائية للإتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب لما بعد البريكسيت التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة، حسبما نشر يوم الاثنين على الموقع الرسمي لمكتب المحاماة “لي دي” المكلف بالملف.

وأوضح المكتب الصحفي ل “لي دي” أن حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة تحصلت على إذن من المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية ضد قرار الحكومة تبني اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب لمرحلة ما بعد  البريكسيت (خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي).

وصرحت إيرين ألكوك،  من مكتب المحاماة،  بهذا الخصوص قائلة: “يسر عميلنا أن يتم منحه الإذن بالمضي قدما في إجراء المراجعة القضائية،  ستوفر هذه القضية للمحكمة فرصة مهمة للنظر في شرعية صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي والتي تم تنفيذها في المملكة المتحدة في سياق الالتزامات القانونية الدولية”.

ومن جهته،  قال العضو في الحملة جون غور: “هذه خطوة مهمة للشعب الصحراوي.

الإعتراض على اتفاق يسمح بسرقة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية،  ويزيد من ترسيخ الإحتلال المغربي واستمراره”.

وتؤكد الحملة – التي يمثلها رسميا مكتب المحاماة “لي دي” – في مرافعتها على أن حكومة المملكة المتحدة،  بتوسيعها الإتفاقية لتشمل سلع وموارد الصحراء الغربية،  تكون قد انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد حكمت في عام 2015, لصالح حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة, بشأن الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد “إدارة الإيرادات والجمارك” و”وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية” البريطانيتين, بخصوص تنفيذ نسخة سابقة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد, وهو الحكم الذي تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.

وتوصلت هذه المحاكم إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية, وأنه لا يمكن للمغرب أن يمارس اختصاصه القضائي على الإقليم, لأن هذا من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير ومع مبدأ القانون الدولي الذي يؤكد أنه يمكن لمعاهدة ألا تفرض حقوقا أو التزامات على طرف ثالث دون موافقة ذلك الطرف.

للإشارة،   فإن حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة (WSCUK) هي منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير واختيار الاستقلال للشعب الصحراويذ،  وزيادة الوعي بالاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

سلطات الاحتلال المغربي تواصل سياستها العدوانية تجاه سلطانة خيا وعائلتها

تواصل قوات الإحتلال المغربي بمختلف تشكيلاتها ممارسة سياستها العدوانية في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها، حسب ما افاد مصدر حقوقي صحراوي .

وأضاف المصدر ذاته أن الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها تعيش تحت حصار ظالم لليوم 223 بشكل متواصل .

وحسب المصدر ذاته ، يستمر العطاء النضالي للعائلة المقاومة ومن خلفها الجماهير الصحراوية بمدينة بوجدور المحتلة.

واشار المصدر إلى أن شرطة الإحتلال كثفت اليوم الأحد من تواجد عناصرها قرب القلعة الصامدة،و الأزقة المؤدية إليها وفي محيطه خشية وصول المتضامنين الصحراويين للمنزل المحرر .

وفي ذات السياق تواصل المناضلة الجسورة سلطانة خيا واختها المناضلة البطلة الواعرة شكلهما النضالي اليومي حيث رفرف العلم الوطني خفاقا في سماء القلعة المحررة من كل الجهات كما رددتا شعارات وطنية وثورية حيتا من خلالهما الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب.كل ذلك على مراى ومسمع من جحافل القمع المغربي التي وقفت عاجزة أمام إصرار وصمودة البطلة الجسورة.

كما حاولت جاهدة نزع الأعلام الوطنية التي تزين القلعة المحررة لكنها بقيت عصية على الإنتزاع تماما كقناعات من حملها.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

” عودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح أمر شرعي باعتبارها حركة تحرر وطنية ” (باحثة ارجنتينية )

أكدت رئيسة الأكاديمية الأرجنتينية الأستاذة، لوز مارينا ماتيو، أن عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح هو خيار شرعي، مبرزة أن “حق تقرير المصير يضمن الاختيار الحر لمصير الشعب الصحراوي و أساليب الكفاح”.

