الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 2)

الاخبار الرئيسة

الرئيس إبراهيم غالي يعين بشرايا بيون وزيرا أول

عين رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، عضو الأمانة الوطنية السيد بشرايا حمودي بيون وزيرا أول للحكومة الصحراوية خلفا لعضو الأمانة الوطنية السيد محمد الولي أعكيك ، وذلك طبقا لنص المادة 64 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وفيما يلي نص البيان : الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الرئاسة بيـــــــــــان استقبل الأخ ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة، يوم الاثنين 13 يناير 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، عضو الأمانة الوطنية الأخ محمد الولي اعكيك، حيث شكره على مجهوداته وثمن تفانيه في أداء مهامه خلال فترة توليه منصب الوزير الأول بحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وقام بإنهاء مهامه طبقا لنص المادة 53 من دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وطبقا لنفس النص الدستوري استقبل الأخ رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة، في نفس اليوم، عضو الأمانة الوطنية وزير التعليم الأخ بشرايا حمودي بيون وعينه وزيرا أولا في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكلفه باختيار فريقه الحكومي عملا بنص المادة 64 من الدستور. انتهى.

وسبق للسيد بشرايا بيون الذي عينه رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي ، وزيرا أول وكلفه بتشكيل الحكومة ، أن تقلد منصب وزير أول. كما تولى السيد بشرايا حمودي بيون عدة مسؤوليات في الدولة والجبهة منها وزير التنمية الاقتصادية وزير التجارة ، والي ولاية السمارة ، ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا ، سفير لدى الجزائر وأخيرا وزيرا للتعليم والتربية.

تعيين اللجنة التحضيرية للجمعية العامة لرابطة الصحفيين بأوروبا

اعلنت رابطة الصحفيين بأوروبا عن تشكيلة اللجنة التحضيرية للجمعية العامة للرابطة، حسب ما أورده بيان للجمعية تحصلت “واص” على نسخة منه .

وجاء في البيان “طبقا للمادة 26.13 من القانون الأساسي لرابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، أعلن رئيس الرابطة عن عقد الجمعية العامة للرابطة، والتي تحمل اسم الشهيد “أعلي سالم محمد فاظل السويح” بتاريخ 25 يناير 2020 بمدينة إشبيلية. وعليه، تمّت تسمية اللجنة التحضيرية للجمعية العامة والتي تضم الأعضاء التالية اسماؤهم:

بلاهي عثمان رئيساً

الدد محمد محمدنا مقرراً

النعمة زين الدين عضواً

حمدي حمودي حمادي عضواً

يحي محمد سالم عضواً

الرباب محمد لمين عضواً

أحمد مولاي حمّة (الساسي) عضواً

وتشرع اللجنة التحضيرية في أعمالها بدءً من يوم 13/01/2020 للسهر على تحضير الظروف الجيدة وإعداد الوثائق اللازمة لتقديمها للجمعية العامة قصد النقاش والإثراء والتعديل. كما ستشهد الجمعية العامة، التي ستحضرها السلطات الرسمية وأعضاء الرابطة، انتخاب رئيس جديد للرابطة ومكتب تنفيذي جديد وفقاً للقانون الأساسي للجمعية.(واص)

رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول المنتهية مهامه

استقبل رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية ، عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول المنتهية مهامه السيد محمد الولي أعكيك.

وقدم رئيس الجمهورية باسمه الخاص وباسم الشعب والحكومة الصحراويين ، جزيل شكره للسيد محمد الولي أعكيك للجهود الكبيرة التي قدمها طيلة فترة ترأسه للحكومة وخصوصا في تفعيل والمحافظة على الإمكانيات العامة ، من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والتي على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقريره مصيره وبسط سيادته على كامل ترابه الوطني.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية شكر عضو الأمانة الوطنية السيد محمد الولي أعكيك رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه والتي جاءت انطلاقا من الواجب الوطني ، متمنيا للوزير الجديد التوفيق في مهامه النبيلة.

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يلتقي نائبة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام

التقى اليوم الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، السيدة روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام.

وخلال اللقاء أطلع الدبلوماسي الصحراوي المسؤولة الأممية على موقف جبهة البوليساريو بشأن عدد من القضايا المتعلقة بعملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية على ضوء الرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية ،الأمين العام للجبهة، السيد إبراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، بتاريخ  28 ديسمبر 2019.

وقد تضمنت الرسالة عرضاً لنتائج المؤتمر الخامس عشر للجبهة، المنعقد في بلدة التفاريتي المحررة، وخاصةً ما صدر عنه من قرارات بشأن الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية، وهذا في ظل الدعم القوي والثابت الذي عبر عنه المؤتمر للقرار الذي أعلنت عنه جبهة البوليساريو، بتاريخ 30 أكتوبر 2019، بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام.

ولفت رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة انتباه الأمين العام الأممي إلى الخيبة العميقة التي عبر عنها المؤتمر إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية، وإلى ما أدى إليه كل ذلك من فقدان ثقة الشعب الصحراوي في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثتها في الصحراء الغربية.

وقد حددت الرسالة الإجراءات العملية التي يجب اتخاذها بشكل عاجل من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، من أجل استعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة في عملية الأمم المتحدة للسلام.

 وفي هذا السياق، أكدت رسالة رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة للأمين العام الأممي أنه، في الوقت الذي تجدد فيه جبهة البوليساريو التزامها المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه لا يمكنها أبداً أن تكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. (واص)

النص الكامل لبيان الدورة التأسيسية للأمانة الوطنية

عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو دورتها التأسيسية بعد المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي   .

وفيما النص الكامل للبيان :

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب

الأمانة الوطنية

بيان

برئاسة الأخ إبراهيم غالي الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، وبموجب القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، عقدت الأمانة الوطنية للجبهة يومي 09 و10 يناير 2020 دورتها التأسيسية الأولى إثر النجاح الكبير الذي توج أشغال المؤتمر الخامس عشر للجبهة مؤتمر الشهيد البخاري أحمد باريكلا كمحطة تاريخية وعلامة فارقة في كفاح الشعب الصحراوي.

وبعد استكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على وثيقة النظام الداخلي للهيئة، وتشكيل مكتبها الدائم ولجانها التخصصية عكفت الأمانة الوطنية على تدارس وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر للجبهة، والتي ترسم خارطة طريق الفعل الوطني خلال السنوات القادمة بغية تحديد الأولويات في مختلف ميادين الكفاح من أجل تحقيق النقلة النوعية التي أسس المؤتمر لها وشدد مناضلو الجبهة على ضرورة حشد كل الجهود الوطنية لتجسيدها على أرض الواقع، بما فيها تعزيز وتنويع حضور مؤسسات الدولة الصحراوية في الأراضي المحررة.

ولدى تقييمها للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر للجبهة ونتائجه، اعتبرت الأمانة الوطنية أن الموقف الحازم المتخذ من طرف الجبهة في بيانها يوم 30 أكتوبر 2019 عشية مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره 2494والقاضي بمراجعة تعاملها وانخراطها في مسار التسوية الأممية الحالي، أعطى للمؤتمر زخما كفاحيا متميزا يستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي الذي ضاق ذرعا بالانتظار ونكث المغرب وعوده على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كما ان انعقاد المؤتمر في “بلدة التفاريتي المحررة” في ضيافة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وحيث تمارس الجمهورية الصحراوية سيادتها كاملة، أعطى للاستحقاق رمزية خاصة وشكل رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ماض، بكل ثقة، في مسيرته الكفاحية تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالاعتماد على قوته الذاتية وإيمانه بعدالة قضيته وحتمية انتصاره واستعداده التام لرفع كل التحديات واستخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح لفرض حق شعبنا غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية.

كما ثمنت الأمانة المشاركة الدولية الواسعة الممثلة لجميع قارات العالم والتي تضم وفودا رسمية ممثلة لبلدان وحكومات صديقة إضافة إلى ممثلي أحزاب سياسية وبرلمانات وطنية وقارية ومندوبين عن أحزاب قادت حروب تحرير وطنية من إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن حركة التضامن الدولية وأطياف من المجتمع المدني وهو ما يعكس اتساع رقعة نصرة ومؤازرة الشعب الصحراوي عبر العالم. في هذا الإطار، أعربت الأمانة الوطنية عن امتنانها الشديد للمشاركة المتميزة للوفد الجزائري الكبير الذي حمل للشعب الصحراوي رسالة الدعم المبدئي واللامشروط لبلد المليون ونصف المليون من الشهداء وكذا عن تقديرها العميق لمواقف الدعم القوية المعبر عنها من طرف الوفود الممثلة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهي بصدد تقييم العلاقة مع الأمم المتحدة في إطار التوجه الجديد، أكدت الأمانة الوطنية للجبهة على محتوى رسالة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 ديسمبر 2019 والتي تضمنت الشروط العملية الواضحة التي ينبغي على الأمم المتحدة توفيرها لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة كخطوة ضرورية لنجاح المبعوث الشخصي الجديد في مهمته، مؤكدة أن صبر الصحراويين قد نفذ بعد ثلاثين سنة من الانتظار السلبي أبرز ملامحه غطرسة واستهتار المملكة المغربية مع عجز وتقاعس الأمم المتحدة عن الإيفاء بالتزامها الأصلي ألا وهو تطبيق الاتفاق الموقع بين الطرفين والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير. في هذا الإطار، فان الأمانة الوطنية، تشجب وبأقوى العبارات إقدام الاحتلال على توريط بعض الدول الإفريقية في ارتكاب عدوان مباشر على الجمهورية الصحراوية وخرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي من خلال فتح ما يسمى بقنصليات لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، معربة عن عزم الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي اتخاذ كل الخطوات السياسية والقانونية لضمان احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه والوضعية القانونية للصحراء الغربية كبلد محتل بصدد عملية تصفية استعمار

ولدى تطرقها لساحات الفعل الوطني وخاصة خطوط التماس المباشر مع الاحتلال، تقدمت الأمانة الوطنية بتحية إجلال وإكبار لمقاتلي جيش التحرير الشعب الصحراوي المرابطين على الثغور، المتأهبين في أي وقت لاقتحام ميادين الشرف والتضحية والاستشهاد للذود عن حمى الوطن وفرض إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال. تلك الإرادة الفولاذية والتطلع لمعانقة الحرية تعبر عنها أيضا جماهير انتفاضة الاستقلال ومعتقلوها وجرحاها في تحد أسطوري لآلة القمع المغربية الوحشية وتجديد يومي لعهد الشهداء والمسيرة المظفرة حتى النصر.

كما توجهت الأمانة الوطنية للجبهة في دورتها التأسيسية، والتي تنعقد أياما قليلة بعد تنصيب رئيس الحكومة الاسبانية الجديدة بنداء عاجل إلى اسبانيا من أجل مباشرة تصحيح خطئها التاريخي من خلال تبني موقف يتناسب ومسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي والدفع لنزع فتيل التوتر من المنطقة من خلال دعم الخيار السلمي الديمقراطي الوحيد والمتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير بدلا من مواصلة نهج محاباة المملكة المغربية مما يشجعها على المضي قدما في تمردها على الشرعية الدولية. وطالبت الأمانة الوطنية للجبهة أيضا فرنسا، انطلاقا من مسؤولياتها الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى الكف عن سياسية التأييد الأعمى للأطروحة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة ذلك الموقف السبب الجوهري في تشجيع المغرب على ضرب قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط وبالتالي وجود التسوية في حالة الانسداد الحالية المفتوحة على كل الاحتمالات وهو ما تتحمل باريس الوزر الأكبر فيه.

وإذ تشيد الأمانة الوطنية للجبهة بالموقف التاريخي للجزائر من قضية شعبنا، تتقدم، بأحر التهاني للشعب الجزائري وللرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجددة استعداد الجمهورية الصحراوية توطيد أواصر المودة والإخاء والتعاون ما بين الشعبين والبلدين الشقيقين. ومن جهة أخرى، تعرب عن أصدق التعازي والمواساة للشعب والجيش الجزائري عقب رحيل أحد أبناء ومجاهدي الجزائر البررة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

وختاما، وهي تستحضر نتائج المؤتمر الخامس عشر للجبهة وروح التحدي والاستعداد للبذل والتضحية المنبثقة عنه، وإذ تهنئ الشعب الصحراوي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، تهيب الأمانة الوطنية للجبهة بالشعب الصحراوي في مختلف نقاط تواجده مضاعفة الجهود والانخراط في المسار الذي أسس له المؤتمر من أجل إحداث النقلة النوعية المطلوبة في مختلف مناحي الفعل والهادفة إلى حشد كل عناصر القوة الذاتية للتحضير للمواعيد القادمة. الشعب الصحراوي ومناضلو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مطالبون، كل من موقعه النضالي، بالمساهمة الفعالة والتشمير عن سواعد الجد والاجتهاد للدفع نحو إحداث الوثبة والإقلاع بنفس جديد، متجدد وأقوى لعبور لحظة المنعطف المرتقبة وقد تناغمت أجزاء الجسم الوطني في بوتقة رفع التحدي بما يضمن حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة في الحرية والرفعة والكرامة واستكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل تربنا الوطني.

كفاح ، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية . (واص)

جنوب إفريقيا تحذر مجلس الأمن من السماح للمصالح السياسية لبعض البلدان تقويض احترام القانون الدولي وحق تقرير المصير الشعب الصحراوي

حذر المندوب الدائم لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتجيلا، مجلس الأمن الدولي من السماح للمصالح السياسية المتنافسة بتقويض احترام القانون الدولي وتقرير المصير في حالات مثل الصحراء الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلتين، قائلا أن ضرورة التمسك بأحكام الميثاق الخاصة بالمساواة بين الدول والاحترام المتبادل.

السفير الجنوب إفريقي، أكد أن الالتزام بالقانون الدولي هو المسلك الوحيد لحل النزاعات الحالية ومن خلال التسوية التفاوضية ومنع اندلاع المزيد من الصراعات، مبرزاً أهمية وضرورة هذا النهج في سياق التهديدات الناشئة للسلم والأمن الدوليين،  مثل النزاعات المتنامية داخل الدول وعبر الدول، ونشوء الجهات الفاعلة من غير الدول في إشارة إلى الجماعات الإرهابية، والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات العالمية الخطيرة.

وأضاف السيد ماتجيلا، في معرض بيانه خلال أشغال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن صون السلام والأمن الدوليين، التي انطلقت يوم أمس، “لا يمكننا السماح للمكاسب الهائلة التي تحققت، لتحفيز العمل الجماعي من خلال الأمم المتحدة، أن تضيع بل يجب أن ننتهز فرصة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للميثاق والأمم المتحدة نفسها لإعادة الالتزام بالطموحات التي كانت لدينا عند توقيعها في بداية والعودة إلى نص وروح الميثاق ومبادئه الأساسية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق السلام والأمن الدوليين ومواصلة السعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية للجميع” .

كما شدد -المتحدث- في هذا الصدد على أن هذا النهج ليس اختياريًا، ولكنه شرط مسبق وضروري للسلم والأمن الدوليين ولخلق عالم يدرك أن مصالح كل دولة متجذرة في مصلحة الجميع، بدلًا من التركيز على المصالح الفردية التي ستنجر عنها عواقب سيئة تكلف العالم ثمناً باهضاً، وتفقد الهيئة مصداقيتها والدور المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة،  إلى أن المندوب الدائم لدولة جنوب إفريقيا، كان قد وجه انتقادات لاذعة إلى مجلس الأمن في عدة مناسبات سواءً خلال رئاسته الدورية لهذه الهيئة بالتزامن مع مناقشة قضية الصحراء الغربية أو عبر بيانات شفهية أو رسائل، وذلك بسبب محاولات بعض البلدان جعل عضويتها الدائمة في هذه الهيئة، وسيلة لتحقيق مصالح فردية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتقويض السلم والأمن في القارة الأفريقية . (واص)

الأمانة الوطنية تتدارس وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر للجبهة

عكفت اليوم الجمعة الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في دورتها التأسيسية بعد المؤتمر الخامس عشر للجبهة على دراسة وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو .

الأمانة الوطنية وفي دورتها التأسيسية يومي 09 و 10 يناير الجاري تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي  وبعد استكمال بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمصادقة على وثيقة النظام الداخلي للهيئة، وتشكيل مكتبها الدائم ولجانها التخصصية عكفت على تدارس وثيقة برنامج العمل الوطني المصادق عليه من طرف المؤتمر الخامس عشر للجبهة، والتي ترسم خارطة طريق الفعل الوطني خلال السنوات القادمة بغية تحديد الأولويات في مختلف ميادين الكفاح من أجل تحقيق النقلة النوعية التي أسس المؤتمر لها.

 وشدد مناضلو الجبهة على ضرورة حشد كل الجهود الوطنية لتجسيدها على أرض الواقع، بما فيها تعزيز وتنويع حضور مؤسسات الدولة الصحراوية في الأراضي المحررة .

ولدى تقييمها للمؤتمر الشعبي العام الخامس عشر للجبهة ونتائجه، اعتبرت الأمانة الوطنية أن الموقف الحازم المتخذ من طرف الجبهة في بيانها يوم 30 أكتوبر 2019 عشية مصادقة مجلس الأمن الدولي على قراره 2494والقاضي بمراجعة تعاملها وانخراطها في مسار التسوية الأممية الحالي، أعطى للمؤتمر زخما كفاحيا متميزا يستجيب لتطلعات الشعب الصحراوي الذي ضاق ذرعا بالانتظار ونكث المغرب وعوده على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أن انعقاد المؤتمر – يضيف البيان – في “بلدة اتفاريتي المحررة” في ضيافة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، وحيث تمارس الجمهورية الصحراوية سيادتها كاملة، أعطى للاستحقاق رمزية خاصة وشكل رسالة واضحة بأن الشعب الصحراوي ماض، بكل ثقة، في مسيرته الكفاحية تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالاعتماد على قوته الذاتية وإيمانه بعدالة قضيته وحتمية انتصاره واستعداده التام لرفع كل التحديات واستخدام كل الوسائل المشروعة بما فيها الكفاح المسلح لفرض حق شعبنا غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية. (واص)

دعوة المغرب بعض الدول الهشة إقتصاديا لفتح قنصليات بالصحراء الغربية المحتلة مسرحية سيئة الإخراج.

أعتبر عضو المركز الفرنكو-صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، أن لجوء نظام الإحتلال المغربي مؤخرا إلى بعض البلدان الإفريقية الهشة التي تعاني من الجانب الإقتصادي، ودفعها بوسائله المعهودة إلى فتح ممثليات قنصلية على الأراضي المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، بهدف شرعنة إحتلال للإقليم هي مسرحية أخرى هزيلة وسيئة الإخراج بكل المقاييس.

وأضاف السيد غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري “وجهالوجه” الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة اللغة العربية، أن ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما إتفاقية فيينا، يظل ذو طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أية إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة، لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة إحتلال غير شرعي.

إن إقدام نظام الإحتلال على هذه المسرحية الهزيلة، -يضيف الدكتور غالي الزبير- واضحة الأهداف وتندرج أساسا ضمن سياسته المعتادة والمعهودة في المناورة والمماطلة للتأثير على الجهود المبذولة من أجل تصفية الإستعمار من الإقليم، ولخلق أكذوبة لجعلها كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية للمغرب في الصحراء الغربية “قوة إحتلال غير شرعي، وفقا للأمم المتحدة” إلا أن رباط الإستعمار لا تزال ترفض الإعتراف بها.

وفي تعليقه على بيان الخارجية الجزائرية حول الموضوع، أوضح المتحدث، أن الموقف المعبر عنه من قبل الجزائر الشقيقة، يدخل في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة ودولة جارة يشتركان الحدود ومسؤولية الحفاظ على الأمن والإستقرار، كما يعكس من جهة أخرى الموقف القوي والثابت للجزائر تجاه نضال الشعب الصحراوي من أجل إستكمال بسط سيادة دولته على كامل أراضيها الوطنية المعترف بها من قبل منظمة الإتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي.

وإختتم عضو المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، السيد غالي الزبير، حديثه بالتأكيد على أن أنصاف الحلول والمبادرات غير القانونية والأساليب الإستعمارية القديمة التي تدور في مخيلة ساسة الرباط لا يمكنها أبدا أن تحقق الأهداف التوسعية التي ظل متشبتا بها طيلة أربعين، بل حان وقت مواكبة التغير الديمقراطي السليم والعادل الذي تصبوا إليه شعوب العالم، من خلال الإنخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأمم المتحدة (المينورسو) إجراء إستفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلال الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون أية قيود.(واص)

رئيس الجمهورية في رسالة للأمين العام الأممي: تحتاج الأمم المتحدة جدية أكبر لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي في العملية السلمية

وجه رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريث، دعا فيها الأمم المتحدة لاتخاذ نهج أكثر جدية في التعامل مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية حتى تستعيد ثقة الشبع الصحراوي في العملية السلمية الأممية الأفريقية التي تعاني التعثر منذ عقود.

وأشارت الرسالة، التي دعا رئيس الجمهورية الأمم المتحدة لتوزيعها على أعضاء مجلس الأمن الأممي أيضا، إلى أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات محددة لتصحيح تعاطي الأمم المتحدة مع القضية الصحراوية، وبالتالي استرجاع ثقة الشعب الصحراوي فيها.

وأكد السيد ابراهيم غالي أن جبهة البوليساريو لا تستطيع “الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا”، رغم أنها مستعدة للالتزام بالحل السلمي للنزاع، إلا أنها أيضا لا يمكن “أبداً أن تكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.

وقد تم تسليم الرسالة إلى الأمين العام الأممي يوم 28 ديسمبر 2019 بعد اختتام جبهة البوليساريو مؤتمرها ال15 بنجاح في منطقة تيفاريتي المحررة، بحضور أزيد من 300 ضيف أجنبي و 2400 مؤتمر صحراوي شاركوا في أشغال المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين يوم 19 و 25 ديسمبر الماضي.

وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بترجمة لنسختها الأصلية الموجهة باللغة الانجليزية:

———————

السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

بئر لحلو، 28 ديسمبر 2019

السيد الأمين العام،

نود أن نبلغكم أن المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو قد انعقد في منطقة تفاريتي في الصحراء الغربية في الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر 2019.

وقد استعرض المؤتمر الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى حل النزاع في الصحراء الغربية الناجم عن استمرار الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن دعمه القوي والثابت للقرار الذي اتخذته جبهة البوليساريو بشأن مشاركتها في عملية الأمم المتحدة للسلام. وكما تعلمون، فعقب تبني قرار مجلس الأمن 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، أعلنت جبهة البوليساريو عن عزمها إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها أمام التقاعس المتكرر للأمانة العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن عن منع المغرب من إملاء شروط عملية السلام ودور الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

ولاحظ المؤتمر، بقلق عميق، أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد فشلت حتى الآن في تنفيذ ولايتها على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وبدلاً من ذلك، فقد أصبحت البعثة بمثابة  متفرج سلبي على سياسات الضم التي يقوم بها المغرب والتي تهدف إلى “تطبيع” وتوطيد احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، توريط أطراف ثالثة لفتح “قنصليات” في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أعرب المؤتمر عن خيبته العميقة إزاء صمت الأمم المتحدة وتقاعسها في مواجهة هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية والمزعزعة للاستقرار والتي تقوض بشكل خطير مصداقية الأمم المتحدة لدى شعبنا.

السيد الأمين اعلام،

لقد فقد شعبنا الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. فعملية السلام الأممية بشكلها الحالي قد انحرفت بشكل خطير عن مسارها، كما أن بعثة الأمم المتحدة قد فشلت في الوفاء بولايتها. ولذلك، ومن أجل استعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة وفي بعثة الأمم المتحدة، يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:

1. الشروع في عملية سياسية جادة تقوم على أساس واضح ومتين وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وموجهة صوب تحقيق حل سلمي ودائم يقوم على موافقة الشعب الصحراوي المُعبر عنها من خلال عملية ذات مصداقية وحقيقية لتقرير المصير يمكن من خلالها لشعبنا ممارسة اختياره بحرية وديموقراطية بين مجموعة كاملة من الخيارات. ولتحقيق هذه الغاية، فإن التعيين المبكر لمبعوث شخصي مقتدر ومستقل للأمين العام للصحراء الغربية أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام غاية في حد ذاتها في ظل غياب عملية سياسية جادة وهادفة.

2.  اعتماد قرارات واضحة لضمان إجراء مفاوضات مباشرة وموضوعية في أسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف تحقيق الحل المذكور أعلاه. ومن المهم التأكيد على أن أي حل قد يصل إليه الطرفان، ولكي يكون حلاً حقيقياً ومستداماً، يجب إقراره من خلال التعبير الحقيقي والحر عن إرادة الشعب الصحراوي، الذي هو وحده صاحب الحق في تقرير المصير.

3. ضمان الاحترام والالتزام التام والصارم ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها بالتراضي بين الطرفين وصادق عليها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ تدابير فورية وقوية لاستعادة الوضع الذي كان قائماً في اليوم الذي دخل فيه وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، الإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب في جداره العسكري عبر المنطقة العازلة بالكركرات.

4. ضمان استقلال ونزاهة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عن طريق اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذها لجميع أنشطتها العسكرية والسياسية والإدارية تماشياً مع المعايير الأساسية لحفظ السلام للأمم المتحدة. وهذا يستلزم، من بين أمور أخرى، إزالة جميع القيود التي يفرضها المغرب على البعثة كما ينبغي للأمم المتحدة أن تمارس سلطتها الحصرية في جميع المسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل والفعال لولايتها. كما يجب أن تُعامل البعثة كلا الطرفين على قدم المساواة. فمن غير المقبول إطلاقاً أنه ليس بمقدور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المينورسو، ونظراً لسياسة الابتزاز التي يتبعها المغرب، مقابلةَ جبهة البوليساريو في مناطق الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة الفعلية لجبهة البوليساريو. إن حقيقة أننا قد التقينا في عدة مناسبات بممثلين خاصين سابقين للأمين العام في تلك المناطق تدل على أن التذرع “بالممارسة المتبعة منذ زمن طويل” هو حجة واهية وهو بالتالي أمر غير مقبول.

5. تحمل الأمم المتحدة وبنحو كامل وفعال لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها كما أكدت على ذلك الجمعية العامة مراراً وتكراراً. ويشمل ذلك ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة. فمن غير المقبول أن تقوم بعثة المينورسو، التي لا تزال محرومة من الوصول الكامل إلى المحاورين المحليين في الصحراء الغربية المحتلة، بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للصحراويين والنهب المنهجي للموارد الطبيعية للإقليم.

إن هذه إجراءات لا غنى عنها يجب اتخاذها لاستعادة ثقة شعبنا في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة لأننا لا نستطيع الانخراط في أي عملية لا تتمتع بثقة ودعم شعبنا. وبينما نجدد التزامنا المستمر بالحل السلمي للنزاع، فإنه بودنا أن نؤكد على أنه لا يمكننا أبداً أن نكون شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وأرجو ممتنا توجيه انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة.

وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

مركز أحمد بابا مسكة للدراسات يصدر لائحة سوداء بأسماء الشركات المتورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية

أصدر مركز أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، اليوم الثلاثاء من العاصمة الفرنسية باريس، بيانا أعلن فيه عن نشر لائحة سوداء بأسماء الشركات الدولية المتورطة في نهب وسرقة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بالتواطؤ مع نظام الاحتلال المغربي.

وأكد الأخ محمد الشريف رئيس المركز في البيان، الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه، أن المركز “قصد نشر هذه اللائحة في اليوم الأخير من سنة 2019، حيث أن ذلك مهم من عدة نواح. فبالفعل، لم تنجح لا الأمم المتحدة ولا المنتظم الدولي في وضع حد للانتهاكات المغربية للقانون الدولي، ولا الوفاء بالتزاماتهم بتنظيم استفتاء تقرير المصير، الذي وعدت به منظمة الأمم المتحدة سنة 1991”.

وذكر في نفس البيان أنه من المفترض أن “تقوم الأمم المتحدة بحماية والدفاع عن الحقوق الأساسية المدنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لمواطني هذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال والذي لم يصفى منه الاستعمار بعد”، خاصة وأن “العديد من الفاعلين الجمعويين داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين، قد لاحظوا هذه السنة تنامي مؤشرات العودة للحرب”، حسبه، وهو ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة عن الوضع.

ونشر المركز لائحة إسمية بالشركات والدول التي تنتمي إليها، داعيا جميع الصحراويين، وجميع مواطني الدول التي تنتمي لها هذه الشركات بالمبادرة الفردية والجماعية لفضح تورط هذه الشركات في جرائم دولية بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي.

ووضع المركز لائحة تضم عشرات الشركات، أغلبها من اسبانيا وفرنسا، ولكن أيضا من جنسيات مختلفة، منها كندا، سويسرا، المانيا، امريكا، الصين، روسيا، ايسلندا، ليتوانيا، الهند، استراليا، بريطانيا، تركيا، نيوزيلندا، اليونان، هولندا، الكويت، النرويج، ايطاليا، فنلندا، السعودية، فينزويلا، كولومبيا، بلغاريا، الاوروغواي، اليابان، الدنمارك، جنوب أفريقيا، السويد، تايوان، موناكو، النبغلاديش، سنغافورة، لاتفيا، وجزر المارشال، علما أن اللائحة، حسب المركز ليست نهائية، ولكنها تعطي فكرة للمتتبعين حول حجم النهب الممنهج لثروات البلد المحتل.

وجدير بالذكر أن كافة أشكال الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية نشاط غير قانوني، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية، علما أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة سنتي 2016 و 2018 قد جددت التأكيد على انتهاك مثل هذا النشاط للقانون الدولي والأوربي.

من جهته، أصدر الاتحاد الأفريقي سنة 2015 رأيا قانونيا أوضح فيه الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمغرب، مؤكدا أن التواجد المغربي هو تواجد احتلال عسكري لا شرعي، ومؤكدا أن كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها المغرب وأي جهة أخرى في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية هو مجرد انتهاك للقانون الدولي. (واص)