الاخبار الرئيسة

الشهيد الحافظ ، 18 يونيو 2020 – وقف المكتب الدائم للأمانة الوطنية على سير مختلف البرامج الوطنية في ظل الوضعية الاستثنائية جراء انتشار جائحة كورونا .

المكتب الدائم وفي اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي توقف على سير البرامج الوطنية، في ظل الوضعية الاستثنائية، وانتظام الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وسجل المكتب مرة أخرى وبارتياح استقرار الحالة الصحية عامة، وعدم تسجيل أية إصابة بداء كورونا في أوساط المواطنين الصحراويين في الأراضي المحررة ومخيمات العزة والكرامة، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية للوقاية من داء كورونا والأطقم الطبية وبالتجاوب الجيد مع إجراءات الآلية الوطنية وامتداداتها.

وتطرق المكتب إلى إحياء المناسبات الوطنية التي خلدها الشعب الصحراوي، والتي كانت آخرها الذكرى الخمسون لانتفاضة الزملة، في كل مواقع تواجده، بكل ما تحمله من دلالات ومعاني الصمود والمقاومة المستمرة، وهو ما تؤكده اليوم انتفاضة الاستقلال البطولية، رغم كل ما تتعرض له من قمع وتنكيل وحصار.

كما استمع المكتب إلى عرض عن البرنامج الصيفي للشباب والطلبة الذي يقام هذه السنة في ظل ظروف يميزها انتشار وباء كورونا وإلغاء برنامج عطل في سلام. البرنامج الذي يستهدف التأطير وخلق أجواء التواصل والارتباط بالأرض والتاريخ الوطني، سيركز على محاور عديدة، من قبيل التأهيل والتكوين وتنمية القدرات وتنظيم ورشات وأنشطة إعلامية وتحسيسية وثقافية ورياضية وتطوعية وتضامنية وغيرها. (واص)

الشهيد الحافظ، 18 يونيو 2020  – أشاد المكتب الدائم للأمانة الوطنية بالمجهودات التي تبذلها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي في بسط الأمن وحماية الاراضي المحررة ومكافحة الجريمة المنظمة .

المكتب وغي اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ، الامين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي، حيا جهود وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، متوقفاً عند تنفيد مختلف محطات البرنامج السنوي، في سياق الجاهزية الدائمة للاضطلاع بمهمة التحرير، منوهاً بالجهود الجبارة المبذولة، وخاصة في أجواء التعاطي مع انتشار وباء كورونا، لحماية سيادة وأمن الأراضي المحررة والتصدي للتحديات الأمنية، خاصة تلك الناجمة عن التدفق الممنهج للمخدرات من دولة الاحتلال المغربي، وعلاقة ذلك الوثيقة بتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وما يشكله من تهديد مستمر للأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

كما استمع المكتب إلى عرض حول الاجتماع الأخير لهيئة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي . (واص)

الشهيد الحافظ 18 يونيو 2020 – اشرف اليوم الخميس بمقر اتحاد الطلبة بالشهيد الحافظ  عضو الأمانة الوطنية للجبهة الامين العام لأتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب على الإجتماع التحضيري الثاني للبرنامج الصيفي للشباب و الطلبة 2020، بحضور منسقي لجان الطلبة على المستوى الجهوي و المركزي .

الامين العام  استغل الاجتماع لتعميم الوثيقة الصادرة عن مكتب الأمانة الدائم و التي تلخص الوضعية الداخلية ، السياسية ، الأمنية و المعنوية، و كذا المجهودات التي قامت بها الدولة الصحراوية خلال الوضعية الاستثنائية الناجمة عن تفشي وباء كورونا على مستوى العالم .

و كان الاجتماع فرصة للاطلاع  على آخر تحضيرات البرنامج الصيفي و وضع اخر اللمسات عليه، حيث وزع الحضور على ؤ ثلاث ورشات تخصصية لتسهيل العمل ، ورشة التكوين و التأهيل ، ورشة الإعلام وورشة الإدارة و الاستقطاب، ليتم إثراء و مناقشة عمل الورشات.

و في ختام الاجتماع تم توزيع الحضور على اربع  لجان ، لجنة التحسيس و التوجيه ، لجنة الإعلام و لجنة الإدارة و المتابعة و لجنة التحكيم على الأنشطة الطلابية ضمن البرنامج الصيفي. (واص)

• “عنصر تمثيل الشعب الصحراوي الذي تمتع به بصيري يعد حاسما للعقاب. وإذا تم تأكيد أي من هذه الجرائم فيجب المرافعة والدفاع عن الحقائق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن العفو عنها بموجب قانون 1977”.