وقالت مارينا ماتيو، صاحبة كتاب : “الجدار المغربي دور الإستعمار و الأديولوجيا الكولونيالية في تقسيم الشعب الصحراوي”، في حديث لموقع “الصحراء الغربية 24″، أن “العودة للكفاح هو أمر قانوني لأنه مرتبط بحركة تحرر وطنية معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومصرح لها بذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وتطرقت مارينا ماتيو، التي تشغل كذلك الامينة العامة للشعبة الحرة للدراسات حول الصحراء الغربية التابعة لمعهد العلاقات الدولية بجامعة لابلاتا الوطنية بالأرجنتين، الى عدة جوانب من القضية الصحراوية وبخاصة حالة الجمود المخيمة على مسار التسوية الاممي الى جانب وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وفي استفسارها عن نتائج المبادرة التي استهلتها منذ سنوات، وعملها الاكاديمي والتضامني المكثف الذي كرس لمسألة الصحراء الغربية، أوضحت أن غالبية العمل كان منصبا في البداية على التعريف بالقضية الصحراوية من منظور القانون الدولي، و تناولها طبقا للشرعية الدولية التي تشدد على حتمية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كقضية مدرجة في لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار و بالتالي – تضيف المتحدثة – “فنحن نتحرك من الزاوية القانونية التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي بطريقة عادلة ودائمة”.

وأشارت الى ان العمل التضامني جار أيضا في دول أمريكا اللاتينية، حيث يتم عقد دورات وندوات مختلفة حول هذا الموضوع في العديد من بلدان المنطقة، مشيرة الى انه يتم الان تدريس دبلوم في الصحراء الغربية من المكسيك، حيث تشارك مؤسسات مختلفة للتعليم العالي، جنبا إلى جنب مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ذلك البلد.

من جانب أخر قالت الاستاذة لوز مارينا ماتيو، لدى تطرقها الى العراقيل التي يواصل المغرب فرضها في وجه تطبيق القانون الدولي وإنهاء الاستعمار بالصحراء الغربية، ان أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو “الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتجاهل تطبيق القانون الدولي، و هذا لا يتعارض بصفة مباشرة مع الشرعية الدولية فحسب، بل يزيد أيضا من التوتر”.

من جهة اخرى وصفت موقف إسبانيا تجاه مستعمرتها باعتبارها القوة المديرة بانه “أمر مستهجن تماما”، مؤكدة على أن “إسبانيا لا تزال مسؤولة عن الوضع”، مشددة على أن “حل النزاع الصحراوي يجب أن يكون هو نفسه الذي تم تطبيقه في تيمور الشرقية: استفتاء لتقرير المصير. و قضية الصحراء الغربية هي حالة استعمار”.

وبخصوص وضعية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، أدانت الاستاذة لوز مارينا ماتيو في حديثها لموقع “الصحراء الغربية 24″، حملة القمع الشرسة ضد النشطاء الصحراويين وايضا جدار الصمت الذي يعاني منه الشعب الصحراوي الى جانب جدار العار الذي شيده الاحتلال المغربي، موضحة ان جدار الصمت هذا “يتم تصميمه وإقامته بدقة حتى لا يعرف تمام ما يحدث بالمناطق الصحراوية المحتلة و كشف تلك الخروقات السافرة للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين”.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

وحدات جيش التحرير الشعبي تقصف قوات الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة، الفرسية والمحبس (بلاغ عسكري)

قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات حوزة، الفرسية والمحبس، حسب البلاغ العسكري رقم 228 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأبرز البلاغ أن هذه الوحدات، نفذت أمس السبت هجمات جديدة ومركزة استهدف قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة التمات الغربية بقطاع حوزة.

وأضاف البلاغ أنه خلال اليوم الأحد، قصفت وحدات من جيشنا المقدام تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس بن أعميرة قطاع الفرسية ومنطقة الشيظيمية قطاع المحبس، كما نفذت قصفا مكثفا ضد قوات الاحتلال المغربية بمنطقة روس فدرة التمات الغربية قطاع حوزة.

وأشار البلاغ العسكري رقم 228، إلى أن هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي لازالت متواصلة، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

وحرب التحرير تضمنها الجماهير

الإذاعة الوطنية الصحراوية

صوت الشعب الصحراوي المكافح

تثمين اللقاء الدبلوماسي لسفارتي جنوب إفريقيا والجمهورية الصحراوية

 ثمن سفراء جنوب إفريقيا، كينيا وناميبيا ورئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والسفير الصحراوي بالجزائر، اللقاء الدبلوماسي الذي نظمته سفارتا جنوب إفريقيا وسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأسبوع الماضي، وحضره خمسة عشر سفيرا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا .

وتدارس السفراء بالتقييم خلال اجتماع عقدوه اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، نتائج اللقاء السياسي الدبلوماسي الماضي وأهميته كمبادرة للسفارتي الجنوب إفريقية والصحراوية؛ باعتباره خطوة هامة وإضافة جديدة في إطار تطوير وتنسيق العمل بين السفراء المعتمدين بالجزائر، من أجل تقوية آليات الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وكذا متابعة تطورات القضية الصحراوية على مختلف المستويات.

وتناول السفراء في هذا الاجتماع آفاق العمل والخطوات اللاحقة، بناء على اقتراحات وتصورات السفراء في الاجتماع الماضي للعمل الدبلوماسي التضامني.

وقد أطلع عضو الأمانة الوطنية السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد القادر الطالب عمر، السفراء على تطورات القضية الصحراوية، مبرزا الموقف الجزائري الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي، والذي جدده رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر التاسع للأمن الدولي الذي نظمته فدرالية روسيا بموسكو يومي 23 و24 يونيو الجاري، حيث حمل فيها الأمم المتحدة مسؤولياتها، مؤكدا أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، وأن تصرفات المحتل المغربي لالحاق الإقليم بالقوة أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي الذي تعتبر الجمهورية الصحراوية عضوا فيه.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع تدينان سياسة الاحتلال العنصرية ضد الصحراويين

أدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، سياسة الاحتلال العنصرية ضد الصحراويين.

وأبرزت الجمعيتان في بيان مشترك، الاحتلال المغربي تمادي منذ اجتياح الإقليم عسكريا، في إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وممارسة التمييز لصالحهم ضد المدنيين الصحراويين، وأبرزتا أن نسبة الصحراويين في شركة فوسبوكراع لا تتعدى 30 في المائة من العمال، في مقابل 7000 مغربي تم تشغيلهم مرة واحدة في مدينة خريبكة المغربية.

وأكد البيان أنه منذ سنوات لم يتم تشغيل صحراوي واحد، في حين تم توظيف 500 عامل جديد في فوسبوكراع بينهم 35 صحراويا فقط، كما استغلت الشركة العمال الصحراويين دون أن تمكنهم من الاستفادة من العطلة السنوية كاملة أو التعويض عنها، وهي مدينة للمتعاقدين الصحراويين بالتعويض عن 24 يوما عطلة سنوية منذ شروع الاحتلال المغربي في نهب الفوسفاط الصحراوي. كما أنها مدينة بتسديد الاقتطاعات الضريبية غير الشرعية التي كانت تفرضها على العمال الصحراويين رغم عدم توفرهم على تعريف ضريبي، ومنح الاحتلال إعفاء ضريبيا في المناطق المحتلة لتشجيع الاستيطان.

وأضاف البيان أن المتقاعدين الصحراويين لم يستفيدوا من الحق في السكن، باستثناء من تقاعدوا بعد 2012، وكانت الأفواج السابقة قبل هذا التاريخ تقدم لها قروض لشراء السكن، وقد استفاد العمال المغاربة من هذين العرضين معا، أي من السكن المجاني ومن القرض، بينما حرم الصحراويون من ذلك، وأن الممارسات العنصرية لم تتوقف عند هذا الحد بل شملت منع العمال والمتقاعدين الصحراويين من حقهم المشروع في التنظيم وإنشاء نقابات مستقلة وحقهم في التعبير وأن معاناتهم مع شركة فوسبوكراع ليست سوى مثالا عما يعانيه العمال الصحراويون القلائل في إدارات دولة الاحتلال المغربي.

وأعلنت الجمعيتان إدانتهما استمرار احتلال أجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واستمرار تملصه من مسؤولياته في ظل الإفلات من العقاب وصمت دولي غير مشروع، كما أدانتا قمع الاحتلال للمتقاعدين الصحراويين ومصادرة حقهم في التنظيم والتعبير السلمي عن مطالبهم، وسياساته العنصرية ضدهم.

وطالبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية وتنسيقية متقاعدي فوسبوكراع الصحراويين، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ومعاقبة الاحتلال المغربي على خرق التزاماته، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، والاتحاد الأوربي بالامتثال للقانون الدولي وعدم المساهمة في إطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.

وجملت الجمعيتان إسبانيا باعتبارها القوة المديرة المسؤولية عما يتعرض له الشعب الصحراوي من قمع ونهب لخيراته، مطالبة الشركات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي وخاصة الفوسفاط الصحراوي لوقف تورطها في مساعدة الاحتلال في جرائمه.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

ممثل الجبهة بالأمم المتحدة ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية يتناولان آخر التطورات في الصحراء الغربية

عقد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة، اجتماعاً مع السيدة روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، نهار أمس بتقنية التواصل عن بعد لمناقشة آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية.

 وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى وضعية عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، حيث أطلع الدبلوماسي الصحراوي المسؤولة الأممية على موقف جبهة البوليساريو بشأن التطورات الأخيرة الناجمة عن خرق دولة الاحتلال المغربية لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، ثم استئناف الشعب الصحراوي لكفاحه التحريري المشروع من أجل صد العدوان المغربي وتحرير ما تبقى من التراب الوطني.

وذكر الدبلوماسي الصحراوي في هذا الإطار، أن العمل العدواني المغربي على التراب المحرر من الجمهورية الصحراوية قد تسبب في تقويض عملية السلام المتوقفة أصلاً منذ استقالة الرئيس الألماني السابق هورست كولر في شهر ماي 2019.

وكانت جبهة البوليساريو قد ردت بالإيجاب يوم 29 أبريل 2021 من خلال ممثلها بالأمم المتحدة على آخر مقترح للأمين العام الأممي بشأن تعيين السيد ستافان دي مستورا كمبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية، بينما قُوبل المقترح الأممي بالرفض التام من قبل دولة الاحتلال المغربية. 

ويضاف رفض دولة الاحتلال المغربية لمقترح الأمين العام الأخير إلى رفضها للعديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، بينما تواصل محاولة التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك أستراليا وألمانيا وهولندا وسويسرا والدول الاسكندنافية، من بين دول أخرى.

وعلى الرغم من استمرار دولة الاحتلال المغربية في التشدق بالتزامها بعملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية إلا أنه من الواضح تماماً أنها لا تملك أي إرادة سياسية للانخراط في أي عملية سلام حقيقية وجدية، لأن هدفها ببساطة هو الحفاظ على الوضع القائم مع محاولة الحصول على مبعوث شخصي “مفصل حسب المقاس” ليخدم أجندتها، وهو ما ترفضه السلطات الصحراوية رفضاً تاماً.

وكانت جبهة البوليساريو قد أكدت مراراً وتكراراً أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يكون وسيلة لوضع قطار مسار السلام على الطريق صوب تحقيق هدفه النهائي المتمثل في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية. 

وفي هذا الإطار، أكدت جبهة البوليساريو كذلك أن الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة هي شروط أساسية لا غنى عنها لأي مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية لاستعادة الثقة في عملية السلام والنجاح في مهمته.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

بوجدور المحتلة: حصار ظالم وبطش تعاني منه عائلة أهل خيا

تواصل سلطات الاحتلال المغربي سياستها العدوانية ضد عائلة أهل سيدي ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ، حسب ما أفادت به مصادر حقوقية صحراوية لوكالة الأنباء الصحراوية.

وحسب المصدر ذات فإن سلطات الاحتلال المغربية بمدينة بوجدور المحتلة تستمر في حصارها الظالم واعتداءات اجهزتها القمعية على المناضلة الصحراوية سلطانة سيدابراهيم خيا وعائلتها لازيد من سبعة اشهر متتالية.

واضاف المصدر ” فاليوم الثاني والعشرون بعد المئتان تواصل الآلة القمعية لدولة الاحتلال قمعها وتنكيلها اليومي على جميع أفراد عائلة اهل سيدي ابراهيم المقاومة وكل الصحراويين الذين يحاولون زيارتها والوقوف للتضامن معها وفك الحصار عنها،وذلك في ظل تطويق مشدد على المنزل وكل منافذ وأزقة الحي المتواجد به.

وبالرغم من كل أشكال التضييق والتنكيل والحصار- يضيف المصدر – تظل العائلة الصحراوية المقاومة صامدة ومستمرة في معركتها النضالية في تناغم تام مع ما يخوضه مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاماجد من معارك ضد جحافل الغزاة المتخندقة وراء جدار الذل والعار، حيث تسجل وتسطر بشكل يومي اروع ملاحمها بالاعلام الوطنية والشعارات المطالبة بالحرية والاستقلال لتثبت للمحتل المغربي أن ارادة الصحراويين لا تقهر وأن كل أساليبه وسياساته الهمجية تتحطم على صخرة الايمان الراسخ بحتمية النصر والاستقلال.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية