الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 4)

الاخبار الرئيسة

الإتحاد الأوروبي : المفوضية مدعوة لإنقاذ حياة المعتقل السياسي محمد لمين هدي والتصدي لجرائم الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية

إستوقف النائب الأوروبي، عضو مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، السيد، ميغيل أوربان، نهار اليوم المفوضية الأوروبية بشأن الوضع المقلق للمعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك، الصحفي محمد لمين هدي الذي يخوضه إضرابا مفتوحا عن الطعام بلغ يومه الـ70 للمطالبة بحقوقه المشروعة.

وأشار النائب الأوروبي في معرض تدخله خلال جلسة مساءلة للمفوضية أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إلى أن الوضع الصحي للمعتقل محمد لمين هدي يثير الكثير من القلق، سيما في ظل محاولة سلطات الإحتلال المغربي إرغامه على الأكل بالقوة.

كما أثار أيضا الإنتهاكات الجسيمة المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- شريك الإتحاد الأوروبي، مذكرا في السياق ذاته الإتحاد بتحمل مسؤولياته تجاه ما يقع في المدن الصحراوية المحتلة وذلك بمواجهة تصاعد القمع، كدليل على إلتزامه بعملية برشلونة التي أطلقها في العام 1995 لتسوية القضايا بشكل ديمقراطي وبناء السلام والإستقرار والأمن في البحر المتوسط.

وحول التطورات العسكرية الأخيرة على طول جدار العار، أعرب السيد أوربان عن قلقه إزاء الوضع الجديد في الصحراء الغربية وما يشكله من تهديد للسلم والأمن في المنطقة برمتها، داعيا الإتحاد الأوروبي إلى الوفاء بإلتزاماته في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للقضية الصحراوية.

هذا وخلص عضو تحالف اليسار الأوروبي في ختام تدخله، دعم الإتحاد الأوروبي بشكل فعلي لتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما وعدت بذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سيكون بمثابة ترجمة حقيقة لعملية برشلونة وإحتفاءٍ بعامها الـ25.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفذ هجمات جديدة إستهدفت مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الجبان الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول جدران الذل والعار ، حسب ما ذكر البلاغ العسكري رقم 132 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وخلال يومِ أمس الاثنين22  مارس قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة.

ونهارَ اليوم الثلاثاء23مارس قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل جحور قوات العدو في المواقع التالية:

– قصف عنيف إستهدف جحور قوات العدو المتخندقة بمنطقة اكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

– قصف عنيف إستهدف مواقع جنود الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

– قصف مركز إستهدف جحور قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

– قصف عنيف إستهدف مواقع العدو بمنطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

– قصف عنيف ومدمر إستهدف مواقع العدو في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد مرتين متتاليتين.

وتتوالى هجمات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي المظفرة مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الهلال الأحمر الصحراوي ينظم يوما مفتوحا على أنشطته

نظمت اليوم الثلاثاء  مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي يوما مفتوحا على  مختلف الأنشطة التي تقوم بها  ، وذلك بحضور أعضاء من الأمانة الوطنية  والحكومة وممثلين  عن وزارات ومؤسسات وطنية.

اليوم  المفتوح  سمح للحاضرين بالإطلاع  عن قرب على  القدرات البشرية والمادية  التي توظفها هذه المؤسسة من أجل توفير الحاجات الضرورية للاجئين  حيث ظلت واقفة في  الميدان لتضطلع  بأدوارها الإنسانية للتخفيف من المعاناة.

الضيوف ـ وخلال جولة قادتهم لمديريات المؤسسة واقسامها ـ تلقوا شروحات  حول مهام كل منها وإمكانيات عملها وطرق تسييرها والجهود المبذولة من أجل الرفع من مستوى أدائها.

وفي رده على سؤال من (واص) حول الكيفية التي تعاملت بها المؤسسة مع جائحة كورونا  والتخفيف من تاثيراتها على اللاجئين أجاب رئيس الهلال الأحمر الصحراوي السيد بوحبيني يحي بوحبيني” مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي تعاملت بكثير من المثابرة والجدية  مع هذا الوباء واستنفرت كل طواقمها و كذلك كل الشركاء معها، وذلك لتوفير كل متطلبات الوقاية من هذا المرض ،سواء في مجال التحسيس وتوفير وسائل الحماية مثل الكمامات والتعقيم  و مواد التطهير وكذا دعم العديد من المؤسسات ، خاصة قطاع الصحة  حتى تكون المؤسسات الصحية  قادرة على الاستجابة لمتطلبات هذه الوضعية ، ونحن راضون بشكل كبير على مستوى استجابة الشركاء  في هذا المجال”

للإشارة  تم تدشين عدة مخازن ستعزز عمل هذه المؤسسة .

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

مجلس حقوق الإنسان : دعوات إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوضع برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات لجبهة البوليساريو

دعت مجموعة تضم أكثر من 270 منظمة، من ضمنها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، -دعت- المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم إقتراح بشأن برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات إلى الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامة لمناقشة البند الـ10 من جدول أعمال دورته الـ46 خصصت لموضوع المساعدة التقنية وبناء القدرات، حيث أعربت المنظمات عن أسفها العميق لعدم وضع هذا البرنامج في الصحراء الغربية بإعتبارها من ضمن الأقاليم المعنية بهذا البرنامج الذي أوصت به الأمانة العامة للأمم المتحدة منذ العام 2002

وفي هذا الصدد أشار البيان إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد تلقت في وقت سابق رسالة من الأمين العام يدعوها إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بأحكام القرار “تنفيذ إعلان منح الاستقلال البلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة”

إلى ذلك تقول المنظمات “من المؤسف أن نلاحظ أنه ومنذ عام 2002، لم تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان قط أنه من المفيد وضع برنامج محدد للتعاون وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي المالك الحصري للسيادة على إقليم الصحراء الغربية.

هذا وإختتمت المنظمات الحقوقية بيانها بالتنبيه إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حيث تمنع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- وصول أي من المراقبين المستقلين، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

السويد : المغرب يستغل ظروف جائحة كورونا وحالة الحرب في الصحراء الغربية لإستهداف المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة

إنتقدت اللجنة السويدية من أجل الصحراء الغربية، إستمرار قوة الإحتلال -المملكة المغربية- إستهداف ومهاجمة المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

جاء ذلك في البيان الختامي للإجتماع السنوي للجنة، أشارت فيه إلى أن الوضع في الصحراء الغربية يمضي في تفاقم منذ إستئناف الحرب في الإقليم بين الجيشين الصحراوي والمغربي، عقب إنتهاك الأخير لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 والذي دام لـ30 سنة.

وأشار البيان إلى إستغلال الإحتلال المغربي للقيود المفروضة بسبب جائحة كورونا للتستر على جرائمه المرتكبة في الأراضي المحتلة في ظل غياب لوسائل الإعلام، مما يساعده في إخفاء حقيقة الحرب الدائرة على طول الجدار وجعل هذا الصراع منسيًا.

وإلى ذلك، يضيف البيان، أن القرار الأحادي الجانب للرئيس السابق للولايات المتحدة، الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أعطى صدى كبير للقضية الصحراوية داخل الأوساط السياسية ووسائل الإعلام.

من جانب أخر، حثت اللجنة كل من السويد والدول الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي أن ترد على هذه التطورات بالإعتراف بالجمهورية الصحراوية، وكسر الصمت الذي يفرضه المغرب على هذه القضية، في ظل عدم تصحيح الرئيس بايدن حتى الآن أخطاء ترامب.

هذا وإختتمت اللجنة السويدية بيانها، بدعوة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي للإفصاح على الإجراءات التي ينوون إتخاذها لإجراء إستفتاء تقرير المصير على مستقبل الصحراء الغربية الذي كان شرطًا أساسيًا لوقف إطلاق النار، قبل ثلاثين عامًا.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الخارجية البريطانية تؤكد متابعتها لقضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، أن حكومة بلاده تتابع التقارير الواردة من الصحراء الغربية، تحديدا قضية المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، مضيفا أن المملكة المتحدة تولي أهمية كبيرة للمسائل والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتدعم النشطاء الحقوقيين.

المسؤول البريطاني وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، نافيندو ميشرا، أوضح أن المملكة المتحدة على علم بالتقارير المتعلقة بالسيدة سلطانة سيد إبراهيم خيا، وبأنها تواصل إثارة القضايا المتعلقة حقوق الإنسان مع الحكومة المغربية

وكان النائب البرلماني عن حزب العمال، نافيندو ميشرا، قد إستوقف وزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن الوضع المزري المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد إبراهيم خيا، التي تتعرض للعنف وللأعمال العدوانية والعنصرية من قبل أجهزة الأمن التابعة لقوة الإحتلال -المملكة المغربية- بمدينة بوجدور المحتلة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر.

كما طالب النائب، من الخارجية البريطانية دعوة السفير المغربي لدى لندن لتقديم توضيحات بشأن الإعتداء الجسدي ضد سلطانة سيد إبراهيم خيا، وما تعرضت له إثر رشقها وبعض النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالحجارة من قبل عناصر الأمن المغربي بزي مدني.

