الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 153)

الاخبار الرئيسة

واحة المستمعين

الجريدة الاخبارية 14-01-2019

رئيس الجمهورية يصدر بيانا بتعيين عضوين في اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان

 أصدر رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو اليوم الأحد ، بيانا رئاسيا عين بموجبه الأخ أبا الحيسن رئيسا للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وعضوين جديدين في اللجنة هما البشير محمد الخليل وعثمان أمبارك.

وجاء في البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئاسة

بيـــــــــــــان

بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وعملا بنص المرسوم الرئاسي رقم 5/2014 المؤرخ في 08/03/2014 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، أصدر الأخ إبراهيم غالي رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة اليوم الأحد 13 يناير 2019 ، مرسوما رئاسيا عين بموجبه الأخ أبا الحيسن رئيسا للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.

كما تضمن نفس المرسوم تعيين الأخوين البشير محمد الخليل وعثمان أمبارك لعضوية اللجنة.

انتهى بيان الرئاسة.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تعزي الشعب الصحراوي في وفاة المناضل بوخالد عبد السلام

أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، عن بالغ الحزن والأسى إثر وفاة المناضل بوخالد عبد السلام الهيبة يوم الجمعة الماضي ، وذلك بمصحة علاجية بمدينة الدار البيضاء المغربية ؛ أين كان يصارع المرض ومخلفات العملية الجراحية التي أجريت له هناك.

وأبرزت اللجنة في رسالة لها أن المرحوم ينتسب إلى الرعيل الأول للثورة الصحراوية  وكرس حياته رفقة كوكبة من المناضلين في تنظيم الجبهة السري بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب إلى أن تم اعتقاله ضمن مجموعة الـ26 سنة 1977 حيث قضى خمس سنوات سجنا نافذة بعد محاكمة جائرة وظالمة ، وتنقل بين العديد من السجون كما خضع لشتى أنواع التعذيب في درب مولاي الشريف السري بالدار البيضاء.

“كانت للشهيد مواقف بطولية أعرب عنها خلال المحاكمات الجائرة سنة 1980 التي تعرضت لها المجموعة التي ينتسب لها وظل متشبثا بمواقفه بالدفاع عن الجبهة الشعبية كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي إلى أن وافاه الأجل المحتوم بعد مرض عضال ، كما كانت له إسهامات في المجال السياسي والتنظيمي ، وتوجيهات سديدة تصب في تقوية الوحدة الوطنية والتلاحم” ، و”عرف عن الفقيد التواضع والأخلاق الحميدة والبساطة والشهامة والورع والصدق ، والإيمان بحتمية النصر” .

للتذكير ، فإن لعائلة بوخالد حضور على مستوى القضية الوطنية لأنها من العائلات الصحراوية التي استهدف الاحتلال المغربي أفرادها ، نذكر منهم المناضل الأستاذ المحامي  بوخالد محمد أطال الله عمره أخ الفقيد كان أحد ضحايا سياسة الاختطاف السري بالسجون المغربية ، حيث قضى زهاء 16 سنة بالكهوف السرية بالمغرب ولم يفرج عنه إلى غاية 1991

واعتبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ، وفاة الفقيد خسارة كبيرة لطينة بارزة من المناضلين الثابتين على مواقفهم النضالية والمدافعين بشراسة عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة.

وتقدمت اللجنة إلى عائلة بوخالد وذويه ، وإلى رفاقه من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب ، وإلى كافة الشعب الصحراوي ، بأحر التعازي القلبية وبمشاعر المواساة والتعاطف المخلصة.

الجريدة الاخبارية 12-01-2019

الجريدة الاخبارية 11-01-2019

الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي يستقبل من طرف وزير الخارجية الفنزويلي

استقبل أمس الجمعة وزير الشؤون الخارجية الفنزويلي السيد خورخي أرياثا ، الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي السيد منصور عمر.

وتطرق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الممتازة بين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الفنزويلية وسبل تطويرها ، أين أطلع السيد منصور عمر مضيفه على مستجدات قضية شعبنا العادلة ومسار التسوية الأممي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المكلف بإفريقيا السيد يوري بيمينتيل والسفير الصحراوي لدى كاراكاس محمد سالم داحة.

وقد جاء اللقاء على هامش مشاركة الوفد الصحراوي في مراسيم تنصيب السيد نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا لفترة ثانية لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وفد صحراوي يشارك في مراسيم تنصيب الرئيس الفنزويلي

شارك اليوم وفد صحراوي رفيع المستوى يقوده الوزير المنتدب المكلف بأمريكا اللاتينية والكاريبي السيد منصور عمر ، في مراسيم تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لفترة رئاسة ثانية.

وعلى هامش المراسيم ، كان للوفد الصحراوي عدة اجتماعات مع المسؤولين الفنزوليين والبعثات الدولية المشاركة في هذا الحدث ؛ أين تم تبليغهم بتطورات القضية الصحراوية العادلة ومسار التسوية الأممي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

ورافق الوزير الصحراوي في هذه المراسيم كل من سفير الجمهورية الصحراوية المعتمد لدى فنزويلا محمد سالم داحة وحدي لعروسي.

نواب أوروبيون يطالبون رئيس البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات الضرورية في أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية المحتلة

قرر البرلمان الأوروبي التماس رأي محكمة العدل الأوروبية حول مطابقة مشروع الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (تعديل الاتفاق الفلاحي) مع معاهدات الاتحاد وقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، حسبما جاء في اقتراح التسوية الذي بادر به مئات النواب الأوروبيين المنتمين لمختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.

و تمهيدا للتصويت المرتقب في 16 يناير الجاري على مستوى البرلمان الأوروبي حول مشروع اتفاق الاتحاد الاوربي-المغرب الرامي إلى توسيع الأفضليات التعريفية للمنتوجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة ، قام حوالي مائة نائب أوروبي من مختلف الاتجاهات السياسية ، بإيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 ، يطالبون من خلاله رئيس البرلمان الأوروبي “باتخاذ الإجراءات الضرورية” قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع الاتفاق. كما أن مشروع التسوية هذا الذي يذكر بموجب المادة 21 من معاهدة الاتحاد يلتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومنها احترام مبدأ تقرير المصير للشعوب، ويعتبر أنه “يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016″،

ويشير على وجه الخصوص أنه “لا يمكن إثبات بشكل قطعي سوى الإجراءات المتخذة من طرف المفوضية التي تستجيب لإلزام المحكمة فيما يتعلق بموافقة شعب الصحراء الغربية”. وسيكون هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ في 16 يناير الجاري، بداية بالتصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي (تقرير شاك أو إكس لالوند) التي تعطي موافقته على إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وفي حال تمت المصادقة على هذا الاقتراح فهذا سيؤدي بصفة تلقائية إلى تعليق كافة الإجراءات على مستوى البرلمان الأوروبي في انتظار أن تفصل محكمة العدل الأوروبية في الموضوع وتعطي رأيها.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي قد عبرت مؤخرا عن شكوكها حول احترام اقتراح تعديل الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد والمغرب لأحكام قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، لا سيما فيما يخص ضرورة موافقة الشعب الصحراوي وفقا لما تقتضيه المحكمة. وفي هذا السياق، قدمت المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي مارييت شاك تعديلا يتعلق بتقريرها الخاص والذي تطالب، من خلاله، من اللجنة بحث الطرق التي يتم عبرها منح الأفضليات التجارية في المستقبل إلى كافة الشعب الصحراوي”.

وحسب مصدر قريب من هذا الملف، فإن هذا التعديل “يهدم لوحده مشروع الاتفاق من خلال الاعتراف أن هذا الأخير لا يغطي سوى المنطقة الصحراوية المحتلة من طرف المغرب ولا يعود بالفائدة على الشعب الصحراوي عكس ما تدعيه اللجنة الاوروبية وهو ما يعتبر اعترافا صريحا بركاكة هذا الاتفاق”.

للإشارة فإن العديد من النواب الأوروبيين التابعين لمختلف الكتل السياسية قد أعربوا عن شكوكهم وما فتئوا يطالبون، طوال السنوات المصرمة، بالحصول على رأي محكمة العدل الأوروبية قبل تأييد الاتفاق. وتتباين أراء اشتراكيي البرلمان الأوروبي حول القضية خاصة بعد الرأي الذي أبدته المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي وكذا اقتراب التصويت المرتقب الأسبوع المقبل، بحيث وقّع أحد أبرز نوابه الإيطالي أنطونيو بانزيري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان تعديلا أودعته كتلة الأخضر والذي تشترط فيه إنشاء آلية تتبع موثوقة تسمح بتحديد مصدر المنتوجات الآتية من الصحراء الغربية مقابل موافقة البرلمان الأوروبي على مشروع القانون هذا مع المغرب وذلك في إطار الاحترام التام لقوانين الاتحاد الأوروبي في مجال الجمارك وحماية المستهلك.

وفي هذا الصدد، كثّف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطاته داخل البرلمان الأوروبي ليضمن تصويتا لصالحه ؛ حيث سارع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق، نبيل بن عبد الله إلى بروكسل للقاء مسؤولين من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين قبل أيام من التصويت على تعديل الاتفاق الفلاحي.

تراث