الرئيسية » الاخبار الرئيسة » عقد حلقة نقاش حول (آخر مستعمرة في إفريقيا، الصحراء الغربية والقانون الدولي) بمدينة نيويورك

عقد حلقة نقاش حول (آخر مستعمرة في إفريقيا، الصحراء الغربية والقانون الدولي) بمدينة نيويورك

عقدت حلقة نقاش رفيعة المستوى حول “آخر مستعمرة في إفريقيا، الصحراء الغربية والقانون الدولي” أمس الأحد، اشترك في تنظيمها المرصد الدولي من أجل الصحراء الغربية ولجنة التضامن الأمريكية مع الشعب الصحراوي.

وجمع الحدث ممثلين عن المجتمع المدني، أكاديميين، دبلوماسيين، باحثين ومحامين دوليين، وأطر حلقة النقاش كل من الدكاترة السيد جاكوب ماندي، كارلوس رويث ميغيل وجيفري سميث.

تناول المتدخلون الوضع في الصحراء الغربية من منظور القانون الدولي باعتبارها إقليما غير متمتع بالاستقلال تحت رعاية الأمم المتحدة. وقدمو إحاطة تاريخية حول احتلال الصحراء الغربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تدعو منذ عام 1961 إلى حق تقرير المصير للسكان الأصليين للصحراء الغربية.

وعرج المتدخلون على عدة قضايا متعلقة بفشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) في تنظيم استفتاء تقرير المصير طبقا لمخطط التسوية الأممي الإفريقي لعام 1991 والذي وقع عليه طرفا النزاع جبهة البوليساريو والمغرب.

وعالج المتحدثون بصورة شاملة الوضعية القانونية للمنطقة المحتلة التي تصنفها الأمم المتحدة إقليما غير مستقل، إضافة إلى اعتراف أزيد من 80 دولة بالجمهورية الصحراوية العضو المؤسس بالاتحاد الإفريقي. وأبرزوا المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية لإسبانيا باعتبارها القوة المديرة للإقليم وفشلها في تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا لقرار محكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975 وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبعد العروض المقدمة من طرف المحاورين، تم فتح حوار تفاعلي أشار فيه العديد من المتدخلين إلى الإعلان أحادي الجانب المتخذ مؤخرا من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تم وصفه بأنه غير قانوني وغير أخلاقي ويشكل خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما أثاروا بعض القضايا ذات الصلة بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في ظل الحظر المفروض على وسائل الإعلام ومنع وصول المراقبين الدوليين إلى الإقليم، متطرقين إلى موضوع استمرار نهب الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي.

وفي الختام، أشار العديد من المتدخلين إلى تقارير موثقة تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها المغرب في حق الشعب الصحراوي منذ احتلاله الصحراء الغربية سنة 1975 واقترحوا أن تتم متابعتها من طرف محكمة الجنايات الدولية وغيرها من الهيئات القضائية الدولية والوطنية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عن aminradio

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*