هذا ويذكر أن الناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا، تواجه إقامة جبرية غير قانونية في منزل عائلتها بمدينة بوجدور من قبل قوة الإحتلال منذ نوفمبر الماضي، كما تعرضت وباقي أفراد عائلتها للضرب والتعنيف وللمعاملة العنصرية عدة مرات من قبل فرق الأمن المغربي التي تحاصر منزل عائلتها.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

وزير الخارجية الجزائري ” قرار مجلس السلم والأمن حول الصحراء الغربية “مكسب يؤسس لاستتباب الامن” في المنطقة

وصف وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد  صبري بوقدوم، يوم الاثنين، القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية ب”المهم جدا” والمكسب الذي يؤسس لإستتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية  في تصريح لوأج  إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعقب اجتماعه الأخير على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية اتخذ قرارا “مهما جدا”، مضيفا أنه أخذ زمام المبادرة لمرافقة الأمم المتحدة في مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية .

 وأبرز صبري بوقادوم أن هيئة الأمم المتحدة ” ليست الوحيدة المكلفة بمسألة النزاع لكن أيضا الإتحاد الأفريقي الذي استعاد اليوم القضية التي تهم قبل أي شيء دولتين افريقيتين و عضوين في الاتحاد الأفريقي” ، في اشارة الى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المملكة المغربية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التأكيد على أن القرار يعتبر “مكسبا في اتجاه استتباب السلم في شمال افريقيا”.

وفي رده على سؤال حول رفض المغرب لقرار المجلس الإفريقي أكد السيد بوقدوم في هذا الشأن بأن القرار الأخير “سيادي لكل الدول الإفريقية العضو وليس لدولة واحدة”،  موضحا أن “القرار تم اعتماده بإجماع كافة الدول الأعضاء و لم يسجل تحفظ أي دولة مشاركة”.

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتمد يوم 18 مارس الفارط، بيانا ختاميا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.

وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة “على وجه السرعة”، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد.

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل “بانشغال عميق” استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل، في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

دبلوماسي صحراوي: ” على الاتحاد الافريقي ردع وتصحيح سلوك أي عضو انحرف عن قراراته “

 أكد السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد  عبد القادر الطالب عمر أمس الإثنين  أن الإتحاد الإفريقي بكل هيئاته مدعو لإتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك أي عضو انحرف أو خرق قرارات المنظمة الإفريقية ضمانا لفعالية قوانينها وحفاظا على مصداقيتها.

وتعقيبا على رفض المملكة المغربية لقرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي الأخير حول قضية الصحراء الغربية، أوضح السيد عبد القادر الطالب عمر ، في تصريح لـ (وأج)، أن هذا القرار “جاء في وقته” لا سيما بعد تعطل خطة السلام لتسوية النزاع برعاية الأمم المتحدة وعليه فإن “الإتحاد الإفريقي وكل هيئاته أمام إمتحان لتطبيق هذه القرارات من خلال خطوات ملموسة”.

وقال الدبلوماسي الصحراوي ، أنه وبعد “30 سنة من المماطلة والتسويف التي عرف بها المغرب، بات من حق الإتحاد الأفريقي ومجلسه تناول النزاع في الصحراء الغربية مجددا لتنشيط دور المنظمة القارية والمطالبة بتفعيل القرارات الأممية ووضع حد للتلاعب واضاعة الوقت”.

واعتبر السفير الصحراوي هذا القرار بمثابة “رسالة قوية من جهة للنظام المغربي لوضع حد لسياسة التلاعب ومن جهة أخرى للأمم المتحدة من أجل الإسراع في مسار التسوية من خلال تعيين مبعوث شخصي أممي للصحراء الغربية ومعالجة قضية فتح القنصليات غير القانونية في المناطق المحتلة من الصحراوي الغربية ” ، واصفا القرار ب”هزيمة للنظام المغربي الذي حصد الفشل بعد ما إدعى أنه تمكن من كسب دعم بعض الدول لصفه عبر استثمار الكثير من الأموال لشراء الذمم”.

وثمن عبد القادر الطالب عمر  من جهة أخرى خطوة مجلس السلم والأمن والتي شكلت حسبه “انتصارا ومكسبا للقضية الصحراوية” بعد التأكيد من جديد على عضوية الجمهورية في المنظمة الإفريقية وإعتبار أن النزاع القائم بين دولتين عضوين في الإتحاد .

وأبرز المسؤول الصحراوي أن رفض المغرب لقرارات مجلس السلم والأمن، ليس بالجديد على الرباط الذي عود المجتمع الدولي بسياسة “الرفض والتهرب و إدارة الظهر” لعديد القضايا، مضيفا أن المملكة أبانت عن “نيتها المبيتة” لانضمامها من جديد للإتحاد الأفريقي، بعد 33 سنة من المقاطعة والتي كان الهدف منها “خلق التفرقة والنزاعات والدوس على القوانين الأساسية للاتحاد”.

وعلى ضوء ما تقدم شدد السيد عبد القادر الطالب عمر ، على أن الإتحاد الإفريقي اليوم وبكل هيئاته “مدعو لإتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك أي عضو انحرف أو خرق لقرارات الإتحاد حتى لا يتكرر تعالي المغرب على الهيئات الإفريقية وضرب عرض الحائط لكل مقرراتها للحفاظ على فعالية القوانين التي يتخذها وضمان مصداقيتها”.

وأعرب في هذا الشأن عن أمله في أن يستمر “الدور الإيجابي والقوي للإتحاد الأفريقي الذي عودنا بقرارات صائبة فيما يخص العديد من النزاعات في المنطقة من أجل أن يساعد على تحقيق السلم والإستقرار ويضع حدا للتوسع والاستبداد والتعالي على القوانين”.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي يدعو الشركات الإسبانية المتعاملة مع المحتل المغربي الى وقف أنشطتها الإقتصادية بالصحراء الغربية

في ضوء تواجد الشركات الإسبانية اللاّشرعي بالصحراء الغربية، وتعاونها الإقتصادي مع النظام المغربي، وإضفاء الشرعية على إحتلاله، أعرب الممثل بإسبانيا الأخ عبد الله العرابي عن إنزعاجه الكبير إزاء  تورط شركة – روساريو- الإسبانية المختصة في عمليات التجميد المسجّلة بمقاطعة مورثيا ، معتبرا عملها غير شرعي بإقليم يخضع للإحتلال المغربي.
وأوضح الممثل بإسبانيا أن تراب الصحراء الغربية ، المعروف تاريخيا بالمستعمرة الإسبانية، مدرج منذ صدور القرار 20/72، في 1965 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بقائمة الأقاليم غير المستقلة، بمعنى أن الأمر يتعلق بإقليم ما زال ينتظر تصفية الإستعمار.
وبالنظر الى القرار 2516 للجمعية العامة أيضا، يشير الممثل، فإن الصحراء الغربية تخضع لنظام قانوني مختلف تماما عن البلد الذي يتمسّك بالإحتلال، وهي الصّفة التي تبقى قائمة الى أن يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير، تماشيا مع مواثيق وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف الممثل:” كل أعضاء المجموعة الدولية، بما في ذلك الشركات، يتوجب عليهم عدم الإعتراف بإحتلال المغرب للصحراء الغربية ، بالأخص الكفّ عن ما من شأنه تقوية ذلك الإحتلال” في رسالته الى الشركة الإسبانية المذكورة.
وبدون ترخيص مسبق، يقول الممثل، من لدن الشعب الصحراوي، فإن شركة – روساريو- الإسبانية تخرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2018 – الفقرة 106- المتعلق بالإتفاقات وعقود العمل التي تساهم في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية.
وتمضي الرسالة الى القول:” يجب إعتبار شعب الصحراء الغربية كطرف رئيسي متضرّر من إتفاق الشراكة حين يتمّ إسقاط تطبيق الإتفاق على إقليم الصحراء الغربية ، وعليه تكفي الإشارة الى ضرورة أخذ مرافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط مهما كان نوعه.
” ان حيازة والإتجار في موارد أصلها من المدن الصحراوية المحتلة ، وفي هذه الحالة من مدينة الداخلة طبقا لتعابير المحتل المغربي، يشكل خرقا فادحا للقانون الدولي، والأمر هنا يعني شركة روساريو الإسبانية”.
وفي النهاية، ناشد الممثل بإسبانيا هذه الأخيرة الكفّ دون تأخير عن أنشطتها الإقتصادية ، على أساس أن الموافقة أم عدمها تعود دائما وأبدا للشعب الصحراوي وحده.
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية

الحكومة النرويجية تحذر مواطنيها من السفر إلى الصحراء الغربية بسبب الحرب القائمة

حثت الحكومة النرويجية مواطنيها على عدم السفر إلى الصحراء الغربية وخاصة المناطق القريبة من الجدار المغربي الممتد من شمال الصحراء الغربية إلى أقصى جنوبها والذي يشهد مواجهات عسكرية منذ أكثر من أربعة أشهر، حسب ما أوردته صحيفة البلاد الجزائرية.

وأكدت الحكومة النرويجية أن اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو(سنة 1991)، أصبح من الماضي منذ 13 نوفمبر 2020، وكشفت في بيان حول إجراءات السفر والسلامة، أن عمليات قصف وتبادل لإطلاق النار تقع بشكل يومي على طول الجدار المغربي.

وذكرت الحكومة النرويجية أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية؛ كونها أراضٍ مستعمرة حسب أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية