الاخبار الرئيسة

– صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على الاتفاق الفلاحي “غير الشرعي” بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الرامي الى توسيع  الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية وذلك عقب تصويت تشوبه “التجاوزات” و “عدم الشرعية”، حسب نواب أوروبيين.

وبعد مسار طويل من المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي و السلطات المغربية بهدف التحايل لاجتناب قرارات محكمة العدل الأوروبية ، صادق البرلمان الأوروبي على  الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الرامي الى توسيع  الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية .

وقد وصف نواب أوروبيون هذا الاتفاق ب “غير الشرعي” مؤكدين بأن البرلمان  الأوروبي لم يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي فصلت في الطابع “المميز”  و “المنفصل” لإقليم الصحراء الغربية وقضت بعدم قابلية تطبيق ذاك الاتفاق على  هذا الاقليم وبالضرورة الحتمية لموافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط خاص  باستغلال موارده.

كما أضافوا أن البرلمان الأوروبي اعتمد كذلك تقريرا “متحيزا” أعدته المقرر  السابقة باتريسيا لالوند النائب الفرنسية التي اضطرت الى الاستقالة مطلع  ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة “تضارب مصالح” و  “انتهاك مدونة السلوك” للبرلمان الأوروبي.

و تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان و  هذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر  الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي  كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .

وبرفض هذا النقاش، حُرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز  “المغالطات” و “التناقضات” العديدة الواردة في تقرير شاكة أو لالوند سابقا و  من أجل استوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و  مراقبة “نزاهة” التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.

في هذا الصدد، أشار البرلمانيون الأوروبيون الى موقف المقرر الجديدة  الهولندية ماريتج شاكة التي أبت إلا أن تخلي مسؤوليتها من موقف البرلمان.

ففي مقال نشرته الأربعاء قبل التصويت على التقرير محل الجدل, اعترفت هذه  الأخيرة بأن محكمة العدل الأوروبية اشترطت صراحة موافقة الشعب الصحراوي على أي  توسيع للاتفاق الى الصحراء الغربية .

وبعد التعبير عن دعمها لاقتراح اللائحة الذي تقدم به حوالي مئة نائب  أوروبي لالتماس رأي محكمة العدل الأوروبية قبل المصادقة على الاتفاق على مستوى  البرلمان, صرحت السيدة شاكة أنها تقدمت بتعديل طلبت من خلاله من المفوضية بحث  إمكانية منح الأفضليات التعريفية بالفعل مستقبلا لجميع شعب الصحراء الغربية.

وهو ما يدل، حسب النواب الأوروبيين،  عن الطابع “غير السليم” للاتفاق  باعتبار أن مقرر لجنة التجارة الدولية أقرت بأن هذا الاتفاق لا يستفيد منه  مجموع شعب الصحراء الغربية خلافا لما دافعت عنه المفوضية الأوروبية في  تقريرها.

كما أعلنت المقرر الجديدة أنها اقترحت تعديلا ثانيا يتضمن الغاء فقرة من  التقرير (الفقرة ال9) التي توحي بأن مشروع الاتفاق “متطابق و غير مضر بالمسار  الأممي حول القضية الصحراوية”.

فبالإضافة إلى “المخالفات” المشار إليها،  فقد أثارت تصريحات المفوض الأوروبي  المكلف بالشؤون الإقتصادية بيار موسكوفيتش قلق النواب الأوروبيين.

فقد أقر الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد في رسالة نشرتها المنظمة غير  الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية “وسترن صحرا ريسورس ووتش” بأن المغرب  كان قد رفض اقتراح المفوضية الأوروبية الرامي إلى إنشاء آلية “تتبع” المنتوجات  المستوردة من الصحراء الغربية، معترفا بأن المفوضية الأوروبية اضطرت إلى قبول  اقتراح مغربي “بديل” لا يرتقي إلى التطلعات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، أعرب العديد من النواب الأوروبيين عن تعجبهم لإجراء التصويت  بينما لم تجد الهيئات الأوروبية تفسيرات لمسائل تتعلق بتضارب مصالح صارخ وكذا  تجاوزات للقانون.

