الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 5)

الاخبار الرئيسة

فيروس كورونا : تسجيل ثلاثة عشرة حالة إصابة جديدة بالفيروس

أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا الدكتور محمد سالم الشيخ، عن تسجيل ثلاثة عشرة حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس.

وأبرز الدكتور محمد سالم الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل ثلاثة عشرة حالة إصابة مؤكدة، وحالة وفاة خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس إلى 62 حالة منها 35 حالة شفاء، 08 حالات وفاة، أما الحالات الخاضعة للعلاج 13، وخمس حالات لديها أعراض خفيفة، الحالات الحرجة حالة واحدة.

ودعا الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا كافة المواطنين إلى اتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، تجنب التجمعات، تجنب زيارة المرضى والتقليل من الحركة.

كما أشار إلى ضرورة غسل اليدين بالتكرار بالماء والصابون، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة ذوي الأمراض المزمنة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي يستهدفون مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد، أتويزكي والفرسية

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجومات جديدة استهدفوا من خلالها مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد، أتويزكي والفرسية، حسب البلاغ العسكري رقم 130 الصادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الوطني.

وأبرز البلاغ أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجومات مركزة استهدفت من خلالها معاقلَ قواتِ الاحتلال في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار؛ حيث قصفت أمس السبت تخندقات العدو بمطنقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.

أما اليوم الأحد فقد قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع وتخندقات جنود العدو في المواقع التالية:

 قصف عنيف إستهدف جنود الاحتلال في منطقة لمسامير بقطاع أتويزكي.

– قصف مركز إستهدف مواقع قوات الاحتلال بمنطقة محيبس التدريب بقطاع أتويزكي.

 قصف مكثف إستهدف نقاط تمركز جنود العدو في منطقة فدرة لبير بقطاع الفرسية.

– قصف مركز إستهدف مواقع قوات الاحتلال في منطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية.

وتتواصل منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 هجومات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربية التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا تطالب المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المغربية الخطيرة ضد الصحراويين العزل

طالبت الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا، المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المغربية الخطيرة ضد الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة.

وأكدت سلطانة خيا في رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو كحاجة ملحة لوضع حد لهذه الانتهاكات أو على الأقل التقرير عن التجاوزات التي يكابدها كل المواطنين الصحراويين الأبرياء العزل .

وأبرزت الناشطة الحقوقية أنه لم يعد مستساغا القبول بهذا الموقف السلبي للأمم المتحدة وأصبح من الضروري الحاجة الملحة إلى اتخاذ موقف حاسم عوض الوقوف موقف المتفرج والشاهد الحاضر ميدانيا، الغائب فعليا بتغاضيه على الممارسات المقيتة لنظام استعماري مستحكم يعتبر نفسه فوق القانون وفوق الجميع.

نص الرسالة :

السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

شكل الثالث عشر من نوفمبر الماضي منعطفا خطيرا في مسار القضية الصحراوية ، ليؤشر على بداية مرحلة  فاصلة ضاعفت وستضاعف -حسب كل التوقعات والمعطيات- معاناة الصحراويين المدنيين الواقعين تحت وطأة الاحتلال المغربي. كما يعد أيضا هذا التاريخ  تراجعا عن التزامات  ومسؤوليات كان يقع عبؤها الأكبر على عاتق الأمم المتحدة بوصفها راعية للسلام المهلهل أصلا،  والذي كان محط رهان يشغل بال العديد من الأطراف المباشرة والمعنية بالملف. ويمكن رصد تجليات هذا الوضع الجديد الذي مثل منحى ارتداديا ، وتنصلا من كل الالتزامات السابقة، في تعارض صارخ مع نصوص وقرارات الشرعية الدولية فيما يلي:

– استهداف المدنيين العزل بشريط الكركرات.

– عسكرة المدن المحتلة بشكل لافت ورهيب .

– العودة السافرة إلى أساليب الاختطاف والاعتقال التي طالت كل شرائح المجتمع بما في ذلك القاصرون.

– اللجوء إلى مداهمة منازل المواطنين الصحراويين وتعريضهم للخطر.

– استهداف النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم.

– تقييد حرية حركة النشطاء والإعلاميين وتعريضهم للابتزاز المادي والمعنوي كمحاولة يائسة للمساومة والإخضاع.

– استفحال وتدهور أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية جراء الانتهاكات  الصارخة لحقوق الإنسان .

– معاناة عائلات المعتقلين وتجشمها الصعاب للتنقل بين مديريات السجون داخل المغرب.

– اعتماد الحصار أسلوبا ردعيا لإخفاء الحقائق وطمس معالم الجرائم البشعة المقترفة في حق شعب أعزل.

– إطباق تعتيم وحصار إعلامي على الأوضاع المتردية بالمناطق المحتلة.

– تقنين العمل الإعلامي والصحفي وفق نهج رقابي شديد.

السيد الأمين العام :

هذه صورة مختزلة لواقع الحال المتردي في الشق المحتل من الصحراء الغربية، بصرف النظر عن الحديث عن صور أخرى تتلاحق يوميا كالفقر المدقع والحرمان والتهميش والنزعة العنصرية الإستطانية.

ولا شك أن هذا الوضع المأساوي يزداد تفاقما يوما بعد يوم دون رادع قانوني أو إنساني مما يستوجب تدخلا عاجلا وحاسما من المنتظم الدولي وهيئاته الحقوقية والإنسانية لفضح مزاعم الأمن والاستقرار والعدل والمساواة بالصحراء الغربية.

السيد الأمين العام :

إن هذا يقتضي بالضرورة  توسعة مهام المينورسو كحاجة ملحة لوضع حد للإنتهاكات الخطيرة ، أو على الأقل التقرير عن التجاوزات التي يكابدها كل المواطنين الصحراوين الأبرياء العزل .

السيد الأمين العام :

استثمر هذه الفرصة، لألفت انتباهكم إلى وضعيتي الخاصة التي ما فتئت تزداد ترديا بفعل القمع والتنكيل والمضايقات والحصار والإذلال بكل صنوفه. فمنذ عودتي من الديار الإسبانية؛ وبعد  توقيفي ببرج المراقبة الخاص بمدينة بوجدورالمحتلة؛ تضاعفت وبشكل ملفت أشكال العسف والتحريض لتطال كل أفراد العائلة بمن فيهم والدتي الطاعنة في السن حيث لازالت هذه المعاملات اللاإنسانية متواصلة إلى حد الساعة. وهذا ليس إلا جزءا مما أعيشه، لأن الأدلة بشان الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين وافرة جدا.

السيد الأمين العام:

أمام هذه الأوضاع المزرية أصبح من المستحيل أن تتبرأ الأمم المتحدة من حماية المدنيين وتلتزم الحياد لأن “الحياد” في هذه الحالة الإنسانية يجعل الثقة فيما يسمى بالشرعية الدولية موضع تساؤل واستغراب!!. وإذا كانت الأمم المتحدة لا تجرؤ على مواجهة الحقائق بالحقائق وتعزف عن الدفاع عن أهم وظائفها -حماية حقوق الإنسان- فإن ذلك يعني بوضوح انسداد الأفق أمام مواطنين أبرياء يبحثون عن العدل والإنصاف وإحقاق الحق والمشروعية. وإنه لمن المثير حقا أن تكون بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية هي القوة الوحيدة في العالم التي تقبل التجاوزات وتتعايش معها تحت ذرائع واهية كالقول بأن ملف حقوق الإنسان لا يندرج ضمن اختصاصاتها مما يعكس تنصلا من المسؤوليات القانونية والإنسانية .

السيد الأمين العام  :

بناء على هذا، لم يعد مستساغا القبول بهذا الموقف السلبي؛ إذ أصبح من الضروري الحاجة الملحة إلى اتخاذ موقف حاسم عوض الوقوف موقف المتفرج والشاهد الحاضر ميدانيا/الغائب فعليا بتغاضيه على الممارسات المقيتة لنظام استعماري مستحكم يعتبر نفسه فوق القانون وفوق الجميع!!!.

وختاما السيد الأمين العام :

نعقد عليكم آمالا كبيرة، ومن خلالكم المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها ‘الصليب الأحمر الدولي” من أجل متابعة ومعاينة أوضاع حقوق الإنسان بالملموس والتفاعل مع النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، وعائلات الضحايا والمعتقلين عوض التعامل مع النظرة الأحادية للنظام المغربي التي درجت على قلب وتزييف الحقائق؛ وإننا لعلى ثقة كاملة بأنكم ستضطلعون بهذا الأمر الجسيم وتضعونه ضمن أولويات أنشطة منظمتكم في الصحراء الغربية.

وتقبلوا مني السيد الأمين العام أسمى آيات التقدير والإحترام.

سلطانة سيد ابراهيم خيا، رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية ببوجدور المحتلة وعضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

دبلوماسي صحراوي: للمغرب خياران إما الانخراط في العملية السياسية أو العودة إلى العزلة الإفريقية

أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى كينيا، اباه المد عبد الله، أن الاتحاد الإفريقي لن يتساهل مع موقف المملكة المغربية الرافض لجهود التسوية الإفريقية وأن “للمغرب يوم خيارين إما الانخراط بجدية في العملية السياسية أو العودة إلى العزلة الإفريقية”.

وقال السفير الصحراوي، في تصريح ليومية “الخبر” نشرته اليوم الاحد، أنه “أمام رفض المغرب لمقترح السلام الافريقي، لن تتساهل المنظمة القارية مع الدول المارقة”، مبرزا أن المغرب “يجد اليوم نفسه أمام خيارين ، إما أن ينصاع لخيارات الاتحاد وينخرط بجدية في العملية السياسية التي بادر بها ورسم معالمها في قراره الأخير، أو العودة إلى عزلته الإفريقية” التي كان عليها قبل انضمامه إلى الاتحاد الافريقي في 2017 بعد 33 سنة من المقاطعة.

واعتبر السيد أباه المد، أن قرار مجلس السلم والامن الافريقي، الذي أحاط بكل جوانب النزاع في الصحراء الغربية، “ينهي ببنوده أسطورة الملكية الحصرية للامم المتحدة في حل النزاع التي راهن عليها المغرب وروج لها خلال السنوات الماضية”.

ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار يؤسس “لعهد جديد في ملف الصحراء الغربية يقوم على اعتبار أن النزاع يقوم بين بلدين عضوين ويطالب بتفعيل أجهزة صنع القرار في الهيئة القارية وانخراطها المباشر في حله، كما يطالب بإيفاد بعثة تقصي الحقائق للبلدين العضوين”.

وذكر السفير الصحراوي، بأن القرار الإفريقي “يطالب الأمين العام للامم المتحدة برأي قانوني استشاري” حول ما يسميه المغرب فتح قنصليات في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، إلى جانب إثارته مسألة نهب الثروات وكذا وضعية حقوق الإنسان ودعوته لإعادة فتح مكتب الاتحاد في مدينة العيون الصحراوية المحتلة.

وتابع السيد اباه المد عبد الله قائلا أن “هذا القرار يبرز الالتفات الإفريقي للنزاع وتأكيده على طبيعته خاصة” وأنه طالب الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الامن الدولي بتقديم القرار كوثيقة رسمية بالمجلس “يعتمد عليها ويعتبرها مرجعا له” في معالجته لهذا النزاع.

وعن تنكر المغرب لبيان مجلس السلم والامن الافريقي الأخير، صرح  الدبلوماسي الصحراوي أن المملكة المغربية تستعين ب”سياسية الهروب إلى الأمام والتلكؤ ونقض العهود حتى أمام الهيئات الاممية” وهو الأمر الذي تأسف له الدبلوماسي الصحراوي، قائلا: المغرب “خذلنا وخذل الاتحاد الافريقي في الكثير من القضايا”.

وقال السفير الصحراوي أن “المملكة المغربية راهنت في البداية على انضمام مريح للاتحاد الافريقي ينهي بذلك عزلتها القارية بعدما لاحظت تنامي دور المنظمة الإفريقية ومنافسته لمجلس الامن الدولي في حل القضايا القارية، لاسيما وأن 80 في المائة من القضايا التي يتداولها المجلس الاممي تتعلق بنزاعات افريقية”.

وأضاف أنه “بينما راهنت الرباط على الانتفاع من التكتل القاري مع الإبقاء على احتلال الصحراء الغربية ونهب ثرواتها وتشريد شعبها”، أعلن الجانب الصحراوي من جهته، “رغبته في الدخول في سلام دائم ونهائي مع الجارة الشمالية على أساس الاحترام المطلق لما جاء في المادة الثالثة من قرار مجلس السلم والأمن الافريقي”.

وهي الخطوة التي يرى فيها السيد اباه المد، “كفيلة بإنهاء حالة الحرب” مشيرا في السياق أن “القرار الافريقي يعبر عن نفس المشاغل والاهداف التي انطلقت منها جبهة البوليساريو عندما عادت إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر الماضي” عقب العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات (اقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية) .

وعليه يقول الدبلوماسي الصحراوي إن “قبول البوليساريو لدعوة التفاوض لا تتعارض مع أهداف الكفاح المسلح وهي الوصول إلى حل يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير” .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

أبي بشرايا البشير: “بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي تأكيد قوي لمكانة الجمهورية الصحراوية وإقبار نهائي لمساعي الإحتلال المغربي”

أكد السيد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوربي، أن البيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي مؤخرا إلى جانب كونه يشكل تأكيدًا قوي لمكانة الجمهورية الصحراوية داخل المؤسسة القارية، فهو أيضا يعد نقلة نوعية وإقبار نهائي لأحلام قوة الإحتلال في تغييب دور المنظمة في تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في قارتنا الإفريقية.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في تصريح للموقع الإخباري “أخبار دزاير” أن بيان مجلس السلم والأمن الذي توج أشغال جلسته الخاصة بشأن التطورات في الصحراء الغربية، يعكس بشكل واضح فشل مساعي قوة الاحتلال -المملكة المغربية- وإدعاءاتها تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية في منظمة الإتحاد الإفريقي، مضيفا في السياق ذاته أن ما جاء في البيان سيكون له ما بعده فيما يتعلق بتحصين موقع الجمهورية الصحراوية كبلد مؤسس للاتحاد الافريقي من جهة، ومن جهة أخرى إستعادة الإتحاد لدوره التاريخي فيما يتعلق بمسار التسوية.

وإلى ذلك يقول، أبي بشرايا، أن البيان يشكل الخطوط العريضة لخارطة الطريق المطلوبة لتسريع المسار، على أسس قوية وجديدة بعيدا عن الصيغة القديمة التي فشلت وإنتهت إلى إنهيار المخطط ووقف إطلاق النار، موضحا أن هذه الخارطة تتركز على الدعوة لمفاوضات مباشرة بين البلدين العضوين على قدم المساواة من أجل التوصل إلى إتفاق سلام على أساس الميثاق التأسيسي للإتحاد، وتحديدا البند الرابع منه والمتعلق بالإحترام الصارم للحدود الموروثة عن الإستعمار.

كما أضاف أيضا، أن الخارطة تضمنت الدعوة لوقف جديد لاطلاق النار، والأهم من ذلك إقرار خطوات عملية لتفعيل دور الاتحاد في المسار على مستوى مبعوث الإتحاد، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهو ما شكل بالفعل الصدمة الكبيرة التي عبرت عنها الرباط، موضحا أننا الآن أمام أهم إمتحان للنظام المغربي منذ إنضمامه للمنظمة قبل أربع سنوات ولمصداقية المجلس، والإتحاد من ورائه، أمام الدول الأعضاء وأمام الشركاء الدوليين والنجاح فيما فشلت فيه الأمم المتحدة، أي إجبار المغرب على الإمتثال للشرعية والتخلي عن سياسة التمرد على الجميع.

هذا وقد أبرز السفير الصحراوي، إحدى أبرز النقاط التي جاءت في البيان –القرار المتعلقة بدعوة الأمم المتحدة وهي المنظمة المسؤولة عن إحترام القانون الدولي إلى تحديد الموقف من القرار الجائر لبعض الدول في التورط مع سلطات الاحتلال المغربي في فتح قنصليات في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرا أن المغرب لا يمتلك أية سيادة، وبأن الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية واضح، ناهيك عن بنود اتفاقيات “فيينا” المنظمة  للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الدولية، والتي في مجملها تجعل من قرار فتح القنصليات في المدن المحتلة خرقا واضحا لذلك، مما يعني أن الأمم المتحدة مطالبة بكبح جماح المغرب في هذا الصدد.

أما فيما يخص التطورات على مستوى أوروبا، قال السيد أبي بشرايا في تعليقه على موقف ألمانيا، أنه يتماشى مع الشرعية الدولية ومع مقتضيات القانون الأوروبي والذي تعد قرارات محكمة العدول الأوربية 2016 و2017  قاعدته الأساسية، موضحا بأن مواقف برلين المعبر عنها خلال الفترة الأخيرة أكدتها في العديد من المناسبات، إلى أن الجديد في كل هذا هو وصول غطرسة قوة الإحتلال -المملكة المغربية- حد السقوط في الإعتقاد بالأوهام التي تسوقها للإستهلاك المحلي.

كما كشف أيضا أن الرباط تعتقد بأن وصفة الإبتزاز الكلاسيكية التي تلجأ إلى إستعمالها مع بعض الأطراف، قابلة للتطبيق مع جميع الأطراف، وهنا يكمن الخطأ، ويكمن الخلل من طرف بعض الدول الأوربية في الرضوخ للابتزاز المغربي الذي أدى إلى تغذية نزعة الغطرسة لدى المغرب وقادته إلى تحدي الجميع.

هذا وفي رده على نجاح الدبلوماسية الصحراوية رغم الإمكانيات البسيطة مقابل دبلوماسية الطرف المغربي، أوضح ممثل الجبهة بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن رأس المال الكبير الذي يشكل ضمانة النجاح الدائمة في يد الدبلوماسية الصحراوية في أوروبا وفي باقي أنحاء العالم هو أمتلاك الحق البين والناصع، عكس الاحتلال المغربي الذي يلجأ إلى سياسة شراء الذمم، مما يمكنه من تسجيل نقاط ظرفية وجزئية أحيانا، لكنه يخسر المعركة بالتأكيد لأنه يخوض حربا ظالمة وجائرة والحق ينتصر في النهاية، مستدلا في هذا الصدد بمعركة الثروات الطبيعية داخل الإتحاد الأوروبي التي دفعت الرباط للتعاقد مع مكاتب محاماة عريقة من مختلف الدول وصرف أموالا طائلة، لكنه فشل لأن القاضي الأوروبي يحكم بناء على الحق والحق فقط.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

تنظيم يوم مفتوح بوزارة الإعلام الصحراوية

نظم اليوم السبت بمقر الارشيف الاعلامي يوما مفتوحا على المؤسسة الاعلامية ، حضره كل من عضو الامانة الوطنية مسؤول امانة التنظيم السياسي خطري أدوه و وزير الاعلام حمادة سلمى، وعدد من اعضاء الامانة الوطنية والحكومة و بالاضافة الى جمع كبير من الكتاب والصحفيين الصحراويين.

وألقى وزير الإعلام كلمة افتتاح الملتقى حيث نوه بدور الإعلام في معركة البناء والتحرير وإيصال الكلمة الحرة والمرافعة عن القضية الصحراوية وإبراز أهم الانتصارات التي حققتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في شتى المجالات السياسية منها، العسكرية والدبلوماسية.

من جهته، تطرق عضو الأمانة الوطنية مسوؤل أمانة التنظيم السياسي خطري آدوه، إلى المسيرة الإعلامية الصحراوية منذ بدايتها والظروف الصعبة التي مرت بها والتي حصدت نتائج باهرة ومشرفة في إيصال كفاح الشعب الصحراوي العادل إلى كافة أصقاع العالم.

وتم عرض شريط وثائقي عن مسيرة الإعلام (النشأة والتكوين وأهم معالم التطور) حيث تطرق إلى ظروق تأسيس كل من الاذاعة الوطنية، وكالة الأنباء الصحراوية، جريدة الصحراء الحرة والتلفزيون الوطني وباقي الوسائط الإعلامية.

وألقى في هذا السياق مدير جريدة الصحراء الحرة السيد عالى أحبابي محاضرة تحت عنوان: المؤسسة الإعلامية “تجربة ذاتية قي خضم معركة التحرير والبناء” تبرز أهم معالم تطور الإعلام في الجمهورية الصحراوية منذ إعلانها إلى يومنا هذا.

وتناولت المحاضرة أيضا أهم الإنجازات والمكاسب المحققة في هذا الميدان رغم الإكراهات وتحديات التطور التقني والعلمي المتسارع الذي يشهده العالم.

واتسم الملتقى بتدخل بعض الإعلاميين القدامى الذين أدلوا بشهاداتهم في هذا الحقل.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الرئيسة الإثيوبية تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال45 لقيام الدولة الصحراوية

 بعثت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفديرالية الديمقراطية السيدة سهلى وورك زودا، رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية الى رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالى. أعربت فيها بإسم شعب جمهورية إثيوبيا وحكومته وبإسمها الخاص عن التهانى الحارة بهذه المناسبة التاريخية.

كما أعربت السيدة الرئيسة فى رسالتها لرئيس الجمهورية عن ثقتها فى أن علاقات الصداقة القائمة بين البلدين و الشعبين ستتعزز اكثر .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

” إستمرار المغرب في تعنته وإزدراء القانون لفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي ستقود المنطقة نحو المنزلق ” (دبلوماسية صحراوية)

حذرت ممثلة جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السيدة أميمة محمود عبد السلام، من إستمرار حالة الشلل التي تخيم على العملية السياسية الأممية والتأخر المستمر في تعيين مبعوث أممي جديد، مؤكدة أن ذلك “خلق مناخا مواتيا للمحتل المغربي الذي يتمسك بسياسة الإزدراء والتعنت وإنتهاك جميع القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وفرض الأمر الواقع على الشعب الصحراوي التي ستقود الأمور في المنطقة نحو المنزلق”.

وطالبت الدبلوماسية الصحراوية، في حوار للقناة الإذاعية الثالثة يوم أمس، الأمم المتحدة بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها بالكامل من خلال “دعم الشعوب في ممارسة حقها في تقرير المصير، وحماية أولئك الذين لا يزالون تحت الحكم الاستعماري” مؤكدة في السياق ذاته أن الطرف الصحراوي “ما يزال ينتظر من مجلس الأمن تفعيل العملية السياسية المشلولة الآن تماما منذ إستقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر شهر ماي 2019”.

من جانب آخر، إستنكرت المتحدثة، تداعيات “الجمود” الذي يطبع تحرك الأمم المتحدة إزاء هذه المنطقة التي لم تتمتع بحقها في الحرية والاستقلال، في وقت الذي آلت فيه جهود السلام إلى طريق مسدود في غياب مبعوث أممي شخصي لإعادة إطلاق عملية الأمم المتحدة، كما أدانت أيضا أساليب العرقلة من كل من “فرنسا وإسبانيا، للقضية الصحراوية”.

كما دعت في هذا الصدد، هيئة الأمم المتحدة إلى “تقييم ما تم القيام به أو بالأحرى ما لم يتم القيام به، خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية” مشددة على أن المنظمة الدولية و”في مواجهة التخوفات والشكوك التي يتسم بها عالمنا، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقها بالكامل من خلال دعم الشعوب في ممارسة حقها في تقرير المصير”.

وجددت السيدة أميمة محمود عبد السلام، التأكيد على أن “التأخر المستمر في تعيين مبعوث أممي جديد من قبل الأمم المتحدة خلق مناخا مواتيا للمحتل المغربي الذي يتمسك بسياسته القائمة على الازدراء والتعنت وانتهاك جميع القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي ستقود الأمور في المنطقة نحو انزلاق محقق”.

وتطرقت ممثلة جبهة البوليساريو لدى مجلس حقوق الإنسان الاممي والمنظمات الدولية، في حديثها إلى الأعمال غير القانونية والإستفزازية التي يرتكبها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من خلال فتح ما يسمى بـ”القنصليات الأجنبية”، وكذا إنتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان ونهب ثروات البلد المحتل وإستمرار إنتهاك بنود الإتفاقية العسكرية رقم 1، معبرة عن أملها في أن يبدي مجلس الأمن موقفا صارما وصريحا تجاه كل هذه الانتهاكات التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة”.

وإختتمت، الدبلوماسية الصحراوية، حديثها للقناة الإذاعية الثالثة، بإعادة التأكيد على أن جبهة البوليساريو “لن تكون أبدا شريكا في عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن “.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

جمعية فرنسية تطلق نداءًا للسلطات الفرنسية لإنقاذ حياة المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي المحتجز لدى المغرب

وجهت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، نداءًا إلى السلطات الفرنسية، والمجتمع الدولي وكافة المؤسسات التي تحافظ على العلاقات مع المغرب من أجل التدخل لإنقاذ حياة محمد لمين هدي، المعتقل السياسي الصحراوي المضرب عن الطعام منذ 56 يوما بسجن تيفلت 2 (المغرب) وإيفاد فريق طبي مستقل للإطلاع على وضعه الصحي المزري.

الجمعية، أشارت في ندائها، أن محمد لمين هادي ، صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، سجين صحراوي من مجموعة أكديم إزيك، بسجن تيفلت 2 (المغرب) ، قد بدأ في 13 يناير إضرابًا عن الطعام إحتجاجًا على ظروف إحتجازه المريعة (الحبس الانفرادي المطول، ومصادرة حقوقه الأساسية، والحرمان من الرعاية الطبية والإستمرار في إحتجازه في المغرب على بعد 1200 كيلومتر من محل إقامته في الصحراء الغربية) في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على نقل الأسرى للإحتجاز خارج أراضي بلدهم).

كما أوضحت الجمعية، أنه ومنذ 25 فبراير ، لم تتوصل عائلته بأية أخبار عن أبنها، بعدما صرح أنه يتعرض للضغوط وتهديدات من قبل إدارة السجن، كما تم منعها من زيارته وأحتجاز والدته وأشقائه لبضع ساعات من قبل الشرطة في 3 مارس، عقب إحتجاجهم أمام السجن على خلفية منعهم دون تقديم أية مبررات عن ذلك.

وإنتقدت المنظمة الفرنسية، رفض المملكة المغربية السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون المغربية، والتدخل لضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقل السياسي الصحراوي، محمد لمين هدي، وفقاً للإلتزامات التي تعهدت بها الرباط في 26 يناير ، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، خلال إطلاق مشروع دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، المتمثلة إلى جانب نقاط أخرى في فتح مراكز الإحتجاز أمام الهيئات المستقلة.

و أعربت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا، عن قلقها إزاء ما جاء في بيان المجلس المغربي لحقوق الإنسان والذي تحدث عن إستقرار الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي، محمد لمين هدي، وهو ما يزيد المخاوف، سيما بعد مرور 56 يوما من الإضراب عن الطعام الذي بات محفوفا بالمخاطر.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف يفند إدعاءات بشأن الإستغلال المزعوم للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين

فند مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير لزهر سوالم، الإدعاءات التي يروجها الاحتلال المغربي ضد الجزائر، من خلال بعض المنظمات غير الحكومية داخل مجلس حقوق الإنسان حول الإستغلال المزعوم للأطفال في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقال السفير الجزائري في رده على هذه الإدعاءات أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، “أن ما تقوم به هذه المنظمتين المعروفتين بخدمة أجندة الإحتلال، تشكل إهانة للأمم المتحدة وبعثتها (المينورسو) المتواجدة في المنطقة من وقف إطلاق النار في العام 1991، ولما يزيد عن عشرين منظمة غير حكومية أوروبية مسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنسانية الممولة من مفوضية بروكسل موجودة منذ أكثر من 25 عامًا.”

وأوضح السفير لزهر السوالم، أن وكالات الأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين – الجمعية البرلمانية الدولية – منظمة الصحة العالمية واليونيسيف) التي تشرف على تنفيذ ولاياتها في المخيمات، ستكون متواطئة من خلال صمتها المطبق إزاء هذه الإدعاءات الواهية والتي لا أساس لها من الصحة.

من جهة أخرى، إستغرب الدبلوماسي الجزائري لتجاهل هاتين المنظمتين للإحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب، بأعتباره السبب الرئيسي الذي أدى بهؤلاء الأطفال ليصبحوا لاجئين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن البيانات الموثوقة حول الأمية وسوء التغذية الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تفيد بأن نسبة 100٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات مسجلين في تعليم الطفولة المبكرة ونفس النسبة من الأطفال في سن المدرسة الابتدائية مسجلين في التعليم الابتدائي ومثله في سن المدرسة الثانوية ملتحقون بالتعليم الثانوي.

هذا وإختتم، مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بيانه قائلا “بدلا من المساهمة في معالجة الأسباب الجذرية وراء التهجير القسري للصحراويين من الصحراء الغربية ودعم قيم التضامن والحرية وتعزيز القانون والشرعية الدولية، إختارت هذه المنظمات أن تسلم نفسها للدعاية الخادعة” .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية