الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
طالبت الأمم المتحدة رسميا من منظماتها المختصة تقديم معلومات مفصلة حول الاستغلال غير المشروع للموارد البحرية والموارد الطبيعية الأخرى للصحراء الغربية والأقاليم المستعمرة الأخرى
ودعا القرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأخيرة المنعقدة في جويلية 2018 المنظمات التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم مقترحات حول الميكانيزمات الكفيلة بضمان استخدام الموارد الطبيعية لمنفعة الشعوب المستعمرة.
ويأتي القرار بالتزامن مع تعميم الرئاسة السويدية لمجلس الامن الاسبوع الماضي لرسالة وجهتنها جبهة البوليساريو تتضمن شرح للخطوات التي اتخذها لوقف انتهاك الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
واكدت جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية، رفضها لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تم بموجه توقيع تعديل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يُتوخى تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية.
وأكدت جبهة البوليساريو في رسالتها التي عممتها الرئاسة السويدية لمجلس الامن الدولي ان الاتحاد الأوروبي اختار أن يدير ظهره للعدالة من أجل حماية مصالح سياسية ومالية قصيرة الأجل، ومن ثم المساهمة في استمرار حالة الاحتلال الأجنبي وإطالة أمد معاناة الشعب الصحراوي من خلال تأجيج نزاع دولي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.
وحذرت جبهة البوليساريو إن القرار لا يفضي بأي حال إلى عملية السلام التي دعا إليها مجلس الأمن وسيعرقل الجهود القيّمة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام، هورست كوهلر، بهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في إطار الاحترام الكامل لحق تقرير المصير غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية.
وأكد التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي الذي أعده المقرر الامي الخاص “ديري تلادي” ان جبهة البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2006 بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير.
وابرز المقرر في تقريره المقدم الى دورة لجنة القانون الدولي ان اتفاق الشراكة بين الجماعة الأوروبية والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري لعام 2006 يقدم مثالاً آخر على دور القواعد الآمرة في تفسير المعاهدات. فقد كان النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق يشمل جوازا المياه قبالة الصحراء الغربية، في تجاهل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وهو حق مقبول عموما باعتباره قاعدة آمرة( ). ولكن جبهة البوليساريو طعنت، أمام المحكمة العامة لمحكمة العدل الأوروبية، في صحة اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير ونجحت في إلغائه
