أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية في حق الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” وفي تقريره لسنة 2019 ، ابرز فيه أهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحراويين في المدن المحتلة ، مؤكدا أنها في تزايد مستمر مما بات يفرض إيجاد آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .
وفيما يلي التقرير كاملا :
هذا التقرير يخص أهم الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين سنة 2019 .
ملخص التقرير السنوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان 2019
في مفتتح هذا التقرير السنوي ، لابد من التأكيد على أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، ينشط كمنظمة حقوقية صحراوية مستقلة بالصحراء الغربية التي لها وضع قانوني خاص ، تعترف به الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا ( Non-Self-Governing Territory)، ولم يتم تحديد وضعه النهائي ، بسبب عدم إنهاء عملية تصفية الاستعمار منذ سنة 1966 ، وذلك لعدم تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير.
وكون النزاع السياسي والعسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ( جبهة البوليساريو ) والدولة المغربية، مازال قائما، فإنه ظل ولايزال يشكل سياقا موضوعيا عاما مؤطرا لكل الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي طالت ولا تزال المدنيين الصحراويين .
كما أن القوانين والأحكام التي يجب أن تسري على هذا الواقع، هو القانون الدولي الإنساني ( اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و في هذا الإطار ، دأب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، على إنجاز التقرير السنوي للانتهاكات المتوصل بها والمتداولة في الساحة المجتمعية و الدولية ، كآلية من آليات الترافع والنضال الحقوقي ، والاشتغال التـنظيمي والإعلامي ، وذلك للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطوراتها ، والتطرق بقدر من التفصيل لمجمل ما يعانيه المدنيون الصحراويون من ممارسات ممنهجة ، تقوم بها مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في علاقة مباشرة باستمرار النزاع أو الصراع العسكري و السياسي حول قضية الصحراء الغربية.
و من ثمة ، فتقرير سنة 2019 ، المعنون ب ” المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة ، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ” ، يسعى إلى التطرق بإيجاز لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01 كانون ثاني / يناير إلى تاريخ 31 كانون أول / ديسمبر 2019.
و يتكون التقرير من 73 صفحة ، تـتناول مجموعة من المحاور كمواضيع مرتبطة في مجملها بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، هذه الوضعية التي تؤكد بالمعطيات والأدلة على الطابع المنظم و الممنهج للجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي تدهورت بشكل فظيع حيث تمادت الدولة المغربية في المساس بأقدس حق من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة ( حالات المدنيين الصحراويين صباح عثمان حميدة و عصام اليوسفي و أحمد سالم محمد لمين لمغيمظ ) ، والمساس بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والصكوك الدولية كالحق في التظاهر والرأي والتعبير والتنقل والتعليم والصحة والسكن والثقافة والبيئة والاستفادة من الثروات و غيرها من الحقوق الأخرى .
وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي ، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية ، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية بكل اتجاهاتها لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية .
وسجل التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها ، قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة كالمسنين والنساء والأطفال والمعاقين ، واستمرار حملات الاعتقال السياسي مع صعوبة تحديد بشكل نهائي عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال ، نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفه عملية الاعتقال السياسي على طول السنة ، بحيث يتم اعتقال حالات لمدة وجيزة ثم يتم إخلاء سبيلها تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية و الصحافة الدولية.
هذه الأسباب وغيرها هي التي تجعل العدد التقديري للمعتقلين السياسيين الصحراويين خلال سنة 2019 عددا نسبيا ، حدد في 25 معتقلا بالنسبة للذين قدموا للمحاكمات السياسية بمختلف المحاكم المغربية .
كما أن التقرير وقف بدقة على مجمل المحاكمات ، التي جرت هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين ، و التي تميزت بغياب معايير و شروط المحاكمة و العادلة و بمنع المراقبين الأجانب و العائلات و المدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إليها (حالات المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المعتقلة السياسية محفوظة بمبا لفقير و السجين السياسي الصحراوي علي السعدوني و المدونة و الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري الخالدي ) ، كما تميزت بإصدار أحكام جائرة و قاسية بلغت في مجملها 71 سنة و 4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال و في حالة سراح مؤقت لدى القضاء المغربي ، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم أمعضور ” ، و البالغ 12 سنة سجنا نافذا .
وجاء في التقرير أن ارتكاب هذه الانتهاكات يمارس في ظل فرض الدولة المغربية لحصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حتى حقوقي على مدن الصحراء الغربية بعد لجوئها منذ سنوات إلى:
- إغلاق مدن الصحراء الغربية أمام الوفود الحقوقية الدولية، و أمام المراقبين الأجانب و منعها من مواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من انتهاكات تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .
- رفض توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية MINURSO لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو إنشاء آلية من قبل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم .
- توقف المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و الدولة المغربية منذ تقديم الرئيس ” هانس كولر ” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لاستقالته شهر أيار / ماي 2019 ، وعدم تعيين مبعوثا جديدا من قبل الأمم المتحدة حتى الآن .
و خلص تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، إلى الاستـنـتاجات العامة التالية:
- وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية نتيجة لاستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية .
- مختلف الأجهزة القمعية المغربية ترتكب الانتهاكات المختلفة بطرق ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالشارع العام و داخل سيارات الشرطة و بمخافرها و داخل حتى مقر المحاكم المغربية .
- لجوء الدولة المغربية من جديد ، إلى دهس المدنيين الصحراويين بواسطة سيارات تابعة لها دون إجراء أي تحقيق مستقل ، مع استمرارها في الافلات من العقاب لمختلف الأشخاص الثابت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين.
- استمرار الدولة المغربية في عدم احترام و تطبيق ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، و خصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف و الحماية من ضروب الإساءة و مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد ، حيث لا زالت الدولة المغربية تعرض المدنيين الصحراويين لشتى ضروب المعاملة القاسية و الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية.
- استمرار التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية بمخافر الشرطة المغربية السرية و العلنية و إخضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين لسوء المعاملة و العقاب في زنازين انفرادية ( حالات معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة و السجين الصحراوي عالي السعدوني ) .
- منذ ضم الدولة المغربية قسرا للصحراء الغربية تتعرض النساء الصحراويات للاختطاف و الاعتقال التعسفي و التعذيب و التحرش الجنسي و الاغتصاب و السحل بالشارع العام ، مع استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين و تلفيق التهم ضدهم ، بهدف شرعنة الاعتقال و إصدار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم بمختلف المحاكم المغربية ( يحي محمد الحافظ إعزى و مجموعة معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة و محفوظة بمبا الفقير ) .
- تعتبر جل الاعتقالات السياسية الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة اختطافات ، حيث تلجأ مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني أو رسمي إلى توقيف المدنيين الصحراويين تعسفا ، وعلى استنطاقهم واستفزازهم و التحرش بهم داخل سيارات الشرطة أو في أماكن مجهولة قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم أو اعتقالهم دون اللجوء إلى الإجراءات المعروفة المعتمدة .
- استمرار الدولة المغربية في منع المدنيين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، ضدا على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت ووقعت عليها .
- تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية بمختلف الأجهزة البوليسية و إيفاد فرق قمعية خاصة بهدف قمع المواطنين الصحراويين و ترهيبهم و تخويفهم و مصادرة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي .
- استعمال الشرطة المغربية لعدة أدوات و وسائل قمعية ( العصي و الهراوات و الحجارة و الأجهزة اللاسلكية و عصي كهربائية .. ) لتعنيف و ضرب المتظاهرين الصحراويين مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .
- لجوء عناصر الشرطة المغربية بزي مدني و مسؤولين في السلطة إلى الهجوم على المتظاهرين الصحراويين و استهداف عناصر معروفة في قيادتها أو تأطيرها للوقفات الاحتجاجية السلمية و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و الاعتداء عليهم بالشارع العام .
- استمرار الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي للمنطقة ، من خلال طرد و منع المراقبين و الإعلاميين الأجانب بدعوى مساندتهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
- استمرار شن الحملات المغرضة ضد المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ( منظمة العفو الدولية + هيومن رايتس ووتش + منظمة فرونت لاين + مركز روبرت ف . كينيدي + الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …).
- منع مجموعة من الضحايا من العلاج في المستشفيات المغربية و من الحصول على شواهد طبية تثبت خطورة الإصابات أو الجروح التي أصيب بها الضحايا ، مع ما يصاحب ذلك من حصار مشدد لمختلف الأجهزة للمستشفيات .
- استمرار السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم .
- مواصلة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في محاصرة و منع المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحافية الصحراوية من الحضور لجلسات المعتقلين السياسيين بمختلف المحاكم المغربية .
- تواصل الدولة المغربية نهبها ، و سرقتها لثروات و خيرات الصحراء الغربية بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي .
- استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات و الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا و ذويهم، بخصوص القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال و مداهمة المنازل و إتلاف و سرقة الممتلكات و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين …
- استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المساءلة و المتابعة، ضد المسؤولين المغاربة و رجال إنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات ، و مواصلة الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية والمدن الصحراوية المجاورة مع ترقيتهم.
- استمرار التضييق على العمل الحقوقي الجاد من خلال المنع من الحق في التأسيس و التظاهر و التجمع و التعبير ، و تقييد حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
- تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال و المسنين و ذوي الإعاقة من المدنيين الصحراويين.
- تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
- استمرار خطر الألغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها.
- عدم توفر الدولة المغربية على الإرادة السياسية في تقديم الاعتذار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و بتفعيل عدد من قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة المغربية ، المتعلقة بالتسوية المالية و الإدارية و بالإدماج الاجتماعي ( حالة أكثر من 117 ضحية حصل تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان على لائحته).
و تأسيسا على هذه الاستنتاجات العامة، تطرق التقرير إلى التوصيات التالية:
إن المجتمع الدولي ، وبالنظر لجميع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ، و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ، مطالب بضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير :
من حيث إن الصحراء الغربية تعد من منظور القانون الدولي إقليما لم يمارس بعد شعبه حقه في تقرير المصير، و مصنفة كقضية لتصفية الاستعمار منذ سنة 1966 بالجمعية العامة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ضمن 17 نزاعا في العالم،
و من حيث إن الحق في التظاهر منصوص عليه في صكوك و مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي ، و يدخل كذلك ضمن الحق في ” التعبير عن الرأي ” و جزء من حق ” المشاركة السياسية “،
و من حيث أيضا إن لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من أي تدخل أو انتهاك طبقا للعديد من النصوص التي تؤيد حرية الفكر و الرأي و التعبير في مختلف الوثائق و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية،
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يطالب ب :
- حماية المدنيين الصحراويين ، و العمل على تنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد.
- تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، و ذلك بإيجاد حل عاجل و نهائي لقضية الصحراء الغربية ، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
- ضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .
- العمل على إيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مع تفعيل كل التوصيات ذات الصلة المتعلقة بالوضعية السياسية و القانونية و الحقوقية للإقليم .
- العمل فورا على :
- فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية .
- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية .
ـ قيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم ، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط .
ـ بذل كل الجهود لإزالة الألغام بمجموعة من مناطق الصحراء الغربية و المناطق الأخرى المجاورة لها شمالا و جنوبا و شرقا مع العمل الجاد على تحديد أمكنتها ، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم ، وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
العيون / الصحراء الغربية : 10 نيسان / أبريل 2020 . (واص)
الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الاذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية