الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 99)

الاخبار الرئيسة

الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب وشركاءه يشكل ترسيخا للإحتلال. (دبلوماسي ناميبي)

جنيف (سويسرا)، 2 يوليو 2020  – أكد نائب مندوب ناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد كولين أوبراين نامالامبو، في بيان شفوي خلال مناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، أن الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وبعض شركاءه يشكل ترسيخا للإحتلال وإطالة للمعاناة التي يعشيها الشعب الصحراوي.

وأضاف السيد نامالامبو، في رده على مغالطات مندوب الإحتلال، قائلا ”إن ناميبيا بصفتها دولة مرت بنفس التجربة، مصممة على أن تكون على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا المسألة، ولن ترهن سيادتها للسماح بإستمرار إنكار معاناة الشعوب التي تخضع للإحتلال مثل فلسطين والصحراء الغربية وحقوقهم الأساسية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي.

كما أوضح الدبلوماسي الناميبي، أن بلاده لن تكون ضمن الأطراف التي وافقت على حرمان وإنتهاك حقوق الشعب الصحراوي، وإستغلال موارده الطبيعية بصورة غير شرعية، مجددا في هذا الصدد التذكير بالبيان الذي أدلى به سفير بلاده قبل أسابيع يتسائل فيه عن كيف يتم السماح لإستغلال موارد الصحراء الغربية في حين يواصل شعبها العيش في الفقر المدقع.

وأردف السيد نامالامبو، مخاطبا سفير الإحتلال، ”كيف يمكن القول أنه من المقبول إنتهاك حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية لمجرد أن هذه القضية هي موضوع نزاع داخل مجلس الأمن لا نهاية له؟ مضيفا أن ما يجب فهمه هو أن إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال غير الشرعي لموارد الصحراء الغربية، بالإضافة إلى كونه دعما لإستمرار الاحتلال غير القانوني للإقليم فهو أيضا يعيق أية خطة للتسوية بسبب المصالح الإقتصادية للإحتلال المغربي وشركاءه

هذا وإختتم نائب مندوب ناميبيا لدى الأمم المتحدة بجنيف، بيانه بحث أعضاء المجلس على الوقوف إلى جانب الحق في هذه المسألة، مذكرا إياهم أن القوة الاستعمارية في الصحراء الغربية لو كانت مستعدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة نصًا وروحًا، فلن تكون هناك حاجة للحديث أمام هذا المجلس عن حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية. (واص)

الجزائر تدعو مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإستئناف برنامج البعثات التقنية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة

جنيف (سويسرا)، 2 يوليو 2020  – طالبت الجزائر من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إستئناف برنامج البعثات التقنية إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المتوقف منذ سنة 2015، والتنفيذ الفوري للبرنامج الخاص بتعزيز القدرات والمساعدة التقنية للمؤسسات الصحراوية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأجزاء المحتلة.

وأضاف نائب الممثل الدائم لمندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد مهدي ليتيم، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، بما أن الصحراء الغربية بإعتبارها إقليم لم يتمتع بعد بالإستقلال، فإن السيدة ميشيل باشيليت مدعوة إلى تقديم معلومات مفصلة حول النقاط المشار اليها سلفا ضمن تقريرها السنوي والتحديثات الشفوية خلال الدورة المقبلة.

من جهة أخرى ، حث الدبلوماسي الجزائري المفوضية على تحديث قاعدة البيانات بشأن الشركات التي تم إنشاؤها في الأراضي المحتلة، داعيا في هذا الصدد إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة التي تسعى الى ترسيخ الإحتلال وتقويض الجهود الدولية في إنهاء مظاهر الإستعمار.

