الاخبار الرئيسة

طالب رئيس الجمهورية السيد ابراهيم غالي في كلمته  أمام ممثلي حركات التحرر والأحزاب والقوى الإفريقية بتحرك إفريقي تجاه مجلس الأمن الدولي من أجل التعجيل بحل النزاع المغربي الصحراوي، انطلاقاً من ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

وفي هدا السياق أكد الرئيس  أن جبهة البوليساريو مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لحل النزاع، من خلال تطبيق خطة التسوية لسنة 1991، التي كانت إفريقيا سباقة في وضع أسسها، وشريكة في إعدادها وتنفيذها.

وقال رئيس الجمهورية أن  مسؤولية إفريقيا عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية تبقى قائمة، كما أكدت عليه قمم الاتحاد الإفريقي المتتالية، وآخرها تلك التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواقشوط

(وكالة الأنباء الصحراوية)

دعا العديد من النواب الأوروبيون إلى احترام  تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي نصت صراحة على ان اقليم الصحراء  الغربية “اقليم منفصل ومتميز” عن المملكة المغربية وبالتالي فإن الاتفاقات الموقعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي لا تنطبق على هذا الاقليم.

وخلال نقاش ثلاثي الأطراف نظم يوم الثلاثاء ببروكسل على مستوى لجان الشؤون  الخارجية و الفلاحة و التنمية الريفية و كذا الصيد للبرلمان الاوروبي, أبرز  النواب الاوروبيون مشاريع أراءهم حول اقتراح المجلس بتوسيع التعريفات  التفضيلية إلى اقليم الصحراء الغربية عن طريق تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة  بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وسلط مقرر لجنة الشؤون الخارجية، أندرز بريمدال فيستيسن، الضوء على “دعم  الاتحاد الاوروبي لمجهودات الأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تسوية عادلة  ودائمة يقبلها طرفا النزاع تكون قائمة على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا  للوائح ذات الصلة”.

من جهته،  تأسف النائب الأوروبي،  الألماني كلاوس بوشنر على الموقف “الصادم”  للاتحاد الاوروبي والتلاعب بقرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص احتلال المغرب  غير الشرعي لإقليم لا يملك أي سيادة عليه ، منددا ب “التلاعبات اللفظية” التي  تعتمدها المؤسسات الاوروبية من خلال لجوئها إلى مصطلح “السكان المحليين” عوض  “شعب الصحراء الغربية”.

وبعد أن أدان “الانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية  المحتلة”،  كشف السيد بوشنر أن بعض أعضاء وفد مفوضية “التجارة الدولية” التابعة  للبرلمان الأوروبي الذي كان في مهمة بالصحراء الغربية يومي 3 و 4 سبتمبر  الفارط  كانوا يرغبون في التقرب من المنظمات غير الحكومية التي تمثل حقا الشعب  الصحراوي لكنهم مُنعوا من ذلك وتم تهديدهم من طرف الشرطة المغربية”.

أما النائب الأوروبية السويدية بوديل فاليرو، فنفت صحة “الاستشارة” المزعومة  التي قادتها المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الأوروبي الخارجي، مؤكدة ان هذه  الاستشارة التي تمت عن بعد من بروكسل والرباط لم تخدم في نهاية المطاف سوى  “المحتل المغربي للأراضي الصحراوية دون اخذ رأي الشعب الصحراوي” الذي يتواجد  جزء كبير منه في مخيمات اللاجئين بتندوف.

وأردفت ذات النائب تقول “يتعين على الاتحاد الاوروبي أن يتحصل على موافقة  جبهة البوليساريو،  المعترف بها من طرف الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي  كالمتحدث والممثل الوحيد للشعب الصحراوي وليس من الاحتلال المغربي”.

وعلى مستوى لجنة “الفلاحة” ذكر المقرر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، ميشال  دانتين، بنتائج قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أكد  بأن اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب لسنة 2000 و اتفاق تحرير المبادلات  المنتجات الفلاحية لسنة 2012 غير قابلين للتطبيق على الصحراء الغربية.

كما عبر ميشال دانتين عن مخاوفه بشأن المعالجة الجمركية لواردات المنتجات  القادمة من الصحراء الغربية منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر  2016 و أبدى تحفظات حول سدادة التمييز، على المستويين الجمركي و التجاري، الذي  تم بموجب الاتفاق الجديد بين المنتجات الواردة من الصحراء الغربية و المغرب.

كما عبرت النائب الأوروبية، الاسبانية ماريا ليديا سنرا رودريغاث، عن  استيائها من الطريقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في “استشارته” المزعومة  للشعب الصحراوي و دعت نظرائها البرلمانيين إلى عدم المشاركة في الموافقة على  الاتفاق غير القانوني الذي يضر بسكان و اقليم لا يملك عليه المغرب أي سيادة  طبقا للقانون الأوروبي و الدولي.

بدوره، تساءل النائب الأوروبي النمساوي توماس واتز إذا لم يكن دعم البرلمان  الأوروبي للمسعى غير المطابق لقرارات محكمة العدل الأوروبية، الذي وفقت عليه  لحد الآن المفوضية الأوروبية في حد ذاته خرقا للقانون الدولي.

و اعتبرت نائب البرلمان الأوروبي الألمانية ماريا نويلشل، أنه فضلا عن  انتهاك القانون الدولي فان المسعى القانوني الأوروبي يخدع المستهلكين  الأوروبيين كونه ينتهك حقوقهم فيما يتعلق بالشفافية و وسم المنتجات.

و حسب النائب الاسبانية أنا ميرندا، فان رد فعل المفوضية كان ضد قرارات محكمة  العدل الأوروبية بتوجهها إلى التفاوض مع المغرب في حين أن اتفاق الصيد يجب أن  يوقع مع جبهة البوليساريو.

أما النائب السويدية و نائب رئيس لجنة الصيد البحري لينيا انغستروم، فقد ذكرت  بأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية مستفسرة من المفوضية عن  اعداد المغرب لشهادات للصيد البحري و بيطرية خاصة بمواد واردة من الصحراء  الغربية.

كما تساءلت بدورها ماريا ليديا سنرا رودريغاث عن رأي الشعب الصحراوي بشأن هذه  المسألة في حين ذكر النائب البرتغالي ميغال فييغاس بأن الصحراء الغربية اقليم  محتل محذرا من استغلال مواردها الطبيعية في إطار هذه الاتفاقات التي قد تؤثر  سلبا باستمرارية الصحراء الغربية.

و من جهته، أكد النائب البرتغالي أنطونيو مارينو بنتو، بالمسؤولية التاريخية  لاسبانيا في الوضع الحالي للصحراء الغربية و دعا إلى اشراك و التزام الاتحاد  الأوروبي من أجل التوصل لحل سلمي للنزاع.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

افتتحت  زوال اليوم الخميس الندوة الدولية الأولى لحركات التحرر والأحزاب والقوى الإفريقية  بمقر وزارة الخارجية بالشهيد الحافظ  تحت  إشراف رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو  السيد  ابراهيم غالي .

ويشارك في الندوة ممثلون عن حركات وأحزاب وقوى إفريقية رصعت تاريخ إفريقيا المعاصر بمحطات ناصعة من البطولة والمقاومة والكفاح المرير ضد كل أشكال الاستعمار.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أكد اليوم الخميس رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي أن حل القضية الصحراوية يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال .

الرئيس ابراهيم غالي ، وفي كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الاستشاري ، أوضح أن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة سيضمن التعايش والسلم والأمن والاستقرار في المنطقة .

وفي السياق ذاته أشار رئيس الجمهورية إلى أن القضية الصحراوية تحقق انتصارات متتالية ، فعلى مستوى الاتحاد الافريقي تكريس عضوية الدولة الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد ، وعلى مستوى أوروبا قرارات محكمة العدل الأوروبيبة رسخت نهائيا الوضعية القانونية للصحراء الغربية ، وأكدت أن المالك الحصري للثروات الطبيعية الصحراوية هو الشعب الصحراوي ، وأن الصحراء الغربية والمغرب اقليمان منفصلان .

من جهة أخرى، أوضح الرئيس ابراهيم غالي أن تخليد الشعب الصحراوي للوحدة الوطنية 12 اكتوبر هو تأكيد على الوفاء بمواصلة المسيرة التحررية التي سقط من أجلها الشهداء .

وأضاف أن الأمانة مازالت قائمة على عاتق الجميع من المواصلة حتى تحقيق الهدف الذي استشهد من أجله الشهداء ، داعيا الى تحمل المسؤولية والقدرة على تأدية الرسالة ، معتبرا الوحدة الوطنية مكسب لكل الصحراويين في القوة والصلابة لمواجهة كافة المؤامرات والدسائس .

كما أشاد رئيس الجمهورية بنضالات جماهير الأرض المحتلة الذين يقارعون غطرسة الاحتلال من حلال المواجهة وتأجيج انتفاضة الاستقلال ، كما عبر عن اعتزاز وافتخار الشعب الصحراوي بما يقوم به مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

عقد اليوم الخميس المجلس الاستشاري دورته العادية لسنة 2018 ، بحضور رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي وأعضاء من الأمانة الوطنية والحكومة ،وأعضاء المجلس الاستشاري ، بالإضافة إلى وفود من مختلف المؤسسات والولايات .

الحفل الذي احتضنته قاعة المجلس الوطني الصحراوي أستهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى النشيد الوطني ،تلتها كلمة لرئيس المجلس الاستشاري السيد شيخان ، رحب فيها برئيس الجمهورية والوفد المرافق له ، كما تلى تقرير المجلس الذي تطرق إلى أهم الانجازات وكذا التحديات والعراقيل التي تعيق عمله وتحديد الأولويات المستقبلية بالنسبة للمجلس .

حمة سلامة ، عضو الأمانة الوطنية مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، وفي كلمته توقف عند رمزية ودلالات ذكرى إعلان الوحدة الوطنية سنة 1975 وما تعنيه بالنسبة للشعب الصحراوي باعتبارها رافعة ضرورة من روافع الكفاح الوطني المطالبة بالاستقلال ورفض المطالب الاستعمارية للجيران ، وكذا الالتفاف حول الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي

ويتدارس المجلس خلال دورته العادية الأوضاع والقضايا العامة وبصدر بيانات ولوائح في هذا الشأن في مختلف المجالات والميادين ، كما يعمل على تعزيز مكانة الدولة الصحراوية في الخارج صيانة المكتسبات الوطنية .

كما اصدر المجلس المجلس في ختام دورته رسائل وتوصيات ابرزها رسالة الى رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي واخرى الى الرئيس الجزائري المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ، ورسائل الى ابطال انتفاضة الاستقلال ومقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، وتوصية حول الوحدة الوطنية باعتبارها الصخرة التي تتكسر عليها كل مخططات ومؤامرات العدوا

(وكالة الأنباء الصحراوية)