الاخبار الرئيسة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية لبنما، برئاسة النائب فرناندو آرس، أمس حفل تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية البنمية الصحراوية، كآلية لتأكيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وشارك في مراسيم أداء اليمين النائب غونزالو غونزاليس، رئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانين الصحراوي والبنمي، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الصحراوية، عمر حسنة أحريم، ووفد من الجمعية البنمية للتضامن مع القضية الصحراوية، برئاسة غلوريا كاستيلو.

وأعرب كل من الدبلوماسي الصحراوي والنائب غونزاليس عن ارتياحهما لهذه المبادرة المثمرة، آملين الكثير من الإسهامات التي ستقدمها مجموعة الصداقة البرلمانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانيين البنمي والصحراوي.

واتفق المتدخلون أثناء اللقاء عن التشابه التاريخي بين بنما والجمهورية الصحراوية فيما يتصل بنضال البلدين من أجل السيادة الإقليمية الكاملة وحق الشعوب في تقرير المصير.

وتنضم مجموعة الصداقة البرلمانية البنمية الصحراوية إلى مجموعات مماثلة تم تأسيسها في بلدان صديقة عديدة.

وتربط جمهورية بنما والجمهورية الصحراوية علاقات ثنائية ممتازة منذ عام 1978.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

نظم الاتحاد الوطني الجنوب أفريقي للعاملين في قطاعي التربية والصحة، المعروف اختصارا ب”نيهاو”، مظاهرة نقابية أمام السفارة المغربية ببريتوريا اليوم الأربعاء، للمطالبة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و طرد نظام الاحتلال المغربي من الاتحاد الأفريقي.

واحتشد أعضاء من النقابة بلباسهم المميز رافعين الشعارات المناهضة للاستعمار المغربي، من قبيل “اطردوا المغرب من الاتحاد الأفريقي”، “إلى الأمام نحو استقلال الصحراء الغربية”، “لنصفي الاستعمار من الصحراء الغربية”، “قاطعوا التجارة مع المغرب”، “اطلقوا سراح المعتقلين السياسيين” وعدد من الشعارات الأخرى.

وتشكل هذه المظاهرة جزءًا من “برنامج التضامن” الخاص بالنقابة، في إطار حملة دولية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقد جددت النقابة إدانتها لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات المغرب بما في ذلك العنف الذي مارسته قوات الأمن المغربية على الشعب الصحراوي، الذي كان يحتفل بانتصار الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يوليو.

كما عبر المتظاهرون عن مناهضتهم للنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية، مطالبين المغرب بوضع حد لاحتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

أصدر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لآليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أشغاله في الفترة من 24 أبريل إلى 3 مايو 2019، تقريرا مفصلا عن دراسته حالة الاعتقال التعسفي الذي طال الصحفي الصحراوي، لعروسي أندور، ليخلص إلى تكذيب رواية الحكومة المغربية ويطالب بإسقاط الحكم المغربي عنه مؤكدا حقه في حرية التعبير بما في ذلك الدفاع عن قضية الصحراء الغربية.

واعتبر التقرير في استنتاجه أن اعتقال لعروسي عبد الله كان اعتقالا تعسفيا بحيث ينتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 1، 2، 14، 19، 26 و 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وطالب فريق العمل الدولة المغربية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصحيح الخطأ المرتكب ضد لعروسي اندور ومواءمتها مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية دون تأخير.

ولتوضيح الأمر أكثر، اعتبر فريق العمل أن الطريقة المناسبة لهذا التصحيح تكون عبر “إسقاط الإدانة القضائية والغرامة المترتبة عنها”، حيث أن ذلك التصحيح ليس له أي تأثير على حقوق الشرطي المغربي الذي يدعي النظام المغربي أنه جرح. كما طالب الفريق من المغرب “أن يضمن عدم تعرض السيد اندور لمضايقات قضاية جديدة”.

كما طالب الفريق الضحية والمملكة المغربية بمتابعة إمداده بالمعلومات عن أية تطورات مستقبلية، خاصة فيما يتعلق بما إذا ما قامت الدولة المغربية بتصحيح الخطأ، أو بتعويض الضحية عن الضرر الذي لحق به.

وكان التقرير قد عرض بالتحليل لروايات الضحية التي وردته عن طريق مركز بنتيلي الإعلامي الذي يعمل معه الصحفي، ولجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية، ومنظمة عدالة البريطانية، بالإضافة إلى تحليل ردود الحكومة المغربية، ليخلص إلى وجود تناقضات كثيرة في الأجوبة المغربية عن الاتهامات والمعلومات التي قدمها المدعون، وبالتالي رجح صحة المعلومات التي تؤكد أن الصحفي كان ضحية اعتقال تعسفي، وتعذيب، وهضم لحقوقه.

وفي رده على محاولة تحجج الدولة المغربية بأن الاعتقال قانوني وأن التهم الموجهة للعروسي أندور يعاقب عليها القانون المغربي، أكد التقرير بأن التضييق على حق الضحية في ممارسة مهنة الصحافة حتى ولو لم يتلقى تكوينا فيها كما يتحجج المغرب، لا أساس قانوني له، لأن جميع المواطنين لهم الحق في حرية التعبير بكل الطرق بما فيها الإعلامية منها.

وانتقد التقرير الاعتقال التعسفي للضحية من يوم 2 إلى 5 مايو 2018 دون أن يتمكن من توكيل محامي للدفاع عنه، كما انتقد اعتماد المحكمة في إصدار حكمها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب، وعلى فيديو ادعت الشرطة امتلاكه كدليل إثبات ضده دون أن تعرضه لا أمام المحكمة، ولا على محامي الضحية، مما يفند هذه الحجة أيضا.

وفي المحصلة، اكتشف تقرير فريق العمل وجود تناقضات كثيرة في الرواية المغربية، كما ذكر بالاستنتاجات التي خرج  بها خلال زيارته الميدانية للصحراء الغربية حيث أكد أن التعذيب والممارسات المسيئة للكرامة الإنسانية تمارس بشكل كبير من أجل انتزاع اعترافات من المعتقلين من قبل سلطات الاحتلال المغربية.

وأكد فريق العمل أيضا في تقريره أن لعروسي اندور تعرض لمحاكمة سياسية انتقاما منه لعمله كصحفي صحراوي، مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي السياسي، بما في ذلك المطالبة بالحق في تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، محمي من طرف القانون الدولي بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

(وكالة الأنباء الصحراوية)

إحتضنت السفارة الصحراوية بأوغندا اليوم الأربعاء 14 غشت 2019 لقاءا تواصليا مع منظمة الطلبة الأوغندية.

اللقاء كان فرصة للسفارة الصحراوية لعرض تاريخ نضال الشعب الصحراوي ضد الإستعمار الأجنبي الأوروبي، ومراحل الكفاح التحريري الذي خاضه ضد الإستعمار الجديد الذي تمارسه للأسف دولة أفريقية (المملكة المغربية) ضد جارتها الأفريقية (الجمهورية الصحراوية) وكلاهما عضو في منظمة الإتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى شرح مفصل وعميق عن تطورات القضية الوطنية الصحراوية العادلة ومارافقها من قرارات إفريقية وأممية تطالب بوضع نهاية لآخر حالة إستعمار في القارة الأفريقية.

 وشمل العرض أيضا الجوانب المتعددة للكفاح البطولي الذي خاضه ويخوضه الشعب الصحراوي من مقارعة العدو في المحافل الدولية وتوضيح الصورة الحقيقية للمغرب الإستعماري التوسعي، ومجابهة الخروقات القانونية التي يقوم بها النظام المخزني المغربي والمتمثلة في إستخراج وإستغلال والمتاجرة بالثروات الطبيعية الصحراوية  في تناقض واضح ومعلن وصريح مع قرارات القانون الدولي الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، وكذا الممارسات القمعية السافرة والعنيفة والبشعة في مجال حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الصحراويين  العزل منذ بداية غزوها العسكري الغاشم لتراب الجمهورية الصحراوية أكتوبر 1975.

وأستغل الوفد الطلابي الأوغندي هذا الإجتماع ليعبر عن إدانته القوية للإستعمار المغربي لأجزاء من بلد أفريقي مجاور، وشجبه للممارسات المغربية المتناقضة مع المواثيق الدولية سواء منها ما تعلق بنهب وإستغلال والمتاجرة بالخيرات الطبيعية للشعب الصحراوي أو الإنتهاكات الصارخة الموثقة لحقوق المدنيين الصحراويين.

كما أوضح الوفد الحاجة الماسة إلى التعريف بالقضية الصحراوية في أوساط طلبة أوغندا وفي عموم الرأي العام الأوغندي وفي شرق أفريقيا والقارة الأفريقية عموما، وبناءا عليه قرر الوفد الطلابي العمل على وضع خطة عمل لتحقيق هذا المبتغى وإيصال رسالة الشعب الصحراوي إلى أبعد ما يمكن داخل أوغندا وخارجها، والسعي إلى رفع مستوى التضامن والتآزر مع شعب الجمهورية الصحراوية ومرافقته في نضاله التحرري إلى أن يستكمل تحرير أرضه وتفعيل القطيعة الأفريقية مع ظاهرة الإستعمار التي قدمت أفريقيا من أجل إنهائها تضحيات لا تحصى ولا تنسى.

للإشارة ، مثل المنظمة الطلابية في هذا اللقاء كل من: بوب أتوين، رئيس الفرع الطلابي بالجامعة الوطنية بكمبالا، وإمانويل كلارك، رئيس سابق لنفس الفرع وعضو حالي في مكتبه التنفيذي.

(وكالة الأنباء الصحراوية)