مدريد (إسبانيا) 18 يونيو 2020

الجمعية الدولية لفقهاء القانون من اجلالصحراء الغربية IAJUW

ترجمة: محمد ليمام محمد علي سيد البشير

بُعيد المظاهرات الصحراوية الحاشدة ضد الإدارة الاستعمارية بتاريخ 17 يونيو 1970، وبأمر من السلطات الاسبانية، تم توقيف القائد محمد سيد إبراهيم “بصيري” واقتياده الى مركز للشرطة بالعيون، عاصمة ما كان يعرف بالصحراء الإسبانية، الصحراء الغربية حاليا. لم يُقدم أي توضيح رسمي عما حدث لبصيري. كما لم يُسمع له أي ذكر منذ ذلك الوقت.

وتقول احدى الروايات انه تم تعذيبه اثناء جلسة الاستجواب، ليتم نقله بعد ذلك من قبل ضباط للشرطة الى ضواحي مدينة العيون، اين أُطلق عليه الرصاص، وتمت تصفيته ودُفن بعد ذلك.

يمنع قانون العقوبات المعمول به حينها عمليات الاعتقال غير الشرعية، حيث ان التوقيف لفترة تزيد على أربع وعشرين ساعة كان غير قانوني دون تقديم الموقوف امام العدالة. وحدد القانون نفسه إمكانية افتراض جريمة القتل للذين لم يُعطوا توضيحا عن مكان الشخص الموقوف، او لم يُقدموا اثبات للإفراج عنه، فيحكم عليهم القانون بعقوبة السجن المؤبد. ومع ذلك، فان ذلك الافتراض ينطبق فقط على صاحب الاعتقال بصفته الفردية وليس بصفته موظفا عموميا. وهذا الافتراض الأخير المطلوب لإثبات القتل لم يكن قائما حينها.

إذا تعرض الموقوف لضرر جسدي بسبب الحرمان من الحرية، فان ذلك قد يشكل “تعددا للجرائم”، الى جانب حالة جريمة قتل (قتل متعمد؛ مع سبق الإصرار والترصد)، ويخضع هذا الأخير لعقوبة السجن المؤبد حتى الموت.

ومهما يكن من امر، فإن الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها قانونيا لها فترة تقادم لمدة عشرين سنة.

وبعد مرور اعوام من الزمن على تلك الجرائم المرتكبة في حق بصيري، تم سن قانون العفو في سنة 1977 خلال فترة الانتقال السياسي. الا ان ذلك القانون لم يهدف بالأساس الى وضع حد لعهد الدكتاتورية، بل كانت غايته افراغ المعتقلات من أولئك الذين ناضلوا ضد الدكتاتورية. الا انه واثناء الدورة التشريعية الخاصة بمناقشة مشروع القانون تمت إضافة العفو. ليس فقط للضحايا ولكن أيضا للجلادين.

بناء على ذلك، ومن الناحية العملية فإن قانون العفو يفترض سقوط المسؤولية الجنائية للموظفين العموميين وضباط النظام العام عن الجرائم المرتكبة ضد ممارسة حقوق الأشخاص (المادة 2، نقطة و) بما فيه تثبيت ان الفعل الذي بدأ فيه النشاط الاجرامي سيؤخذ عل انه لحظة ارتكاب الفعل (المادة الأولى II). وفي حالة بصيري فإن ذلك يعنى شهر يونيو 1970.

علاوة على ما تقدم، فإنه توجد حجج للدفاع عن أي قانون عفو يسعى للقضاء على جريمة ضد الإنسانية بما يعد لاغي وباطل، وبالتالي غير قابلة للتطبيق كما تشير الى ذلك السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. كما تبين في هذا المنوال فان التطبيق بأثر رجعى لهذه الجرائم يعد قانونيا، لأنه في القانون الدولي العرفي وقانون التعاهد، كانت الجرائم ضد الإنسانية سارية لعدة عقود. وتقادم هذا النوع من الجرائم لا يعود لاتفاقية عام 1968، لكنه يكرس فقط ذلك المبدأ رسميا، والذي كان قائما فيما سبق في القانون الدولي العرفي. جدير بالذكر هنا الى ان المحكمة العليا نفسها، وفي الحكم القضائي المعروف ب “قضية سيلينكًو“بتاريخ 2007.10.01  أيدت عدم سقوط الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالتقادم، الا ان المحكمة العليا نفسها غيرت معاييرها في الحكم الصادر بتاريخ  2012.02.27  بشأن التحقيق في الجرائم المرتكبة في عهد فرانكو. قائلة بأن جريمة الإبادة الجماعية قد أدرجت في قانون العقوبات لعام 1971 ودخلت الجريمة ضد الإنسانية حيز قانون العقوبات العام2004  مع منع ان يكون  لهما اثر رجعي على ملاحقتهما. وهنا يبرز ان لنا حكمان قضائيان متناقضان صادران عن نفس المحكمة.

ما ذكر انفا له علاقة بالموضوع، لأنه في حالة بصيري، سيكون من الممكن دائما تحليل ما اذا كانت عملية الاعتقال والاغتيال ارتكبت بإرادة السلطات الاستعمارية ضد زعيم حركة اجتماعية عريضة، تتشكل من السكان الأصليين لإقليم معنى بالحق في تقرير المصير. القمع المُشار اليه والذي يشكل اعتقال واختفاء بصيري غير القانوني جزء منه، هل يمكن اعتبار ذلك القمع جريمة إبادة جماعية او جريمة ضد الإنسانية؟ لان عنصر تمثيل الشعب الصحراوي الذي تمتع به بصيري يعد حاسما للعقاب. وإذا تم تأكيد أي من هذه الجرائم فيجب المرافعة والدفاع عن الحقائق التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن العفو عنها بموجب قانون 1977.

الجزائر ، 18 يونيو 2020 – أكد وزير شؤون الأراض المحتلة والجاليات، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد الولي أعكيك أن اللائحة الطويلة للشركات التي تراجعت عن نهب ثروات الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي دليل على خسارة المغرب لأهدافه في المناطق المحتلة، مشددا على أن موضوع نهب موارد الشعب الصحراوي “واجهة مهمة من المقاومة الوطنية”.

وأضاف الوزير الصحراوي في تصريح ل(وأج) اليوم الخميس أن “استعراض لائحة الشركات البترولية الكبرى والشركات الموردة للفوسفات والتي انسحبت من الصحراء الغربية احتراما للقانون الدولي من الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، النرويج، ألمانيا، سويسرا…وغيرها، لدليل على أن المملكة المغربية تخسر عملية التوريط هذه، وأن القانون هو السيد في النهاية”.

وكشف محمد الولي اعكيك أن الاحتلال المغربي “الذي يصر على القفز على القوانين الدولية يواصل مناوراته لاستقدام المزيد من الشركات الاجنبية للاستثمار في الاراضي الصحراوية المحتلة” ، مبرزا أن “تقارير إعلامية مغربية تتحدث في الآونة الاخيرة عن اعتزام شركة نسيج تركية فتح فرع لها في مدينة العيون المحتلة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر “لو تأكد سيتم التعامل معه كما تعاملت القيادة الصحراوية مع باقي أكبر الشركات الأجنبية التي تورطت مع المغرب في نهب خيرات أراضي تقع في إقليم غير مستقل”، لافتا إلى أنها “ستبذل ما بوسعها لإقناع هذه الشركات بضرورة الانسحاب وعدم المشاركة في جريمة الاحتلال الذي ينهب خيرات شعب يرزح تحت نير الاستعمار”.

وأبرز في هذا الصدد أن “توريط المغرب للشركات الأجنبية في أعمال النهب والسرقة له هدفان أولها سياسي والثاني اقتصادي حيث أنه يحاول من خلال هدفه الاول إضفاء شرعية على احتلاله العسكري السافر للاقليم، كما يسعى من جهة أخرى كجميع التجارب الاستعمارية ، لتمويل مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية”.

وقال الوزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات أن “التصدي لهذه المناورات يتصدر أولويات القيادة والشعب الصحراويين متسلحين في ذلك بشرعية وترسانة من القوانين الدولية القوية التي تدعم هذا المسار”.

