الرئيسية » الاخبار الرئيسة (صفحة 151)

الاخبار الرئيسة

جمعية النساء الصحراويات بفرنسا تشارك في الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

 شاركت جمعية النساء الصحراويات بفرنسا ، في الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ، بدعوة من المجلس البلدي لمدينة غوني سور سان ضواحي العاصمة الفرنسية باريس ، وسط حضور لمختلف الهيئات السياسية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة بالمدينة.

وكانت المشاركة الصحراوية خلال هذه الاحتفالات ممثلة في رواق للجمعية يضم العديد من المواد والأدوات التقليدية ، وكذا مجموعة من الصور تعكس مراحل كفاح الشعب الصحراوي والوضع الإنساني داخل مخيمات اللاجئين الصحراويين ، وأخرى للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وما يتعرض له الشعب الصحراوي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها أجهزة الأمن المغربية ضد المدنيين الصحراويين والموارد الطبيعية للإقليم بشكل ممنهج وخطير.

وفي هذا السياق ، أبرزت رئيسة الجمعية أن مشاركة الجمعية في هذا الحدث السنوي ، كان فرصة لإطلاع زوار الرواق من سياسيين وحقوقيين ، على مستجدات القضية الوطنية على المستوى الدولي والإقليمي وكذا وضعية حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.

وأكدت المتحدثة أن جمعية النساء الصحراويات ، تسهر بشكل دائم على الحضور والمشاركة في كل الأنشطة سواء تلك التي تنظم البلدية أو الأحزاب السياسية أو الجمعيات ، وذلك من أجل ضمان حضور دائم للقضية الصحراوية والتعريف بكفاح الشعب الصحراوي داخل الأوساط الفرنسية.

واحة المستمعين

الجريدة الاخبارية 07/12/2018

سلطات الاحتلال المغربية “تهين” المعتقل السياسي الصحراوي محمد التهليل

بعد قرابة أسبوع للقرار المهين وغير الإنساني الذي اتخذته إدارة السجن المحلي بوزكارن جنوب المغرب والمتمثل في الزج بالمعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك محمد التهليل في زنزانة انفرادية والمخصصة في الأصل للأشكال العقابية ولمدة 45 يوما وتحديدا منذ الثالث من ديسمبر 2018.

ووفق ما توصلت به رابطة حماية السجناء من معلومات مؤكدة تفيد بتواجد المعتقل السياسي الصحراوي داخل الزنزانة الانفرادية في ظروف جد مزرية نتيجة مصادرة ملابسه الخاصة وحرمانه من الأغطية والأفرشة والأكل ، فضلا عن تعمد الإدارة السجنية حرمان محمد التهليل من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة على الرغم من حالته الصحية الحرجة.

ولا تستبعد رابطة حماية السجناء الصحراويين أن يكون الإجراء القاسي وغير الإنساني المتبع في حق المعتقل السياسي الصحراوي يدخل في إطار السياسة الانتقامية التي تنتهجها إدارة السجون المغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين.

“امحمد خداد: “هناك دعم أمريكي واضح ومرافقة لمجهودات المبعوث الشخصي الأممي لإيجاد حلّ للنزاع في الصحراء الغربية

شدد السيد امحمد خداد، عضو الوفد الصحراوي المفاوض، المشارك في الطاولة المستديرة التي انتهت اشغالها أمس بجنيف على أن هذا اللقاء الذي جمع طرفا النزاع والبلدان المجاوران، يأتي تطبيقاً للتوصية رقم 2440 لمجلس الأمن الدولي التي طالبت طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بالشروع في العملية التفاوضية.

وفي سؤال لوكالة الأنباء الصحراوية حول جدول أعمال الطاولة المستديرة، قال عضو الأمانة الوطنية للجبهة أنه “تمحور حول ثلاث نقاط يأتي في مقدمتها تقييم كل طرف للوضع الراهن لمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية منذ توقف المسار التفاوضي سنة 2012″، مضيفاً أن ثاني نقاط اللقاءات كانت مناقشة “عراقيل وتحديات بناء الفضاء المغاربي وإمكانية مساهمة ذلك في عملية السلام. أما النقطة الثالثة فكانت آفاق مسار التسوية”.

وأوضح المنسق الصحراوي مع المينورسو أن النقاشات بشكلٍ عام قد سارت في ظروف هادئة ودون مشاكل، مؤكداً أن جميع الأطراف قد اتفقت على أن استمرار قضية الصحراء الغربية دون حلّ يعرقل تقدم المغرب العربي في مسعى الاتحاد.

وأعاد المسؤول الصحراوي التذكير بأن الأمم المتحدة كانت واضحة في تقرير 2440 الذي طالبت فيه بالشروع في مفاوضات مباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل يضمن تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وبخصوص اللقاء المقبل بين الطرفين ذكر امحمد خداد أن جميع الأطراف قد رحبت بالدعوة لعقد جولة جديدة من المباحثات في الربع الأول من السنة المقبلة.

واستطرد عضو الوفد الصحراوي المفاوض أنه لم يلمس لدى الوفد المغربي اي رغبة صادقة في التوصل إلى حل باستثناء الوعود التي لا تجد طريقها للتطبيق وهو ما يعجل الموقف المغربي سلبياً، معتبراً أن هذه الديناميكية الجديدة بما فيها تنظيم هذه الطاولة المستديرة جاءت نتيجة إصرار مجلس الأمن منذ شهر أبريل الماضي على إحراز تقدم في مسار التسوية الأممي، وهو ما يعكسه تقليص مأمورية بعثة المينورسو من سنة إلى ستة أشهر بغية الضغط على الأطراف من أجل التقدم في المسار السلمي.

أما عن الموقف الأمريكي بمجلس الأمن الدولي فقد أوضح عضو الأمانة الوطنية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبدت اهتماماً واضحاً بالملف، خاصة منذ شهر أبريل الماضي وأعادت تأكيده شهر أكتوبر الماضي، وهي ترافق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، في مسعاه الذي بدأه منذ توليه الملف سنة 2017. وأثنى المسؤول الصحراوي على مجهودات هورست التي شرعها منذ تعيينه، حيث قادته جولات مكوكية للمنطقة بما فيها زيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية والبلدان المجاوران ولقاءاته مع مسؤولين في الاتحادين الإفريقي والأوروبي وكذا دول أخرى. كل تلك المجهودات خلقت نوعا من الأمل لدى الأطراف في أن تثمر عن إيجاد حل عادل يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب: التشديد على ضرورة احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية

اعترضت السويد على إبرام اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مؤكدة أن أن تمديد النطاق الجغرافي للاتفاق ليشمل الصحراء الغربية يجب أن يلقى موافقة الشعب الصحراوي طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير الفارط، في  حين شددت كل من ألمانيا والدانمرك وإيرلندا على ضرورة تطابق الاتفاق مع القانونين الأوروبي والدولي.

وكانت السويد قد أصدرت عقب مصادقة مجلس “التنافسية”  للاتحاد الاوروبي يوم 29 نوفمبر الفارط  على هذا الاتفاق بيانا توضيحيا ابدت فيه اعتراضها على قرارات المجلس المتعلقة باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأبرزت السويد أن هذا القرار لا يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تؤكد على أن الصحراء الغربية اقليم “متميز” و “منفصل” عن المملكة المغربية وأن  أي تمديد للإتفاق ليشمل هذا الإقليم يتطلب “موافقة” الشعب الصحراوي.

وجاء في النص الأصلي للبيان التوضيحي “أن السويد ستصوت ضد قرارات المجلس المتعلقة باتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”، مضيفا أنه  “لما تمت المصادقة سنة 2018 على طلب عهدة للمفاوضات بخصوص اتفاق جديد أكدت السويد صراحة ان دعمها للاتفاق مستقبلا مرهون باتفاق يحترم القانون الدولي بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية”.

وانطلاقا من إحدى الأحكام الأساسية لقرارات محكمة العدل الأوروبية، أوضحت السويد في بيانها أن توسيع المجال الجغرافي للاتفاق لإقليم الصحراء الغربية  والمياه الاقليمية “يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي” مضيفة أن “السويد أوضحت كذلك “اننا نعي بأن الشعب المعني هوشعب الصحراء الغربيةطبقا  لقرارات محكمة العدل الأوروبية” مجددة التأكيد على أنه “من الضروري أن يعطي  الشعب الصحراوي موافقته على الاتفاق”، ولم يكن الشأن كذلك، حسب التصريح.

ومن جهتهما، أوضحت ألمانيا و الدانمارك في تصريح مشترك بأن “الدانمارك وألمانيا أكدا دوما على أن الاتفاق يجب أن يكون مطابقا لقرار محكمة العدل  المؤرخ في 27 فبراير 2018  في قضية س-266 /16″في مذكرة بدعمها لمسار الأمم المتحدة الهادف إلى إيجاد حل سياسي عادل و مستديم يقبله الطرفان للصحراء  الغربية يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأكدت إيرلندا من جانبها على “ضرورة احترام قانون الاتحاد وكذا القانون الدولي”، مضيفة أنها لطالما ألحت على وجوب مطابقة الاتفاق لقرار محكمة العدل  المؤرخ في 27 فبراير 2018 في قضية س-266 / 16”.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الذي تمت الموافقة عليه يوم 29 نوفمبر  2018 يوضح بأن “لا شيء في أحكام اتفاق الصيد البحري أو بروتوكول تطبيقه يدل  على اعترافه بالسيادة أو بالحقوق السيادية للمملكة المغربية على الصحراء الغربية والمياه الإقليمية”. (واص)

“المفوضية الأوروبية والمغرب يهدفان إلى تصفية موارد الصحراء الغربية لصالحهم” (منظمة عدالة البريطانية).

إختتم أمس الخميس رئيس منظمة عدالة البريطانية السيد سيد احمد اليداسي زيارته الى بلجيكا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب هناك داخل البرلمان الأوروبي.

وخلال زيارتاه هاته التقى بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي  وتناول الكثير من المواضيع على رأسها حكم المحكمة الأوروبية القاضي بأن اتفاقية التجارة مع المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، حيث إنه “إقليم متميز ومستقل” عن المغرب ، ولا يتم الاتفاق إلا بموافقة صريحة من “شعب الصحراء الغربية” (البوليساريو)، مؤكدا انه لابد من التفاوض مع جبهة البوليساريو في حالة اَي اتفاق قد يشمل مياه اقليم الصحراء الغربية. معتبرا ذلك الطريقة الوحيدة لإحترام قرارات المحكمة الذي نص على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي.

وفي تصريحه لوكالة الأنباء الصحراوية، إعتبر رئيس منظمة عدالة البريطانية سيد احمد اليداسي “أن الموارد الصحراوية، والتي هي حق للشعب الصحراوي لا يجوز السيطرة عليها من قبل جهة أجنبية لا من المغرب ولا الاتحاد الأوروبي لأن ارض الصحراء الغربية لا تقع تحت سيادة اَي منهما، ويجب على الجهة التي تنوي استغلال ثرواتها أن تحافظ عليها، وأي اتفاق فقط بإستشارة ممثل الشعب الصحراوي “جبهة البوليساريو”، مضيفا ان ما تقوم به المفوضية الأوروبية والمغرب من محاولات وتجاهل حكم المحكمة والقانون الأوروبي والدولي كان يهدف منذ اللحظة الأولى إلى تصفية الموارد الصحراوية لصالحهم.

ولذلك حسبه أحكموا مجموعة من السياسات واستخدموا لذلك أدوات غير قانونية واعدوا وثيقة اتفاق بدون حتى استشارة أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي اكد بعضهم خلال هذه اللقاءات انهم فوجئوا عند توصلهم بهذه الوثيقة التي لم يستشاروا  قط حول محتواها، مستغربين من عدم تراجع المفوضية الأوروبية و مراجعة محتوى هذه الوثيقة وإقدامها الى الهروب الى الأمام في فرض التصويت على محتوى هذه الوثيقة” .

وأبرز رئيس عدالة البريطانية ان الأمر يتعلق بالمناطق التي احتلها المغرب عام 1975، والتي تعتبر وفق القانون الدولي أراض موضوع تصفية استعمار  مدرجة في لوائح اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة نتيجة حرب توقفت بقرار دولي سنة 1991 بين المغرب كقوة محتلة وجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراوي، ودعوة المجتمع الدولي الى تنظيم استفتاء من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، مبرزا انه لا يمكن تجاهل كل هذه الأمور، وان دور الاتحاد الأوروبي هو دعم الشرعية الدولية وليس تعقيد الأمور وان يكون طرف في خرق هذه الشرعية وفي نهب ثروات شعب اقليم غير متمتع بإستقلاله.

وفي ما يتعلق بإستفادة الشعب الصحراوي الذي تتذرع بها المفوضية الأوروبية في وثيقتها المزعم التصويت عليها، قال سيد احمد اليداسي ان قرار محكمة العدل الأوروبية كان واضحا وأكد على مسألة استشارة الشعب الصحراوي (المتمثل في جبهة البوليساريو)،  مبرزا أن ﺎﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ هو ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺼﺤﺮاوي، اَي موافقة جبهة البوليساريو.

وأضاف ان تصاعد التهجير القسري والمتكرر للصحراويين مستمر  نتيجة سياسة التفقير والتهميش  والقمع،  وأكد سيد احمد اليداسي رئيس المنظمة البريطانية عدالة “انه و على مدى ثلاث واربعين عاماً من أثار الاجتياح المغربي لإقليم الصحراء الغربية  التي شكلت ولم تزل أكبر عملية تهجير قسري شهدتها شمال أفريقيا، حيث أجبرت القوات المغربية اكثر من 250.000 مواطنا صحراويا على ترك ديارهم و اللجوء إلى دول الجوار، واستمرار سياسة القمع والتفقير في حق الشعب الصحراوي في ارض مناطقه المحتلة الغنية يجبر فئة كبيرة من الصحراويين إلى الهجرة الى مناطق أخرى من العالم، تحت صمت الاتحاد الأوروبي و عدم دعمه الشرعية الدولية، وكذا عجز المجتمع الدولي عن فرض قرارته ولاسيما تقرير المصير  الذي أكدته كل قرارات الأمم المتحدة.

وختم سيد احمد اليداسي  قائلا ” يجب على البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي أن يفهموا أنه إذا تمت الموافقة على وثيقة الاتفاق الغير شرعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، فإن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وهي جبهة البوليساريو ستعود مباشرة إلى محكمة العدل الأوروبية، وستعلن هذه المحكمة مرة أخرى أن هذه الاتفاقية باطلة، وستبدأ دورة التقاضي بأكملها ببساطة مرة أخرى.

ولذلك حان الوقت لاحترام حكم محكمة العدل الأوروبية بدلا من استمرار التقاضي.  مضيفا انه يتحتم على الاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي أن يتخذ كلّ الاجراءات اللازمة لالزام المغرب والمفوضية الأوروبية بالوفاء باتزاماتهم بموجب القانون الأوروبي والدولي ومبادىء حقوق الإنسان التي قام عليها الإتحاد الأوروبي، وكذا القانون الدولي الإنساني، ومطالبتهم بوقف كل السياسات والممارسات التي تمسّ بحقوق الشعب الصحراوي. (واص)

وزير الخارجية يستقبل وفدا اسبانيا ، ويدعو اسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية ، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك وفدا اسبانيا من مقاطعة كاستيا ليون ، وذلك بمقر الوزارة بالشهيد الحافظ .

الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس الشيوخ الإسباني وبرلمانيين ومستشارين ونقابيين وأساتذة جامعيين وأعضاء من مجالس بلدية ومهتمين بمجال حقوق الإنسان، أطلعهم السيد الوزير على على آخر تطورات القضية الوطنية، معتبرا جلوس المغرب إلى جانب جبهة البوليساريو في مفاوضات جنيف خطوة يجب أن تتبعها خطوات تؤكد رغبة الرباط في حسن النية والمضي قدما في طريق السلام للتوصل إلى حل عادل يحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي مؤكدا أن حضور البلدين الجارين الجزائر وموريتانيا هو لتسهيل الوصول الى الحل الدائم والنهائي.

وذكر وزير الخارجية  أن الدولة الصحراوية هي عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي تلتزم بمواثيق وقرارات الإتحاد وتربطها علاقات ثنائية مع دوله وتحضر كل الإجتماعات والقمم القارية وأن رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة يجلس إلى جانب زعماء القارة في الإجتماعات التشاركية مع قادة دول أوروبية وأسوية كما كانت الدولة الصحراوية حاضرة في مختلف قمم الشراكة بين الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وبين الإتحاد الإفريقي ودول كبرى وكان أخرها حضور الدولة الصحراوية في قمة اليابان مؤخرا.

وندد محمد سالم ولد السالك بالمناسبة  بمواقف فرنسا الداعمة للإحتلال المغربي للصحراء الغربية والمشجعة للتعنت المغربي ما من شأنه – حسب وزير الخارجية – أن يساهم في إستمرار الجمود وعدم حلحلة القضية الصحراوية بإتجاه الحل العادل والدائم الذي يحترم القوانين والمواثيق الدولية والمبني على مبدأ تقرير المصير.

كما عبر الوزير عن شجبه بالإستغلال غير الشرعي لثروات الشعب الصحراوي قائلا “أن الإتفاقات التي تبرمها بعض الدول او الشركات الأوروبية وتشمل المياه والأراضي الصحراوية ستظل غير قانونية وغير شرعية ومنافية لقرار محكمة العدل الأوروبية وبالتالي فهي تعتبر سرقة وغفز على القانون وستظل جبهة البوليساريو تتابع وتلاحق كل من ينتهك القانون الدولي أمام القضاء الأوروبي الذي حسم موقفه وقال كلمته في ما يخص هذا الملف والذي إعتبر أي إستغلال لثروات الشعب الصحراوي دون إستشارته عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو هو إنتهاك للقانون الدولي والأوروبي وهو إستغلال غير شرعي أبدا.

وإشار وزير الخارجية أنه من مصلحة إسبانيا تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي الذي تربطه علاقات وثيقة وجيدة بالشعوب الإسبانية بينما تظل الحكومة الإسبانيا تخضع للإبتزاز المغربي الذي يهدد بإغراق المنطقة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية.

للاشارة ، جرى اللقاء بحضور محمد لبات ممثل جبهة البوليساريو بمقاطعة كاستيا ليون الإسبانية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

اختتام اشغال الطاولة المستدير بجنيف بالاتفاق على عقد لقاء جديد مطلع السنة المقبلة وكولر يؤكد أن المفاوضات يجب أن تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

اختتمت مساء اليوم بجنيف اشغال الطاولة المستديرة التي دامت يومين وجمعت طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليساربو والمغرب، رفقة البلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا.

وفي ندوته الصحفية التي عقبت انتهاء اللقاءات أوضح رئيس الوفد الصحراوي المفاوض السيد، خطري آدّوه، أن “هذه الطاولة كانت مفيدة ومساهمة في تجاوز الجمود لأنها تسير في اتجاه الدخول في مفاوضات مباشرة بين الطرفين”، مضيفاً أن جبهة البوليساريو “قد اكدت على ارادتها في الانخراط بجدية في المفاوضات بما يتماشى مع توجيهات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة التي تنص كلها على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”. 

وعبّر رئيس الوفد الصحراوي المفاوض في ندوته الصحفية عن أمله في أن يساهم المغرب في “خلق أجواء الثقة بين الطرفين ويتجاوز الشروط المسبقة التي قد تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، هورست كولر”. وذكر السيد خطري آدّوه، أن هذه الطاولة المستديرة كانت فرصة لبعث ديناميكية جديدة في المسار السملي بالصحراء الغربية، مؤكداً أن الوفد الصحراوي قد طرح على طاولة المشاورات ملف تجاوزات المغرب لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراوء الغربية، معتبراً ذلك عاملاً مفيداً يساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين. وفي ذات السياق، طالب رئيس الوفد الصحراوي المغرب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفي مقدمتهم مجموعة أكديم إيزيك.

إلى ذلك، عبّر السيد خطري آدوه في ندوته الصحفية بمقر الأمم المتحدة بجنيف عن أسف جبهة البوليساريو لسعي الاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وعزمه دمج المياه الاقليمية للصحراء الغربية، معتبراً ذلك المسعى بمثابة تقويض للجهود الأممية والاقليمية والدولية لإنهاء احتلال الصحراء الغربية والتي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كولر. 

وبخصوص دعوة السيد كولر الأطراف لجولة جديدة من المباحثات في الربع الأول من السنة المقبلة، قال السيد خطري آدوه أن جبهة البوليساريو “مستعدة لمواصلة هذا الحوار في إطار الموعد القادم الذي سيحدده المبعوث الأممي، ونحن نأمل في أن تنخرط جميع الأطراف في مفاوضات جادة وبناءة تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مستطرداً أن “الهدف من المسلسل التفاوضي واضح ولا غبار عليه وهو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وأنه حان الوقت لأن تضع الأمم المتحدة حداً للعرقلة المغربية أمام التوصل لهذا الحل. 

وكان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد هورست كولر، قد أوضح في ندوته الصحفية أن هذه اللقاءات تأتي في استجابةً لقرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي دعا طرفا النزاع إلى الدخول في مفاوضات تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير تماشياً مع قرار مجلس الأمن الأخير، مشيراً إلى أنه دعا الأطراف للقاء مجدداً مطلع السنة المقبلة وأن جميع الاطراف قد قبلت الدعوة. ورأى كولر في عقد هذه الجلسات مؤشر ايجابي لإحياء عملية السلام في الصحراء الغربية المتوقفة منذ ست سنوات. وفي ختام كلمته في الندوة الصحفية، ذكر كولر أن حلّ قضية الصحراء الغربية ممكن، آمِلاً في أن تكون هذه الخطوة هي الأولى نحو الحل الذي سيُنهي معاناة أطفال ونساء الصحراء الغربية. 

(وكالة الأنباء الصحراوية)

جبهة البوليساريو تطالب بالتسريع في إيجاد حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره (بيان)

طالبت جبهة البوليساريو وهي تختتم الجولة الأولى من المباحثات التي احتضنتها جنيف السويسرية يومي 05 و 06 ديسمبر الجاري بالتسريع في ايجاد حل  يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره .

وجاء في بيان لجبهة البوليساريو ” لقد أكدنا باسم الشعب الصحراوي من جديد التزامنا بالسعي إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفق عليه يؤدي إلى عملية تقرير المصير في الصحراء الغربية “.

تبقى أولويات جبهة البوليساريو  – يضيف البيان – هي ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. ولتحقيق هذه الغاية، تبقى جبهة البوليساريو ملتزمة بشكل بناء بالمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف ، دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وأكد البيان أن جبهة البوليساريو ستقوم بدورها ، متمنية أن يفعل المغرب نفس الشي . “الوضع الراهن ليس خيارًا لذلك من الأهمية بمكان أن يقدم المجتمع الدولي إسهاما إيجابيا في تعزيز فرص التوصل إلى حل تفاوضي بين جبهة البوليساريو والمغرب.

وعبرت الجبهة عن انشغالها العميق  إزاء محاولات المفوضية الأوروبية المستمرة وغير القانونية والتي ترمي إلى تمرير صفقات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية. مثل هذا النهج – يضيف البيان- يقوض جهود الأمم المتحدة و  نتائج المفاوضات .

“إننا نحث القادة الأوروبيين على استغلال هذه الفرصة المتاحة لاستثمار جهودهم في عملية السلام للأمم المتحدة ، واستخدام التجارة بشكل بناء كحافز إيجابي للسلام” يقول البيان .

وأضاف البيان” يشجعنا الدعم المستمر والقوي للإدارة الأمريكية لعملية الأمم المتحدة. ونحن نرحب بمداخلات شركائنا ودعمهم وتصميمهم في الاتحاد الأفريقي. الحل التفاوضي أمر حيوي لمستقبل الصحراء الغربية والمنطقة المغاربية ككل. ما زلنا ملتزمين بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة كوسيلة لتحقيق مستقبل إيجابي في المنطقة”.

وعبر البيان عن دعمه لجهود المبعوث الأممي الى الصحراء الغربية هورست كوهلر لاستئناف العملية السياسية من أجل  التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومتفق عليه من الطرفين يمنح حق تقرير المصير للشعب الصحراوي .

(وكالة الأنباء الصحراوية)