المناطق المحتلة

العيون المحتلة 15 يوليو 2020 – أقدمت هيئة قضائية مغريية بالمحكمة الإبتدائية بالعيون المحتلة اليوم الأربعاء ، على إصدار حكم قاسي متمثلا في سنة سجنا نافذا بحق الشابين الصحراويين منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيگا.

   وعبر  محامي الدفاع في إفادة  خص بها رابطة حماية السجناء الصحراويين عن إستغرابه التحامل التي تعرض له الأسيرين من طرف السلطات القضائية المغربية حيث رفضت إستدعاء شهود النفي المتمثلين في شخصين أحدهما يقطن بمدينة العيون المحتلة والآخر يقبع بسجن أيت ملول 1، وتعللت النيابة العامة المغربية بحجة الإجراءات الإستثنائية التي تعرفها دولة الاحتلال والجزء المحتل من إقليم الصحراء الغربية بسبب إنتشار فيروس كوفيد_19.

   وبالرغم من أهمية حضور شهود النفي ودورهم المحوري في إثبات براءة أو إدانة المعتقلين إحتياطيا، وافقت هيئة المحكمة على فتح الملف ونقاشه وأصدرت في ختام الجلسة حكما ظالما متجسدا في سنة نافذة في حق كل من منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيگا.

  وجدير بالذكر، أن الأسيرين المدنيين الصحراويين متابعان على خلفية مشاركتهما في المظاهرات السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عقب فوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية السنة الماضية.

العيون المحتلة ، 29 ماي 2020 – ندد اليوم الجمعة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا “ بفرض المراقبة و الحصار المدني والعسكري على السجينة السياسية الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” و على عائلتها الصغيرة و الكبيرة و على كل المتضامنين معها.

نص البيان :

            لازالت السلطات المغربية تحاصر و تراقب المدافعة عن حقوق الإنسان و السجينة السياسية الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” بمنزل والدها بمدينة العيون المحتلة ، حيث تظل وحدات من القوات المساعدة و الشرطة المغربية بزي مدني و عسكري ترابط هناك و تقوم بمنع أفراد من عائلتها و مجموعة من المدنيين الصحراويين المتضامنين من قضيتها من رؤيتها و بالاعتداء الجسدي و اللفظي عليهم ، كما وقع مرتين متتاليتين للشاب الصحراوي ” سعيد المصطفى هداد ” ( من ذوي الأشخاص المعاقين ).

                   و  كانت السلطات المغربية قد أفرجت بتاريخ 15 ماي 2020 عن المدافعة عن حقوق الإنسان و السجينة الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” بعد أن قضت 06 أشهر رهن الاعتقال السياسي ، حيث قامت السلطات المغربية منذ ذلك الوقت بمحاصرة السجن بمجموعة من سيارات الشرطة المغربية ، التي عمدت إلى مراقبة و ملاحقة السيارة التي أقلتها إلى منزل عائلتها ، الذي تحول إلى شبه منطقة عسكرية بسبب تواجد مختلف الاجهزة المدنية و العسكرية بكل النقاط المحيطة به بمختلف الجهات.

                   و أدى هذا الحصار طيلة هذه الأيام إلى مضايقة السجينة الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” و إلى تكبيل حريتها مع ما صاحب ذلك مما باتت عائلتها و باقي الجيران يعانون منه من مضاعفات و آثار نفسية ، خصوصا بالنسبة للعجزة المسنين و الأطفال القاصرين منهم في ظل الإجراءات المتخذة بسبب جائحة فيروس كورونا.

إن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و هو يتابع عن كثب الحصار و المراقبة المستمرة للمدافعة عن حقوق الإنسان و السجينة السياسية الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” ، يعلن عن :

                            + تضامنه المطلق مع السجينة السياسية الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير “، التي لا زالت بحكم الواقع تعاني من التضييق على حريتها داخل منزل والدها ، و كأنها تعيش سجنا آخرا بأسلوب و ممارسات قائمة على المراقبة و الحصار و ترهيب المدنيين الصحراويين.

                            + تنديده الكامل باستمرار مختلف الأجهزة المدنية و العسكرية المغربية بفرض المراقبة و الحصار على السجينة السياسية الصحراوية السابقة ” محفوظة بمبا الشريف لفقير ” و على عائلتها الصغيرة و الكبيرة و على كل المتضامنين معها .

                            + مطالبته المجتمع الدولي الإسراع بحماية المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و بفك الحصار البوليسي الخانق المضروب منذ 15 يوما و أكثر على المدافعة عن حقوق الإنسان و السجينة  السياسية الصحراوية السابقة “

محفوظة بمبا الشريف لفقير ” و على منزل والدها .

العيون (المناطق المحتلة) 27 ماي 2020 –   إنعقدت اليوم الأربعاء الموافق 27 ماي 2020 جلسة جديدة للنظر في ملف الأسير المدني الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم” عبر تقنية الفيديو، حيث قررت هيئة محكمة الإحتلال المغربية تأجيلها إلى غاية 08 جويلية 2020.

وجاء التأجيل بحسب تصريح محامي الدفاع الذي خص به رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، بعد رفض الأسير المدني الصحراوي مناقشة ملفه عبر تقنية الفيديو بالرغم من إجباره من طرف موظفي إدارة سجون الإحتلال المغربية الدخول الى القاعة المخصصة للبث.

وعند تعرف القاضي المغربي على هويته، يضيف المصدر ذاته، إحتج “الحسين البشير إبراهيم” على طريقة محاكمته، ورغبة الدولة المغربية في طي ملفه في زمن إنتشار فيروس كوفيد_19، معلنا إستعداده لتعاون مع هئية المحكمة في حالة واحدة وهي مثوله أمامها داخل مقر محكمة الاستئناف بمراكش المغربية.

ومن جهة أخرى، توصلت رابطة حماية السجناء الصحراويين بمعلومات خطيرة من طرف عائلة الأسير المدني الصحراوي”عبدالمولى محمد الحافظ” عن إنهاء إدارة سجن ايت ملول 1 جنوب مدينة أكادير المغربية إجراء مكوث موظفي السجن طيلة  15 يوما داخل المؤسسة السجنية حتى تقل نسبة إحتمالية  نقل فيروس كورونا الى داخل السجن، وإعادة العمل بالتوقيت العادي المتمثل في العمل ثمان ساعات ثم مغادرتهم الى منازلهم.

وتأتي مخاوف العائلة، كون السجن يقع في منطقة منتشر فيها الوباء بشكل غير طبيعي، كما ان السجن يعد من بين أكثر السجون المغربية إكتظاظا المساجين، بالإضافة الى الغياب المستمر للطبيب العامل بالمصحة الخاصة لليوم الخامس عشر على التوالي. (واص)

أستوقف ثلاث نواب فرنسيون وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية “جان يڤ لودريون” حول الوضع المقلق للأسرى المدنيين الصحراويين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال المغربي كما نبهت إلى ذلك جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا ورابطة حماية السجناء الصحراويين والعديد من المنظمات الحقوقية.

وأحاط النواب وزير الخارجية، بالرسالة التي بعثها  الرئيس الصحراوي السيد إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 مارس، دعا فيها المنظمة إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية المعرضين بشكل كبير لخطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل، لا سيما بعد انتشاره الواسع داخل المغرب.

كما أشار النواب في رسالتهم، إلى الوضع الخطير في السجون المغربية المعروفة باكتظاظها، إضافة إلى الظروف الصحية السيئة للمحتجزين وقلة الخدمات الصحية الكافية، المنعدمة في الكثير من الأحيان، ما يجعل من مسألة العزلة الفردية أمر مستحيل وغير مجدي في ظل هذه الظروف الصعبة والمخيفة.

هذا وفي الختام، طالب النواب من وزير خارجية بلدهم الوساطة لدى المغرب نيابة عن السجناء من أجل الإفراج عنهم، والاستجابة للنداء الذي أطلقته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 مارس، إلى الحكومات من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأشخاص المحتجزين ولضمان سلامتهم بما في ذلك الإفراج عنهم .  (واص)

حمل الرئيس الصحراوي ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي الأمم المتحدة مسؤولية حماية الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية والسجناء السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .

الرئيس إبراهيم غالي وفي خطاب وجهه عشية اليوم إلى الشعب الصحراوي ” هذه مناسبة لنوجه رسالة التضامن والمؤازرة إلى جماهير شعبنا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية في مواجهة غطرسة دولة الاحتلال المغربي وفي مواجهة جائحة كورونا”.

وجدد الرئيس إبراهيم غالي إلحاحه على الأمم المتحدة لتتحمل المسؤولية في ضمان حماية مواطنينا هناك عامة، وخاصة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، محملا  دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياتهم، خاصة إزاء انعدام الظروف الصحية في تلك السجون وتفشي داء كورونا فيها.  (واص)

 أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة  لحقوق الإنسان التي ترتكبها  سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .

 تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” وفي تقريره لسنة 2019 ، ابرز فيه أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحراويين في المدن المحتلة ، مؤكدا أنها في تزايد مستمر مما بات يفرض إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .

وفيما يلي التقرير كاملا :

هذا التقرير يخص أهم الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين سنة 2019  .

ملخص التقرير السنوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان 2019

 في مفتتح هذا التقرير السنوي ، لابد من التأكيد على أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA،  ينشط  كمنظمة حقوقية صحراوية مستقلة بالصحراء الغربية التي لها وضع قانوني خاص ، تعترف به الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا ( Non-Self-Governing Territory)، ولم يتم تحديد  وضعه النهائي ، بسبب عدم إنهاء عملية تصفية الاستعمار منذ سنة 1966 ، وذلك لعدم تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.

وكون النزاع السياسي والعسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب  ( جبهة البوليساريو  ) والدولة المغربية، مازال قائما، فإنه ظل ولايزال يشكل سياقا موضوعيا عاما مؤطرا لكل الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي طالت ولا تزال المدنيين الصحراويين .

 كما أن القوانين والأحكام التي يجب أن تسري على هذا الواقع، هو القانون الدولي الإنساني ( اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949) والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

و في هذا الإطار ، دأب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، على إنجاز التقرير السنوي للانتهاكات المتوصل بها والمتداولة في الساحة المجتمعية و الدولية ، كآلية من آليات الترافع والنضال الحقوقي ، والاشتغال التـنظيمي والإعلامي ، وذلك للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطوراتها ، والتطرق بقدر من التفصيل لمجمل ما يعانيه المدنيون الصحراويون من ممارسات ممنهجة ، تقوم بها مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في علاقة مباشرة باستمرار النزاع أو الصراع العسكري و السياسي حول قضية الصحراء الغربية.

و من ثمة ، فتقرير سنة 2019 ، المعنون ب ” المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة ، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ” ، يسعى إلى التطرق بإيجاز لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01 كانون ثاني / يناير إلى تاريخ 31 كانون أول / ديسمبر 2019. 

و يتكون التقرير من 73 صفحة ، تـتناول  مجموعة من المحاور كمواضيع مرتبطة في مجملها بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، هذه الوضعية التي تؤكد بالمعطيات والأدلة على الطابع المنظم و الممنهج للجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي تدهورت بشكل فظيع حيث تمادت الدولة المغربية في المساس بأقدس حق من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة ( حالات المدنيين الصحراويين  صباح عثمان حميدة و  عصام اليوسفي  و أحمد سالم محمد لمين لمغيمظ  ) ، والمساس بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والصكوك الدولية كالحق في التظاهر والرأي والتعبير والتنقل والتعليم والصحة والسكن والثقافة والبيئة والاستفادة من الثروات و غيرها من الحقوق الأخرى .

وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي ، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية ، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية بكل اتجاهاتها لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية  .

وسجل التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها ،  قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة كالمسنين والنساء والأطفال والمعاقين ، واستمرار حملات الاعتقال السياسي مع صعوبة تحديد بشكل نهائي عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال ، نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفه عملية الاعتقال السياسي على طول السنة ، بحيث يتم اعتقال حالات لمدة وجيزة ثم يتم إخلاء سبيلها تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية و الصحافة الدولية.

هذه الأسباب وغيرها هي التي تجعل العدد التقديري للمعتقلين السياسيين الصحراويين خلال سنة 2019 عددا نسبيا ، حدد في 25 معتقلا بالنسبة للذين قدموا للمحاكمات السياسية بمختلف المحاكم المغربية .

كما أن التقرير وقف بدقة على مجمل المحاكمات ، التي جرت هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين ، و التي تميزت بغياب معايير و شروط المحاكمة و العادلة و بمنع المراقبين الأجانب و العائلات و المدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إليها (حالات المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المعتقلة السياسية محفوظة بمبا لفقير و السجين السياسي الصحراوي علي السعدوني و المدونة و الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري الخالدي ) ، كما تميزت بإصدار أحكام جائرة و قاسية بلغت في مجملها 71 سنة و 4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال و في حالة سراح مؤقت لدى القضاء المغربي ، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم أمعضور ” ، و البالغ 12 سنة سجنا نافذا  .  

وجاء في التقرير أن ارتكاب هذه الانتهاكات يمارس في ظل فرض الدولة المغربية لحصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حتى حقوقي على مدن الصحراء الغربية بعد لجوئها منذ سنوات إلى:

• إغلاق مدن الصحراء الغربية أمام الوفود الحقوقية الدولية، و أمام المراقبين الأجانب و منعها من مواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من انتهاكات تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .

• رفض توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية MINURSO  لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو إنشاء آلية من قبل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم .

•  توقف المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  و وادي الذهب  و الدولة المغربية منذ تقديم  الرئيس ” هانس كولر ” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  إلى الصحراء الغربية  لاستقالته شهر أيار / ماي 2019 ، وعدم تعيين مبعوثا جديدا من قبل الأمم المتحدة حتى الآن .

    و خلص تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، إلى الاستـنـتاجات العامة التالية:

•  وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية نتيجة لاستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية .

• مختلف الأجهزة القمعية المغربية ترتكب الانتهاكات المختلفة بطرق ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالشارع العام و داخل سيارات الشرطة و بمخافرها و داخل حتى مقر المحاكم المغربية .

• لجوء الدولة المغربية من جديد ، إلى دهس المدنيين الصحراويين بواسطة سيارات تابعة لها دون إجراء أي تحقيق مستقل ، مع استمرارها  في الافلات من العقاب لمختلف الأشخاص الثابت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين.

• استمرار الدولة المغربية في عدم احترام و تطبيق ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، و خصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف و الحماية من ضروب الإساءة و مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد ، حيث لا زالت الدولة المغربية تعرض المدنيين الصحراويين لشتى ضروب المعاملة القاسية و الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.

• استمرار التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة من  الكرامة الإنسانية بمخافر الشرطة المغربية السرية و العلنية و إخضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين لسوء المعاملة و العقاب في زنازين انفرادية ( حالات معتقلي قضية اكديم إزيك  و الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة و السجين الصحراوي عالي السعدوني ) .

• منذ ضم الدولة المغربية قسرا للصحراء الغربية تتعرض النساء الصحراويات للاختطاف و الاعتقال التعسفي و التعذيب و التحرش الجنسي و الاغتصاب و السحل بالشارع العام ، مع استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين و تلفيق التهم ضدهم  ، بهدف شرعنة الاعتقال و إصدار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم بمختلف المحاكم المغربية ( يحي محمد الحافظ إعزى و مجموعة معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة و محفوظة بمبا الفقير  ) .

• تعتبر جل الاعتقالات السياسية الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة اختطافات ، حيث تلجأ مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني أو رسمي إلى توقيف المدنيين الصحراويين تعسفا ، وعلى استنطاقهم  واستفزازهم و التحرش بهم داخل سيارات الشرطة أو في أماكن مجهولة قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم أو اعتقالهم دون اللجوء إلى الإجراءات المعروفة المعتمدة .

• استمرار الدولة المغربية في منع المدنيين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، ضدا على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت ووقعت عليها  .

• تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية بمختلف الأجهزة البوليسية و إيفاد فرق قمعية خاصة بهدف قمع المواطنين الصحراويين و ترهيبهم و تخويفهم و مصادرة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي .
• استعمال الشرطة المغربية لعدة أدوات و وسائل قمعية ( العصي و الهراوات و الحجارة و الأجهزة اللاسلكية و عصي كهربائية .. ) لتعنيف و ضرب المتظاهرين الصحراويين مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .  
• لجوء عناصر الشرطة المغربية بزي مدني و مسؤولين في السلطة إلى الهجوم على المتظاهرين الصحراويين و استهداف عناصر معروفة في قيادتها أو تأطيرها للوقفات الاحتجاجية السلمية و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و الاعتداء عليهم بالشارع العام .
• استمرار الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي للمنطقة ، من خلال طرد و منع المراقبين و الإعلاميين الأجانب بدعوى مساندتهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

• استمرار شن الحملات المغرضة ضد المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ( منظمة العفو الدولية + هيومن رايتس ووتش + منظمة فرونت لاين  + مركز روبرت ف . كينيدي + الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …).
•  منع مجموعة من الضحايا من العلاج في المستشفيات المغربية و من الحصول على شواهد طبية تثبت خطورة الإصابات أو الجروح التي أصيب بها الضحايا ، مع ما يصاحب ذلك من حصار مشدد لمختلف الأجهزة للمستشفيات .
• استمرار السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين  و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم .
•  مواصلة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في محاصرة و منع المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحافية الصحراوية من الحضور لجلسات المعتقلين السياسيين بمختلف المحاكم المغربية .
•  تواصل الدولة المغربية نهبها ، و سرقتها لثروات و خيرات الصحراء الغربية  بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي .         
• استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات و الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا و ذويهم، بخصوص القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال و مداهمة المنازل و إتلاف و سرقة الممتلكات و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين …
•  استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المساءلة و المتابعة، ضد المسؤولين المغاربة و رجال إنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات ، و مواصلة الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية والمدن الصحراوية المجاورة مع ترقيتهم.
• استمرار التضييق على العمل الحقوقي الجاد من خلال المنع من الحق في التأسيس و التظاهر و التجمع و التعبير ، و تقييد حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
•  تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال و المسنين و ذوي الإعاقة من المدنيين الصحراويين.

• تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
• استمرار خطر الألغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها.
• عدم توفر الدولة المغربية على الإرادة السياسية في تقديم الاعتذار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و بتفعيل عدد من قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة المغربية ، المتعلقة بالتسوية المالية و الإدارية و بالإدماج الاجتماعي ( حالة أكثر من 117 ضحية حصل تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان على لائحته).

و تأسيسا على هذه الاستنتاجات العامة، تطرق التقرير إلى التوصيات التالية:

 إن المجتمع الدولي ، وبالنظر لجميع التقارير الصادرة عن  الأمم المتحدة  ، و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ، مطالب بضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير :

من حيث إن الصحراء الغربية تعد من منظور القانون الدولي إقليما لم يمارس بعد شعبه حقه في تقرير المصير، و مصنفة كقضية لتصفية الاستعمار منذ سنة 1966 بالجمعية العامة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ضمن 17 نزاعا في العالم،

و من حيث إن الحق في التظاهر منصوص عليه في صكوك و مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي ، و يدخل كذلك ضمن الحق في ” التعبير عن الرأي ” و جزء من حق ” المشاركة السياسية “،

و من حيث أيضا إن لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من أي تدخل أو انتهاك طبقا للعديد من النصوص التي تؤيد حرية الفكر و الرأي و التعبير في مختلف الوثائق و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية،

فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يطالب ب : 

• حماية المدنيين الصحراويين ، و العمل على تنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد.
•  تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، و ذلك بإيجاد حل عاجل و نهائي لقضية الصحراء الغربية ، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
•  ضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .
•  العمل على إيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مع تفعيل كل التوصيات  ذات الصلة المتعلقة بالوضعية السياسية و القانونية و الحقوقية للإقليم .
•  العمل فورا على :
•  فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية .
• إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية .

                        ـ قيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم ، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط .

                        ـ بذل كل الجهود لإزالة الألغام بمجموعة من مناطق الصحراء الغربية و المناطق الأخرى المجاورة لها شمالا و جنوبا و شرقا مع العمل الجاد على تحديد أمكنتها ، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم ، وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

العيون / الصحراء الغربية : 10 نيسان / أبريل 2020 . (واص)

ناشد المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة الأمم المتحدة من خلال أمينها العام السيد “انطونيو غوتيريش” إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحمل الدولة المغربية على احترامها لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وتطبيق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

و ندد المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة  في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر من كل سنة، بالحملة الممنهجة التي تطال المناضلين والمناضلات الصحراويات بالجزء المحتل من وطننا من قبل أجهزة الاحتلال المغربي من اعتقالات وسحل وبطش وتعذيب وسياسة قطع الأرزاق والتشويه وكل اصناف المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية.