وبعد أن دعوا إلى رفض هذا الاتفاق”دون أي تحفظ” شدد المئات من النواب  الأوربيين على ضرورة رأي محكمة العدل الأوروبية قبل التصويت.

وفي بيان نشرته مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي قبل التصويت طالب  أعضاؤها البرلمان الأوروبي باحترام قرارات محكمة العدل الاوروبية.

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن عدم احترام القانون الدولي وقانون الإتحاد  الأوروبي عن طريق الاتفاق المقترح يثير قلق كبير بشأن الدور المنوط بالإتحاد  الأوربي في مسار السلم الأممي.

وأكد ذات الأعضاء “أنه طالما لم تتم تسوية كل المسائل القانونية والسياسية  الكبرى فإننا سنرفض الاتفاق المقترح”، معربين عن التزامهم بالتنديد وبنفس  الطريقة بمشروع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي سيعرض  للتصويت الشهر المقبل.

وأردفت المجموعة أن كل هذه “التناقضات” و “التجاوزات” التي أدت إلى الموافقة  على هذا الإتفاق “غير الشرعي” ستشكل عناصر اتهام ولها وزن في المعارك القانونية  التي تنوي جبهة البوليساريو خوضها مستقبلا. (واص)

استقبل القائم بأعمال السفارة الصحراوية بكوبا محمد اعلي اعلي سالم من طرف مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي خوسي رامون بالاقير، وذلك في إطار النشاطات المخلدة للذكرى ال60 لانتصار الثورة الكوبية، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في كوبا.

وأكد مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الكوبي في مداخلته على تشبث كوبا بدعمها اللامشروط للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

من جهته، شكر الدبلوماسي الصحراوي في كلمته كوبا على تضامنها ودعمها لكفاح الشعب الصحراوي العادل وذكر بأواصر الصداقة القوية والمتينة التي تربط الجمهورية الصحراوية مع كوبا، مستعرضا في هذا السياق أخر تطورات القضية الوطنية ومشيرا الى تعنت المحتل المغربي وتماديه في عدم الانصياع الى قرارات المجتمع الدولي التي تنص على ضرورة تسوية النزاع بطريقة سلمية ، دائمة وعادلة.

وندد القائم بأعمال السفارة الصحراوية بكوبا بانتهاك القانون الدولي والأوروبي من طرف الاتحاد الأوروبي مناقضا بذلك قرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الثروات الصحراوية التي لا يجوز استغلالها إلا بإذن من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. واص

بعث رئيس  الجمهورية الأمين العام  لجبهة البوليساريو  السيد ابراهيم غالي رسالة تعزية الى نزيره الكيني السيد اهورو كنياتا اثر  الهجوم الإرهابي الذي وقع  في كينيا يوم الثلاثاء ، معربا عن تضامن الشعب الصحراوي  مع عائلات الضحايا ومع شعب كينيا الشقيق.

نص الرسالة :

فخامة السيد اهورو كنياتا                                     16 يناير 2019

رئيس جمهورية كينيا

نيروبي

فخامة الرئيس و اخي العزيز,

ببالغ الحزن علمت بالهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في بلدكم يوم الثلاثاء 15  يناير. أود أن أعرب عن إدانتي الشديد لهذه الأعمال و عن تضامننا مع عائلات الضحايا ومع شعب كينيا الشقيق.

 كما أود أن أنقل إليكم رفض الشعب الصحراوي لتلك الأعمال البغيضة وعن أمنياته الصادقة لمزيد من الازدهار وتشجيعه للشعب الكيني في مساره التنموي.

وإذ أكرر تضامني ودعمي الكامل في هذه اللحظات الصعبة ، أرجو أن تقبلوا ،فخامة الرئيس و آخي العزيز, أسمى آيات التقدير و الاحترام .

ابراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

بير لحلو

ندد برلمان إيميليا رومانيا في توصية له وهو اكبر هيئة تشريعية في أشهر  مقاطعة ايطالية  بإتفاقية الإتحاد الأوروبي مع المغرب التي شملت أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرا  ذلك بمثابة سرقة وإستغلال غير شرعي لثروات الشعب الصحراوي.

وأشار  برلمان المقاطعة الإيطالية، في توصية صدرت عقب نقاشات داخل الهيئة التشريعية في جلسة حضرها ممثلو الشعب من كافة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والمعارضة بإيطاليا أن الصحراء الغربية هي بلد محتل لا يزال ينتظر تطبيق الشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من خلال تطبيق الحق تقرير المصير.

و تضيف التوصية أن أي إستغلال لثروات الصحراء الغربية بإتفاق مع الإحتلال المغربي هو إستغلال غير شرعي ولا يجب على الدول الأوروبية الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع مناقضة لمبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي..

وندد برلمان المقاطعة بأية إتفاقية ستناقض قرارات المحكمة الأوروبية التي حسمت رأيها وأصدرت قرارها ، داعيا  الحكومات والشركات الأوروبية الى تحكيم الضمير والأخلاق ورفض أي إستغلال لثروات شعب بالإتفاق مع من يحتل أرضه وعدم الإنخراط فيه.

وعبر ممثلو الأحزاب السياسية المشكلة للهيئة التشريعية عن أملهم في أن يتم تطبيق الشرعية والقانون الدوليين في الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير من خلال الضغط على المغرب للإنخراط بجدية في المساعي الدولية الهادفة الى إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع الذي طال أمده ما من شأنه ضمان الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأكدت التوصية دعم المقاطعة لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والإستقلال ومرافقة الشعب الصحراوي في صموده والوقوف معه سياسيا ،  معبرة عن  إستمرار حكومة وشعب المقاطعة في دعم للاجئين الصحراويين من خلال مواصلة توفير المشاريع ودعم قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والمياه.

جدير بالذكر،وسبق لرئيسة المقاطعة الإيطالية وعدد من البرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني بإيميليا رومانيا زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة والإلتقاء برئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة والمشاركة في عدة إحتفالات للشعب الصحراوي وتوقيع إتفاقيات توأمة وصداقة بين مدن المقاطعة ودوائر من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتنفيذ عديد المشاريع الإنسانية.

للاشارة ،يتكون إقليم إميليا رومانيا من تسع مقاطعات ويغطي مساحة 22,124 كيلومتر مربع، وإميليا رومانيا هي منطقة إدارية في شمال إيطاليا تضم منطقتي إميليا ورومانيا التاريخيتين، عاصمة الإقليم هي بولونيا وتبلغ مساحته 20124 كيلومتر مربع وسكانه حوالي 4.3 مليون نسمة.

يعتبر إقليم إميليا رومانيا اليوم واحدًا من أغنى المناطق وأكثرها تطورًا في أوروبا

– في مقال مطول حول عملية التصويت، المزمع أجراءها ظهر اليوم الأربعاء حول تعديل اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، دعت مقررة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الاوروبي، والمكلفة بملف الاتفاق، النائب الاوروبي ماريوت سكاكا الى ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدة ان البرلمان الاوروبي سيظل متشبثا بدعمه لمسلسل التسوية الأممي في الصحراء الغربية، برعاية الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وفيما يتعلق بعملية التصويت المزمع أجراءها اليوم على الاتفاق، دعت السيدة ماريوت سكاكا الى ضرورة الأخذ براي محكمة العدل الأوروبية حول هكذا تعديل. داعية باقي أعضاء البرلمان الاوروبي الى دعم التوصية البرلمانية التي تقدم بها اكثر من مائة برلماني بغية الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الأوروبية بشأن مدي مطابقة الاتفاق المعدل مع أحكامها القضائية السابقة، والقائلة بعدم شرعية اي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية المحتلة ومياهها الإقليمية. لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اضافة لخرقه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وسبق ان تقدمت الهولندية عن المجموعة الليبرالية بتوصية عن كتلتها السياسية تدعو المفوضية الأوروبية الى وضع آلية مستقبلية بغرض استشارة جميع أطياف الشعب الصحراوي حول اي اتفاق يشمل اقليم الصحراء الغربية المحتلة. للإشارة فقد تم تعيين السيدة سكاكا مطلع ديسمبر الفائت مقررة جديدة للجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الاوروبي بعد إقالة زميلتها الفرنسية، باترسي يا لالوند بعد احالتها على مجلس القواعد العامة والأخلاقيات بتهمة تضارب المصالح، حيث تشتغل عضو بمجلس إدارة شركة علاقات عامة ممولة من قبل الاحتلال المغربي.(واص)