كما أوضح أن ” الحرب القانونية مكنت جبهة البوليساريو خلال السنوات الأخيرة من افتكاك انتصارات هامة في هذا الصدد وإقناع العديد من الشركات الدولية الكبرى بالانسحاب من الإقليم والامتناع عن خرق الشرعية الدولية من خلال الشركات المشبوهة مع دولة الاحتلال التي لا تمتلك أي نوع من السيادة على الإقليم ولا يحق لها التصرف في ثرواته الطبيعية التي هي ملك حصري للشعب الصحراوي”.

وأكد أن “القيادة الصحراوية ماضية في كفاحها ضد الاحتلال المغربي على مختلف الجبهات”، مشددا على أن موضوع الثروات وتوريط الشركات الأجنبية للنهب غير المشروع للخيرات الطبيعية للصحراء الغربية “واجهة مهمة من المقاومة الوطنية”.

وأكد في تصريحه أن المسار القضائي لدى محكمة العدل الأوروبية والمتعلق بالطعون الثلاثة المقدمة من طرف جبهة البوليساريو ضد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاق الصيد وتوزيع حصصه “توجد في وضع متقدم”، حيث انتهت المحكمة “من استقبال مذكرات طرفي القضية والبلدان الاوروبية الراغبة في المرافعة”.

واضاف أن الحكومة الصحراوية في انتظار تحديد موعد لجلسة استماع خلال الأشهر القادمة على أن يتم فيما بعد إصدار الحكم.

كما أعرب عن “تفاؤله” من النتائج الإيجابية التي ستتمخض عن المحكمة والتي من شأنها تعزيز المساعي القانونية التي ستخدم القضية، قائلا “نحن واثقون جدا من نتيجة إيجابية تعزز القرارات القضائية السابقة وتصون حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية”.

وأرجع محمد الولي أعكيك تمادي المغرب “في هذه المناورات وقفزه على القوانين والشرعية الدولية إلى غياب مبعوث شخصي للامم المتحدة في المنطقة، خلفا لهورست كوهلر الذي استقال من منصبه في مايو 2019، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به المغرب من بعض القوى الغربية كفرنسا”.

وهو الدعم الذي جعل المغرب- يضيف الوزير- “يشعر كأنه فوق القانون ويتمادى في غطرسته بما في ذلك انتهاك حقوق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي، ويواصل رفضه لاستفتاء تقرير المصير الذي يشكل الحل القانوني والديمقراطي الوحيد للنزاع”.

وجدد محمد الولي اعكيك التأكيد على أن تعيين مبعوث أممي إلى الصحراء “ليس هدفا في حد ذاته وأن قيمة وجوده تترتب على مدى إنجازه المهمة التي أوكلت إليه”، متأسفا في ذات الشأن “لفشل جميع المبعوثين الشخصيين، وآخرهم كوهلر في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بتصفية الاستعمار وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وذلك بسبب تعنت دولة الاحتلال المغربية”.

وقال أن عدم وجود ممثل أممي في الصحراء الغربية، لمدة سنة كاملة، “يوضح غياب إرادة حقيقية لدى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال”. (واص)

الشهيد الحافظ، 18 يونيو 2020  – دعا وزير الشباب والرياضة السيد موسى سلمى الشباب الافريقي إلى لعب دور ملموس في إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة افريقية .

جاء ذلك في مداخلته أمام وزراء الشباب والرياضة للدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي خلال اللقاء التشاوري الافتراضي الذي نظم امس الاربعاء بمشاركة كل الدول الاعضاء والعديد من الهيئات والمؤسسات القارية والدولية ، تطرق فيها إلى التجربة الفريدة والمتميزة للدولة الصحراوية في مواجهة فيروس كورونا والمجهودات التي بذلتها الحكومة من خلال الخطط والسياسات الناجحة التي تم اتباعها من خلال مختلف المؤسسات الصحراوية وخاصة الشبابية منها ،وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي ، والتعاطي المسؤول والايجابي للمواطنين وخاصة فئة الشباب مع كل الإجراءات التي اقرتها الهيئة الوطنية الصحراوية للوقاية من جائحة كورونا التي أنشئت في وقت مبكر بمرسوم رئاسي .

الوزير أكد أن الشباب الافريقي مطالب بلعب دور محوري في استتباب السلم والامن في افريقيا ، والمساهمة في تطهير افريقيا من كل مظاهر الاحتلال ومطالبة الدول باحترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي وخاصة مايتعلق باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وسيادة الدول واحترام حقوق الانسان ، والمطالبة باطلاق كل المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف سجون الاحتلال .

وأشاد الوزير الشباب والرياضة بالدور الذي لعبته الدولة الجزائرية والمجتمع المدني الجزائري للتخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين في هذه الظروف الخاصة جدا من خلال تقديم مختلف الدعم الانساني والذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من التأثيرات السلبية التي خلفها هذا الوضع الاستثنائي . (واص)

ولاية بوجدور ، 18 يونيو 2020  – دعا رئيس الجمهورية ، الامين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي اسبانيا إلى تصحيح خطأها الذي ارتكبته في حق الشعب الصحراوي .

الرئيس ابراهيم وفي كلمته أمس بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة الزملة التاريخية ، قال إن مسؤولية الدولة الإسبانية القانونية والأخلاقية تجاه تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قائمة ولا وتسقط بالتقادم. إن الحكومة الإسبانية اليوم مطالبة بالانسجام مع مثل وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، والمسارعة إلى تصحيح الخطأ الفظيع بل الجريمة الشنعاء المرتكبة في حق الشعب الصحراوي جراء تملص الدولة الإسبانية من واجباتها والتزاماتها الدولية سنة 1975.

لقد آن الأوان – يضيف الرئيس ابراهيم غالي – للإلغاء الرسمي من طرف الحكومة الإسبانية لاتفاقيات مدريد التقسيمية المشؤومة، التي شكلت توقيعاً مخزياً على مصادرة وطن وإبادة شعب، في انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. (واص)

ولاية بوجدور 17 يونيو 2020  – انطلقت اليوم الأربعاء من ولاية بوجدور ، الحملة التحسيسية الثانية للوقاية من فيروس كورونا والتى خصصت لتعميم الإجراءت والتدابير الوقائية المتخذة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

الحملة تستهدف المجالس المحلية بجميع الدوائر والمجالس الجهوية بالولايات وعمال المرافق الجهوية ومختلف النشاطات العامة ؛ وذلك وفقا للإجراءات الوقائية المطروحة.

وتهدف الحملة في نسختها الثانية إلى توعية المواطنين بضرورة الامتثال للإجراءات المطروحة وعدم التساهل والتراخي في الالتزام بها سيما بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي بين الولايات وفتح الطريق مع ولاية تندوف الجزائرية.

ويتم تعميم الإجراءات الوقائية كذلك من خلال مكبرات الصوت عبر تواجدات المواطنين وتوزيع المطويات والأقنعة والمطهرات الكحولية.

يشرف على الحملة التحسيسية فريق من وزارة الصحة العمومية بالتعاون مع بعض المجموعات التطوعية من بينها مجموعة أمل اليتيم.

يذكر أن الحملة التحسيسية تحمل شعار “لتوعية الصحية مسؤولية الجميع” وتنظم في الفترة من 17 حتى 30 يونيو 2020.

الجزائر 17 يونيو 2020  – دعا السفير الصحراوي بالجزائر عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر ، إسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي.

وجدد السيد عبد القادر الطالب عمر خلال لقائه أطر وموظفي السفارة الصحراوية بالجزائر ، مطالبته الحكومة الإسبانية الحالية التي تصف نفسها بالتقدمية أن تقطع وتتبرأ من السياسات الظالمة التي ما فتئت تمارسها الحكومات السابقة منذ آخر حكومة في عهد الدكتاتورية الموقعة لاتفاقية مدريد المشؤومة ضد الشعب الصحراوي.

وأبرز الدبلوماسي الصحراوي أن ما سيحفظه التاريخ للمنظمة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية بقيادة الزعيم محمد سيد إبراهيم بصيري هو نشر الفكر الوطني التحرري والسعي لإيجاد الإطار التنظيمي الجامع والمؤطر للقوى الوطنية الصحراوية لمقاومة الاستعمار وإسماع صوت الشعب الصحراوي المطالب بالحرية والاستقلال لدول الجوار والرأي العام الدولي.

وأضاف بأن خمسين سنة تمر من الزمن على تأسيس أول تنظيم وطني جامع بشكله المعاصر والذي يسعى لطرد الاستعمار وبناء الدولة المستقلة ، تنظيم جاء بما كان يحتاجه الصحراويون لتطوير كفاحهم إذ أن المراحل التي سبقت ذلك عرفت أنواعا من المقاومة تمثلت في العديد من العمليات العسكرية ضد تواجد القوات الاستعمارية منذ أن وطئت الأراضي الصحراوية سنة 1884 ، لكنها على أهمية مكانتها التاريخية بقيت متقطعة في الزمان والمكان مما منعها من الاستمرارية.

ويقول السفير الصحراوي بالجزائر: ومما سيحفظه التاريخ للمنظمة الطليعية لتحرير الصحراء الغربية ، أنها تحملت في سبيل ذلك التضحيات الجسام من شهداء وجرحى ومعتقلين على رأسهم الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري ، والذي قرر المواجهة وعدم الانسحاب ، ومنذ ذلك الحين بقي مصيره مجهولا حتى الساعة.

وسيبقى هذا الأمر – يقول السفير بالجزائر- من بين المسؤوليات التي تتحملها إسبانيا أمام الشعب الصحراوي إلى غاية جلاء الحقيقة كاملة ، مع ما يترتب على ذلك من إنصاف. ومن المساهمات الكبرى لهذه الحركة- يضيف عبد القادر الطالب عمر – هو خلق الأجواء والحجج والمبررات الكافية للاقتناع بأن الكفاح المسلح هو الوسيلة الحاسمة واللازمة لإبعاد الاستعمار من أراضينا ، ولذا لم يكن من المستغرب أن تؤسس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بثلاث سنوات بعد هذا الحدث التاريخي مثلما سجلت الجبهة الشعبية هذا العيد والإرث الوطني في أدبياتها منذ الوهلة الأولى ، واعتبرت هذا الحدث من المناسبات الوطنية التي يحتفل بتخليدها سنويا.

ومن الأهمية بمكان- يضيف الدبلوماسي الصحراوي – تسجيل تجربة الانتفاضة كأسلوب كفاح ومقاومة يتميز بالشجاعة والإقدام والثقة في النفس والإيمان بالحق بحيث يقف المناضلون والمناضلات بصدور عارية في مواجهة قوى مدججة بالعدة والعتاد ، وأمام هذا الواقع تسجل هذه الجماهير الانتصارات المعنوية وتفضح القوى الاستعمارية ، وهو ما شكل إلهاما ونموذجا لانتفاضة الاستقلال التي تم تخليد ذكراها الخامسة عشرة منذ أسابيع والتي صنعت هي الأخرى ملاحم يتغنى بها الجميع ، ومازالت تقدم صورا رائعة في الصمود والمقاومة ، يعكسها كل حين المعتقلون السياسيون في سجون العدو.

خمسون سنة من الكفاح هو دليل على رسوخ الإيمان بالقضية والإرادة في الكفاح والثقة في النصر ، مما جعل مراهنة الاحتلال المغربي على الزمن لاستنزاف المقاومة الصحراوية تذهب أدراج الرياح ، لأن من يواجه اليوم الأزمات المتعددة هو النظام المغربي في مختلف المجالات ، إضافة إلى فشله في حسم النزاع في الصحراء الغربية لصالحه بتشريع احتلاله أو نزع الشرعية والحق من صاحبه الشعب الصحراوي.

وذكر عبد القادر الطالب عمر بمسؤولية إسبانيا في الكشف عن مصير الزعيم الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري ، وهو ما يجعلنا نحيي الحملة التي تقودها حركة المجتمع المدني الإسباني المتضامن والتي تحمل شعار: ماذا كان عن بصيري؟ والمطالبة بتقديم الحقيقة كاملة عن مصيره. إن المسؤوليات المترتبة على الدولة الإسبانية أمام الشعب الصحراوي كثيرة ومتعددة ويكفي أن المآسي التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ 1975 إلى يومنا هذا ، كانت بسبب تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية ، القانونية ، الأخلاقية والسياسية ، بسبب توقيعها على اتفاقية مدريد الجائرة وعدم سعيها لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وانحيازها المتواصل إلى مواقف المحتل المغربي على مر السنين وفي المناسبات المختلفة والتي لا تنقص فيها الأمثلة ، وبهذه المناسبة نجدد مطالبتنا الحكومة الإسبانية الحالية التي تصف نفسها بالتقدمية أن تقطع مع السياسات الظالمة للشعب الصحراوي التي ما فتئت تمارسها الحكومات السابقة منذ آخر حكومة في عهد الدكتاتورية الموقعة لاتفاقية مدريد المشؤومة حتى الآن.