نظمت حركة التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية اليوم  الأحد محاضرة قيمة عبر تقنية الفيديو تمحورت حول موضوع ( إسكات البنادق في أفريقيا سنة 2020، حالة الصحراء الغربية )، وهو جزء من برنامج منظمة الإتحاد الأفريقي 2063 الساعي إلى إحلال السلام في القارة تمهيدا للنهوض بها إقتصاديا.

قدم المحاضرة السيد: صواليح هيمد وينقو، وهو كيني مختص وخريج في القانون من الجامعات الأوغندية، واستهل مداخلته بتقديم مفصل عن برنامج الإتحاد الأفريقي للسلام والتنمية في القارة ثم عرج على ربط الموضوع بقضية الصحراء الغربية، حيث عرض تاريخا مختصرا لمنطقة الصحراء الغربية والإستعمار الذي تعرضت له، ثم بداية مخطط التسوية الأممي الأفريقي والعراقيل التي حالت دون تطبيقه.

وأوضح المحاضر في عرضه حالة الإنسداد التي وصلت إليها المساعي الدولية بسبب تركيبة العضوية في مجلس الامن بالأمم المتحدة أين توجد قوى تتمتع بحق النقض وموالية لطرح التوسع المغربي مثل فرنسا ، كما أوضح أن القضايا الافريقية كان ينبغي ويجب الآن أن يتم التعامل معها في أفريقيا، وأكد أن منظمة الإتحاد الأفريقي يمكنها القيام بدور أقوى وأكثر نجاعة في قضية الصحراء الغربية خاصة بعد إنضمام المملكة المغربية (قوة الإحتلال) إلى المنظمة مما يمنح الإتحاد فرصة لدفع الدولتين العضوين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية إلى الجلوس على طاولة واحدة تحت مظلة المنظمة ووضع حل نهائي للقضية يمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.

وتطرق المحامي: صواليح وينقو إلى الجوانب القانونية للقضية الصحراوية مستعرضا أهم القرارات الدولية والأفريقية ذات الصلة وقال أن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل أم البنود القانونية التي يستند إليها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأكد أن هذا الحق ليس ملكا لأي من أطراف النزاع مهما تعددت بل هو حق حصري للشعب الصحراوي.

وقد حظيت هذه المحاضرة عبر تقنية الفيديو بمتابعة كبيرة من طرف رواد الأنترنت في أوغندا وخارجها ومكنت المحامي من الإجابة على عديد الأسئلة والتعاطي مع الكثير من التعليقات التي رافقت التقديم وهو ما يعكس زيادة الإهتمام بالقضية الوطنية في القارة الافريقية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عقدت اليوم الأحد الآلية الوطنية للوقاية من وباء كورونا ، اجتماعا موسعا ضم الولاة وأعضاء من المكتب الدائم للأمانة الوطنية ، وذلك بولاية آوسرد.

وركز الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول السيد بشرايا بيون على نقطتين أساسيتين : تعزيز الإجراءات الوقائية  المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ، ومياه الشرب وطريقة توفيرها وتوزيعها خلال فصل الصيف.

وعن النقطة الأولى ، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حمادة سلمى أن الاجتماع يركز على سبل تعزيز وتقوية الإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدا أن هذا الموضوع يتطلب تعبئة عامة للجسم الوطني خاصة “أننا أصبحنا في منطقة خطر” يضيف حمادة سلمى.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة “ستكون هناك إجراءات وقائية صارمة ابتداء من غد الاثنين فيما يتعلق بموضوع الاحتكاك بالمناطق الموبوءة ، خاصة الحد من حالات التنقل وجعل الأمر مختصرا على الحالات الضرورية كحالات المرض ، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الوقائية بخصوص الحركة والالتزام بالبقاء في المنازل.

وبخصوص شاحنات نقل المواد الغذائية ، أكد السيد حمادة سلمى “سيتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة تخص شاحنات نقل المواد الغذائية من ولاية تندوف حيث سيتقيد أصحابها من استعمال الأدوات الوقائية من قفازات وكمامات صحية وجلب هذه المواد من نقاط محددة والحد من عدد تلك الشاحنات ، إضافة إلى تعقيمها”.

وأضاف “تعزيزا لهذه الإجراءات الوقائية ، وتطبيقا لها عبر الولايات ، هناك متابعة ووقوف على هذه الإجراءات من قبل أعضاء من الأمانة  الوطنية والحكومة“.

وعن النقطة الثانية في جدول الاجتماع ، أكد الناطق الرسمي للحكومة أنه من المنتظر أن يخرج الاجتماع بخطة وطنية مركزة تعتمد على تسيير مخزون المياه المتوفر من ناحية ، وكذلك إتقان عملية  التوزيع على المواطنين من ناحية أخرى، وما يرتبط بها من إشكاليات تخص الحنفيات بشكل يضمن عدم تسجيل أزمة في هذا الموضوع في فصل الصيف ، مشيرا إلى أن السلطات الجهوية والمحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى آن الآلية الوطنية للوقاية من فيروس كورونا التي تضم في تشكيلتها

الوزير الأول رئيسا

مسؤول أمانة التنظيم السياسي

منسق الأركان العامة لوزارة الدفاع

وزير الداخلية

الأمين العام لوزارة التوثيق والأمن

وزيرة الصحة

وزير التجارة

وزير البيئة والمياه

وزير الإعلام

الوزير المنتدب للشؤون الدينية ، تبقى في انعقاد دائم.

(وكالة الأنباء الصحراوية)