الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وجه رئيس الجمهورية، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي، اليوم الخميس رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، يلفت فيها انتباهه إلى انتهاكات دولة الاحتلال المغربي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ، مشيرا الى تقاعس الأمم المتحدة وصمتها حتى الآن ازاء التصعيد والاستفزازات المستمرة من جانب المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.
وأوضح الرئيس أن البيانات التي أصدرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخراً قد عززت للأسف الانطباع السائد لدى شعبنا بأن ما يسمى “بالحركة المدنية والتجارية المنتظمة” عبر الثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في المنطقة العازلة بالكركارات هي أكثر أهمية بكثير من ضمان التقييد التام ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.
وحذر الرئيس من أن الثغرة المغربية غير القانونية تظل بؤرة للتوتر المستمر ويمكن أن تشعل فتيل الحرب في أي وقت..
و فيما يلي نص الرسالة:
بئر لحلو، 15 يناير 2020
السيد أنطونيو غوتيرش
الأمين العام للأمم المتحدة
السيد الأمين العام،
لقد لاحظت جبهة البوليساريو، باستغراب واستياء، البيان المنسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام حول الصحراء الغربية بتاريخ 11 يناير 2020 والبيان الذي أدلى به المتحدث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحفي اليومي في 13 يناير 2020 بشأن المرور غير القانوني لما يسمى بـ “سباق إفريقيا البيئي” عبر الصحراء الغربية المحتلة.
إنه لأمر مدهش وغير مقبول على الإطلاق أن تظل الأمم المتحدة صامتة حتى الآن في مواجهة التصعيد والاستفزازات المستمرة من جانب المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها. ومع ذلك، وبدلاً من تحميل المغرب المسؤولية عن تصرفاته العدوانية والمزعزعة للاستقرار الأخيرة، فقد اختارت الأمانة العامة للأمم المتحدة ببساطة الدعوة إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” حتى يتسنى لما يسمى بـ “سباق إفريقيا البيئي” أن يمر “بسلام” عبر الثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في المنطقة العازلة بالكركارات في جنوب الصحراء الغربية.
إن البيانات التي أصدرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخراً قد عززت للأسف الانطباع السائد لدى شعبنا بأن ما يسمى “بالحركة المدنية والتجارية المنتظمة” عبر الثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في المنطقة العازلة بالكركارات هي أكثر أهمية بكثير من ضمان التقييد التام ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1. وعلاوة على ذلك، فإن الأمم المتحدة، وبقبولها بوجود الثغرة المغربية غير القانونية، قد ساهمت مع الأسف في إنشاء منطقة فعلية خارجة عن القانون ضمن المنطقة العازلة تشكل نقطة عبور لجميع أنواع البضائع بما في ذلك البضائع المحرمة مثل المخدرات المغربية الصنع وغيرها. والأدهى من ذلك هو أن الأمم المتحدة تكتفي بدور المتفرج حيال هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة بأسرها.
إن موقف جبهة البوليساريو فيما يتعلق بالثغرة غير القانونية في المنطقة العازلة بالكركارات واضح للغاية ولا لبس فيه. وكما أوضحنا في مناسبات عديدة، فإن الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب عبر الجدار العسكري المغربي بالكركارات لم تكن موجودة وقت بدء نفاذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991. كما لم يكن لها هناك أي وجود عندما تم التوقيع على الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998. ولم يتضمن أي من هذه الاتفاقات أي أحكام تجيز إنشاء ثغرات أو نقاط عبور “للحركة التجارية و المدنية” أو أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي. كما أن الثغرة المغربية، التي تمثل تغييراً غير قانوني ومن جانب واحد للوضع القائم في المنطقة العازلة، لم يتم التفاوض عليها بين الطرفين ولا بين الطرفين والأمم المتحدة.
وبالتالي فإن وجود الثغرة المغربية غير القانونية يقوض مفهوم المنطقة العازلة ومبرر وجودها ويمثل انتهاكاً متواصلاً للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولروح خطة السلام. وكما حذرنا في مناسبات سابقة، فإن الثغرة المغربية غير القانونية تظل بؤرة للتوتر المستمر ويمكن أن تشعل فتيل الحرب في أي وقت. ولذلك ندعوكم وندعو مجلس الأمن بإلحاح إلى تحمل المسؤوليات المنوطة بكم لإغلاق هذه الثغرة غير القانونية والاستفزازية التي تشكل تهديداً ليس فقط للوضع في المنطقة العازلة بل أيضاً للأساس الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة التي اتفق عليها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن.
السيد الأمين العام،
لقد كانت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في منطقة الكركارات تجسيداً عملياً لحالة عدم الرضا والاستياء التام الذي يشعر به الشعب الصحراوي إزاء تقاعس الأمم المتحدة وبعثة المينورسو عن القيام بأي فعل في وجه الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة. إن محاولات المغرب اليائسة لتوريط كيانات أجنبية لفتح ما يسمى “بقنصليات” وتنظيم أحداث رياضية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ليست سوى أمثلة قليلة على ذلك. إن هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة. ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم شرعية هذه الأعمال وعواقبها الوخيمة المحتملة على عملية السلام الأممية الهشة، فقد اختارت الأمم المتحدة للأسف أن تغض الطرف عن كل ذلك.
إن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي لا يمكن أبداً أن يقبلا أن يواصل المغرب أعماله التوسعية التي تهدف إلى ترسيخ احتلاله غير الشرعي بالقوة وفرض الأمر الواقع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بينما تلتزم الأمم المتحدة الصمت وتغض الطرف عن كل ذلك. إن المغرب يلعب بالنار، وسوف يرتكب خطأً جسيماً إذا تمادى في اختبار صبر الشعب الصحراوي الذي هو الآن مصمم أكثر من أي وقت مضى على الدفاع بكل الوسائل المشروعة عن حقوقه المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو
(وكالة الأنباء الصحراوية)
