الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
بروكسيل، 28 ماي 2020 – نظمت اليوم الخميس 28 ماي، ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي، يوما دراسيا حول آليات حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حضره عضو الامانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الاوروبي، السفير أبي بشري البشير، كل من عضو الأمانة الوطنية، بالإضافة إلى ممثل الجبهة بفرنسا السيد محمد سيداتي، ورؤساء البعثات الصحراوية على مستوى أوروبا، وكذا ممثلين عن وزارة الأرض المحتلة والجاليات.
وقد تمحور اليوم الدراسي حول محاضرة نشطها السيد جان فرنكو فاتوريني، مندوب منظمة الحقوقيين الأمركيين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبرز من خلالها دور وعمل الأليات الأممية لحقوق الانسان وسبل معالجة قضية الصحراء الغربية بشقيها السياسي والقانوني من داخل تلك الهيئات، موضحا بأن قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية إستعمار ما لم يمارس الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بصفته أسمى هذه الحقوق بموجب القرارات و المعاهدات الأممية، خاصة قرار مجلس الأمن 1514 الذي يكفل حق تقرير المصير لشعوب الأقاليم المسجلة ضمن لائحة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال.
كما تطرق الخبير والمختص في عمل الأليات الدولية لحقوق الإنسان، إلى جميع معاهدات حقوق الانسان التي تكفل للشعوب السيادة على مواردها الطبيعية و حقها في إختيار مصيرها بنفسها، موضحا في هذا الصدد، أنه بموجب القانون الدولي فإن إسبانيا تبقى هي السلطة الإدارية للصحراء الغربية، فيما يظل المغرب يحمل صفة القوة الإستعمارية في الإقليم ويتحمل مسؤولية جميع الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحراويين بالجزء المحتل، فيما تعد إسبانيا السلطة الإدارية للإقليم.
من جهة أخرى وأبرز السيد جان فرنكو فاتوريني، كيفية المرافعة عن حق الشعب الصحراوي من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من المنظمات الأقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان وكذا السبل الكفيلة بتطوير العمل الحقوقي والقانوني داخل تلك الهيئات.
وقد أعقب المحاضرة مداخلات من قبل المشاركين من أجل إثراء النقاش وتبادل الآراء حول العمل الدبلوماسي والحقوقي، حيث أجمع رؤساء البعثات الصحراوية بأوروبا على ضرورة رسم خارطة طريق لتنسيق العمل الدبلوماسي في مجال حقوق الإنسان وضمان نتائج إيجابية من خلال الضغط على المغرب في كافة الهيئات الحقوقية من أجل إحترام الشرعية الدولية وتطبيق قرارات ومواثيق الأمم المتحدة.
