أودعت جبهة البوليساريو، يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر، شكاوى قضائية لدى وكيل الجمهورية المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية، على خلفية انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بتطوير أعمالها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ويتعلق الأمر بكل من ’’بنك بي-إن-بي-باريبا، سوسيتي جينرال، كريدي أگريكول، أكسا للتأمين، وشركة ترانزاڤيا للطيران، وإي-سي-پي-يا المختصة في مجال الرحالات ورياضة ركوب الأمواج.

وفي هذا الصدد، أشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السيد أبي بشرايا البشير، في بيان صحفي، أن هذه الشكاوى مدرجة ضمن جرائم الاستعمار والمساعدة عليه، وهي الجريمة التي يعاقب عليها حسب المادة 461-26 من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة التمييز الاقتصادي المنصوص عليها هي الأخرى في المادتين 225-1 و 225-2 من قانون العقوبات.

وأضاف المسؤول الصحراوي، أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية، عامي 2016 و 2018، والتي أقرت بشكل واضح، أن الصحراء الغربية والمغرب هم بلدان منفصلان ومختلفان، وبالتالي المغرب لا يتملك حق السيادة على أراضي الصحراء الغربية، ما يعني ان كل التراخيص التي تقدمها سلطات الاحتلال المغربي إلى الشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، ليس لها أي أساس قانوني.

كما أكد السيد أبي بشرايا، على أن القانون المعمول به، وفقا لما أكدته محكمة العدل الأوروبية، هو أنه “لا يجب القيام بأي نشاط في الصحراء الغربية عن طريق موافقة السلطات المغربية، لأن جبهة البوليساريو هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونيا، إعطاء ترخيص وموافقة للشركات الأجنبية للاستثمار في الصحراء الغربية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.

وفي الختام، أشار الدبلوماسي الصحراوي، أن الشركات السالفة الذكر بالإضافة إلى انتهاكها لأحكام محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، فهي متورطة مع النظام المغربي في عملية نقل المدنيين إلى منطقة واقعة تحت احتلال عسكري أجنبي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفرنسي، حيث سبق للجبهة أن حذرت منها، قبل اتخاذها للإجراءات التي هي بصددها الآن. (واص)

090/110

أكدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خلال مداولات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأبرزت جمهورية السلفادور نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي دعمها لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بما في ذلك القرار 98/70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أكدت السلفادور في هذا السياق” انه بالتماشي مع هذه القرارات ستواصل بقوة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من اجل التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير  في سياق اتفاقات تتوافق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة  والقرار 14/15للجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات أخرى ذات الصلة.

للتذكير فان مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تتكون من 33 دولة هي :الارجنتين، انتيغوا و باربودا، بهاماس، باربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، تشيلي، الدومينيك ، الإكوادور، سالفادور، غرانادا، غواتيمالا، غوايانا، هايتي، الهندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، الباراغواي، البيرو، جمهورية دومينيكانا،  سان كريستوبال و نييفيس، سان فيثينتي و غراناديناس، سانتا لوثيا، سوريمان، ترينيداد و تاباغو،الارورغواي وفينيزويلا.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد الاتحاد الأوروبي دعمه لحل يضمن حق الشعب الصحراوي قي تقرير المصير، وذلك بعد مصادقة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار جديد حول الصحراء الغربية.

وأكدت النمسا، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير يرحب بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق عملية التفاوض بديناميكية جديدة  تؤدي الى استئناف العملية السياسية بهدف التوصل الى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تماشيا مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، كما أضافت النمسا في هذا السياق “أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيعه للأطراف من اجل العمل في هذا الاتجاه تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن انشغاله بنقص التمويل ويحث المجتمع الدولي على تقديم مساهمات مالية إضافية جديدة للاجئين الصحراويين.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أدلى اليوم  الأربعاء  السيد محمد سالم ولد السالك وزير الشؤون الخارجية بتصريح لوسائل الاعلام الوطنية عقب مصادقة اللجنة المكلفة بالشؤون السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار(اللجنة الرابعة) بالإجماع على لائحة تؤكد فيها الأمم المتحدة  على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .

نص التصريح :

صادقت اليوم بالإجماع  اللجنة المكلفة بالشؤون السياسية الخاصة وتصفية الإستعمار(اللجنة الرابعة) على لائحة جديدة تؤكد فيها الأمم المتحدة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

إن تأكيد الأمم المتحدة على ان الحل السلمي والعادل والمتفق عليه هو ذلك الذي يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه  غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهذا باسابيع قليلة من الشروع في مسلسل المفاوضات التى يعتزم السيد هورست كوهلر اطلاقه بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، يدل على ان سياسة التعنت والعراقيل والمماطلة لربح الوقت، لايمكن ان تغير حقيقة ان المغرب دولة محتلة ملزمة بانهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية.

إن كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤكدان:

اولا: ان الحل السلمي والعادل يشترط ممارسة تقرير المصير من طرف شعب الصحراء الغربية.

ثانيا: أن المفاوضات بدون شروط مسبقة تلغي نهائيا محاولة المستعمر المغربي تشريع احتلاله عبر ما يسميه بمبادرة الحكم الذاتي.

ثالثا: أن المفاوضات يجب ان تكون بحسن نية، وهذا يسلط الضؤ على القراءات الإنتقائية لقرارات الشرعية الدولية التى عود المغرب نفسه عليها امام  الملأ.

إننا ندعو المملكة المغربية لطي صفحة العدوان، وان تجنح للسلام، وعليها ان تعترف بالحقائق التالية:

1. ان الشعب الصحراوي متمسك اكثر من اي وقت مضى بحقه في الإستقلال والسيادة، وسيواصل كفاحه مهما كانت الظروف  ومهما تطلب ذلك من تضحيات.
2. ان المجتمع الدولي لن يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
3. ان الدولة الصحراوية حقيقة ملموسة، وطنيا وجهويا ودوليا،ولا مرد لها.
4. ان الملك الحسن الثاني، عندما وقع على مخطط التسوية سنة 1991، كان قد استخلص بعد 16 سنة من الحرب الضروس والمواجهات الدبلوماسية القوية ان البوابة الديمقراطية المتمثلة في استفتاء تقرير المصير هي افضل خيار للمغرب، وهي التى تفسح المجال امام السلاام العادل والنهائي الذي يصبو اليه الجميع.
5. ان مواصلة العدوان والتعنت ستعرض المملكة المغربية لمستقبل مجهول ، وستفرض المزيد من الفقر والحرمان على الشعب المغربي. (وكالة الأنباء الصحراوية)