الرئيسية » أرشيف الكاتب: aminradio (صفحة 310)

أرشيف الكاتب: aminradio

تنظيم يوم دراسي حول القضية الصحراوية بمدينة فالنسيا الاسبانية

شهدت مدينة اليكانتي بمقاطعة فالنثيا الاسبانية تنظيم يوم تضامني مع كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة
اليوم التضامني هذا حضره عمدة البلدية السيد سيرجي فريس و ممثلة الفيدرالية للتضامن مع الشعب الصحراوي على مستوى منطقة فالنسيا، الى جانب العائلات المتضامنة، و الجالية الصحراوية، تم خلاله تقديم سلسلة من المحاضرات عن اخر مستجدات القضية ومختلف جوانبها الانسانية والحقوقية.

‎الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي بالمقاطعة استعرضت خلال الحدث الانشطة التضامنية السنوية التي دابت على تنظيمها، مع كفاح الشعب الصحراوي، مبزرة جوانب التخفيف من معاناة اللاجئين عبر الدعم الانساني، كاشفة عن تقديم معدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي بالدولة الصحراوية.
‎وتعرف مقاطعة فالنثيا الاسبانية بتضامنها القوي مع عدالة القضية الصحراوية فهي تحتضن عشرات الاطفال خلال العطل الصيفية، في اطار البرنامج المعروف باسم عطل في سلام.

(وكالة الانباء الصحراوية)

قوات الاحتلال المغربي تحاصر منازل نشطاء صحراويين بالعاصمة المحتلة

اقدمت قوات الاحتلال المغربي منذ الساعات الاولى من ظهيرة اليوم الخميس 17 يناير 2018 على محاصرة منازل العديد من النشظاء الصحراويين بالعاصمة المحتلة العيون وذلك باحياء الراحة والوفاق وشارع مكة .

وياتي الحصار تزامنا واللقاء التواصلي الذي قرر وفد الارض المحتلة القادم من مخيمات العزة والكرامة عقده من اجل تعميم النتائج والتواصل مع المناضلين حول مستجدات القضية .

وجدير بالذكر بان قوات الاحتلال طوقت منزل الناشط الحقوقي ابراهيم دحان اين كان يعقد اللقاء حيث منعت العديد من المناضلين من الدخول الى المنزل المذكور كما اقدمت على مطاردة اخرين والاعتداء عليهم .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

هيومن رايتس ووتش: المغرب يمنع بشكل ممنهج المظاهرات الداعية الى تقرير مصير الشعب الصحراوي

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس منع المغرب لتنظيم تجمعات لصالح تقرير المصير اضافة الى العرقلة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

وأكدت المنظمة في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية حقوق الانسان في العالم تم عرضه يوم الخميس ببرلين أن “السلطات المغربية تمنع بشكل ممنهج التجمعات الداعية الى تقرير المصير كما تعرق عمل بعض المنظمات المحلية غير الحكومية.

و في سنة 2018 استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المناضلين الصحراويين حيث قامت بضرب النشطاء و الصحافيين المحتجزين أو في الشوارع حسب ذات المنظمة.

و بتاريخ 28 يونيو نظم المناضلون الصحراوين مظاهرة بمدينة العيون بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة حيث قامت الشرطة بضرب ما لا يقل عن سبعة مناضلين منهم أعضاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية” حسب ذات المنظمة.

وسجل التقرير الذي يغطي سنة 2018 أن مسار المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة حول تقرير مصير الصحراء الغربية “بقي في حالة انسداد” السنة الماضية بالرغم من زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر الى المنطقة.

كما اشارت المنظمة أن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين محكوم عليهم بالسجن المؤبد و آخر بالسجن 30 سنة كلهم أعضاء في مجموعة ” اكديم ازيك” شنوا اضرابا عن الطعام بسجن القنيطرة.

و قد طلب هؤلاء بنقلهم الى سجون قريبة من عائلاتهم بالصحراء الغربية على بعد حوالي 1200 كلم .

و حسب ذات المنظمة فان “طلبهم لم يلبى بعد الى غاية تحرير الوثيقة الحالية”.