هذا ويبقى جدير بالذكر أن البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، قد أعربت خلال إفتتاح أشغال هذه الدورة عن قلقها العميق إزاء إستمرار الإحتلال المغربي في أعماله العدائية ضد الشعب الصحراوي التي تشكل إنتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني. (واص)

الرئيس ابراهيم غالي يجري حركية جزئية وتعيينات في مهام بوزارتي الدفاع الوطني والأمن والتوثيق

الشهيد الحافظ ، 02 يوليو 2020  – اصدر اليوم رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ، القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد ابراهيم غالي مرسومين رئاسيين  ، أجرى من خلالهم حركية جزئية وتعيينات على مستوى وزارتي الدفاع الوطني والأمن والتوثيق، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئاسة

بيان

بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور، أصدر الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مرسومين رئاسيين اليوم الخميس 2 يوليو 2020، تضمنا إجراء حركية جزئية وتعيينات مست مهام بوزارتي الدفاع الوطني والأمن والتوثيق.

ومن بين التعيينات التي تضمنها المرسومان تعيين الأخ سيدي اوگال أمينا عاما لوزارة الأمن والتوثيق خلفا للأخ نافع مصطفى ددي الذي عين مديرا مركزيا للعلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني.

كما تم تعينن كلا من الأخ أباه الديه الشيخ، مديرا لمكتب الدراسات العسكرية والأخ سلامه اميسه، مديرا لمكتب التفتيش بوزارة الدفاع الوطني.

انتهى بيان الرئاسة.(واص)

رئيس الجمهورية يصدر مرسوما رئاسيا يجري من خلاله تعيينات على مستوى رئاسة الجمهورية

الشهيد الحافظ ، 01 جويلية 2020   – أصدر عشية اليوم رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي مرسوما رئاسيا أجرى من جلاله تعيينات على مستوى رئاسة الجمهورية ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في نص البيان :

لجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئاسة

بيان

بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور أصدر الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، مرسوما رئاسيا اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، أجرى بموجبه التعيينات التالية بمؤسسة رئاسة الجمهورية:

– الشيخ ماء العينين الشيخ لكبير، مستشار بالرئاسة مكلف بملف الأرض المحتلة والجاليات.

– ماء العينين الصديق، مدير مركز الساقية الحمراء ووادي الذهب للدراسات الإستراتيجية والسياسية.

– النانة لبات الرشيد، مستشارة بالرئاسة مكلفة بملف الوطن العربي

– ماء العينين اتقانا، مكلف بمهمة في الرئاسة

– سيد احمد الطيب، أمين عام مساعد بالرئاسة

– صلحه العبد، مدير ديوان الأمين العام للرئاسة

انتهى بيان الرئاسة.  (واص)

مجلة فليت بليكي الألمانية تسلط الضوء على نزاع الصحراء الغربية ومعاناة اللاجئين الصحراويين

برلين، 01 يوليو 2020 _ نشرت مجلة فليت بليكي الألمانية، يوم أمس مقالا مطول عبارة عن مجموعة من المقابلات الصحفية أجراها الصحفي تيمو دورش مع شباب من مخيمات اللاجئين الصحراويين حول الوضع الإجتماعي والإنساني لهذه الفئة من الشعب الصحراوي التي نزحت إلى جنوب غرب الجزائر بسبب الإجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية والجرائم والقصف بالنابالم والفوسفور الأبيض الذي تعرض له المدنيون الصحراويون خريف عام 1975.

المقال سلط الضوء على وضعية اللاجئين وظروف عيشهم في المخيمات والحياة اليومية للشباب في منطقة لا تتوفر على الظروف والوسائل التي يمكن أن تضمن لهذه الفئة من الشعب الصحراوي مستقبلا كسائر شباب العالم، في حين يزخر وطنهم المحتل خلف جدار العار بموارد هائلة مثل الفوسفات والثروة السمكية ومناطق سياحية كان بالإمكان أن تلبي حاجياتهم ومتطلباتهم وتضمن لهم العيش الكريم لولا تواجدها تحت وطأة الإحتلال العسكري المغربي.

كما أبرز المقال من جهة أخرى، الثقة في النفس التي لدى الشباب الصحراوي كأحد العوامل التي ساهمت نوعا ما في التخفيف من صعوبة ظروف العيش في المخيمات، مكنتهم من إبراز قدراتهم مثل بناء مزارع صغيرة وغيرها من الأنشطة التي يظل الهدف منها هو إختبار القدرات والتخفيف من معاناة اللاجئين الماضية في التفاقم بسبب تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات المانحة وغياب أي أفق لحل النزاع وخطة التسوية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لتصفية الإستعمار من أخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

وقد أشار الصحفي تيمو دورش إلى أن مأساة الصحراويين تعود أسبابها إلى تخلي إسبانيا عن الصحراء الغربية لصالح المغرب والمجموعة الموريتانية وهو ما تسبب في حرب دامت لعقد ونيف وخلفت خسائر مادية وبشرية هائلة ومعاناة ماتزال فصولها مستمرة بعد مرور 45 سنة، سواء في المخيمات أو الأجزاء المحتلة اللتين يفصلهما جدار العار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية على طول 2700 كيلومتر مليئ بالأسلاك الشائكة والألغام التي تخلف بشكل سنوي عشرات الضحايا بين الرحل والمواشي.

هذا وخلص المقال في الختام إلى أنه ورغم الإهتمام الذي توليه الحكومة الصحراوية للبرامج الشبانية سعيا منها للتخفيف من صعوب العيش في المخيمات وكذلك الجهود التي يبذلها الشباب في المشاريع المصغرة التي يشرفون عليها، فإن ذلك لا يجب فهمه قبولا والرضا بالأمر الواقع أو تنازلا عن حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال وإستكمال بسط سيادة دولتهم الجمهورية الصحراوية على كامل أراضيها الوطنية. وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.

إتلاف كمية من المخدرات مصدرها المغرب تم حجزها مؤخرا بقطاع الناحية العسكرية الأولى بالدوكج

الدوكج (الأراضي المحررة)، 30 يونيو 2020 – تم اليوم بمنطقة الدوكج المحررة بقطاع الناحية العسكرية الأولى اتلاف كمية من المخدرات قادمة من المغرب ، كانت قد حجزتها وحدة من وحدات الجيش الصحراوي المختصة في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

عكلية الاتلاف اشرف عليها المدير المركزي للفضاء العسكري حمودي حجوب ، وبحضور منسق أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي بيداللا محمد ابراهيم وقائد الناحية العسكرية الأولى محمد علال وعدد من المدراء المركزيين بوزارة الدفاع الوطني .

وفي تصريح لمبعوث الإذاعة والتلفزيون الوطنيتين قال ” حمودي حجوب أن كمية المخدرات التي صدر أمر إتلافها بمقتضى المادة 191 مكرر4 تقدر ب 775 كلغ ومسلجة ضد مجهول وتحت الرقم 49/2020.

وتأتي العملية في إطار جهود الدولة الصحراوية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للقارات ولمنع تمرير او تصدير المخدرات القادمة من جدار الذل والعار عبر المناطق المحررة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نحو دول الجوار والمنطقة والعالم.

هذا ويعتبر المغرب من أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذه المادة وكشفت عديد التقارير الدولية عن أن المخدرات القادمة من المغرب بإتجاه دول الساحل وأوروبا تشكل النسبة الأكبر من مجموع الكمية التي يتم تمريرها او إفشال محاولة تمريرها الى هذه المناطق.

وكانت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالقطاع العملياتي أغونيت المحرر قد أوقفت في وقت سابق شحنة كبيرة من المخدرات تم حرقها وإتلافها يوم أمس بحضور عدد من القادة العسكريين ووكيل المؤسسة العسكرية وممثلين عن البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” وكانت الفرصة مناسبة لتأكيد عزم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المشاركة وبفعالية في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.(واص)

عشرة أحزاب سياسية اسبانية بما فيها أحزاب التكتل الحاكم تطالب الحكومة بالتحقيق في اختفاء الفقيد محمد سيد ابراهيم بصيري

مدريد (إسبانيا)، 30 يونيو 2020  – تقدمت يوم أمس الاثنين عشر كتل برلمانية اسبانية بمقترح تشريعي لمجلس النواب للمطالبة بالكشف عن مصير بصيري، الزعيم الصحراوي الذي اختفى قبل خمسين عاما، عندما كانت الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية اوالاقليم رقم 53. وقد وقع على العريضة كل من حزب اونيذاص بوديموس UP، الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني PSOE، معا من اجل كتالونيا JxC، اليسار الجمهوري الكتالاني ERC، الحزب القومي اليساري الباسكي بيلدو EH-BILDU، حزب القائمة الموحدة الكتلاني CUP، تكتل غاليثيا القومي BNG، حزب كناريا الجديدة NC، الائتلاف الكناري CC وائتلاف بالينثيا كومبروميس Compromis.

ويحث نص المقترح التشريعي، الذي ستتم مناقشته قريبا بلجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للبرلمان الاسباني الحكومة على انشاء الاليات الضرورية للكشف عن الوقائع المرتبطة باختفاء الزعيم الصحراوي محمد سيد إبراهيم بصيري يوم 17 يونيو 1970 من قبل مسؤولي الشرطة الاسبانية، علاوة على حث الحكومة الاسبانية الكشف عن كافة وثائق الارشيف التي تحتوي على معلومات حول الزعيم الصحراوي. إضافة الى إطلاق مسار للإنصاف والمصالحة وجبر الضرر في ذكرى محمد سيد إبراهيم بصيري وكافة ضحايا تلك الواقعة، وذلك تماشيا مع مبادئ والتزامات الحكومة الاسبانية تجاه موضوع الذاكرة التاريخية.
كما أكد نص المقترح التشريعي على الحملة التي تم اطلاقها بمناسبة الذكرى الخمسين لمجزرة الزملة، مشيرا الى “رفض الحكومات الاسبانية المتعاقبة، في عهد الدكتاتورية وبعد الانتقال الديمقراطي منذ خمس عقود الكشف عن الوقائع وتحديد المسؤولين ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. كما تجهل تلك الحكومات العدد الحقيقي للقتلى والجرحى، وتجهل هويات وعدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم في تلك الاحداث وظروف اعتقالهم والمعاملة التي تلقوها. كما لم يتم اجراء أي تحقيق رسمي حول المصير النهائي لبصيري، الذي ظل موقوفا من قبل السلطات الاسبانية لما يقارب الشهر، اين اختفى على ايدي تلك السلطات نفسها كما تثبت كافة المؤشرات”.
للإشارة فقد تم إطلاق حملة إعلامية وحقوقية واسعة قبل أيام بإسبانيا للمطالبة بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري في الذكرة الخمسين لاختفائه، وهو اليوم المصادف لاحتفالات الشعب الصحراوي بذكرى انتفاضة الزملة التاريخية. حيث حمل السيد خيسوس غاراي الحكومة الاسبانية كامل المسؤولية عن اختفاء الزعيم بصيري. وفي مقال له بجريدة ال سالتو دياريو تحت عنوان: خمسون عاما من الصمت المطبق على مجزرة الزملة، كتب المتضامن والناشط السياسي الباسكي: “بدرو سانشيز، بابلو اغليسيا، ارانتشا غونزاليس، فيرناندو مارلاسكا. ان التاريخ والشعوب تناشدكم اليوم: ماذا حصل؟ كم ومن هم الأشخاص الذين تم اغتيالهم، جرحهم، اعتقالهم؟ من الذي أطلق النار ومن الذي أعطاه الامر بذلك؟  لماذا؟ ما عقوبة المذنبين؟ متى وكيف سيتم انصاف الضحايا؟ الجواب على هذه الأسئلة فقط هو الذي قد ينقذكم. اما صمتكم فهو وصمة عار على حبينكم. مثل من سبقوكم، ستبدون امام التاريخ شركاء في مأساة ما كان لها ان تحدث. مأساة لن تمحيها سوى العدالة وجبر الضرر”.
كما خلصت الجمعية الدولية لفقهاء القانون من اجل الصحراء الغربية في بيان لها بالمناسبة الى ان مسؤولية الدولة الاسبانية في اختفاء الزعيم بصيري لا يمكن ان تسقط بالتقادم كما لا يمكن العفو عنها بموجب قانون العفو للعام 1977، مبرزة انه “في حالة بصيري، سيكون من الممكن دائما تحليل ما إذا كانت عملية الاعتقال والاغتيال ارتكبت بإرادة السلطات الاستعمارية ضد زعيم حركة اجتماعية عريضة، تتشكل من السكان الأصليين لإقليم معنى بالحق في تقرير المصير. فالقمع المُشار اليه والذي يشكل اعتقال واختفاء بصيري غير القانوني جزء منه، هل يمكن اعتبار ذلك القمع جريمة إبادة جماعية او جريمة ضد الإنسانية؟ لان عنصر تمثيل الشعب الصحراوي الذي تمتع به بصيري يعد حاسما للعقاب. وإذا تم تأكيد أي من هذه الجرائم فيجب المرافعة والدفاع عن الحقائق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن العفو عنها بموجب قانون 1977.
ويتزامن هذا المقترح التشريعي للأحزاب الاسبانية مع بيان الملك البلجيكي فيليب ليوبولد دي ماري اليوم والذي عبر فيه عن بالغ اسفه للجروح التي خلفها الماضي الاستعماري لبلاده في الكونغو الديمقراطية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلالها. وهي المرة الأولى التي يعتذر فيها القصر البلجيكي عن الاعمال الاستعمارية لبلاده. كما سبق لألمانيا ان اعتذرت عن في العام 2004 من خلال وزيرتها السيدة هايد ماري فيكزورك ـتسيول عن الماضي الاستعماري لبلادها بناميبيا، وطالبت المسؤولة الألمانية الناميبيين بالصفح عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بلادها بحق شعبي الهيرورو والنامو مطلع القرن العشرين. ولازالت الحكومات الاسبانية المتعاقبة تصم اذانها عن المسؤولية التاريخية والأخلاقية لبلادها وتحاول التملص من مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها. كما لم تقم أي من تلك الحكومات بالكشف عن مصير الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري والظروف التي صاحبت اختفائه غداة انتفاضة الزملة التاريخية قبل خمسين عاما.

جبهة البوليساريو تجدد دعوتها لمجلس الأمن لمحاسبة المغرب على دوره الموثق في الاتجار بالمخدرات

الشهيد الحافظ ، 30 يونيو 2020 جددت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء دعوتها لمجلس الأمن لمحاسبة المغرب عن دوره الموثوق في  الإتجار بالمخدرات ، وذلك في رسالة الى رئيس مجلس الأمن  السفير نيكولاس دي ريفيير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة.

نص الرسالة :

نيويورك، 30 يونيو 2020

سعادة السفير نيكولاس دي ريفيير

الممثل الدائم  لفرنسا لدى الأمم المتحدة

رئيس مجلس الأمن

أكتب إليكم لأبلغكم بأن وحدة من الجيش الصحراوي اعترضت وضبطت 3775 كيلوغراماً من القنب الهندي المغربي في منطقة أغوينيت في المناطق المحررة من الصحراء الغربية. وقد تم نهار أمس تدمير شحنة المخدرات، التي كانت في طريقها للتهريب عبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني في الصحراء الغربية، وذلك بحضور المراقبين العسكريين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).كما تم ضبط عدة بنادق هجومية وذخائر ومركبات رباعية الدفع في عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات هذه.

ولا يزال المغرب يمثل أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم، كما أكدت ذلك العديد من التقارير الدولية بما فيها تقرير الإستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام 2020 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والتقرير العالمي عن المخدرات لعام 2020 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكما حذرنا في مناسبات سابقة، فإن التواطؤ الموثق جيداً بين العسكريين المغاربة من جهة وأباطرة المخدرات والمافيا المغربية من جهة أخرى هو ما يفسر كيف يتم تهريب أطنان من القنب الهندي المغربي الصنع وبصورة متواترةعبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني في الصحراء الغربية.

ولذلك، لا يزال المغرب مطالباً بأن يشرح للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي كيف يمكن لمهربي المخدرات أن يمروا دون أي رادع عبر الصحراء الغربية المحتلة وهي منطقة مطوقة بالكامل بأحد أكثر الجدران حراسة وعسكرة في العالم إلى جانب ملايين الألغام الأرضية والرادارات وأنظمة المراقبة المتطورة. ونظراً للقيود الصارمة المفروضة على حركة الأفراد عبر الحدود بسبب جائحة “كوفيد-19″، فمن الواضح أن هناك الكثير مما يجب مساءلة المغرب عنه.

