تظاهر الأحد نحو مئتي شخص من محتجي “السترات الصفر”في وسط العاصمة الفرنسية وسط هدوء غداة صدامات تخللت احتجاجات السبت في الذكرى الأولى لبدء احتجاجهم في فرنسا.

وأغلقت أبواب متجر لافاييت الكبير بعيد الظهر بعدما دخله لوقت قصير عشرات من “السترات الصفر”، وفق ما قالت متحدثة باسم الإدارة لوكالة الأنباء الفرنسية. وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون “ماكرون يدمر فرنسا وحقوقكم، لا تنتقدونا. نحن هنا من أجلكم”.

وقال فوزي لولوش أحد منظمي التحرك “نقوم بذلك لأنها الذكرى الأولى. نأمل أن نحصد ما زرعناه”. وساهم لولوش أيضا في تنظيم مظاهرة كان مقررا أن تنطلق السبت من ساحة إيطاليا في باريس لكن الشرطة ألغتها بعد اندلاع أعمال عنف. وندد بما اعتبره “قرارا سياسيا” مضيفا “قوات الأمن تنفذ استراتيجية محاصرة المتظاهرين”.

رحب المشاركون في الندوة الدولية حول سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية التي عقدت بقصر لوكسمبورغ بمجلس الشيوخ الفرنسي ، بنجاح هذا الحدث الدولي أكد بوضوح ووفق القانون الدولي السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية ، وهي الندوة التي جلبت اهتماما كبيرا من قبل قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الفرنسي.

الندوة ووفق البيان الختامي، تأتي بناء على مجموعة من الأفكار التي تم وضعها والاتفاق بشأنها خلال ندوة كونفروفيل لورشي لسنة 2018 ، كما تشكل كذلك جزءا من ورشات العمل التي تم اقتراحها خلال الندوة السنوية لحركات التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي (إيكوكو) باريس- فيتري سور سان سنة 2017 وبعدها طبعة مدريد نوفمبر 2018.

لقد ظلت مسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لعدة سنوات في صلب اهتمامات جبهة البوليساريو، لاسيما في ضوء الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي بصورة غير شرعي منذ خريف عام 1975. هذا الوضع المخالف للقانون الدولي والأوروبي تم الطعن فيه من قبل محكمة العدل الأوروبية من خلال حكمين في عامي 2016 و2018 أقرت من خلالهما أن الصحراء الغربية بلد منفصل ومتمايز وأن أي اتفاق تجاري مع الرباط لا يمكن تطبيقه دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وأشار البيان إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبي الصادر (2019/11/12) بشأن وضع العلامات على المواد الغذائية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة إسرائيل ، ولا سيما المستوطنات اليهودية، وهو ما يماثل الصحراء الغربية وفق القانون الدولي وكذلك القانون الدولي الإنساني. كما يشير هذا الحكم في جميع الجوانب إلى أن الهيمنة العسكرية والاقتصادية لا يمكنها الإجهاز على حق الشعوب في تقرير المصير، كما أن العمليات غير القانونية المتمثلة في نقل سكان قوة الاحتلال إلى الأرضي الخاضعة لاحتلاله كما قام بذلك النظام المغربي في الصحراء الغربية ، تشكل جريمة استعمار بموجب قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الندوة المنعقدة بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى طلبي النقض اللذين تقدمت بهما جبهة البوليساريو إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد تجديد اتفاقات مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتجارة في يناير ومارس 2019 تشمل الصحراء الغربية ، في الوقت الذي يدرك نظام الاحتلال أن لا سيادة له على الأراضي الصحراوية. وبناء على ذلك يضع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي آماله في القضاة الأوروبيين من أجل الإنصاف من جديد من خلال أحكام أخرى تعيد الاتحاد الأوروبي إلى الصواب واحترام القانون الأوروبي والدولي.

وحيا البيان المؤتمر الشعبي العام لجبهة البوليساريو الـ15 المزمع عقده شهر ديسمبر المقبل وتأكيد التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير واحترام سيادته على موارده الطبيعية والعمل جنبا إلى جنب مع  باقي حركات التضامن لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الاتحاد الأوروبي حتى يلتزم بتطبيق أحكام محكمة العدل وحماية موارد الشعب الصحراوي إلى حين نيل استقلاله.

( واص )

عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن ادانتها لاعتقال الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير ، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة  عن حياتها وسلامتها .

وجدد اللجنة في بيان لها تنديدها بشدة بهذا الاعتقال السياسي التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية المحفوظة بمبا لفقير، واحالتهاعلى السجن بتهم مفبركة وواهية انتقاما من مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وتطالبها بالافراج الفوري و اللامشروط عنها.

واعلن البيان عن تضامن اللجنة المطلق معها ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بجميع السجون المغربية ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية والتي تمارسها السلطات المغربية في حقهم كانتقام من مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.

وجدد البيان  مطالبته الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية

ونبهت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والأليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وناشد البيان الضميرالإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الافريقي والاتحادالأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من أجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الأمين العام الأممي السيد غوتيريس الأخير، و الموجه لمجلس الأمن الدولي، من أجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإرسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والإطلاع على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وكانت السلطات المغربية قد أقدمت على اعتقال الناشطة السياسية والحقوقية الصحراوية المحفوظة بمبا لفقير  واحالتها على السجن المحلي بمدينة العيون المحتلة، بعد توقيفها ووضعها رهن الحجز تحت النظر لمدة تجاوزت 30 ساعة بمقر شرطة سلطات الاحتلال المغربي، اين تعرضت للاستنطاق والمعاملة القاسية والمشينة. (واص)

 أكد السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية السيد عبد القادر الطالب عمر أن المماطلات والمحاولات المغربية لن تثني الشعب الصحراوي عن مواصلة كفاحه التحرري .

وأضاف السفير الصحراوي في مقابلة أجرتها معه جريدة البلاد الجزائرية “أن الشعب الصحراوي مصمم اليوم وماض أكثر من أي وقت في مواصلة كفاحه ونضاله  حتى انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال مهما كانت المحاولات والمماطلات المغربية وغيرها.

من جهة اخرى ، أعتبر عضو الأمانة الوطنية للجبهة أن المؤتمر الـ 15 لجبهة البوليساريو محطة تاريخية لتصفية في  أخر مستعمرة افريقية ، موضحا أنه سيكون محطة أساسية في عملية التقييم والوقوف على نتائج سنوات من العطاء والتضحية من أجل تحقيق أهداف الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، كما سيكون وقفة لوضع أفاق العمل النضالي على مستوى كافة الجبهات .

كما تطرق السفير الصحراوي الى جملة  من المواضيع المتعلقة بتطورات القضية الوطنية على مستوى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار  والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي 2494، واعتباره تراجعا في الديناميكية التي وضعها  المبعوث الأممي  هورست كولر ، مؤكدا آن الأمم المتحدة أضاعت الكثير من الفرص في فرض الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، مشيرا إلى التعنت المغربي والرفض للقرارات الأممية بدعم من حليفه في مجلس الأمن فرنسا.

وعرج عبد القادر الطالب عمر على  موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية واستمرار نظام الاحتلال المغربي في سياسة القمع والترهيب والمتابعات البوليسية في ظل الحصار الإعلامي المضروب على المنطقة.

وركز الدبلوماسي الصحراوي على الجوانب  القانونية والقرارات الصادرة فيما يخص الثروات الطبيعية الصحراوية  ، واستمرار الحكومة الصحراوية في المرافعة عن ثرواتها في كل مكان وزمان أمام المحاكم الدولية والأوروبية .

السفير أثنى على الموقف الجزائري وثباته الى جانب القضايا العادلة ، وعلى رأسها الشعب الصحراوي  الذي وقف إلى جانبه  في كل المجالات  منذ غزو أرضه واحتلالها من طرف  النظام المغربي عام 1975 . (واص)

 أدان مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية في كناريا إستمرار وتواطؤ الإدارة الإسبانية في إستغلال موارد الشعب الصحراوي بصورة غير قانونية، تنضاف إلى المسؤولية الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتق مدريد منذ 14 نوفمبر 1975.

وذلك – يضيف المرصد –   بسبب الإتفاقية الثلاثية المشؤومة بين إسبانيا، المغرب وموريتانيا التي تم بموجبها تقسيم الصحراء الغربية وإحتلالها بطريقة غير شرعية تتنافى مع مثياق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال.

المرصد الكناري وخلال مداخلة ألقتها الناشطة الصحراوية لويلة المامي، ضمن أشغال البند الثاني من الندوة الدولية حول ”سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية” أشارت فيها إلى الكم الهائل من رمال الشواطئ الصحراوية التي تم سرقتها من قبل صفقات مشبوهة ومخالفة للقانون الدولي بين النظام المغربي والإسباني، وكذا الجهود التي يقوم بها المرصد من أجل الوقف النهائي لهذا النهب.

وهذا – تقول الناشظة الصحراوية  – سواء من خلال مراسلة الشركات والحكومة أو التحسيس على مستوى المجتمع المدني بتداعيات هذه الصفقات على المدنيين الصحراويين ومستقبل بلدهم، بإعتبار ذلك دعم لقوة الإحتلال في فرض الأمر الواقع على الإقليم .

هذا وقالت السيدة الويلة، أن العالم والمجتمع الكناري يجب أن يعلم أن الرمال المنهوبة من الصحراء الغربية لتزيين شواطئ الجزر الكنارية ملطخة بدماء الشعب الصحراوي سواء المتواجد منه في مخيمات اللاجئين جنوب الجزائر او في المدن المدن، بسبب جدار العار الذي بناه الإحتلال المغربي لتقسيم الصحراء الغربية إلى جزأين وتعميق معاناة المدنيين الصحراويين على جانبي الجدار .  (واص)

انطلقت اليوم الأحد، الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر 15 لجبهة البوليساريو على مستوى الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ بوجمعة .

وافتحت ندوة الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ بوجمعة بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء متبوعة بالنشيد الوطني، حيث  تم توزيع الوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ على أربع قطاعات الأول يضم القطاع الإعلامي والسياسي ، والثاني الإداري والقانوني والثالث القطاع الإقتصادي فيما ضم الرابع القطاع الاجتماعي .

وتميزت ندوة اليوم بمناقشة  وثائق برنامج العمل الوطني، لجنة الوضع الراهن ولجنة القانون.

وبعد عرض الوثائق  فُتح باب النقاش الذي أجمعت جل المداخلات فيه على ضرورة الرقابة والمحاسبة في العمل، خاصة في المؤسسات العمومية، وضرورة الانتقال من مرحلة التنظير إلى التطبيق وتقوية التنظيم السياسي ، ودعم جيش التحرير الشعبي الصحراوي .   (واص)