من جهة أخرى, ذكرت المنظمة أن ” الرجال الثلاث المدانون اثر محاكمات تعسفية ما بين 2013 و 2017″ بتهمة المسؤولية في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال مواجهات اندلعت بعد التفكيك الجبري لمخيم اكديم ايزيك من طرف السلطات المغربية في 2010.

و بتاريخ 25 يونيو وجهت تهمة رمي الحجارة و قطع الطريق لكل من محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي و هما اعلاميين ينشطان بموقع واب سمارة نيوز و مراسلين للتلفزيون الوطني الصحراوي.

و الى غاية تحرير هذه الوثيقة, لا يزال الاعلاميون محتجزين فيما تتواصل محاكمتهما.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين محاكمة الناشط الحقوقي إبراهيم الديحاني

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بمحاكمة الناشط الحقوقي الصحراوي ابراهيم الديحاني .
ونددت اللجنة في بيان لها بمحاكمة المدافع ابراهيم الديحاني، مدينة انتهاج المحكمة المغربية لاجراءات تعسفية لا تنسجم مع معايير المحاكمة العادلة، مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عنه.
واعلنت اللجنة عن تضامنها المطلق مع الناشط الحقوقي ابراهيم الديحاني ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وناشد البيان كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات والوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما جدد البيان تضامن اللجنة المطلق مع كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب ما يتعرضون له من ممارسات وإهانات حاطة من الكرامة الإنسانية.
وطالبت اللجنة في بيانها الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

تراث

سبيل الرشاد

الجريدة الاخبارية 17-01-2019

نبض إذاعي

اتفاق المغرب- الإتحاد الأوروبي : مسار تشوبه ” التجاوزات وعدم الشرعية “

– صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على الاتفاق الفلاحي “غير الشرعي” بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الرامي الى توسيع  الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية وذلك عقب تصويت تشوبه “التجاوزات” و “عدم الشرعية”، حسب نواب أوروبيين.

وبعد مسار طويل من المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي و السلطات المغربية بهدف التحايل لاجتناب قرارات محكمة العدل الأوروبية ، صادق البرلمان الأوروبي على  الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الرامي الى توسيع  الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية .

وقد وصف نواب أوروبيون هذا الاتفاق ب “غير الشرعي” مؤكدين بأن البرلمان  الأوروبي لم يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي فصلت في الطابع “المميز”  و “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية وقضت بعدم قابلية تطبيق ذاك الاتفاق على  هذا الاقليم وبالضرورة الحتمية لموافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط خاص  باستغلال موارده.

كما أضافوا أن البرلمان الأوروبي اعتمد كذلك تقريرا “متحيزا” أعدته المقرر  السابقة باتريسيا لالوند النائب الفرنسية التي اضطرت الى الاستقالة مطلع  ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة “تضارب مصالح” و  “انتهاك مدونة السلوك” للبرلمان الأوروبي.

و تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان و  هذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر  الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي  كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .

وبرفض هذا النقاش، حُرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز  “المغالطات” و “التناقضات” العديدة الواردة في تقرير شاكة أو لالوند سابقا و  من أجل استوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و  مراقبة “نزاهة” التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.

في هذا الصدد، أشار البرلمانيون الأوروبيون الى موقف المقرر الجديدة  الهولندية ماريتج شاكة التي أبت إلا أن تخلي مسؤوليتها من موقف البرلمان.

ففي مقال نشرته الأربعاء قبل التصويت على التقرير محل الجدل, اعترفت هذه  الأخيرة بأن محكمة العدل الأوروبية اشترطت صراحة موافقة الشعب الصحراوي على أي  توسيع للاتفاق الى الصحراء الغربية .

وبعد التعبير عن دعمها لاقتراح اللائحة الذي تقدم به حوالي مئة نائب  أوروبي لالتماس رأي محكمة العدل الأوروبية قبل المصادقة على الاتفاق على مستوى  البرلمان, صرحت السيدة شاكة أنها تقدمت بتعديل طلبت من خلاله من المفوضية بحث  إمكانية منح الأفضليات التعريفية بالفعل مستقبلا لجميع شعب الصحراء الغربية.

وهو ما يدل، حسب النواب الأوروبيين،  عن الطابع “غير السليم” للاتفاق  باعتبار أن مقرر لجنة التجارة الدولية أقرت بأن هذا الاتفاق لا يستفيد منه  مجموع شعب الصحراء الغربية خلافا لما دافعت عنه المفوضية الأوروبية في  تقريرها.

كما أعلنت المقرر الجديدة أنها اقترحت تعديلا ثانيا يتضمن الغاء فقرة من  التقرير (الفقرة ال9) التي توحي بأن مشروع الاتفاق “متطابق و غير مضر بالمسار  الأممي حول القضية الصحراوية”.

فبالإضافة إلى “المخالفات” المشار إليها،  فقد أثارت تصريحات المفوض الأوروبي  المكلف بالشؤون الإقتصادية بيار موسكوفيتش قلق النواب الأوروبيين.

فقد أقر الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد في رسالة نشرتها المنظمة غير  الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية “وسترن صحرا ريسورس ووتش” بأن المغرب  كان قد رفض اقتراح المفوضية الأوروبية الرامي إلى إنشاء آلية “تتبع” المنتوجات  المستوردة من الصحراء الغربية، معترفا بأن المفوضية الأوروبية اضطرت إلى قبول  اقتراح مغربي “بديل” لا يرتقي إلى التطلعات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، أعرب العديد من النواب الأوروبيين عن تعجبهم لإجراء التصويت  بينما لم تجد الهيئات الأوروبية تفسيرات لمسائل تتعلق بتضارب مصالح صارخ وكذا  تجاوزات للقانون.

وبعد أن دعوا إلى رفض هذا الاتفاق”دون أي تحفظ” شدد المئات من النواب  الأوربيين على ضرورة رأي محكمة العدل الأوروبية قبل التصويت.

وفي بيان نشرته مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي قبل التصويت طالب  أعضاؤها البرلمان الأوروبي باحترام قرارات محكمة العدل الاوروبية.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن عدم احترام القانون الدولي وقانون الإتحاد  الأوروبي عن طريق الاتفاق المقترح يثير قلق كبير بشأن الدور المنوط بالإتحاد  الأوربي في مسار السلم الأممي.

وأكد ذات الأعضاء “أنه طالما لم تتم تسوية كل المسائل القانونية والسياسية  الكبرى فإننا سنرفض الاتفاق المقترح”، معربين عن التزامهم بالتنديد وبنفس  الطريقة بمشروع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي سيعرض  للتصويت الشهر المقبل.

وأردفت المجموعة أن كل هذه “التناقضات” و “التجاوزات” التي أدت إلى الموافقة  على هذا الإتفاق “غير الشرعي” ستشكل عناصر اتهام ولها وزن في المعارك القانونية  التي تنوي جبهة البوليساريو خوضها مستقبلا. (واص)

القائم بأعمال السفارة الصحراوية بكوبا يستقبل من طرف مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي

استقبل القائم بأعمال السفارة الصحراوية بكوبا محمد اعلي اعلي سالم من طرف مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي خوسي رامون بالاقير، وذلك في إطار النشاطات المخلدة للذكرى ال60 لانتصار الثورة الكوبية، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في كوبا.

وأكد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي في مداخلته على تشبث كوبا بدعمها اللامشروط للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

من جهته، شكر الدبلوماسي الصحراوي في كلمته كوبا على تضامنها ودعمها لكفاح الشعب الصحراوي العادل وذكر بأواصر الصداقة القوية والمتينة التي تربط الجمهورية الصحراوية مع كوبا، مستعرضا في هذا السياق أخر تطورات القضية الوطنية ومشيرا الى تعنت المحتل المغربي وتماديه في عدم الانصياع الى قرارات المجتمع الدولي التي تنص على ضرورة تسوية النزاع بطريقة سلمية ، دائمة وعادلة.

وندد القائم بأعمال السفارة الصحراوية بكوبا بانتهاك القانون الدولي والأوروبي من طرف الاتحاد الأوروبي مناقضا بذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الثروات الصحراوية التي لا يجوز استغلالها إلا بإذن من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. واص