إن السلام والأمن في منطقتنا يتعرضان لتهديد متزايد من جراء العلاقة بين الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب حيث تنشط الجماعات الإرهابية مستخدمةً القنب الهندي المغربي الصنع وغيره من المخدرات كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وخارجها. ولذلك، فإننا ندعو مجلس الأمن من جديد وبقوة إلى محاسبة المغرب عن دوره الموثق جيداً في الاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد أمن واستقرار جيرانه والمنطقة بأسرها.

وأرجو ممتناً توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، سعادة السفير، أسمى آيات التقدير والاحترام.

الدكتور سيدي محمد عمار

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة

(واص) 

مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تعرب عن قلقها إزاء إستمرار الإحتلال المغربي إنتهاك القانون الدولي الإنساني في المناطق المحتلة

جنيف، 29 يونيو 2020 _ أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، إزاء الإستغلال غير القانوني المستمر للموارد الطبيعية والأعمال الأخرى التي تشكل إنتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك النقل المستمر للمستوطنين إلى الأراضي المحتلة، سيما في ظل تزايد التقارير التي تشير إلى ذلك خاصة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب.

البيان الذي تلته تيمور الشرقية نيابة عن المجموعة ضمن أشغال الدور الـ44 لمجلس حقوق الإنسان، أشار كذلك إلى أنه وفي ضوء جائحة كورونا لم يتم تقديم أية معلومات موثوقة حول إنتشار الوباء على الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، كما جرى تجاهل النداء الذي أطلقته ميشيل باشيليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان المتعلق بالمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ضوء الجائحة.

 وفي ظل الحصار العسكري والاعلامي المفروض على المناطق المحتلة، حثت المجموعة المفوضة السامية لحقوق الإنسان على إستئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المتوقف منذ عام 2015. ثم تقديم بشكل مستمر تحديثات شفوية وتقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان عن الحالة في الصحراء الغربية المحتلة.

 كما جددت من جهة أخرى دعوتها السيدة باشيليت للتنفيذ الفوري والمستعجل لبرنامج المساعدة التقنية وبناء القدرات للممثل الشرعي والوحيد الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، من أجل حماية حقوق الانسان وتعزيزها في المناطق المحتلة.

 وفيما يخص خطة التسوية المتوقفة، دعت البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء الغربية، كما جددت التأكيد على الإلتزام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير ، بما يتفق مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 1514.

 ويبقى جدير بالذكر أن البيان الذي أدلى به القائم بالأعمال في سفارة تميور الشرقية فرانشيسكو ديونيسيو فيرنانديز بالنيابة عن البلدان الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، جاء ردا على المغالطات وسياسة تزوير الحقائق التي ينتهجها السفير المغربي، لحجب حقيقة إنتهاك بلده للقانون الدولي الإنساني وفرض حصار عسكري وإعلامي في المناطق المحتلة. ومنع مئات المراقبين المستقلين والصحفيين والباحثين والبرلمانيين والمحامين من الوصول للإقليم منذ عام 2014.

وزارة الصحة العمومية تنظم دورة التكوينية حول الكشف عن فقر الدم وسوء التغذية عند الاطفال

الشهيد الحافظ  ، 30 يونيو  2020 يجري خلال هذه الأيام القسم المركزي للبرنامج الشامل لصحة الطفل الصحراوي دورة تكوينية لصالح العاملين في البرنامج على المستويين الجهوي والمحلي.

الدورة التكوينية تهدف الى تزويد العاملين في البرنامج  بالتقنيات الحديثة للكشف عن مرض فقر الدم وسؤ التغذية عند الاطفال وشرح العلاجات المناسبة لذلك وفقا للبروتكولات المعتمدة في هذا المجال.

يذكر ان الدورة التكوينية انطلقت يوم 28 من الشهر الجاري  وتستمر الى غاية 8 اجويلية 2020  وتشمل جميع العاملين في البرنامج بجميع الولايات .