الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 68)

الاخبار الرئيسة

دعوة المغرب بعض الدول الهشة إقتصاديا لفتح قنصليات بالصحراء الغربية المحتلة مسرحية سيئة الإخراج.

أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، أن لجوء نظام الإحتلال المغربي مؤخرا إلى بعض البلدان الإفريقية الهشة التي تعاني من الجانب الإقتصادي، ودفعها بوسائله المعهودة إلى فتح ممثليات قنصلية على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، بهدف شرعنة إحتلال للإقليم هي مسرحية أخرى هزيلة وسيئة الإخراج بكل المقاييس.

وأضاف السيد غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري “وجهالوجه” الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما إتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي.

إن إقدام نظام الإحتلال على هذه المسرحية الهزيلة، -يضيف الدكتور غالي الزبير- واضحة الأهداف وتندرج أساسا ضمن سياسته المعتادة والمعهودة في المناورة والمماطلة للتأثير على الجهود المبذولة من أجل تصفية الإستعمار من الإقليم، ولخلق أكذوبة لجعلها كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية للمغرب في الصحراء الغربية “قوة إحتلال غير شرعي، وفقا للأمم المتحدة” إلا أن رباط الإستعمار لا تزال ترفض الإعتراف بها.

وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية حول الموضوع، أوضح المتحدث، أن الموقف المعبر عنه من قبل الجزائر الشقيقة، يدخل في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة ودولة جارة يشتركان الحدود ومسؤولية الحفاظ على الأمن والإستقرار، كما يعكس من جهة أخرى الموقف القوي والثابت للجزائر تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل إستكمال بسط سيادة دولته على كامل أراضيها الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

وإختتم عضو المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، السيد غالي الزبير، حديثه بالتأكيد على أن أنصاف الحلول والمبادرات غير القانونية والأساليب الإستعمارية القديمة التي تدور في مخيلة ساسة الرباط لا يمكنها أبدا أن تحقق الأهداف التوسعية التي ظل متشبتا بها طيلة أربعين، بل حان وقت مواكبة التغير الديمقراطي السليم والعادل الذي تصبوا إليه شعوب العالم، من خلال الإنخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إجراء إستفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلال الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون أية قيود.(واص)

رئيس الجمهورية في رسالة للأمين العام الأممي: تحتاج الأمم المتحدة جدية أكبر لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي في العملية السلمية

وجه رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، دعا فيها الأمم المتحدة لاتخاذ نهج أكثر جدية في التعامل مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية حتى تستعيد ثقة الشبع الصحراوي في العملية السلمية الأممية الأفريقية التي تعاني التعثر منذ عقود.

وأشارت الرسالة، التي دعا رئيس الجمهورية الأمم المتحدة لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمن الأممي أيضا، إلى أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات محددة لتصحيح تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية، وبالتالي استرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها.

وأكد السيد ابراهيم غالي أن جبهة البوليساريو لا تستطيع “الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا”، رغم أنها مستعدة للالتزام بالحل السلمي للنزاع، إلا أنها أيضا لا يمكن “أبداً أن تكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وقد تم تسليم الرسالة إلى الأمين العام الأممي يوم 28 ديسمبر 2019 بعد اختتام جبهة البوليساريو مؤتمرها ال15 بنجاح في منطقة تيفاريتي المحررة، بحضور أزيد من 300 ضيف أجنبي و 2400 مؤتمر صحراوي شاركوا في أشغال المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين يوم 19 و 25 ديسمبر الماضي.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بترجمة لنسختها الأصلية الموجهة باللغة الانجليزية:

———————

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

بئر لحلو، 28 ديسمبر 2019

السيد الأمين العام،

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد انعقد في منطقة تفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر، بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة  متفرج سلبي على سياسات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين اعلام،

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديموقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2.  اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولايتها. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

مركز أحمد بابا مسكة للدراسات يصدر لائحة سوداء بأسماء الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية

أصدر مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، بيانا أعلن فيه عن نشر لائحة سوداء بأسماء الشركات الدولية المتورطة في نهب وسرقة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي.

وأكد الأخ محمد الشريف رئيس المركز في البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن المركز “قصد نشر هذه اللائحة في اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أن ذلك مهم من عدة نواح. فبالفعل، لم تنجح لا الأمم المتحدة ولا المنتظم الدولي في وضع حد للانتهاكات المغربية للقانون الدولي، ولا الوفاء بالتزاماتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وعدت به منظمة الأمم المتحدة سنة 1991”.

وذكر في نفس البيان أنه من المفترض أن “تقوم الأمم المتحدة بحماية والدفاع عن الحقوق الأساسية المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لمواطني هذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال والذي لم يصفى منه الاستعمار بعد”، خاصة وأن “العديد من الفاعلين الجمعويين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد لاحظوا هذه السنة تنامي مؤشرات العودة للحرب”، حسبه، وهو ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة عن الوضع.

ونشر المركز لائحة إسمية بالشركات والدول التي تنتمي إليها، داعيا جميع الصحراويين، وجميع مواطني الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بالمبادرة الفردية والجماعية لفضح تورط هذه الشركات في جرائم دولية بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.

ووضع المركز لائحة تضم عشرات الشركات، أغلبها من اسبانيا وفرنسا، ولكن أيضا من جنسيات مختلفة، منها كندا، سويسرا، المانيا، امريكا، الصين، روسيا، ايسلندا، ليتوانيا، الهند، استراليا، بريطانيا، تركيا، نيوزيلندا، اليونان، هولندا، الكويت، النرويج، ايطاليا، فنلندا، السعودية، فينزويلا، كولومبيا، بلغاريا، الاوروغواي، اليابان، الدنمارك، جنوب أفريقيا، السويد، تايوان، موناكو، النبغلاديش، سنغافورة، لاتفيا، وجزر المارشال، علما أن اللائحة، حسب المركز ليست نهائية، ولكنها تعطي فكرة للمتتبعين حول حجم النهب الممنهج لثروات البلد المحتل.

وجدير بالذكر أن كافة أشكال الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نشاط غير قانوني، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، علما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة سنتي 2016 و 2018 قد جددت التأكيد على انتهاك مثل هذا النشاط للقانون الدولي والأوربي.

من جهته، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2015 رأيا قانونيا أوضح فيه الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمغرب، مؤكدا أن التواجد المغربي هو تواجد احتلال عسكري لا شرعي، ومؤكدا أن كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب وأي جهة أخرى في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية هو مجرد انتهاك للقانون الدولي. (واص)

عقد الملتقى السنوي لامناء جامعات الطلبة بالجزائر

نظم اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الملتقى السنوي لامناء جامعات الطلبة بالجزائر ، وذلك بمقر مركزية اتحاد الطلبة بحضور أمناء المكاتب الجامعية بالجزائر .

الملتقى حضره الى جانب عضو الامانة الوطنية الامين العام للطلبة مولاي محمد ابراهيم المكلف بادارة المنظمات الحماهيرية و المجتمع المدني بامانة التنظيم السياسي السيد موسى سلمى .

وعرف الملتقى كلمات رسمية عبرت في مجملها عن الأهمية البالغة لهذا النوع من المحطات كما هنأت الطلبة و الشعب الصحراوي بنجاح المؤتمرة 15 للجبهة الذي اختتم اشغاله نهاية ديسمبر الفارط ببلدة التفاريتي المحررة .

الملتقى عرف تنظيم ورشات حول الإدارة و التسيير الاداري ، دو الاعلام و الاستخدام الامثل لوسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى ورشة حول العمل التطوعي .

كما ناقش الملتقى الخطوط العريضة لبرنامج الطلبة بالجزائر للموسم الدراسي 2019/2020. (واص)

رئيس الجمهورية يبلغ الأمين العام الأممي نتائج المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ويطالبه بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي

أبلغ رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس نتائج المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ، والذي استعرض الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وأبرز رئيس الجمهورية في رسالة إلى غوتيريس ، أن المؤتمر أعرب عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام ؛ إلا أن شعبنا ” فقد الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ؛ فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها”

وأضاف رئيس الجمهورية أن “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى تطبيع وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة”

وأكد السيد إبراهيم غالي “بينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع ، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن”

نص الرسالة :

السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد عقد في منطقة التفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة متفرج سلبي على سياسيات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين العام

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين ويتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديمقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2. اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولاية البعثة. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية ، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة البوليساريو

أمحمد خداد يؤكد أن قرار حكومة جزر القمر عدوان غير مقبول على الجمهورية الصحراوية

 أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لجبهة اليوليساريو السيد أمحمد خداد، أن قرار حكومة جزر القمر فتح قنصلية في مدينة العيون المحتلة (الصحراء الغربية) هو عدوان غير مقبول، جاء بناءً على طلب من حكومة الاحتلال المغربي كون جزر القمر ليس لديها مصالح اقتصادية أو إجتماعية أو أفراد من مجتمع جزر القمر مقيمين في الصحراء الغربية.

السيد أمحمد خداد، أوضح في مقابلة صحفية مع يومية “ماسيوا القمرية” أن خلفية الطلب الذي تقدم به المغرب، يخدم أهداف الإحتلال التوسعية وذلك طبعًا بإعتبار أن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالاستقلال في الوقت الراهن، ووضعه القانوني واضح للغاية، وبالتالي يضيف المتحدث فإن إتخاذ موروني لهذا القرار يشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولوضع الإقليم إضافة كذلك إلى كونه عمل عدائي وإيماءة غير ودية تجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية البلد العضو في الاتحاد الأفريقي إلى جانب جزر القمر.

وعلق المسؤول الصحراوي، أن نظام الإحتلال المغربي قد إعتمد منذ فترة ليست بالقصيرة على دفع الأموال الطائلة إلى مجموعة من الدول، لاسيما الصغيرة التي يفتقد حكامها للمبادئ والضمير وتحولت بهدف المال والرشوة إلى مجرد مرتزقة تخدم مصالح الأنظمة التوسعية مثل المغرب ولو على حساب القانون الدولي مثل الحالة في الصحراء الغربية، البلد المختلف و المنفصل عن المغرب، وفق قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 1975 وكذلك مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبي سنة 2015، 2016 و2018 و اضاف أن الصحراء الغربية لا تزال آخر مستعمرة في إفريقيا، ومدرجة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم الـ17 غير المحكومة ذاتيًا في إنتظار تصفية الإستعمار من قبل المنظمة الأممية، وبناءً على هذا الحقائق فإن ما قامت به حكومة جزر القمر انتهاك خطير وانتهاك للقانون الدولي ولسوء الحظ للغاية. هذا هو سبب رد فعلنا.

“لقد راسلنا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإدانة هذا العدوان غير المقبول من جانب جزر القمر” يقول امحمد خداد، موضحًا أنه من الأجدر لجزر القمر الدفاع عن سلامتها الإقليمية بدلاً من التطاول على سيادة البلدان الأخرى، بل يجب على الدول الصغيرة مثل جزر القمر أن تدافع عن الدول الصغيرة مثلها بدل الإصطفاف وراء الدول التوسعية مثل المغرب المعروف بمطالبه الإقليمية التوسعية على جميع جيرانه.

لقد ظلت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، يضيف -المسؤول الصحراوي- منذ تأسيسها في 10 مايو 1973 تقود مقاومتها للإستعمار الإسباني الذي إنسحب في العام 1975، بعد فشله في فرض إستعماره للإقليم، لتدفع بكل من المغرب وموريتانيا إلى تقاسم الإقليم فيما بينهما، الشيء الذي يوضح بشكل جلي ضعف الأطروحة الإستعمارية المغربية التي وافقت على تقسيم الإقليم مع موريتانيا قبل أن تنسحب هذه الأخيرة في عام 1979 بعد توقيع إتفاق سلام مع جبهة البوليساريو.

وفي رده على سؤال حول الجمهورية الصحراوية، قال السيد أمحمد خداد، أن الدولة الصحراوية هي تعبير صريح عن إرادة الشعب الصحراوي، بأن لا سيادة على الإقليم إلا للشعب، حيث وبالتزامن مع إنسحاب إسبانيا، جاء إعلان ميلاد الجمهورية الصحراوية لتفادي خلق فراغ قانوني، مضيفا أن الدولة الصحراوية ومنذ التأسيس ناضلت لأخذ عضويتها في الاتحاد الأفريقي التي حازت عليها عام 1984 وتواصل على النحو من أجل أخذ العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

واختتم عضو الأمانة الوطنية، والمسؤول عن العلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو، السيد أمحمد خداد مقابلته الصحفية، بالتأكيد على أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو سيتخذان جميع الإجراءات التي يمكن إتخاذها على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي في مجملها قانونية وسياسية ودبلوماسية حتى تتراجع حكومة جزر القمر عن هذا القرار غير الودي والمخزي الذي يخدم طموحات إستعمارية مغربية على حساب سيادة شعب الجمهورية الصحراوية البلد العربي والإسلامي شأنه شأن جزر القمر.

 

جيريمي كوربين يجدد دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد زعيم حزب العمال البريطاني السيد جيريمي كوربين ، دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتضامنه مع نضاله العادل ، في رسالة تهنئة بمناسبة المؤتمر العام الخامس عشر لجبهة البوليساريو الذي عقد في مدينة التفاريتي المحررة في الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر.

وقال السيد كوربين “يسرني أن أبعث بتحيات التضامن من حزب العمال إلى جبهة البوليساريو بمناسبة انعقاد المؤتمر العام في شهر ديسمبر”.

“لقد كنت منذ زمن طويل من مؤيدي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، ونحن فخورون بأن نعتبر جبهة البوليساريو كشقيقة لحزبنا” يضيف السيد جيريمي في رسالة التهنئة.

وأكد أن دعم حزبه لحقوق الشعب الصحراوي كان حاضرا خلال حملته في الانتخابات العامة الأخيرة ، معربا عن سعادته باستضافة متحدث من الصحراء الغربية على المنصة في أحد مؤتمرات الحزب الأخيرة في مدينة برايتون. “سنستمر في دعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل العدالة ، ومع جبهة البوليساريو باعتبارها الصوت الرسمي للشعب الصحراوي، كما نتمنى لكم مؤتمرًا ناجحًا” يختم زعيم حزب العمال البريطاني السيد جيريمي كوربين رسالة التهنئة.

المجلس الوطني لاتحاد الطلبة يعقد اجتماعه الأول بعد المؤتمر الخامس عشر

عقد المجلس الوطني لمنظمة اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب أمس الأحد ، اجتماعه الأول بعد المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ، تحت رئاسة عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لمنظمة اتحاد الطلبة السيد مولاي أمحمد إبراهيم.

الاجتماع قيم المرحلة المنصرمة (ستة أشهر) ووقف على الإنجازات والمكاسب المحققة ، وكذا المشاكل والعراقيل التي مرت بها المنظمة من خلال مختلف العروض التي قدمها أمناء الرابطات وأعضاء المكتب التنفيذي.

وتطرق الاجتماع إلى الخطط والآفاق المستقبلية والبرامج والمحطات المستقبلية للمنظمة ، من أجل التحضير الجيد لها.

وقد شدد الاجتماع على ضرورة المحافظة على الوحدة والانسجام داخل المنظمة والمجتمع الصحراوي ومحاربة الآفات والظواهر التي تهدد أمن واستقرار الشعب الصحراوي ، وأشاد جميع المتدخلين بالمستوى المتميز للطلبة المشاركين في المؤتمر الخامس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

القضية الصحراوية 2019 : نضال مستمر من اجل الاستقلال رغم عرقلة مسار التسوية

تنقضي سنة 2019 والشعب الصحراوي ماض بخطى ثابتة وبعزيمة قوية، في نضاله المستميت من أجل انتزاع حقه المشروع في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال، مغلبا الحل السياسي، رغم العراقيل التي يشهدها مسار السلام الأممي نتيجة تعنت المغرب وإصراره على نسف كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.

فبعد بارقة الأمل التي بعثت بها الديناميكية الجديد التي قادها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي لمسار تقرير المصير للشعب الصحراوي، (المستقيل) هورست كوهلر، من خلال دعوته طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) لاستئناف مفاوضات حقيقية دون شروط مسبقة، بغية التوصل إلى حل عادل و دائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، تعطلت هذه الجهود بسبب قلة تعاون المغرب ورفضه ل”إجراءات الثقة”، لاسيما تلك المتضمنة إزالة الألغام واستئناف الزيارات بين العائلات الصحراوية.

ٍكما جاءت اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية (رقم 2494) المتعلقة بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) لعام إضافي، لتمثل تراجعا عن الحركية الأممية التي تم بعثها بعد انسداد دام ست سنوات، ووصفتها جبهة البوليساريو ب”المخيبة ودون المستوى”، حيث اكتفى المجلس خلالها، بمجرد تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة لتلك التي جاءت في سابقتها، دون إعطاء أي دفع جديد لمسار تسوية النزاع.

ولعل ما يعكس أيضا حالة الجمود في مسار التسوية، هو شغور منصب المبعوث الأّممي – منذ استقالة الالماني هورست كوهلر قبل ثمانية أشهر – وعدم اقتراح، لحد الآن، اسم أي شخصية لاستخلافه.

وقد أعربت “الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب” (البوليساريو) – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي – مرارا، عن انشغالها وقلقها من شغور هذا المنصب، داعية إلى التعجيل بتعيين مبعوث جديد، مع اختيار شخص يكون “مؤهلا ويتحلى بنفس قناعات سلفه القوية ومكانته وتصميمه”، محذرة من السماح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في الصحراء الغربية.

وتشدد جبهة البوليساريو، على ضرورة الإسراع في وضع حد لسياسة التسويف المنتهجة تجاه القضية الصحراوية، وتدعو الأمم المتحدة للضغط على المغرب من أجل الدخول في مسلسل سلام حقيقي يسمح بتنفيذ الوائح الاممية و قرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد بأنها لن تقبل بمزيد من التماطل والتأجيل ومحاولات تكريس الاحتلال وإطالة أمده.

وفي ختام المؤتمرها الخامس عشر، المنعقد ببلظة التفاريتي المحررة (19-25 ديسمبر)، أكدت الجبهة الشعبية أنها “لن تكون أبدا شريكا في أي عملية لا يكون منطلقها ومرجعيتها الأساسية هي الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

وطالب الامين العام لجبهة ، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وفرض تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة في مقدمتها منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.

وعبر المؤتمرون، عن دعمهم “التام والقوي” للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو نهاية أكتوبر الماضي، بخصوص إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”، وكلفوا قيادة الجبهة باتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات الكفيلة التي تضمن الانجاز العاجل للمهمة التي أنشئت من أجلها بعثة المينورسو، مع الضرورة أن تتمتع هذه الأخيرة بكافة الصلاحيات حسب المقاييس الدولية لبعثات السلام الأممية وتلتزم بالتعامل مع الطرفين على قدم المساواة، وأن تتكفل بمراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها ووقف نهب ثرواتها الطبيعية بالأراضي الصحراوية المحتلة.

كما أكدوا على أن الشعب الصحراوي لن يقبل أبدا في استمرار وضعية الجمود الحالية وأن تتحول المينورسو من بعثة أممية تهدف إلى تصفية الاستعمار إلى “مظلة لحماية وتشريع الاحتلال”، مجددين تشبثه بممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني انسجاما مع القرارات الدولية والأحكام الصادرة عن محكمة لاهاي، والمحاكم الأوروبية وكذا الرأيين القانونيين لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وظلت مسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لعدة سنوات، وخلال سنة 2019، في صلب أولويات جبهة البوليساريو، لاسيما في ضوء الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي بصورة غير شرعية منذ خريف عام 1975.

وطالبت جبهة البوليساريو في أكثر من مناسبة، الاحتلال المغربي ب “الكف الفوري عن نهب الثروات الطبيعية الصحراوية” والاحتكام إلى حكم المحكمة الأوروبية، القاضي بعدم وجود أي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي هو صاحب الحق ولا مناص من استشارته فيما تعلق بمصيره وطريقة استغلال ثرواته.

ومن أجل حماية هذه الثروات، كثفت الجبهة الشعبية من تحركاتها خلال العام 2019، حيث لجأت إلى الوسائل القانونية، في إطار القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية – ديسمبر 2016 وفبراير ويوليو 2018 – المتعلقة بوجوب أخذ رأي جبهة البوليساريو فيما يتعلق بأي قرار تجاري وقرار يتعلق بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وفي سياق حملة تضامنية اقليمية ودولية مع الشعب الصحراوي، تم استنكار سلوك دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا وإسبانيا فيما يتعلق بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الذي يعتبر بمثابة “دعم للمحتل المغربي”، معتبرين أن بعض الحكومات الأوروبية تسعى للتحايل على الشرعية الدولية مراعاة ل”مصالحها الاقتصادية”، مع تحميل اسبانيا وفرنسا مسؤولية استمرار الاحتلال في الصحراء الغربية.

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، استوقفت عديد المنظمات غير حكومية، خلال السنة المنقضية، مجلس حقوق الإنسان الأممي حول هذا الملف وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة وعلى الوضع السيئ الذي يعيشه المعتقلون السياسيون، و أعمال العنف المرتكبة في حق المناضلين و الصحافيين الصحراويين.

وندد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا” باستمرار الدولة المغربية في انتهاك الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة وبالمغرب، من اعتقالات تعسفية و محاكمات جائرة ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر السلمي.

ورغم كل العراقيل المفروضة في وجه مسار تسوية النزاع، يبقى الشعب الصحراوي صامدا، ومتشبتا بحقه غير القابل للتصرف، وهو ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق سيادته على كل أراضيه.(واص)

لجنة المختطفين الصحراويين الـ15 لدى الإحتلال المغربي تستوقف مجلس الأمن الدولي بشأن الكشف عن مصير أبنائها

ناشدت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الـ15، أعضاء مجلس الأمن الدولي، من أجل التدخل للضغط على الدولة المغربية للشكف عن مصير أبنائها المختطفين منذ 25 ديسمبر 2005، ووضع حد لمعاناة امهات وأسر المختطفين الصحراويين، بعد إستمرار نظام الإحتلال المغربي في سياسة التماطل والتملص من مسؤولياته المباشرة إزاء حادثة الإختطاف ومعه مسألة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل غياب أي ضغط دولي من هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإقليم إلى حين تنظيم إستفتاء تقرير المصير.

“إننا نحن أمهات المختطفين الـ15 نراسلكم من أجل الكشف عن مصير أبنائنا، فإن نظام الإحتلال المغربي لم يكتفي فقط بتشتيت الشعب الصحراوي على طرفي جدار الذل والعار بل تمادى في سياسة التعنت وممارسة انتهاكات حقوق الانسان بالاقليم على نطاق واسع ودون اكتراث بقررات مجلسكم ولازال يصر على التنصل من مسؤوليته إتجاه أبنائنا الذين لازالوا يعانون في مخابئه السرية منذ قرابة أربعة عشرة سنة من الالم والمعاناة كأمهات مكلومات يتطلعن لرؤية فلذات اكبادهن الذين أبت سياسة الاحتلال العسكري إلا أن ترمي بهم في غياهب المعتقلات السرية دون أي إعتبار لإنسانيتهم كبشر.” تقول الرسالة التي بعثتها اللجنة الى مجلس الامن.

وجاء في نص الرسالة أيضا، ”إن قرابة عقد ونيف من النضال المتواصل من أجل كشف الحقيقة، والذي تعد هاته الرسالة الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، جزء منه وإحدى تجلياته لدليل قاطع ولا يقبل الشك على أننا كعائلات لن نتراجع عن مطلبنا المشروع في تحميل الدولة المغربية المسؤولية ومطالبتها بإطلاق سراح أبنائنا المختطفين وغيرهم من الصحراويين ضحايا الإختطاف القسري لديها رغم المحاولات المتكررة في التملص من المسؤولية خاصة أمام الفريق الخاص المعني بالإختفاء القسري التابع للأمم المتحدة.

هذا وكانت لجنة عائلات المختطفين الصحراويين الـ15، قد توصلت بمعلومات مؤكدة حول حادث إختطاف أبنائها، تفيد بإستعمال أجهزة الإحتلال المغربي الرصاص الحي ضدهم يوم 25 سبتمبر 2005، قبل نقلهم من طرف القوات البحرية والدرك المغربيين إلى مدينة المرسى قرب مدينة العيون المحتلة، قبل نقلهم إلى وجهات سرية متعددة لا تزال الأسر تتوصل في كل مناسبة بمعطيات حول أماكن وظروف الإختفاء القسري.

(وكالة الأنباء الصحراوية)