أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، أن لجوء نظام الإحتلال المغربي مؤخرا إلى بعض البلدان الإفريقية الهشة التي تعاني من الجانب الإقتصادي، ودفعها بوسائله المعهودة إلى فتح ممثليات قنصلية على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، بهدف شرعنة إحتلال للإقليم هي مسرحية أخرى هزيلة وسيئة الإخراج بكل المقاييس.

وأضاف السيد غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري “وجهالوجه” الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما إتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي.

إن إقدام نظام الإحتلال على هذه المسرحية الهزيلة، -يضيف الدكتور غالي الزبير- واضحة الأهداف وتندرج أساسا ضمن سياسته المعتادة والمعهودة في المناورة والمماطلة للتأثير على الجهود المبذولة من أجل تصفية الإستعمار من الإقليم، ولخلق أكذوبة لجعلها كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية للمغرب في الصحراء الغربية “قوة إحتلال غير شرعي، وفقا للأمم المتحدة” إلا أن رباط الإستعمار لا تزال ترفض الإعتراف بها.

وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية حول الموضوع، أوضح المتحدث، أن الموقف المعبر عنه من قبل الجزائر الشقيقة، يدخل في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة ودولة جارة يشتركان الحدود ومسؤولية الحفاظ على الأمن والإستقرار، كما يعكس من جهة أخرى الموقف القوي والثابت للجزائر تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل إستكمال بسط سيادة دولته على كامل أراضيها الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

وإختتم عضو المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، السيد غالي الزبير، حديثه بالتأكيد على أن أنصاف الحلول والمبادرات غير القانونية والأساليب الإستعمارية القديمة التي تدور في مخيلة ساسة الرباط لا يمكنها أبدا أن تحقق الأهداف التوسعية التي ظل متشبتا بها طيلة أربعين، بل حان وقت مواكبة التغير الديمقراطي السليم والعادل الذي تصبوا إليه شعوب العالم، من خلال الإنخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إجراء إستفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلال الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون أية قيود.(واص)

وجه رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، دعا فيها الأمم المتحدة لاتخاذ نهج أكثر جدية في التعامل مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية حتى تستعيد ثقة الشبع الصحراوي في العملية السلمية الأممية الأفريقية التي تعاني التعثر منذ عقود.

وأشارت الرسالة، التي دعا رئيس الجمهورية الأمم المتحدة لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمن الأممي أيضا، إلى أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات محددة لتصحيح تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية، وبالتالي استرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها.

وأكد السيد ابراهيم غالي أن جبهة البوليساريو لا تستطيع “الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا”، رغم أنها مستعدة للالتزام بالحل السلمي للنزاع، إلا أنها أيضا لا يمكن “أبداً أن تكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وقد تم تسليم الرسالة إلى الأمين العام الأممي يوم 28 ديسمبر 2019 بعد اختتام جبهة البوليساريو مؤتمرها ال15 بنجاح في منطقة تيفاريتي المحررة، بحضور أزيد من 300 ضيف أجنبي و 2400 مؤتمر صحراوي شاركوا في أشغال المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين يوم 19 و 25 ديسمبر الماضي.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بترجمة لنسختها الأصلية الموجهة باللغة الانجليزية:

———————

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

بئر لحلو، 28 ديسمبر 2019

السيد الأمين العام،

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد انعقد في منطقة تفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر، بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة  متفرج سلبي على سياسات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين اعلام،

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديموقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2.  اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولايتها. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

أصدر مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، بيانا أعلن فيه عن نشر لائحة سوداء بأسماء الشركات الدولية المتورطة في نهب وسرقة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي.

وأكد الأخ محمد الشريف رئيس المركز في البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن المركز “قصد نشر هذه اللائحة في اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أن ذلك مهم من عدة نواح. فبالفعل، لم تنجح لا الأمم المتحدة ولا المنتظم الدولي في وضع حد للانتهاكات المغربية للقانون الدولي، ولا الوفاء بالتزاماتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وعدت به منظمة الأمم المتحدة سنة 1991”.

وذكر في نفس البيان أنه من المفترض أن “تقوم الأمم المتحدة بحماية والدفاع عن الحقوق الأساسية المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لمواطني هذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال والذي لم يصفى منه الاستعمار بعد”، خاصة وأن “العديد من الفاعلين الجمعويين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد لاحظوا هذه السنة تنامي مؤشرات العودة للحرب”، حسبه، وهو ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة عن الوضع.

ونشر المركز لائحة إسمية بالشركات والدول التي تنتمي إليها، داعيا جميع الصحراويين، وجميع مواطني الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بالمبادرة الفردية والجماعية لفضح تورط هذه الشركات في جرائم دولية بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.

ووضع المركز لائحة تضم عشرات الشركات، أغلبها من اسبانيا وفرنسا، ولكن أيضا من جنسيات مختلفة، منها كندا، سويسرا، المانيا، امريكا، الصين، روسيا، ايسلندا، ليتوانيا، الهند، استراليا، بريطانيا، تركيا، نيوزيلندا، اليونان، هولندا، الكويت، النرويج، ايطاليا، فنلندا، السعودية، فينزويلا، كولومبيا، بلغاريا، الاوروغواي، اليابان، الدنمارك، جنوب أفريقيا، السويد، تايوان، موناكو، النبغلاديش، سنغافورة، لاتفيا، وجزر المارشال، علما أن اللائحة، حسب المركز ليست نهائية، ولكنها تعطي فكرة للمتتبعين حول حجم النهب الممنهج لثروات البلد المحتل.

وجدير بالذكر أن كافة أشكال الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نشاط غير قانوني، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، علما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة سنتي 2016 و 2018 قد جددت التأكيد على انتهاك مثل هذا النشاط للقانون الدولي والأوربي.

من جهته، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2015 رأيا قانونيا أوضح فيه الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمغرب، مؤكدا أن التواجد المغربي هو تواجد احتلال عسكري لا شرعي، ومؤكدا أن كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب وأي جهة أخرى في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية هو مجرد انتهاك للقانون الدولي. (واص)

نظم اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الملتقى السنوي لامناء جامعات الطلبة بالجزائر ، وذلك بمقر مركزية اتحاد الطلبة بحضور أمناء المكاتب الجامعية بالجزائر .

الملتقى حضره الى جانب عضو الامانة الوطنية الامين العام للطلبة مولاي محمد ابراهيم المكلف بادارة المنظمات الحماهيرية و المجتمع المدني بامانة التنظيم السياسي السيد موسى سلمى .

وعرف الملتقى كلمات رسمية عبرت في مجملها عن الأهمية البالغة لهذا النوع من المحطات كما هنأت الطلبة و الشعب الصحراوي بنجاح المؤتمرة 15 للجبهة الذي اختتم اشغاله نهاية ديسمبر الفارط ببلدة التفاريتي المحررة .

الملتقى عرف تنظيم ورشات حول الإدارة و التسيير الاداري ، دو الاعلام و الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ورشة حول العمل التطوعي .

كما ناقش الملتقى الخطوط العريضة لبرنامج الطلبة بالجزائر للموسم الدراسي 2019/2020. (واص)