الاخبار الرئيسة

– انطلقت مساء الجمعة أشغال الدورة التكوينية الثامنة لممثلي جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بالمقاطعات الإسبانية ، بحضور وفد صحراوي رفيع المستوى وممثلين عن حركة التضامن الإسبانية مع الشعب الصحراوي والجالية الصحراوية بمقاطعة أراغون.

وبعد جلسة الافتتاح التي شهدت مداخلات للبلدية المضيفة قدمها السيد بابلو أيخار وتمثلية الجبهة بإسبانيا ، قدم ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة السيد سيدي محمد عمار محاضرة حول تطورات القضية الصحراوية على الصعيدين الإفريقي والأممي.

وسيتلقى المشاركون على مدى يومين تكوينا في التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والحماية الإلكترونية ، كما ستناقش الدورة بالدراسة والتقييم عمل المكاتب بإسبانيا وحركة التضامن وبرامج عطل في سلام وقوافل الدعم الإنساني ، من خلال عمل الورشات.

وتشكل الدورة التكوينية الثامنة لممثلي الجبهة والدولة الصحراوية بالمقاطعات الإسبانية محطة  لبلورة خارطة العمل السياسي والتضامني مستقبلا ، سيما أنها تأتي أسابيع قبل احتضان العاصمة الإسبانية مدريد الطبعة الـ43 للندوة الأوربية للتضامن مع الشعب الصحراوي يومي ال 16 و17 نوفمبر القادم.

 أودعت جبهة البوليساريو، يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر، شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية، على خلفية انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بتطوير أعمالها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ويتعلق الأمر بكل من ’’بنك بي-إن-بي-باريبا، سوسيتي جينرال، كريدي أگريكول، أكسا للتأمين، وشركة ترانزاڤيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج.

وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السيد أبي بشرايا البشير، في بيان صحفي، أن هذه الشكاوى مدرجة ضمن جرائم الاستعمار والمساعدة عليه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها حسب المادة 461-26 من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة التمييز الاقتصادي المنصوص عليها هي الأخرى في المادتين 225-1 و 225-2 من قانون العقوبات.

وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية، عامي 2016 و 2018، والتي أقرت بشكل واضح، أن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومختلفان، وبالتالي المغرب لا يتملك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية، ما يعني ان كل التراخيص التي تقدمها سلطات الاحتلال المغربي إلى الشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، ليس لها أي أساس قانوني.

كما أكد السيد أبي بشرايا، على أن القانون المعمول به، وفقا لما أكدته محكمة العدل الأوروبية، هو أنه “لا يجب القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية عن طريق موافقة السلطات المغربية، لأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا، إعطاء ترخيص وموافقة للشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.

وفي الختام، أشار الدبلوماسي الصحراوي، أن الشركات السالفة الذكر بالإضافة إلى انتهاكها لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، فهي متورطة مع النظام المغربي في عملية نقل المدنيين إلى منطقة واقعة تحت احتلال عسكري أجنبي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، حيث سبق للجبهة أن حذرت منها، قبل اتخاذها للإجراءات التي هي بصددها الآن. (واص)

090/110

أكدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خلال مداولات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأبرزت جمهورية السلفادور نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي دعمها لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 98/70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكدت السلفادور في هذا السياق” انه بالتماشي مع هذه القرارات ستواصل بقوة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  في سياق اتفاقات تتوافق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة  والقرار 14/15للجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات أخرى ذات الصلة.

للتذكير فان مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تتكون من 33 دولة هي :الارجنتين، انتيغوا و باربودا، بهاماس، باربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، تشيلي، الدومينيك ، الإكوادور، سالفادور، غرانادا، غواتيمالا، غوايانا، هايتي، الهندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، الباراغواي، البيرو، جمهورية دومينيكانا،  سان كريستوبال و نييفيس، سان فيثينتي و غراناديناس، سانتا لوثيا، سوريمان، ترينيداد و تاباغو،الارورغواي وفينيزويلا.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لحل يضمن حق الشعب الصحراوي قي تقرير المصير، وذلك بعد مصادقة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار جديد حول الصحراء الغربية.

وأكدت النمسا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير يرحب بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق عملية التفاوض بديناميكية جديدة  تؤدي الى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، كما أضافت النمسا في هذا السياق “أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيعه للأطراف من اجل العمل في هذا الاتجاه تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن انشغاله بنقص التمويل ويحث المجتمع الدولي على تقديم مساهمات مالية إضافية جديدة للاجئين الصحراويين.

(وكالة الأنباء الصحراوية)