الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 21)

الاخبار الرئيسة

فريق متابعة ورشة تعزيز مؤسسات الجمهورية يتدارس مشروع عمل لمرافقة التجربة الصحراوية في بناء الدولة العصرية

بروكسيل 26 يوليو 2020 – عقد أول أمس الجمعة فريق متابعة ورشة تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية التابع  للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، اجتماعا موسعا لمناقشة وثيقة تخص جميع الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ، حضره كل من أبي بشرايا البشير عضو الأمانة الوطنية السفير المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي ، فاطمة المهدي عضو الأمانة الوطنية وزيرة التعاون ، إلى جانب ممثلي الجبهة في إسبانيا وإيطاليا عبد الله العرابي وفاطمة المحفوظ ومندوبين عن حركة التضامن بأوروبا ، من بينهم رئيس فيدرالية المؤسسات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي السيد كارميلو راميريث.

الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل قدمه السفير الصحراوي بأوروبا والاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية للقضية الصحراوية ، على مستوى أوروبا وإفريقيا والأمم المتحدة وخاصة الجانب المتعلق باجتماعات وقمم الشراكة المرتقبة بين الاتحاد الإفريقي وكل من الاتحاد الأوروبي ثم جامعة الدول العربية ، مبرزا القيمة السياسية لمشاركة الجمهورية الصحراوية في الاجتماعات التحضيرية وخلال القمم بصفتها عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وتتمتع بكامل الحقوق أسوة بباقي الدول.

وندد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على مستوى أوروبا ، بالتعثر الحاصل في مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي الرئيس هورست كولر منتصف ماي 2019 ، محذرا في السياق ذاته من تداعيات استمرار هذا الوضع ، على خطة السلام الأممية وعلى استقرار وأمن منطقة تواجه تهديدات أمنية كبيرة.

من جانبها وزيرة التعاون قدمت عرضا مفصلا حول الأوضاع في مخيمات اللاجئين الصحراويين ، سيما الجانب المتعلق بالصحة على ضوء تسجيل أول أربع حالات إصابة بفيروس كوفيد19 وافدة إلى المخيمات ، مشيرة إلى أن الدولة الصحراوية رفعت من مستوى الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل السلطات منذ ظهور الوباء والتي ساهمت في تأخير تسجيل هذه الحالات.

وفيما يخص وثيقة مشروع الدعم وتعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية ، ركز النقاش على أهمية العنصر البشري باعتباره رأس المال الأهم بالنسبة لمشروع الدولة والثورة من خلال تأهيل الإطارات ، وكذا السبل الممكنة لحركة التضامن الأوروبية لمرافقة هذه التجربة الفريدة الهادفة لبناء الدولة الصحراوية العصرية خاصة في مجالات التعليم ، الصحة ، الإدارة ، النظام القضائي وترقية المرأة.

ويأتي الاجتماع الهام قبل عقد الندوة الدولية للتنسيقية الأوروبية المزمع تنظيمها بجزيرة لاس بالماس الإسبانية ؛ حيث سيكون هذا الموضوع والوثيقة التي جرى مناقشتها محور إحدى الورشات المدرجة في أجندة الندوة.

الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك يتعرضون للتفتيش المهين و الاستفزازي بالسجن المحلي تيفلت 2 و السجن المركزي القنيطرة

السجن المحلي تيفلت 2 ( المغرب) 25 يوليو 2020 – أقدمت الإدارة العامة للسجون المغربية خلال الأيام الماضية على شن عمليات تفتيش و مداهمة لزنازن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك و يتعلق الأمر بكل من الأسير المدني الصحراوي محمد حسنة أحمد سالم بوريال المتواجد بالسجن المحلي تيفلت 2 و الأسرى المدنيين الصحراويين سيد البشير علالي بوتنگيزة ، احمد البشير أحمد السباعي ، الحسين بوجمعة المحجوب الزاوي ، عبد الله الوالي أحمد رمضان الخفاوني و النعمة عبدي موسى أصفاري المتواجدون بالسجن المركزي القنيطرة.

و في حدود الساعة الثامنة صباحا من أيام الأربعاء و الجمعة 22 و 24 يوليو 2020، داهمت مجموعة من الموظفين بالسجون السالفة الذكر زنازن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك،  أين تعمدوا العبث بحاجياتهم الخاصة و إستفزازهم عن طريق البحث و التفتيش الدقيق بداعي إجراءات إحترازية و أمنية في مضمونها التضييق عليهم و المس من كرامتهم داخل السجن.

و على الرغم من عدم تلقى الأسرى المدنيون الصحراويون بالسجون المغربية لأية زيارات أسرية أو  عائلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب لما يقارب الستة أشهر او أكثر و  ما صاحب ذلك من إجراءات قاسية و حرمان من الحقوق الأساسية و المشروعة و على رأسها التطبيب والعلاج، إلا ان الإدارة العامة للسجون لازالت تتعمد إهانة الأسرى المدنيين الصحراويين و الإساءة إليهم عبر حملات التفتيش دون الأخذ بعين الإعتبار العزلة التامة التي يتواجدون عليها على الرغم من عدم توفرهم على أية مواد محظورة أو تخالف نظام القانوني الداخلي المعتمد في سجون الإحتلال المغربية.

و يأتي هذا التفتيش و حملات المداهمة أياما بعد التصريحات التي أطلقها عدد من السجناء المغاربة المفرج عنهم بعد قضاءهم مدة العقوبة السالبة الحرية و التي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يروون من خلالها حقائق صادمة عن الظروف الاعتقالية غير الإنسانية  التي عاشوها داخل السجون المغربية بالإضافة إلى كثرة الممارسات غير القانونية  و كل أشكال سوء المعاملة و التعذيب فضلا عن سياسة الإفلات من العقاب التي تعتمدها الدولة المغربية عبر حجب و حفظ كل الشكاوى المقدمة من طرف النزلاء و عدم معاقبة المتورطين فيها.

وللتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك بسجون تيفلت 2 و السجن المركزي القنيطرة بموجب أحكام جائرة و قاسية تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات و معايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان كهيومن رايتس ووتش و أمنيستي إنترناشيونال. ( واص)

جبهة البوليساريو تندد بسياسة ” الابتزاز” المغربية

الجزائر، 24 يوليو 2020  – ندد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة الدكتور سيدي محمد عمر لجوء المغرب الى “سياسة الابتزاز” في تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية، مؤكدا أن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو “استمرار حالة غياب حل النزاع في الصحراء الغربية إلى أجل غير مسمى”.

و قال سيدي عمر اليوم الجمعة في تصريح ل” واج ” أنه “أمام تقاعس مجلس الأمن بالتحديد عن ضمان تطبيق قراراته بشأن الصحراء الغربية، فإن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو استمرار حالة غياب حل النزاع إلى أجل غير مسمى، بينما يستمر في محاولاته العقيمة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية”.

وانتقد سيدي محمد عمار لجوء المغرب المستمر إلى “سياسية الابتزاز” و”الوعيد الفارغ” ك”وسيلة لإخفاء حقيقة عدم امتلاكه لأي إرادة سياسية حقيقة لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بإنهاء الاستعمار”.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي إن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991 “تعاني حالياً من الشلل التام بسبب موقف العرقلة المعهود من قبل المغرب من جهة, وميل بعض الأطراف داخل مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد من جهة أخرى، وهو أمر لا يعدو كونه ذريعة لتبرير عدم القيام بأي فعل أو مبادرة في هذا الإطار”.

وبالنسبة للتأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية خلفاً للرئيس الألماني السابق هورست كولر- الذي استقال في مايو 2019- أكد سيدي عمر، إن السبب الرئيسي فيه, يعود إلى موقف المغرب و “الشروط المسبقة التي وضعها بخصوص المرشحين لهذا المنصب”.

و جدد في هذا السياق, التأكيد على موقف جبهة البوليساريو, بأن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية “ليس غاية في حد ذاته, وإنما هو وسيلة من أجل الدفع قدماً بالعملية السلمية باتجاه تحقيق الحل الذي يحظى باجماع مجلس الأمن, والذي طالما دعا إليه المجلس في قراراته المتتالية والمتمثل في حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير”.

وبخصوص الدور الفرنسي في النزاع، أوضح سيدي عمر, إنه “لا يخفى على أحد أن فرنسا دعمت النظام المغربي دبلوماسياً وعسكرياً منذ بداية احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975, وما زالت تدعمه في مجلس الأمن من خلال ما تتمتع به كعضو دائم في المجلس”.

و أضاف “يمكننا أن نقول وبكل ثقة إنه لولا فرنسا بالأساس لما استمر النظام الملكي المغربي في الوجود كل هذه السنين, ولما تجاسر أصلاً على الانخراط في مغامراته التوسعية في المنطقة, ولا على المعاندة والغطرسة في تعامله مع عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية”.

واستطرد قائلا “إن فرنسا اليوم تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية, ليس فحسب عن المساهمة في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية بحكم مسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن, وإنما أيضاً عما نجم عن هذا الصراع من معاناة إنسانية وانتهاكات جسمية للقانون الدولي والإنساني, وعما قد ينجر عن استمراره من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمين”.

وبالنسبة لموقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية, ذكّر المسؤول الصحراوي بأن جبهة البوليساريو أعلنت عن قرارها بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها تزامناً مع تبني مجلس الأمن لقراره 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019, ك”تعبير عن الرفض القوي لجملة الانحرافات التي ميزت بالتحديد تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع القضية الصحراوية في سياق عملية السلام منذ بدايتها إلى حد الآن”.

و قال في هذا الصدد, “قد أكدت من جديد الدورة العادية الأخيرة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على روح ونص هذا القرار, وقررت اتخاذ كل الإجراءات العملية اللازمة لتصحيح تلك الوضعية, بما فيها استمرار سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة وبعثة المينورسو في تعاملها مع الطرفين, في وقت يستمر فيه النظام المغربي في فرض شروطه وقيوده على البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء وموظفيها من مدنيين وعسكريين دون أن تحرك ساكناً على الإطلاق”.

و جدد التأكيد على أن جبهة البوليساريو “لا يمكن أن تقبل أبداً بتساهل الأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو المخجل لقيود وإملاءات المغرب في تجاهل تام للقواعد الأساسية التي تحكم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام, وكذلك تقاعسها وصمتها تجاه انتهاكات المغرب المستمرة لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1, بما فيها الثغرة غير القانونية التي فتحها في منطقة /الكركارات/”.

و لفت سيدي عمر, الى أن سبب وجود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو), كحركة تحرير وطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, “يكمن في الدفاع عن حقوق شعبنا المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة التي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها”.

و شدد على التزام الجبهة بالعمل “في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية”, مؤكدا إن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو “هو الان أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفرض السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. (واص)

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تتابع عن كثب الوضع الحقوقي بالارض المحتلة، وتطالب بإنشاء ولاية مقرر معني بحقوق الإنسان

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 24 يوليو 2020 – عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن انشغالها العميق إزاء وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراوية .

اللجنة وفي بيان لها حصلت “واص” على نسخة منه أوضحت فيه أنها تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل .

وفي هذا الإطار أعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي البشير محمد يحظيه الصابي ، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وادانتها لسياسة قطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لاسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي.

كما عبرت عن تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم، بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته ، ومحاولة تنظيم اطوار المحاكمة في غياب ادنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين.

اللجنة جددت دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.

كما دعت اللجنة مجلس حقوق الانسان والياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال . (واص)

 

اجتماع تقييمي للمرحلة الأولى من البرنامج البديل الخاص بعطل السلام

عقد يوم أمس، قسم أوروبا للعلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، اجتماعا عبر تقنية التوصل عن بعد لتقييم البرنامج البديل لعطل السلام، أشرف عليه عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشرايا البشير، بحضور كل من فاطمة المهدي، عضو الأمانة الوطنية، وزيرة التعاون،  موسى سلمى وزير الشباب والرياضة، وممثلي الجبهة في إسبانيا وإيطاليا، عبد الله العرابي وفاطملو حفظلا عليين، إلى جانب نائب الممثل في فرنسا سيدأحمد داحة.

واستمع الاجتماع لعرض مفصل قدمه وزير الشباب والرياضة حول مراحل تطبيق البرنامج ومحتواه وفئات الأطفال المستفيدة منه، وكذا المحطات البارزة التي سجلت إقبال من طرف الأطفال والعائلات، مشيدا بالتعاون الذي أبدته السلطات مع الأطقم المشرفة والدور الذي لعبه إتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، لإنجاح الجزء الأول من هذا البرنامج.

كما تطرق أيضا إلى ما تبقى من البرنامج الذي سيتم تنفيذه بعد عيد الأضحى، حيث من المنتظر أن يقوم وفد كبير بزيارة إلى الأراضي المحررة ثم بعدها توزيع الجوائز على المشاركين في الحفل الختامي لهذا البرنامج.

ومن جهتها عضو الأمانة الوطنية وزيرة التعاون، أشارت إلى أن هذا البرنامج يدخل أيضا في إطار البرنامج الوطني لصائفة 2020 للشباب والطلبة، وعملية التسيير التقني لهذا البرنامج البديل الذي تميز بالكثير من الشفافية، والتفاني والدقة التي أظهرتها السلطات الجهوية، الولائية والوطنية منذ الانطلاقة.

من جانبه، ثمن السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي رفقة ممثلي الجبهة، كل الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج  وشركائها من أجل إنجاح هذا الحدث الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الأطفال والطلبة القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن الحدث يشكل تحديا كبيرا كونه الأول من نوعه، بالإضافة للظرفية التي يأتي فيها في ضوء جائحة كورونا.

من جهة أخرى، نقل الدبلوماسيون الصحراويون إلى أعضاء اللجنة المشرفة على برنامج صائفة 2020، إشادة حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي، بالمؤسسات الصحراوية وقدرتها على تسيير هذا البرنامج البديل بعد عدم قدرة الأطفال الصحراويون من السفر نحو أوروبا نظرا للظروف التي تمر بها القارة بسبب انتشار الجائحة،  وارتياحها لهذه الطبعة الأولى التي تتجه نحو تحقيق.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أسير مدني صحراوي يتعرض للإهمال الطبي والمنع من إستكمال الدراسة

توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية مؤخرا بمستجدات الحالة الصحية و الظروف الاعتقالية التي يتواجد عليها الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ ضمن مجموعة الصف الطلابي و  المتواجد بالسجن المحلي أيت ملول 1 بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا.

وقد أفادت شقيقة الأسير  المدني الصحراوي أن إدارة السجن المحلي أيت ملول 1 ترفض منذ مدة  تمتيع  شقيقها بالحق في التطبيب و العلاج بعد أن ألغت مواعيد طبية لعبد المولى محمد الحافظ كانت مدرجة ضمن الحالات المقرر نقلها خارج السجن لإجراء فحوصات طبية على مستوى العينين.

و أضافت أن ما يتعرض له شقيقها داخل السجن من تضييق و حرمان من الحقوق الأساسية يأتي ضمن ممارسات غير قانونية و متعمدة تهدف إلى الإنتقام منه و من مواقفه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، حيث أقدمت في هذا الصدد إدارة السجن المحلي ايت ملول 1 على مصادرة مراجع دراسية كانت أسرة عبد المولى محمد الحافظ قد بعثتها لإبنها تماشيا و الإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة السجنية بايت ملول.

للتذكير يتواجد الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ بالسجن المحلي أيت ملول 1 بموجب حكم جائر و قاس تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا خلال محاكمة غير عادلة بمدينة مراكش المغربية سنة 2018 أين أصدر القضاء المغربي أحكام تتراوح بين الثلاث سنوات و عشر سنوات في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي المعروفة برفاق الولي.

(وكالة الأنباءالصحراوية)

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها من سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المغربي المتعمد تجاه معتقلي مجموعة أكديم إزيك

أبرزت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أنها تتابع ببالغ القلق التطورات الخطيرة للسلطات القمعية المغربية المنتهجة ضد معتقلي مجموعة أكديم إزيك بسبب سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المتعمد في حقهم منذ اعتقالهم التعسفي أواخر سنة 2010 بعد التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في منطقة أكديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة وما خلفه ذلك من معاناة ومحاكمات صورية وباطلة.

وأبرزت اللجنة في بيان لها أمس السبت ، أنه حسب المعلومات الواردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، تعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم العادل في التطبيب والعلاج، فضلا عن التضييق الممنهج والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية.

وفي هذا السياق ، تعرض الأسير المدني الصحراوي أحمد البشير أحمد السباعي، الرئيس الشرفي لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية المتواجد بالسجن المركزي بالقنيطرة بموجب حكم  بالمؤبد ، تعرض يوم 07 يوليو 2020 إلى أزمة قلبية وضيق حاد في التنفس، دون نقله إلى المستشفى خارج السجن لتلقي العلاجات الضرورية والاكتفاء بتقديمه لممرضي المصحة السجنية الذين أجروا بعض الإسعافات الأولية عليه في استهتار تام بوضعيته الصحية الحرجة التي تتطلب نقله إلى المستشفى.

ويوم 17 يوليو 2020 ، دخلت مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك وهم : عبد الله الوالي أحمد رمضان الخفاوني ، محمد لمين عابدين هدى ، البشير العبد المخطار خدا ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال ، في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة تضامنا مع رفيقهم أحمد البشير أحمد السباعي وما تعرض له من ممارسات مشينة وغير مسؤولة من قبل الإدارة السجنية للمخزن المغربي.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دولة الاحتلال المغربي بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب على سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعاياها ، وعبرت عن تضامنها المطلق مع نضال وصمود ومواقف معتقلي مجموعة أگديم إزيك في مواجهة السياسات الانتقامية للدولة المغربية في حقهم ، ومساندتها لإضرابهم الإنذاري تضامناً مع المعتقل السياسي أحمد البشير أحمد السباعي.

وعبرت اللجنة عن شديد القلق من استهتار الدولة المغربية بحياة وسلامة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، واستهدافها لهم من خلال سياسة الانتقام وعدم تقديم العلاج الضروري لهم بسبب تداعيات ممارسات التعذيب في حقهم بالمخافر والسجون المغربية ، مطالبة النظام المغربي باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة أكديم إزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار.

ودعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي ، وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية ، إلى التدخل العاجل لحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من المخاطر المحدقة بهم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا والعمل على احترام مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المنوه عنه في اتفاقيات جنيف.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يستنكر الأحكام المغربية القاسية في حق مجموعة من الأسرى المدنيين الصحراويين

استنكر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، استمرار الدولة المغربية في إصدار الأحكام القاسية والجائرة في حق السجناء السياسيين الصحراويين ، بالاعتماد على تقنية الفيديو وإجراء المحاكمات عن بعد بشكل يجعل هذه المحاكمات غير شرعية وفاقدة لشروط ومعايير المحاكمة العادلة ، في ظل التفشي العالمي الواضح لجائحة فيروس كورونا وتردي الأوضاع الصحية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.

وأبرز التجمع أنه بتاريخ 15 يوليو 2020  ، أصدرت المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة ، حكما صوريا مدته سنة سجنا نافذة ضد السجينين السياسيين الصحراويين منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيگا ، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات شابتها خروقات متعددة يبقى أبرزها هو الاحتفاظ قسرا بالسجين السياسي الصحراوي منصور عثمان الموساوي رهن الاعتقال الاحتياطي ، على الرغم من صدور حكم جائر سابق ضده مدته 30 يوما سجنا نافذا ، ورفض المحكمة استدعاء لائحة من الشهود أو المصرحين تقدمت هيئة الدفاع بها من أجل ضمان الحق في البراءة.

وفي ذات السياق ، كانت المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش المغربية قد أرجأت بتاريخ 08 يوليو 2020 محاكمة الطالب والسجين السياسي الصحراوي الحسين إبراهيم البشير أمعضور إلى غاية 22 من نفس الشهر بسبب رفضه التام لإجراء محاكمته باستعمال تقنية الفيديو ، مشددا على ضرورة محاكمته في جلسة علنية تسمح له بالدفاع عن نفسه وقناعته السياسية بعد أن كان قد تعرض للاعتقال السياسي ولمحاكمة قاسية ابتدائيا بلغت 12 سنة سجنا نافذة في غياب تام لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة.

وأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، أن الدولة المغربية لا تكتفي باعتقال ومحاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ، بل تقوم بمضايقتهم والامتناع عن تقديم العلاج والدواء لهم مع تعريض زنازنهم للتفتيش باستمرار ، كحالتي السجينين السياسيين الصحراويين أحمد البشير أحمد السباعي المحكوم بالسجن المؤبد ومحمد لمين عابدين هدي المحكوم بـ25 سنة سجنا نافذة ، المتواجدين معا بالسجن المحلي تيفيلت 02 بالخميسات المغربية.

ونتيجة هذه الإجراءات التعسفية والانتقامية دخل مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية أكديم إزيك بذات السجن منذ تاريخ 17 يوليو 2020 في إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة ، ويتعلق الأمر بكل من : عبد الله الوالي أحمد رمضان لخفاوني المحكوم بالسجن المؤبد ، محمد لمين عابدين هدى المحكوم بـ25 سنة سجنا نافذة ، البشير العبد المخطار خدا المحكوم بـ20 سنة سجنا نافذة ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال المحكوم بـ30 سنة سجنا نافذة.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اختتام فعاليات برنامج الشباب والطلبة لصائفة 2020 بولاية العيون

أشرف اليوم كل من عضو الأمانة الوطنية والي ولاية العيون السيد إبراهيم المخطار، رفقة عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لاتحاد الطلبة الصحراويين السيد مولاي محمد إبراهيم ، على اختتام فعاليات برنامج الصيف للشباب والطلبة.

وشهدت قاعة الاحتفالات لدائرة الدشيرة بولاية العيون بحضور مكاتب الفروع الطلابية واللجنة المشرفة على برنامج الشباب والطلبة لولاية العيون ، فعاليات اختتام البرنامج الصيفي للشباب والطلبة.

وخلال الحدث تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات التي ساهمت في إنجاح محاور البرنامج ، كما تم بالمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع انتفاضة الاستقلال المباركة وجماهيرنا بالمناطق المحتلة ، خاصة المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاحتلال المغربية ؛ أين طالبت الوقفة بضرورة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط ، والعمل على إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جنوب إفريقيا تسترعي انتباه مجلس الأمن إزاء تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة

نبهت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية السيدة ناليدي بانادور ، أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال نقاش مفتوح يوم الجمعة الماضي حول المرأة والسلام والأمن والعنف الجنسي في النزاعات ، إلى التزايد المسجل في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الصحراء الغربية وفلسطين المحتلتين ، سيما الأعمال العدائية التي تتعرض لها النساء بشكل مستمر.

ودعت رئيسة الدبلوماسية الجنوب إفريقية ، مجلس الأمن إلى إخضاع كل تلك الانتهاكات وغيرها إلى التمحيص ؛ من أجل ضمان عدم وجود انتقائية أو تحيز في إعداد التقارير حفاظًا على مصداقية موضوعية العمل الذي تقوم بها عمليات الأمم المتحدة.

وطالبت السيدة ناليدي بانادور من الدول الأعضاء في المجلس العمل على التخفيف من بعض الآثار السلبية الخطيرة للعنف الجنسي وغيره ، ووضع برامج وتمويل ثابت من أجل مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات النزاع ، بما في ذلك حماية الضحايا وتوفير لهم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية ، ودعم إعادة إدماجهم في المجتمع.

من جهة أخرى أكدت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ، أن تخليد الذكرى العشرين لاعتماد القرار 1325 والذكرى 25 لإعلان وخطة عمل بيكين ، والذكرى 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة ، وسنة مراجعة خطة “إسكات البنادق” في القارة الإفريقية ، ستكون احتفالات جوفاء إذا لم نتخذ خطوات لتحقيق أهدافها وتنفيذ المثل والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا من خلال اعتماد هذه النتائج التاريخية ، مشددة على موقف جنوب إفريقيا الداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات والتنسيق بشكل أفضل بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ، وكذلك مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية للنهوض بمسيرة المرأة وتمكينها من كل حقوقها.

وذكرت السيدة ناليدي بانادور أعضاء مجلس الأمن ، بأن الحرية لا يمكن تحقيقها إلا إذا تم تحرير المرأة من جميع أشكال القمع ، عبر رسم خارطة طريق لتحقيق العدالة للنساء والأطفال في الحاضر والمستقبل.

(وكالة الأنباء الصحراوية)