بعد قرابة أسبوع للقرار المهين وغير الإنساني الذي اتخذته إدارة السجن المحلي بوزكارن جنوب المغرب والمتمثل في الزج بالمعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك محمد التهليل في زنزانة انفرادية والمخصصة في الأصل للأشكال العقابية ولمدة 45 يوما وتحديدا منذ الثالث من ديسمبر 2018.

ووفق ما توصلت به رابطة حماية السجناء من معلومات مؤكدة تفيد بتواجد المعتقل السياسي الصحراوي داخل الزنزانة الانفرادية في ظروف جد مزرية نتيجة مصادرة ملابسه الخاصة وحرمانه من الأغطية والأفرشة والأكل ، فضلا عن تعمد الإدارة السجنية حرمان محمد التهليل من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة على الرغم من حالته الصحية الحرجة.

ولا تستبعد رابطة حماية السجناء الصحراويين أن يكون الإجراء القاسي وغير الإنساني المتبع في حق المعتقل السياسي الصحراوي يدخل في إطار السياسة الانتقامية التي تنتهجها إدارة السجون المغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين.

شدد السيد امحمد خداد، عضو الوفد الصحراوي المفاوض، المشارك في الطاولة المستديرة التي انتهت اشغالها أمس بجنيف على أن هذا اللقاء الذي جمع طرفا النزاع والبلدان المجاوران، يأتي تطبيقاً للتوصية رقم 2440 لمجلس الأمن الدولي التي طالبت طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بالشروع في العملية التفاوضية.

وفي سؤال لوكالة الأنباء الصحراوية حول جدول أعمال الطاولة المستديرة، قال عضو الأمانة الوطنية للجبهة أنه “تمحور حول ثلاث نقاط يأتي في مقدمتها تقييم كل طرف للوضع الراهن لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية منذ توقف المسار التفاوضي سنة 2012″، مضيفاً أن ثاني نقاط اللقاءات كانت مناقشة “عراقيل وتحديات بناء الفضاء المغاربي وإمكانية مساهمة ذلك في عملية السلام. أما النقطة الثالثة فكانت آفاق مسار التسوية”.

وأوضح المنسق الصحراوي مع المينورسو أن النقاشات بشكلٍ عام قد سارت في ظروف هادئة ودون مشاكل، مؤكداً أن جميع الأطراف قد اتفقت على أن استمرار قضية الصحراء الغربية دون حلّ يعرقل تقدم المغرب العربي في مسعى الاتحاد.

وأعاد المسؤول الصحراوي التذكير بأن الأمم المتحدة كانت واضحة في تقرير 2440 الذي طالبت فيه بالشروع في مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وبخصوص اللقاء المقبل بين الطرفين ذكر امحمد خداد أن جميع الأطراف قد رحبت بالدعوة لعقد جولة جديدة من المباحثات في الربع الأول من السنة المقبلة.

واستطرد عضو الوفد الصحراوي المفاوض أنه لم يلمس لدى الوفد المغربي اي رغبة صادقة في التوصل إلى حل باستثناء الوعود التي لا تجد طريقها للتطبيق وهو ما يعجل الموقف المغربي سلبياً، معتبراً أن هذه الديناميكية الجديدة بما فيها تنظيم هذه الطاولة المستديرة جاءت نتيجة إصرار مجلس الأمن منذ شهر أبريل الماضي على إحراز تقدم في مسار التسوية الأممي، وهو ما يعكسه تقليص مأمورية بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر بغية الضغط على الأطراف من أجل التقدم في المسار السلمي.

أما عن الموقف الأمريكي بمجلس الأمن الدولي فقد أوضح عضو الأمانة الوطنية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت اهتماماً واضحاً بالملف، خاصة منذ شهر أبريل الماضي وأعادت تأكيده شهر أكتوبر الماضي، وهي ترافق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، في مسعاه الذي بدأه منذ توليه الملف سنة 2017. وأثنى المسؤول الصحراوي على مجهودات هورست التي شرعها منذ تعيينه، حيث قادته جولات مكوكية للمنطقة بما فيها زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والبلدان المجاوران ولقاءاته مع مسؤولين في الاتحادين الإفريقي والأوروبي وكذا دول أخرى. كل تلك المجهودات خلقت نوعا من الأمل لدى الأطراف في أن تثمر عن إيجاد حل عادل يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

اعترضت السويد على إبرام اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مؤكدة أن أن تمديد النطاق الجغرافي للاتفاق ليشمل الصحراء الغربية يجب أن يلقى موافقة الشعب الصحراوي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الفارط، في  حين شددت كل من ألمانيا والدانمرك وإيرلندا على ضرورة تطابق الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.

وكانت السويد قد أصدرت عقب مصادقة مجلس “التنافسية”  للاتحاد الاوروبي يوم 29 نوفمبر الفارط  على هذا الاتفاق بيانا توضيحيا ابدت فيه اعتراضها على قرارات المجلس المتعلقة باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأبرزت السويد أن هذا القرار لا يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد على أن الصحراء الغربية اقليم “متميز” و “منفصل” عن المملكة المغربية وأن  أي تمديد للإتفاق ليشمل هذا الإقليم يتطلب “موافقة” الشعب الصحراوي.

وجاء في النص الأصلي للبيان التوضيحي “أن السويد ستصوت ضد قرارات المجلس المتعلقة باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”، مضيفا أنه  “لما تمت المصادقة سنة 2018 على طلب عهدة للمفاوضات بخصوص اتفاق جديد أكدت السويد صراحة ان دعمها للاتفاق مستقبلا مرهون باتفاق يحترم القانون الدولي بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية”.

وانطلاقا من إحدى الأحكام الأساسية لقرارات محكمة العدل الأوروبية، أوضحت السويد في بيانها أن توسيع المجال الجغرافي للاتفاق لإقليم الصحراء الغربية  والمياه الاقليمية “يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي” مضيفة أن “السويد أوضحت كذلك “اننا نعي بأن الشعب المعني هوشعب الصحراء الغربيةطبقا  لقرارات محكمة العدل الأوروبية” مجددة التأكيد على أنه “من الضروري أن يعطي  الشعب الصحراوي موافقته على الاتفاق”، ولم يكن الشأن كذلك، حسب التصريح.

ومن جهتهما، أوضحت ألمانيا و الدانمارك في تصريح مشترك بأن “الدانمارك وألمانيا أكدا دوما على أن الاتفاق يجب أن يكون مطابقا لقرار محكمة العدل  المؤرخ في 27 فبراير 2018  في قضية س-266 /16″في مذكرة بدعمها لمسار الأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي عادل و مستديم يقبله الطرفان للصحراء  الغربية يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكدت إيرلندا من جانبها على “ضرورة احترام قانون الاتحاد وكذا القانون الدولي”، مضيفة أنها لطالما ألحت على وجوب مطابقة الاتفاق لقرار محكمة العدل  المؤرخ في 27 فبراير 2018 في قضية س-266 / 16”.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الذي تمت الموافقة عليه يوم 29 نوفمبر  2018 يوضح بأن “لا شيء في أحكام اتفاق الصيد البحري أو بروتوكول تطبيقه يدل  على اعترافه بالسيادة أو بالحقوق السيادية للمملكة المغربية على الصحراء الغربية والمياه الإقليمية”. (واص)

إختتم أمس الخميس رئيس منظمة عدالة البريطانية السيد سيد احمد اليداسي زيارته الى بلجيكا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب هناك داخل البرلمان الأوروبي.

وخلال زيارتاه هاته التقى بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي  وتناول الكثير من المواضيع على رأسها حكم المحكمة الأوروبية القاضي بأن اتفاقية التجارة مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، حيث إنه “إقليم متميز ومستقل” عن المغرب ، ولا يتم الاتفاق إلا بموافقة صريحة من “شعب الصحراء الغربية” (البوليساريو)، مؤكدا انه لابد من التفاوض مع جبهة البوليساريو في حالة اَي اتفاق قد يشمل مياه اقليم الصحراء الغربية. معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة لإحترام قرارات المحكمة الذي نص على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الصحراوية، إعتبر رئيس منظمة عدالة البريطانية سيد احمد اليداسي “أن الموارد الصحراوية، والتي هي حق للشعب الصحراوي لا يجوز السيطرة عليها من قبل جهة أجنبية لا من المغرب ولا الاتحاد الأوروبي لأن ارض الصحراء الغربية لا تقع تحت سيادة اَي منهما، ويجب على الجهة التي تنوي استغلال ثرواتها أن تحافظ عليها، وأي اتفاق فقط بإستشارة ممثل الشعب الصحراوي “جبهة البوليساريو”، مضيفا ان ما تقوم به المفوضية الأوروبية والمغرب من محاولات وتجاهل حكم المحكمة والقانون الأوروبي والدولي كان يهدف منذ اللحظة الأولى إلى تصفية الموارد الصحراوية لصالحهم.

ولذلك حسبه أحكموا مجموعة من السياسات واستخدموا لذلك أدوات غير قانونية واعدوا وثيقة اتفاق بدون حتى استشارة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي اكد بعضهم خلال هذه اللقاءات انهم فوجئوا عند توصلهم بهذه الوثيقة التي لم يستشاروا  قط حول محتواها، مستغربين من عدم تراجع المفوضية الأوروبية و مراجعة محتوى هذه الوثيقة وإقدامها الى الهروب الى الأمام في فرض التصويت على محتوى هذه الوثيقة” .

وأبرز رئيس عدالة البريطانية ان الأمر يتعلق بالمناطق التي احتلها المغرب عام 1975، والتي تعتبر وفق القانون الدولي أراض موضوع تصفية استعمار  مدرجة في لوائح اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة نتيجة حرب توقفت بقرار دولي سنة 1991 بين المغرب كقوة محتلة وجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراوي، ودعوة المجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، مبرزا انه لا يمكن تجاهل كل هذه الأمور، وان دور الاتحاد الأوروبي هو دعم الشرعية الدولية وليس تعقيد الأمور وان يكون طرف في خرق هذه الشرعية وفي نهب ثروات شعب اقليم غير متمتع بإستقلاله.

وفي ما يتعلق بإستفادة الشعب الصحراوي الذي تتذرع بها المفوضية الأوروبية في وثيقتها المزعم التصويت عليها، قال سيد احمد اليداسي ان قرار محكمة العدل الأوروبية كان واضحا وأكد على مسألة استشارة الشعب الصحراوي (المتمثل في جبهة البوليساريو)،  مبرزا أن ﺎﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ هو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي، اَي موافقة جبهة البوليساريو.

وأضاف ان تصاعد التهجير القسري والمتكرر للصحراويين مستمر  نتيجة سياسة التفقير والتهميش  والقمع،  وأكد سيد احمد اليداسي رئيس المنظمة البريطانية عدالة “انه و على مدى ثلاث واربعين عاماً من أثار الاجتياح المغربي لإقليم الصحراء الغربية  التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدتها شمال أفريقيا، حيث أجبرت القوات المغربية اكثر من 250.000 مواطنا صحراويا على ترك ديارهم و اللجوء إلى دول الجوار، واستمرار سياسة القمع والتفقير في حق الشعب الصحراوي في ارض مناطقه المحتلة الغنية يجبر فئة كبيرة من الصحراويين إلى الهجرة الى مناطق أخرى من العالم، تحت صمت الاتحاد الأوروبي و عدم دعمه الشرعية الدولية، وكذا عجز المجتمع الدولي عن فرض قرارته ولاسيما تقرير المصير  الذي أكدته كل قرارات الأمم المتحدة.

وختم سيد احمد اليداسي  قائلا ” يجب على البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي أن يفهموا أنه إذا تمت الموافقة على وثيقة الاتفاق الغير شرعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، فإن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهي جبهة البوليساريو ستعود مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، وستعلن هذه المحكمة مرة أخرى أن هذه الاتفاقية باطلة، وستبدأ دورة التقاضي بأكملها ببساطة مرة أخرى.

ولذلك حان الوقت لاحترام حكم محكمة العدل الأوروبية بدلا من استمرار التقاضي.  مضيفا انه يتحتم على الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي أن يتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لالزام المغرب والمفوضية الأوروبية بالوفاء باتزاماتهم بموجب القانون الأوروبي والدولي ومبادىء حقوق الإنسان التي قام عليها الإتحاد الأوروبي، وكذا القانون الدولي الإنساني، ومطالبتهم بوقف كل السياسات والممارسات التي تمسّ بحقوق الشعب الصحراوي. (واص)

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية ، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك وفدا اسبانيا من مقاطعة كاستيا ليون ، وذلك بمقر الوزارة بالشهيد الحافظ .

الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ الإسباني وبرلمانيين ومستشارين ونقابيين وأساتذة جامعيين وأعضاء من مجالس بلدية ومهتمين بمجال حقوق الإنسان، أطلعهم السيد الوزير على على آخر تطورات القضية الوطنية، معتبرا جلوس المغرب إلى جانب جبهة البوليساريو في مفاوضات جنيف خطوة يجب أن تتبعها خطوات تؤكد رغبة الرباط في حسن النية والمضي قدما في طريق السلام للتوصل إلى حل عادل يحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي مؤكدا أن حضور البلدين الجارين الجزائر وموريتانيا هو لتسهيل الوصول الى الحل الدائم والنهائي.

وذكر وزير الخارجية  أن الدولة الصحراوية هي عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي تلتزم بمواثيق وقرارات الإتحاد وتربطها علاقات ثنائية مع دوله وتحضر كل الإجتماعات والقمم القارية وأن رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة يجلس إلى جانب زعماء القارة في الإجتماعات التشاركية مع قادة دول أوروبية وأسوية كما كانت الدولة الصحراوية حاضرة في مختلف قمم الشراكة بين الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وبين الإتحاد الإفريقي ودول كبرى وكان أخرها حضور الدولة الصحراوية في قمة اليابان مؤخرا.

وندد محمد سالم ولد السالك بالمناسبة  بمواقف فرنسا الداعمة للإحتلال المغربي للصحراء الغربية والمشجعة للتعنت المغربي ما من شأنه – حسب وزير الخارجية – أن يساهم في إستمرار الجمود وعدم حلحلة القضية الصحراوية بإتجاه الحل العادل والدائم الذي يحترم القوانين والمواثيق الدولية والمبني على مبدأ تقرير المصير.

كما عبر الوزير عن شجبه بالإستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي قائلا “أن الإتفاقات التي تبرمها بعض الدول او الشركات الأوروبية وتشمل المياه والأراضي الصحراوية ستظل غير قانونية وغير شرعية ومنافية لقرار محكمة العدل الأوروبية وبالتالي فهي تعتبر سرقة وغفز على القانون وستظل جبهة البوليساريو تتابع وتلاحق كل من ينتهك القانون الدولي أمام القضاء الأوروبي الذي حسم موقفه وقال كلمته في ما يخص هذا الملف والذي إعتبر أي إستغلال لثروات الشعب الصحراوي دون إستشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو هو إنتهاك للقانون الدولي والأوروبي وهو إستغلال غير شرعي أبدا.

وإشار وزير الخارجية أنه من مصلحة إسبانيا تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي الذي تربطه علاقات وثيقة وجيدة بالشعوب الإسبانية بينما تظل الحكومة الإسبانيا تخضع للإبتزاز المغربي الذي يهدد بإغراق المنطقة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.

للاشارة ، جرى اللقاء بحضور محمد لبات ممثل جبهة البوليساريو بمقاطعة كاستيا ليون الإسبانية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

طالبت جبهة البوليساريو وهي تختتم الجولة الأولى من المباحثات التي احتضنتها جنيف السويسرية يومي 05 و 06 ديسمبر الجاري بالتسريع في ايجاد حل  يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره .

وجاء في بيان لجبهة البوليساريو ” لقد أكدنا باسم الشعب الصحراوي من جديد التزامنا بالسعي إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه يؤدي إلى عملية تقرير المصير في الصحراء الغربية “.

تبقى أولويات جبهة البوليساريو  – يضيف البيان – هي ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ولتحقيق هذه الغاية، تبقى جبهة البوليساريو ملتزمة بشكل بناء بالمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف ، دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وأكد البيان أن جبهة البوليساريو ستقوم بدورها ، متمنية أن يفعل المغرب نفس الشي . “الوضع الراهن ليس خيارًا لذلك من الأهمية بمكان أن يقدم المجتمع الدولي إسهاما إيجابيا في تعزيز فرص التوصل إلى حل تفاوضي بين جبهة البوليساريو والمغرب.

وعبرت الجبهة عن انشغالها العميق  إزاء محاولات المفوضية الأوروبية المستمرة وغير القانونية والتي ترمي إلى تمرير صفقات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية. مثل هذا النهج – يضيف البيان- يقوض جهود الأمم المتحدة و  نتائج المفاوضات .

“إننا نحث القادة الأوروبيين على استغلال هذه الفرصة المتاحة لاستثمار جهودهم في عملية السلام للأمم المتحدة ، واستخدام التجارة بشكل بناء كحافز إيجابي للسلام” يقول البيان .

وأضاف البيان” يشجعنا الدعم المستمر والقوي للإدارة الأمريكية لعملية الأمم المتحدة. ونحن نرحب بمداخلات شركائنا ودعمهم وتصميمهم في الاتحاد الأفريقي. الحل التفاوضي أمر حيوي لمستقبل الصحراء الغربية والمنطقة المغاربية ككل. ما زلنا ملتزمين بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة كوسيلة لتحقيق مستقبل إيجابي في المنطقة”.

وعبر البيان عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية هورست كوهلر لاستئناف العملية السياسية من أجل  التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومتفق عليه من الطرفين يمنح حق تقرير المصير للشعب الصحراوي .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

قامت بعثة طبية مختصة في مختلف الأمراض بإجراء عديد الفحوصات وتقديم علاجات لمواطنين بكل من التقاريتي وامهيريز خلال الفترة من فاتح ديسمبر وحتى السادس منه .

وأفاد مصدر من البعثة التي تضم مجموعة من الأخصائيين في أمراض عامة، اسنان،نساء ،اطفال ،بيطرة ، تحاليل إضافة إلى بعض المساعدين  .

ويرافق البعثة طاقم طبي صحراوي يضم أطباء وممرضين  .

ويرأس الفريق الاسباني،الطبيب المختص في جراحة الأسنان اغناسيو من مجموعة dental coup ،يرافقه فريق من 20 طبيبا إضافة إلى آخر من الصحراء الغربية وبين، وتمت معاجة خلال خمس ايام 500 حالة إضافة إلى أجرى تحاليل وأخذ عينات من المياه لأغراض علمية بغية الدراسة .

وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها هذا النوع من الزيارات العملية التي تشرف عليها مجموعة أطباء الأسنان بالأراضي المحررة في ظرف وجيز بحسب مصدر مقرب من البعثة التي تغادر بعد غد الأراضي المحررة .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اختتم رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي أمس الأربعاء الزيارة الرسمية التي قادته إلى كوبا والتي استغرقت  ثلاثة أيام .

وفي تصريح له للصحافة ،عبر رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي عن شكر وعرفان الدولة الصحراوية لكوبا شعبا وحكومة وحزبا على مواقفها الدائمة المرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي ونضاله،  مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين.

وكان في توديع الرئيس ابراهيم غالي ، نائب وزير الخارجية الكوبي السيد روخيليو سيرا وبعض المسؤولين الكوبيين بينهم سفيرة كوبا المعتمدة لدى الجمهورية الصحراوية السيدة كلارا بوليدو، إلى جانب السفير الصحراوي بكوبا ماء العينين تقانة وطاقم السفارة .

وكان رئيس الجمهورية قد أجرى خلال الزيارة الرسمية هاته محادثات مع الرئيس الكوبي السيد ميغيل دياز كانيل برموديز ، أين كان اللقاء بين الرئيسين فرصة لاستعراض تطورات النزاع الصحراوي المغربي وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجدد خلاله الرئيس الكوبي تضامن بلاده مع الجمهورية الصحراوية ودعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما سمحت الزيارة بلقاء نائب الرئيس الكوبي السيد روبرتو موراليس أوخيذا ، الذي أكد التزام الطرف الكوبي بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدولة الصحراوية، في كل المجالات، على المستوى الثنائي وعلى المستوى الدولي، والتركيز على التكوين وإعداد العنصر البشري.

كما التقى الرئيس ابراهيم غالي في إطار زيارته هاته الى كوبا عدد من المسؤولين الكوبيين ، في مقدمتهم السيد خوسي رامون بالاغير عضو أمانة الحزب، مسؤول قسم العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية، الذي كان مرفوقاً بعدد من مساعديه ، حيث سمح اللقاء بالتأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الحزب الشيوعي الكوبي بجبهة البوليساريو، كما تم التطرق الى  العلاقات الثنائية التاريخية بين الثورتين الكوبية والصحراوية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالاضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس ابراهيم غالي بهافانا ممثلين عن المجموعة البرلمانية الكوبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أين قدم السيد ميغيل شارمونيت، رئىيس المجموعة، عرضا عن مختلف الأنشطة التي قامت بها المجموعة منذ تأسيسها، في سياق توطيد العلاقات بين المؤسستين التسريعيتين، الكوبية والصحراوية، والعمل المشترك في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

ورافق رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي في هذه الزيارة كل من الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي منصور عمر ، والمستشار برئاسة الجمهورية عبداتي أبريكة ، السفير الصحراوي بكوبا ماء العينين تقانة .

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد ممثل جبهة بفرنسا، السيد أبي بشراي البشير، أن جلسة المشاورات التمهيدية برعاية السيد هورست كوهلر المبعوث الأممي، والتي تجري في جنيف بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب، وبحضور موريتانيا والجزائر بصفتهما بلدان مجاوران و مراقبان في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، تشكل خطوة إيجابية تدخل في إطار خارطة الطريق التي حددها القرارين الأخيرين لمجلس الأمن الدولي 2414 و2440 .

وأشار الدبلوماسي الصحراوي، خلال نزوله ضيفا على قناة “البي بي سي عربي” أن جبهة البوليساريو تأتي إلى هذه المحادثات بإيجابية وتفتح من أجل المساهمة كما العادة في الدفع بالعملية السياسية، مشيرا إلى أن التجارب الماضية تؤكد أن المشكل لم يكن يوما يتعلق بالوسطاء أو بالمخططات ولا بالإقتتراحات، لكن المشكل الحقيقي كان دائما بتعلق بغياب الإرادة السياسية لدى المغرب في التقدم تجاه الحل، وإستداده لدفع نصيبه من فاتورة من السلام وفتح الطريق السالك لشعوب المنطقة في العيش بسلام على أساس الإحترام والإعتراف المتبادلين.

وعن رضوخ المغرب أخيرا، للمشاركة في هذه المحادثات عقب حملة التصريحات الصحفية لبعض المسؤولين المغربيين، التي عبروا فيها عن رفضهم القاطع للتفاوض مع جبهة البوليساريو، إعتبر المسؤول الصحراوي، أن هذا التحول جاء نتيجة حدوث متغيرات عديدة، من بينها الوزن والمصداقية التي يحظى بها المبعوث الأممي هورست كوهلر، وكذلك المنهجية والمقاربة التي وضعها من أجل حلحلت النزاع، والدور الذي بات يلعبه الإتحاد الأفريقي في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

هذا وإختتم أبي بشراي البشير حديثه،  بتجديد إلتزام جبهة البوليساريو في المساهمة، بشكل إيجابي ودون شروط مسبقة، من أجل تسهيل مأمورية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ما دام روح خارطة الطريق التي قررها مجلس الأمن الدولي، مبنية على طبيعة النزاع والوضع القانوني للإقليم، المتعلق أساسا بإستشارة الشعب الصحراوي لإختيار مستقبله بنفس، من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير.

(وكالة الأنباء الصحراوية)