كما استنكر البيان كافة أشكال التضييق الذي تفرضه الدولة المغربية داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والحرمان من التمتع بالحريات العامة ومصادرة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات واللجان الحقوقية.

و طالب المكتب التنفيذي للمرصد الصحراوي للطفل والمرأة بالإفراج الفوري و اللا مشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين  بالسجون المغربية ، معلنا عن تضامنه مع المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير جراء ما تعانيه من ظروف صحية ونفسية داخل زنزانتها بالسجن الأكحل بالعيون المحتلة بعيدة عن أبنائها.

و دعا البيان المنظمات الحقوقية الإنسانية والصحافة الدولية وجميع الضمائر الحية إلى زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وكسر الطوق البوليسي والحصار العسكري والإعلامي المفروض عليها وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية وتقوم بالتستر عليها. (واص)

 

 تستمر سلطات الاحتلال المغربي في منع عائلة المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير من زيارتها، و ذلك في اطار نهجها  القمعي  للانتقام من المعتقلين السياسيين الصحراويين و ذويهم في انتهاك  صارخ لابسط حقوق هؤلاء، كما نصت على ذلك مدونة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

واقدمت ادارة السجن لكحل  يوم الجمعة على  حرمان معتقلة الراي السياسي  الصحراوي  محفوظة  بمبا لفقير  من حقها في التمتع بالزيارة  ضاربة  بذلك عرض الحائط  كافة  المواثيق  الدولية لحقوق الانسان، ومنتهكة من الاساس  كافة القيم الانسانية  و الاعراف المجتمعية  باعتقال ام  لطفلين  ذنبها  الوحيد  مجاهرتها  بمواقفها السياسية  ونضالها السلمي  من اجل  حرية  واستقلال شعبها الصحراوي.

زوج المعتقلة السياسية الصحراوية  محفوظة بمبا لفقير السيد  لحبيب  بوتنكيزة، اكد لمصدر حقوقي صحراوي انه تفاجأ  صبيحة  اليوم السبت نيته  زيارة  زوجته المعتقلة  مصحوبا  بطفليه باقدام ادارة السجن  لكحل  السيء  الذكر بمدينة  العيون المحتلة  على منعهم  من الزيارة  دون تقديم  مبررات مقنعة.

جدير  بالذكر ان  معتقلة الراي السياسي المحفوظة بمبا لفقير، قد اعتقلت  بتاريخ 15 نوفمبر الجاري بداخل ما يسمى المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة على خلفية نشاطها الحقوقي ونضالها السلمي اثناء  مواكبتها  لمحاكمة  معتقل الراي السياسي الصحراوي منصور عثمان المساوي، قبل ان تحال على السجن لكحل  بتهم مفبركة واهية بعد قضائها   لازيد من ثلاثين ساعة رهن  الحراسة النظرية حيث تعرضت  للاستنطاق و المعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية. (واص)

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن ادانتها لاعتقال الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير ، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة  عن حياتها وسلامتها .

وجدد اللجنة في بيان لها تنديدها بشدة بهذا الاعتقال السياسي التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية المحفوظة بمبا لفقير، واحالتهاعلى السجن بتهم مفبركة وواهية انتقاما من مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وتطالبها بالافراج الفوري و اللامشروط عنها.

واعلن البيان عن تضامن اللجنة المطلق معها ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بجميع السجون المغربية ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية والتي تمارسها السلطات المغربية في حقهم كانتقام من مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.

وجدد البيان  مطالبته الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية

ونبهت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والأليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وناشد البيان الضميرالإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي والاتحادالأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من أجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الأمين العام الأممي السيد غوتيريس الأخير، و الموجه لمجلس الأمن الدولي، من أجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والإطلاع على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وكانت السلطات المغربية قد أقدمت على اعتقال الناشطة السياسية والحقوقية الصحراوية المحفوظة بمبا لفقير  واحالتها على السجن المحلي بمدينة العيون المحتلة، بعد توقيفها ووضعها رهن الحجز تحت النظر لمدة تجاوزت 30 ساعة بمقر شرطة سلطات الاحتلال المغربي، اين تعرضت للاستنطاق والمعاملة القاسية والمشينة. (واص)