أثارت أمس الاثنين، الناشطة الصحراوية النجلة محمد، مسؤولية الأمم المتحدة تجاه حق الشعب الصحراوي ، في الحرية وتقرير المصير ، باعتبار القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار مدرجة في لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة .

وقدمت النجلة في مداخلة لها خلال مشاركتها في ندوة تحت عنوان “’حق تقرير المصير” رفقة مندوبين لعدة منظمات غير الحكومية أحتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، على هامش  أشغال الدورة العادية الأربعين للمجلس،  تعريفا شاملا عن الصحراء الغربية وتاريخ النزاع ضد الاحتلال المغربي.

وأبرزت الناشطة الصحراوية أمام الحضور  شرعية نضال الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، وكذا المعاناة المستمرة في الصحراء الغربية، نتيجة تعنت المغرب وتراجع المنتظم الدولي عن التزاماته تجاه تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

كما توقفت  عند مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين في الأراضي المحتلة على وقع جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحت وطأة الاحتلال العسكري المغربي، والجزء الأخر يعيش ظروفا قاسية في مخيمات اللاجئين لما يزيد عن أربعة عقود، في مقابل نقص للمساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين.

هذا وأجمع باقي المتدخلين على أن معاناة شعوب الواقعة تحت الإحلال، لا يمكن أن تنتهي إلا من خلال تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه هذه الشعوب، والتعجيل في تمكينها من الحق في تقرير المصير، الذي تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية لشعوب 17 إقليما مدرجة لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار والمسائل السياسية. (واص)

احتضن المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية بجنيف ، ندوة حول نزاع الصحراء الغربية ، نشطها الأساتذة الجامعيون إيريك دايفيد عن جامعة بروكسيل ، ماركوس ساسولي المختص في القانون الدولي الإنساني بجامعة جنيف ، مارسيلو كوهن مختص في القانون الدولي وفؤاد وناس مستشار قانوني سابق ببعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) ، بحضور ممثلية الجبهة في سويسرا ووفد النشطاء الحقوقيين المشارك في أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

الندوة الأكاديمية عرجت على سياق النزاع والوضع القانوني للصحراء الغربية ، وجملة من القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية ، بدءاً بقرار محكمة العدل الدولي الذي أثبت عدم وجود روابط سيادة للمغرب وموريتانيا على الصحراء الغربية ، وتأكيد شرعية البوليساريو في تمثيل الشعب الصحراوي صاحب السيادة على الإقليم.

وتوقف المحاضرون عند مسألة الموارد الطبيعية التي تشكل جوهر النزاع ، حيث أبرزوا عدم شرعية أي استغلال للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي وفقا للقانون الدولي ، وكذا القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية التي أقرت بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وبالتالي لا يحق للاتحاد الأوروبي إبرام أية اتفاقيات مع المغرب تشمل الإقليم وموارده الطبيعية دون استشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

كما أشاروا في هذا الصدد إلى محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على القانون والتناقض الكبير الذي وقعت فيه ، في تقاريرها التي حاولت خلالها جاهدة تجاوز وجود الشعب الصحراوي ، في الوقت الذي أكدت فيه عبر مسؤولة العلاقات الخارجية عن عدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعمها لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وأجمع الأستاذة المحاضرون في ختام ردودهم على أسئلة الحضور ، على أن وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد المدنيين الصحراويين ونهب الموارد الطبيعية والتي تصنف بجرائم حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ، لن يتم إلا من خلال فرض احترام القانون الدولي الإنساني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

أعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك المتواجدون في كل من السجون المغربية التالية : السجن المركزي القنيطرة ، السجن المحلي تيفلت 2 ، السجن المحلي أيت ملول 2 و السجن المحلي بوزكارن عزمهم الشروع في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة إبتداءا من الاثنين و الثلاثاء 11،12 مارس 2019 إحتجاجا منهم على إستمرار إعتقالهم التعسفي و تنديدا منهم بالظروف الإعتقالية المزرية التي يتواجدون عليها وتعاني منها عائلاتهم منذ سنوات.

و يطالب هؤلاء المعتقلون السياسيون الصحراويون من خلال هذا الإضراب الانذاري عن الطعام الذي يعتبر بداية لسلسة من المعارك النضالية حسب ما توصلت به رابطة حماية السجناء من مصادر عائلية مقربة بضرورة إنهاء معاناة عائلاتهم عبر إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط نظرا لعدم عدالة القضاء المغربي و لغياب أية أدلة تدينهم فيما نسب إليهم و مانتج عن الوضع الغير إنساني من تبعات و آثار نفسية فضلا عن تشتيت و تقسيم أسرهم منذ إعتقالهم التعسفي أواخر سنة 2010 بعد التفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في منطقة أگديم إزيك شرق مدينة العيون الصحراء الغربية.

و للتذكير يتواجد المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أگديم إزيك بعدد من السجون المغربية و التي تبعد بمئات الكلمترات عن محل سكنى عائلاتهم و ذويهم في الصحراء الغربية بموجب أحكام قاسية و جائرة تتراوح بين العشرين سنة و السجن مدى الحياة خلال محاكمة غير عادلة و بحضور منظمات دولية وازنة تعنى بمجال حقوق الإنسان أكدت عدم عدالة المحاكمة أمام القضاء المدني و العسكري .(واص)

–أحيت جمعية الجالية الصحراوية “الصحراء ما تنباع” بالمملكة البلجيكية السبت الماضي ذكرى الثامن مارس (عيد المرأة واستشهاد أول شهيد لثورة الـ20 ماي) من خلال حفل ساهر أشرف عليه مكتب جمعية الجالية وحضره ممثل جبهة البوليساريو ببلجيكا أبة ماء لعينين والمكلف بالجالية الصحراوية بأوروبا سيدي إبراهيم الخراشي ، وجمع كبير من الجالية الصحراوية وممثلين عن جمعيات الجالية الصحراوية بفرنسا وإسبانيا ، إلى جانب أشقاء من أفراد الجالية الجزائرية والموريتانية المقيمة ببروكسل. وفي كلمته بالمناسبة ، حيى المكلف بالجالية الصحراوية بأوروبا الدور الذي تلعبه جمعيات الجالية الصحراوية بأوروبا للتعريف بكفاح شعبنا ، وثمن نضالات جماهيرنا بالأرض المحتلة ودور الجالية في التضامن والمؤازرة وفضح الانتهاكات الجسيمة بالصحراء الغربية.

وطالب المتحدث الجالية الصحراوية بأوروبا إلى تنظيم وقفات وتظاهرات ببعض العواصم الأوروبية لذلك الغرض.

من جهته ، تطرق ممثل الجبهة ببلجيكا إلى مستجدات المفاوضات التي يشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ، كما تطرق بالتفصيل إلى ملف اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية الذي يعتبر انتهاكا للشرعية الدولية ، مذكرا بقرار محكمة العدل الأوروبية والمعارك القانونية المنتظر القيام بها.

وتوّجت التظاهرة بحفل فني وتكريم شخصيات ساندت كفاح شعبنا مثل: الكاتبة اللبنانية ليلى بديع ، رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيير غالون ، عضو الأمانة الوطنية الوزير المستشار المكلف بأوروبا محمد سيداتي ، وكذا مجموعة من المناضلات والشخصيات الفنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

– عبر رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي أمس الأحد للوزير الأول الإثيوبي الدكتور أبي أحمد ، عن خالص تعازيه ومواساته إثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد ومصرع جميع ركابها 157.

وجاء في رسالة التعزية :

فخامة الدكتور أبي أحمد الوزير الأول لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

أديس أبابا

بئر لحلو 10 مارس 2019

لقد علمنا في وقت سابق اليوم بتحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة جوية مقررة من أديس أبابا إلى نيروبي ، والتي أودت بحياة جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

نيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية ، أود أن أنقل إلى فخامتكم وإلى شعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، وإلى أسر الركاب وطاقم الطائرة تعازينا القلبية وتضامننا في هذه الظروف الصعبة.

إننا نقف إلى جانب العائلات الثكلى وجميع الذين فقدوا أحباءهم في هذا الحادث المأساوي.

وتقبلوا ، معالي الوزير الأول أمسى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو

للتذكير ، فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن جميع الركاب الذين يعتقد أنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت صباح الأحد بعد الإقلاع من أديس أبابا قد لقوا حتفهم.

وكان 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 التي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.